محسن كدیور
آقای سید ابوالقاسم موسوی خوئی (۱۲۸۷-۱۳۷۱) یکی از بزرگترین علمای امامیه در سده‌ی اخیر است. آثارش در چهار رشته کتاب مرجع است: فقه، أصول، رجال و علوم قرآنی. نقد و بررسی آراء او محور کلیه مباحث این چهار رشته در حدود نیم قرن اخیر است. محصول شصت سال تدریس و تحقیق ممتد، تعدادی آراء ابتکاری در این رشته‌ها و تربیت جمع کثیری از مجتهدان و مفتیان عالم تشیع در اقصی نقاط عالم است. آقای خوئی مرجع اعلای جهان تشیع بین سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۷۱ بوده و اکثر مراجع تقلید ربع قرن اخیر شاگردان او هستند. (۱) به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد وفات این فقیه تراز اول – استاد اساتید این‌جانب – این مختصر ادای احترام به خدمات علمی فراوان ایشان است.
این مقاله پاسخ به پرسشهایی از این دست است: نظر آقای خوئی درباره ولایت فقیه چه بوده است؟ آیا این نظر در طول شصت سال عمر علمی  بخصوص در دو سه سال اخیر حیات ایشان دچار تحول شده است؟ در هر صورت رأی نهائی آقای خوئی درباره ولایت مطلقه فقیه مورد نظر و عمل آقای خمینی چه بوده است؟
آقای خوئی در زمان حیاتش از سوی پیروان آقای خمینی بزرگترین رقیب مرجع انقلابی شمرده می شد، لذا نگاهی منفی به عنوان مرجع غیرانقلابی به وی رواج داشت، خصوصا بزرگترین مخالف نظریه ولایت فقیه معرفی می شد. (۲) بعد از وفات، معرفی آقای خوئی رسما در ایران تغییر یافت و ایشان به عنوان یکی از مدافعان ولایت فقیه (۳) و فقهای مبارز محسوب شد، (۴) فقیهی که در نهایت به ولایت مطلقه فقیه قائل شده (۵) با اختیاراتی بیش از آنچه آقای خمینی قائل شده بود. (۶)
این مقاله شامل چهار بخش به شرح زیر است:
– مباحث مقدماتی درباره ولایت فقیه
– مروری بر آراء آقای خوئی درباره ولایت فقیه
– جمع بندی آراء آقای خوئی درباره ولایت فقیه
– تاملاتی در آراء آقای خوئی
مخاطبان بخش دوم آشنایان به مباحث فقهی و حقوقی هستند، اما سه بخش دیگر برای همه علاقه مندان می تواند قابل استفاده باشد. نویسنده پیشاپیش از نقد صاحب نظران استقبال می کند.
بخش اول. مباحث مقدماتی درباره ولایت فقیه
این بخش عهده دار مباحث مقدماتی لازم برای درک اختلافات فقها درباره مسئله ولایت فقیه است و شامل پنج بحث به شرح زیر می باشد:
– تحریر محل نزاع در مسئله ولایت فقیه
– دسته بندی اقوال فقها در مورد ولایت فقیه
– قلمرو أمور حسبیه
– تفاوت ولایت فقیه و جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن
– پیشنیه قول به جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن
بحث اول. تحریر محل نزاع در مسئله ولایت فقیه
شیخ انصاری بحث ولایت فقیه در کتاب مکاسب را با سه شأن فقها آغاز می کند: افتاء، قضاوت، و جواز تصرف در جان، مال و ناموس مردم. وی ولایت در دو امر نخست را بدون هیچ اشکالی برای فقها می پذیرد، اما ولایت در مورد سوم را بشدت انکار می کند. (۷) فقهای بعد از وی همگی تقسیم بندی فوق را رعایت کرده همانند شیخ اعظم ولایت در افتاء و ولایت در قضاوت و فصل خصومت بین مردم برای فقها را به رسمیت پذیرفته اند. بنابراین محل نزاع ولایت در جان، مال و ناموس مردم است. ولایت سیاسی فقیه عبارت اخرای همین محل نزاع است. تصرف در شئون دین و دنیای مردم یا تدبیر أمور ناس و نظم بلاد به شکل جزئی به أمور زیر قابل تجزیه است:
تصدی أمور افراد بی سرپرست، تصدی أموال بی سرپرست (اعم از غائبین و اوقاف عامه)، إقامه نماز جمعه، حکم به رؤیت هلال ماه، مطالبه و مصرف اخماس و زکوات، آخرین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر (منجر به ضرب، جرح و قتل)، إقامه حدود و تعزیرات، جهاد ابتدائی و لوازم آن از قبیل اعلام صلح و آتش بس، تعیین و اخذ خراج و جزیه و مالکیت اراضی، و بالاخره اداره أمور جامعه از قبیل نظم و امنیت و غیر آنها.
از دو امر نخست به عنوان مصادیق یقینی أمور حسبیه یاد می شود. در این ده امر بین فقها اختلاف نظر است: آیا فقها در زمان غیبت به ولایت بر مردم در این أمور از جانب شارع منصوب شده اند یا نه؟ اگر دو مورد افتاء و قضاوت را هم بر این ده مورد بیفزائیم، مجموعا دوازده مورد می شود، که تنها در دو مورد آن اتفاق نظر نسبی است و در ده مورد دیگر اختلاف نظر جدی می باشد. بنابر این مراد از موافقت یا مخالفت با ولایت فقیه، ولایت فقها در دوازده حوزه است.
بحث دوم. دسته بندی اقوال فقها در مورد ولایت فقیه
در مورد ولایت فقیه (فارغ از قلمرو آن) فقها سه قول اساسی دارند:
قول اول ولایت عامه یا ولایت فقیه در أمور عامه. معنای آن ولایت فقیه در تمام عرصه عمومی است، یعنی در کلیه اموری که مردم به حکومتها رجوع می کنند فقها از جانب خدا یا پیامبر (ص) یا امام (ع) به ولایت بر امت منصوب شده اند. به نظر مدافعین این قول روایاتی در دست است که با تمسک به عموم و اطلاق آنها ولایت عامه فقیه اثبات می شود. علاوه بر آن آنها این قول را اجماعی و مبتنی بر دلیل عقلی هم معرفی می کنند. گاهی ولایت عامه به ولایت مطلقه نیز تعبیر شده است، مراد از مطلقه غیرمقید به امر خاصی از قبیل أمور حسبیه است. جواز تصرف فقیه در أمور عمومی مقید به ضرورت و اضطرار نیست، بلکه او مطلقا می تواند آنچه را مصلحت اسلام و مسلمین می داند إعمال کند.
قول دوم ولایت فقیه در أمور حسبیه است. قائلین این قول همانند قول قبل به نصب مجتهدان جامع شرائط بر ولایت بر امت منصوب شده اند. منتهی بر خلاف قول اول قلمرو این ولایت أمور عامه نیست بلکه منحصر به أمور حسبیه می باشد، اموری که در هیچ شرائطی شارع راضی به ترک آنها نیست. به نظر آنها ادله اجتهادی موجود عموم یا اطلاق ندارد، و از آنها جز دائره‌ی مضیق أمور حسبیه برای ولایت فقیه باقی نمی ماند.
قول سوم نفی مطلق ولایت فقیه است. به نظر قائلان این قول ادله اجتهادی یا ادله لفظیه اعم از آیات و روایات در محل نزاع (غیر از افتاء و قضاوت) ناتوان از اثبات ولایت فقیه هستند. بنابراین برخلاف هر دو قول قبلی ولایت فقیه مطلقا مبنایی بی دلیل است. اما از آنجا که أولا أمور حسبیه در هیچ شرائطی قابل ترک نیست، ثانیا در مورد غیر فقیه نیز هیچ دلیل معتبری بر جواز تصدی وارد نشده است، و ثالثا فقها قدر متیقن افراد مجاز به تصدی این امورهستند، این قول بدیل و جانشین قول به ولایت فقیه است. اختیارات فقها در قول به جواز تصدی از باب قدر متیقن از اختیارات آنها در قول به ولایت فقیه کمتر است. (۸)
بحث سوم. قلمرو أمور حسبیه
عنوان «أمور حسبیه» اصطلاح شرعی بکار رفته در آیه و روایتی نیست. عنوانی است که متشرعه برای اشاره به اموری که در هیچ شرائطی نباید مهمل گذاشته شود اختراع کرده اند. قلمرو أمور حسبیه کجاست؟ پاسخ به این سؤال، به شرائط زمانی مکانی و اطلاعات فقیه از جهان پیرامونش بستگی دارد. حداقل أمور حسبیه سرپرستی افراد بی سرپرست (ایتام خردسال و مجانین) و أموال بی سرپرست (اعم ازغائبان و اوقاف عامه) است که مورد قبول قاطبه فقهاست. از حوالی نهضت مشروطه اینکه سیاست مُدُن یا نظم بلاد و امنیت مرزها از جمله أمور حسبیه است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قلمداد کردن این موارد از أمور حسبیه در قرن اخیر قائل دارد. (۹)
اگر أمور حسبیه تا این حد قابل بسط باشد پرسیدنی است که آیا فقها در تمام موارد قدر متیقن افراد جایزالتصرف در چنین أمور گسترده و پیچیده ای هستند؟ اگر بله به چه دلیل؟ این پرسش ستبری است و پاسخ آن از بدیهیات نیست. اینکه فقها خود به این نتیجه برسند که فقیه قدر متیقن افراد جایز التصرف است شبهه ناک است. به قول محقق غروی اصفهانی استاد آقای خوئی چه سنخیتی بین فقه و این أمور؟ (۱۰) به این نکته بنیادی باز خواهم گشت.
اگر قلمرو أمور حسبیه تا این حد وسیع باشد دیگر از حیث قلمرو فرقی بین ولایت عامه و ولایت در أمور حسبیه از یک سو و جواز تصدی فقیه از باب قدر متیقن باقی نمی ماند. قلمرو هر سه قول ممکن است یکسان شود، و این بستگی به افق دید فقیه به أمور حسبیه دارد. در این صورت اقوال سه گانه پیش گفته به دو قول کاهش می یابد، چرا که نظر فقیه قائلِ به بسط حداکثری أمور حسبیه تا دربرگرفتن سیاست مدن با نظر فقیه قائل به ولایت فقیه در أمور عامه چه فرقی است؟ ظاهرا هیچ! اکنون باید به مقایسه دو نظریه ولایت فقیه در أمور عامه با نظریه جواز تصدی فقیه از باب قدر متیقن به شرط بسط حداکثری أمور حسبیه تا شمول سیاست مُدُن پرداخت.
بحث چهارم. تفاوت ولایت فقیه و جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن
تا کنون مشخص شد که بین این دو قول این فرق است که قول اول می پندارد در ادله لفظی عمومات و اطلاقات معتبری است که بر أساس آنها نصب فقهای عادل بر ولایت بر امت در زمان غیبت به نیابت از امام غائب اثبات می شود. قول دوم منکر وجود چنین ادله‌ای است و مطلقا ولایت فقیه را انکار می کند. این فرق به مباحث فنی نحوه اثبات مسئله برمی گردد. اما قبول و انکار ولایت لوازم فراوان و عمیقی دارد. (۱۱)
تفاوت دوم: لازمه ولایت اولویت و تقدم الزامی ولیّ بر مولّی علیه، نصب ولیّ از جانب شارع، و مشخصا محجور بودن مولّی علیه در حوزه تحت ولایت است. فلسفه تشریع ولایت جبران نقص مُوَّلَی علیهمِ عوام توسط ولیّ فقیه است. (۱۲) بنا بر نظریه ولایت فقیه قیّم ملت با قیّم صِغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. (۱۳) در این نظریه اعتباری به رضایت و کراهت مردم در أمور عمومی نیست، مردم أصلا در این حوزه اختیاری ندارند و موظفند نظر ولی امر را ولو کراهت داشته باشند بپذیرند، چرا که ولی فقیه مصلحت امت را بهتر از خودشان درک می کند آنچنان که پدر مصلحت فرزند خردسال خود را بهتر از او درمی یابد. (۱۴) اما جواز تصرف فقیه تلازمی با محجوریت مردم ندارد. این فرق بسیار بنیادی است.
اگر قائلان قول دوم قلمرو أمور حسبیه را کوچکتر از أمور عامه (حوزه عمومی) بدانند تفاوت سوم در قلمرو است، اما اگر أمور حسبیه را به میزانی بسط دهند که تدبیر سیاسی جامعه را نیز شامل شود، دیگر از حیث قلمرو فرقی بین دو قول نیست. مگراینکه مردم بسط یادشده در قلمرو أمور حسبیه را نپذیرند، در این صورت در قلمرویی که مردم آن را به عنوان قلمرو أمور حسبیه به رسمیت نشناخته اند اطاعت از فقها در آن قلمرو بر ایشان واجب نیست، (۱۵) چرا که ولایتی وجود ندارد. در حالی که در قول به ولایت فقیه در أمور عامه تمامی حوزه عمومی تحت ولایت فقیه است و هر تصرفی در این حوزه تنها با اذن ولی فقیه شرعا مجاز است، و در صورت اختلاف مُوَّلَی علیهم با ولیّ امر واضح است که قول ولیّ امر مقدّم است، لذا بر مردم در این حوزه اطاعت واجب است.
تفاوت چهارم جواز تصرف فقیه محدود به ضرورت و اضطرار است، چرا که فراتر از آن حتی اگر مورد مصلحت عمومی هم باشد، اثبات نشده که از أمور حسبیه ای است که شارع در هیچ حالی راضی به ترک آنها نیست. (۱۶) حال آن‌که ضابط ولایت فقیه مصلحت است. واضح است که حوزه ضرورت و اضطرار بسیار تنگ تر از حوزه مصلحت عمومی است.  بسیاری از أمور اجتماعی اگر چه به مصلحت عمومی است، اما ضروری و اضطراری محسوب نمی شود. بنابراین نکته دست فقیه متصدی در قول به عدم ولایت بسته تر از ولیّ فقیه است. از این زاویه تصدی فقیه بر مبنای قدر متیّقن مقیّد به ضرورت و اضطرار است، در حالی که در ولایت فقیه در أمور عامه از این حیث مطلق است، تشخیص مصلحت هم که به نظر شخص ولیّ امر بستگی دارد، لذا ولایتش از این حیث مطلقه است نه مقیّده. این هم تفاوت مهمی است.
تفاوت پنجم به وضعیت منصوبین و مأذونین ولیّ فقیه بعد از مرگ وی مربوط می شود، کارگزاران حکومتی که فقیه متصدّی یا ولیّ آن است، یا متولّی (بر اوقاف) و قیّم (بر قاصران و غائبان) منصوب از جانب وی هستند، یا وکیل و مأذون از جانب او در تصرف در أمور غیر محسوب می شوند. بنا بر قول به جواز تصدی فقیه (یعنی عدم ولایت او) تمامی کارگزاران او اعم از وکیل و مأذون و منصوب به توّلی و ولایت، به محض مرگ فقیه متصدّی خودبخود منعزل می شوند، و ادامه کار آنها متوقف بر حکم جدید از جانب فقیه متصدی بعدی است. حال آنکه در قول به ولایت فقیه اگر چه وکیل و مأذون از جانب ولیّ امر با مرگ او منعزل می شوند، اما منصوبین او بر توّلی یا ولایت با مرگ او منعزل نمی شوند. (۱۷) آنها شرعا به کار خود ادامه می دهند تا زمانی که از جانب ولی فقیه بعدی خلع شوند. با توجه به اینکه اکثر کارگزاران عملا منصوب فقیه هستند، این تفاوت در حین انتقال قدرت به فقیه بعدی آثار عملی فراوانی دارد، هرچند به اهمیت  تفاوت قبلی نیست.
بحث پنجم. پیشنیه قول به جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن
آخوند خراسانی نخستین فقیهی است که در قول متقدمش در حاشیه بر مکاسب منکر مطلق ولایت فقیه شده، جواز تصرف فقیه در أمور حسبیه را از باب قدر متیقن پذیرفته است. (۱۸) پس از وی سیدمحسن طباطبائی حکیم در کتاب نهج الفقاهه بر همین منوال ولایت فقیه را انکار کرد و به بیش از جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن رضا نداد. (۱۹) سید احمد خوانساری نیز در کتاب جامع المدارک فی شرح المختصر النافع به نفی ولایت فقیه و اکتفا به جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن رای داد. (۲۰) سیدابوالقاسم موسوی خویی چهارمین فقیهی است که أولا مطلقا منکر ولایت فقیه شد، ثانیا به جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن قائل شده است. (۲۱)
از این چهار فقیه بزرگ معاصر تلقی آقایان حکیم و خوانساری تلقی سنتی و اضیق از أمور حسبیه بوده است. در مورد نظر متقدم آخوند خراسانی هم قرینه ای در دست نیست که ایشان تلقی دیگری از أمور حسبیه داشته است. تلقی آقای خوئی در قلمرو أمور حسبیه از محدوده حداقلی آغاز و به محدوده ای بسیار وسیع نزدیک به أمور عامه افزایش یافت، که در بخش بعدی تفصیل آن خواهد آمد. از این چهار فقیه دو نفرشان تجربه لمس نهضت سیاسی و رهبری قیام اجتماعی را داشته اند. آخوند خراسانی در رهبری معنوی نهضت مشروطه به بدیع ترین دیدگاه موجود در فقه شیعه در زمینه جایگاه سیاسی فقیه رسید و از قول به قدر متیقن بودن فقها در جواز نفوذ تصرف عبور کرد و به نمایندگان جمهور مردم به عنوان قدر متیقن افراد جایزالتصرف دست یافت: «موجزا تکلیف فعلی عامه‌ی مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین ‏و ثقات مومنین مفوض است و مصداق آن همان دار الشورای کبری بوده.» (۲۲) او در حقیقت أمور حسبیه را به مردم و نمایندگانشان سپرد، أمور حسبیه ای که در حد تدبیر بلاد و سیاست مُدُن گسترش یافته است.
آقای خوئی نیز در سالهای آخر عمرش رهبر انتفاضه عراق بود و از نزدیک لوازم و نیازهای یک نهضت مردمی را لمس کرد. (۲۳) هرچند ایشان همانند آخوند خراسانی نتوانست از قدر متیقن بودن فقها دل بکند، و تنها أمور حسبیه را گسترش داد. نظریات سیاسی فقها با شرائط زمانی مکانیشان ارتباط وثیق دارد، و این نکته مهمی است.
بخش دوم. مروری بر آراء آقای خوئی درباره ولایت فقیه
اکنون نوبت به بررسی و تحلیل انتقادی آقای خوئی می رسد. آراء ایشان به ترتیب زمانی طی پنج قسمت به شرح زیر بررسی می شود:
– آراء دهه سی شمسی: مصباح الفقاهه
– آراء دهه چهل شمسی: التنقیح
– آراء دهه پنجاه شمسی: مبانی تکمله المنهاج
– آراء أواخر دهه شصت شمسی: جهاد منهاج الصالحین
– آخرین فتاوی: صراط النجاه
اول. آراء دهه سی شمسی: مصباح الفقاهه
در این دهه سه کتاب مرتبط با بحث ولایت فقیه از ایشان منتشر شده است: یکی تقریرات مکاسب ایشان که در فقه استدلالی است، و دیگری دو کتاب در فقه فتوایی یعنی تعلیقات بر العروه الوثقی سید یزدی و منهاج الصالحین سید حکیم. اولی را با تفصیل بیشتر و دو مورد اخیر را به اجمال مورد بررسی قرار می دهم.
الف. قدیمی ترین بحث آقای خوئی درباره ولایت فقیه به نیمه اول دهه سی شمسی برمی گردد. وی در درس مکاسب خود که حداقل دو تقریر از آن منتشر شده به تفصیل به روش شیخ انصاری منصب فقیه در افتاء و قضاوت را پذیرفته اما ولایت فقیه در أموال و انفس مردم چه بالاستقلال و چه بر وجه توقف تصرف دیگران بر اذن فقیه را غیرقابل اثبات یافته است. (۲۴) بعد از بررسی تفصیلی تک تک روایات باب به این نتیجه رسیده: هیچیک از روایات بر ولایت فقیه به یکی از دو وجه یادشده دلالت ندارد. (۲۵) اما به نظر وی از طریق اصل عملی تصدی و تصرف در برخی أمور برای غیرفقیه جز با اذن فقیه جایز نیست. (۲۶) وی حدود و تعزیرات، اوقاف عامه، و صرف سهم امام (خمس) را از باب قدر متیقن به اذن فقیه مجاز می داند. (۲۷)
نتیجه بحث به این شرح است: «فقیه به هیچیک از دو وجه بر أموال و انفس مردم ولایت ندارد، فقیه مجاز نیست دختر صغیره را به زوجیت پسر صغیر یا کبیری درآورد، او مجاز نیست پسر صغیر را تزویج کند، خرید و فروش خانه صغیر بر او جایز نیست و از این قبیل، مگر اینکه صغیر بدون این أمور در معرض تلف باشد، در این صورت تحت أمور حسبیه داخل می شود. آری برای فقیه در بعضی موارد ولایت [جواز تصرف از باب قدر متیقن، نه ولایت اصطلاحی] است، اما نه با دلیل لفظی، بلکه به مقتضای اصل عملی.
ثمره ثبوت ولایت با اصل جواز تصرف [از باب قدر متیقن] یا با دلیل [ولایت اصطلاحی] این است که اگر چیزی واجب باشد و در اینکه آیا صحتش مشروط به اذن فقیه است شک شود، بنا بر ثبوت ولایت فقیه با دلیل، امتثال آن عمل بدون اذن فقیه جایز نیست، به دلیل عموم دلیل بر ولایت فقیه، چرا که مورد از قبیل حوادث واقعه می شود که بناگزیر باید به فقیه مراجعه کرد یا با اذن فقیه متصدی آن شد؛ مثال نماز میت زمانی که در اعتبار اذن فقیه در آن شک شود. اما اگر [جواز تصرف فقیه] به مقتضی اصل [عملی] اثبات شده باشد، با اجرای اصل برائت احتمال اعتبار اذن فقیه منتفی می شود.
اما در أمور دیگری که در اصل وجوبشان، یا در مشروعیتشان یا در هر دو بدون اذن فقیه شک می کنیم، بین این که ولایت فقیه با دلیل اثبات شده باشد یا با اصل [عملی] فرق نمی کند. در هر دو فرع، تصرف در اوقاف، سهم امام و أموال صغار از باب أمور حسبیه جز با اذن فقیه جایز نیست، چه ولایت فقیه با اصل ثابت شده باشد چه با دلیل.» (۲۸) در التنقیح فی شرح المکاسب که تقریرات درس مشابهی است و بعد از مصباح الفقاهه منتشر شده غالبا در موارد اثبات مورد با اصل عملی بجای ولایت فقیه از اصلاح «جواز تصرف از باب قدر متیقن» استفاده شده است. (۲۹)
نتیجه: آقای خوئی در سال ۱۳۳۴ش شؤون فقیه را بر أساس دلیل لفظی منحصر به افتاء و قضاوت می دانسته و در غیر آن دو منکر ولایت فقیه بوده است. به نظر وی اذن فقیه برای تصرف در امورحسبیه زیر از باب قدر متیقن لازم است: أمور قُصَّر (افراد بی سرپرست)، حدود و تعزیرات، اوقاف عامه، و صرف سهم امام (ع) از خمس.
ب. ایشان در تعلیقه بر العروه الوثقی و منهاج الصالحین که محصول همین ایام است أولا منکر ولایت فقیه است، چرا که فتوای وی این است: ماذون، وکیل، منصوب به ولایت و قیمومت در اوقاف و اموال قصر از جانب مجتهد با مرگ او منعزل می شوند. (۳۰) ثانیا «در ثبوت هلال با حکم حاکمی که به خطایش یا خطای مستندش علم نداریم اشکال بلکه منع است.» (۳۱) ضمنا ایشان ضرب در امر به معروف و نهی از منکر منجر به جرح و قتل را تنها با اذن امام و نایبش مجاز دانسته است. (۳۲)
دوم. دهه چهل شمسی: التنقیح
در مهر ۱۳۴۴ش تقریرات «التنقیح فی شرح العروه الوثقی: التقلید» ایشان منتشر می شود. (۳۳) در آن سه استدلال بر ولایت فقیه تقریر و نقد شده است. «استدلال اول از طریق روایات است. نتیجه این استدلال: روایاتی که در [اثبات] ولایت مطلقه به آنها استدلال می شود یا اشکال سندی دارند یا اشکال در دلالت. تنها چیزی که از روایات معتبره استفاده می شود این است که فقیه در دو مورد ولایت دارد: یکی فتوی و دیگری قضاوت. اما [برای اثبات] ولایت فقیه در سایر موارد، روایتی که از حیث سند و دلالت تمام باشد، در اختیار ما نیست.
استدلال دوم از طریق تنزیل فقیه به منزله قاضی که در نصب او از جانب امام (ع) تردیدی نیست حاصل می شود. مقتضی اطلاق دو روایت [مقبوله عمربن حنظله و معتبره ابی خدیجه] این است که همه آثاری که از قضات و حکام [شرع] انتظار می رود بر راویان [حدیث] و فقها مترتب شود. ولایت از شئون قضاوت است، و با التزام به این که  قضاوت به مجتهد محول شده، چاره ای جز التزام به ثبوت ولایت مطلقه فقیه و جواز تصدی اموری که درعصرغیبت به ولایت مربوط است، نداریم .» آقای خویی این استدلال را هم اینگونه رد می کند: «قضاوت به معنای پایان دادن به خصومت است و لذا قاضی نامیده شده است، زیرا وی با حکم خود خصومت را به پایان برده، فصل خصومت می کند. اما این که قاضی متمکن از نصب قیّم و متولّی و غیر این دو یعنی ثبوت ولایت برای فقیه باشد، این کلّاً امری خارج از مفهوم قضاوت است. بنابراین ادعای این که ولایت عرفا از شئون قضاوت است از اساس ممنوع است، بلکه صحیح این است که قضاوت و ولایت دو امر مستقل هستند و جعل مستقلا به هریک از آنها تعلق می گیرد.»
استدلال سوم از طریق أمور حسبیه است: امور راجع به ولایت از جمله اموری است که چاره ای جز تحقق خارجی آنها نیست، مثلا اگر فردی بمیرد و قیّمی بر [أولاد] صغیرش منصوب نکرده باشد و به فردی نیز وصیت نکرده باشد تا به امورش رسیدگی نماید و احتیاج به فروش اموال یا تزویج اولاد بی سرپرستش باشد، چرا که در ترک آن مفاسد فراوانی است، یا این که مالی از اموال فرد غایب مورد تصرف واقع  شود، فروش مال یا تزویج فرزند بی سرپرست امری است که چاره ای جز وقوع خارجی آن نیست، متصدی این أمور کیست؟ ائمه (ع) از رجوع به قضات جور نهی کرده اند. متوقف کردن این امور یا تاخیر آنها ممکن نیست، زیرا مستلزم تقویت مال صغار یا غایب یا هتک حرمت آنهاست. با چنین توصیفی چاره ای نیست جز این که این امور به فقیه جامع الشرائط سپرده شود، زیرا او قدر متقین کسانی است که در این امور ولایت دارند، زیرا محتمل نیست که  شارع به غیر فقیه در این امور رخصت دهد، آن‌چنان‌که احتمال نمی رود که  آنها را مهمل  بگذارد. زیرا این گونه امور چاره ای جز وقوعشان در خارج  نیست، پس  با تمکن از رجوع به  فقیه رجوع به غیر، محتمل  نیست. بله ، اگر رجوع در موردی  به  فقیه  ممکن  نباشد، ولایت عدول مومنین ثابت می شود. حاصل کلام این که فقیه درعصر غیبت ولایت مطلقه  دارد، زیرا او قدر متقین است.»
آقای خوئی حتی ولایت فقیه در أمور حسبیه را به شکل ذیل نقد و رد می کند: «امور مذکور اگرچه حتمی التحقق در خارج هستند، و از آنها به امور حسبیه تعبیر می شود، زیرا امور قربی هستند که چاره ای جز تحقق خارجیشان نیست، به علاوه با این که فقیه نیز قدر متقین متصدیان  آنها است، با این  همه [این  دو مقدمه] اثبات نمی کند که فقیه در عصرغیبت ولایت مطلقه دارد، ولایتی مانند ولایت پیامبر (ص ) و ائمه (ع)، تا این که  متمکن از تصرف در غیر مورد ضرورت و موردی  که  نیازی به انجام آن  نیست باشد، یا این که قیّم و متولّی نصب کند، بدون  این که با مرگ فقیه از قیمومت و تولیت ساقط شوند، یا این‌که حکم به  ثبوت هلال کند یا دیگر تصرفات مترتب بر ولایت مطلقه. بلکه [این  دو مقدمه] تنها از نفوذ تصرفات صادره از فقیه یا از جانب وکیل او کشف می کند. نتیجه این می شود که فقیه قدر متیقن در این تصرفات است، اما ولایت [او] اثبات نمی شود. یا اگر [از این جواز تصرفات از باب قدر متیقن] به ولایت تعبیر کنیم، ولایت جزئیه در مورد خاص یعنی امور حسبیه ای است که چاره ای جز تحقق آنها در خارج  نیست و معنای آن نفوذ تصرفات او بالمباشره یا بالوکاله است [نه ولایت عامه و مطلقه].
از اینجا ظاهر می شود که فقیه حق حکم به ثبوت هلال و نصب قیّم و متولّی بدون این که با مرگش منعزل نشوند ندارد، زیرا همه این امور از شئون ولایت مطلقه است، و دانستی که هیچ دلیلی بر ثبوت ولایت مطلقه فقیه در دست نیست. آنچه قابل اثبات است تصرف در اموری است که چاره ای جز تحقق آنها در خارج شخصا یا از سوی  وکیلش  نیست، لذا اگر فقیه متولی بر وقف یا قیم بر صغار را نصب  کرد، مرجع تصرف  در این  دو امر، وکالت  از سوی  فقیه است، و تردیدی نیست که وکیل با موت موکل  یعنی فقیه در بحث ما منعزل می شود.»
نتیجه نهایی آقای خویی: «در عصر غیبت ولایت برای فقیه با هیچ دلیلی اثبات  نمی شود، ولایت اختصاص به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دارد، آنچه به استناد روایات برای فقیه اثبات  می شود، دو امر است اول: نافذ بودن قضاوت، دوم حجیت فتوی. اما فقیه حق تصرف در اموال بی سرپرستان و دیگر شئون ولایت را ندارد، جز در امور حسبیه. فقیه در این  امور [حسبیه] ولایت دارد، اما نه به معنای ادعاشده، بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش بشخصه یا از سوی وکیلش و منعزل شدن وکیلش بواسطه موت فقیه، و این از باب اخذ به قدر متیقن است، زیرا تصرف در مال احدی جز با اذن او مجاز نیست، آن‌چنان‌که اصل، عدم  نفوذ فروش مال افراد بی سرپرست وغایب، یا تزویج  کودکان است؛ الا این که چون از امور حسبیه است و چاره ای جز وقوع آنها در خارج نداریم از این مطلب کشف قطعی از رضای مالک حقیقی یعنی خداوند متعال می شود و این که او آن تصرف را حقیقتا نافذ کرده است، و قدر متیقن کسانی که مالک حقیقی راضی به تصرفات اوست، فقیه جامع الشرائط است، بنابراین آنچه برای فقیه ثابت است جواز تصرف است، نه ولایت. والحمدلله.» (۳۴)
بنابراین در نیمه دهه چهل آقای خوئی همچنان منکر سرسخت ولایت فقیه است و صرفا به جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در أمور حسبیه با مصادیق پیش گفته (أمور افراد بی سرپرست، حدود و تعزیرات، اوقاف عامه، و صرف سهم امام (ع) از خمس) فتوا داده است.
سوم. دهه پنجاه شمسی: مبانی تکمله المنهاج
در این دهه سه کتاب از ایشان مرتبط با بحث منتشر می شود، تکمله المنهاج و مبانی تکمله المنهاج به قلم خود ایشان در فقه جزائی و تقریرات مبانی فی شرح العروه الوثقی به قلم فرزند ایشان.
الف. آقای خوئی در اوائل دهه پنجاه شمسی تکمله المنهاج و متعاقب آن در شهریور ۱۳۵۴ش مبانی تکمله المنهاج را در فقه جزائی به قلم خود منتشر می کند. (۳۵) در این کتاب ارزنده فقه استدلالی او بین قاضی منصوب و قاضی تحکیم از حیث لزوم اجتهاد فرق می گذارد. به نظر ایشان برخلاف قول مشهور اجتهاد در قاضی تحکیم شرط نیست، به دلیل اطلاق آیات و روایات آن. (۳۶)
دومین نکته بدیع این کتاب ناتمام بودن ادله لفظی برای منصب قضاوت فقهاست. اگرچه در آثار قبلی روایات را برای اثبات این منصب تمام یافته بود، با تأمل بیشتر به این نتیجه می رسد که اثبات قضاوت برای مجتهد نیز چاره ای جز جواز از باب قدر متیقن ندارد: «در قاضی منصوب اجتهاد بدون کمترین تردیدی شرط است، چرا که قضا به دلیل توقف حفظ نظام [معیشت مردم] بر آن واجب کفائی است. تردیدی نیست که نفوذ حکم احدی بر غیر خود خلاف اصل است، و قدر متیقن از آن نفوذ حکم مجتهد است. در عدم نفوذ حکم غیر مجتهد اصل [عدم نفوذ] کفایت می کند، بعد از اینکه دلیل لفظی [معتبری] بر نصب ابتدائی قاضی در دست نیست تا به اطلاق آن تمسک شود. بررسی روایی ایشان نشان می دهد که توقیع اما الحوادث الواقعه ضعیف السند است، مقبوله عمربن حنظله نیز از ناحیه سند قاصر است، اما معتبره ابی خدیجه ناظر به نصب قاضی ابتداءاً نیست. مفاد آن جعل قاضی مجعول از قبل متخاصمین از جانب امام (ع) است، بعلاوه کسی که چیزی از قضایای ما بداند بر اعتبار اجتهاد دلالت نمی کند.» (۳۷)
در بحث شرط اعلمیت مطلق یا اعلمیت منطقه ای قاضی ایشان بار دیگر تاکید می کند که دلیلی در مسئله جز اصل نیست، و مقتضای آن عدم نفوذ حکم قاضی‌ای است که اعلم از او در شهر یافت می شود. واضح است که برای قضاوت اعلمیت مطلق لازم نیست، چرا که ممکن نیست وی شخصا متصدی همه مرافعات قضایی شود. در حالی که اعتبار اعلمیت شهری را بعید نمی داند. (۳۸)
نکته سوم مبانی تکمله المنهاج استدلال ایشان بر جواز إقامه حدود توسط حاکم جامع الشرائط است:
«این مساله بر دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود در جهت مصلحت همگانی، جلوگیری از فساد و انتشار تبه‏کاری و سرکشی بین مردم است. این‏ [دلیل] با اختصاص آن به زمانی خاص منافات دارد، زیرا حضور امام (ع) قطعا در آن [استدلال مذکور] مدخلیتی ندارد. حکمت مقتضی تشریع حدود به اقامه حدود در زمان غیبت حکم می کند آن چنان‌که به زمان حضور [امام] حکم می کرد.
ثانیا ادله حدود در کتاب و سنت اطلاق ‏دارد، و مقید به زمان خاصی نیست. این ادله بر ناگزیری أقامه حدود دلالت می کند، اما بر اینکه متصدی آن کیست دلالت ندارد. ضروری است که این امر [اجرای حدود] بر هر مسلمانی مشروع نباشد، که در این صورت به اختلال نظام انجامیده سنگ روی سنگ بند نمی شود. پس چاره ای نیست جز اینکه به قدر متیقن اخذ کنیم، و متیقن [برای اقامه حدود] حاکم شرع است.» (۳۹) بنابراین به نظر ایشان أولا أقامه حدود اختصاصی به عصر حضور ائمه ندارد، ثانیا دلیل لفظی برای تصدی این امر مهم از جانب فقها در دست نیست. ثالثا تصدی إقامه حدود از جانب فقها مبتنی بر اخذ از باب قدر متیقن است.
ب. در دی ۱۳۶۰ تقریرات فرزند ایشان شهید محمدتقی خوئی مبانی فی شرح العروه الوثقى، کتاب النکاح منتشر شد. در آن بار دیگر تاکید می کند که ولایت حاکم شرع هیچ دلیل لفظی ندارد، تا به اطلاق آن تمسک شود. لذا تا مصلحت ملزمه ای در حد حفظ حیات صغیر در میان نباشد فقیه مجاز به تصرف نیست، (۴۰) این تاکید دوباره ای بر شرط ضرورت و اضطرار جواز تصدی از باب قدر متیقن است.
چهارم. أواخر دهه شصت شمسی: جهاد منهاج الصالحین
در این بحث ابتدا خلاصه‌ای از آراء آقای خوئی در کتاب جهاد گزارش می شود، سپس رئوس نظرات ایشان درباره ولایت فقیه در این کتاب تقریر می گردد، در انتها به تعلیقات شاگردان ایشان بر کتاب جهاد منهاج اشاره می شود.
الف. أواخر دهه شصت شمسی چاپ بیست و هشتم منهاج الصالحین با اضافه شدن کتاب جهاد بعد از امر به معروف و نهی از منکر منتشر می شود. (۴۱) بر خلاف مباحث منهاج که فقه فتوایی است، کتاب جهاد شبیه مبانی تکمله المنهاج بر سیاق فقه استدلالی است. جهاد منهاج حاوی نود و هفت مسئله در سه فصل است فصل اول درباره کسانی که جنگ با آنها واجب است، فصل دوم شرائط وجوب جهاد، و فصل سوم در احکام اسیران است. در انتهای این کتاب این مباحث نیز به چشم می خورد: مرابطه (مرزداری)، امان، غنیمت، احکام اراضی سه گانه، دفاع، جنگ با بغاه، احکام ذمه و مهادنه (آتش بس). بعد از صاحب جواهر، آقای خوئی نخستین فقیه بزرگ دو قرن اخیر است که به بحث جهاد پرداخته است. بحث جهاد آقای خوئی از زوایای مختلف حائز اهمیت است. یکی اینکه ایشان با نگارش این بحث به قلم خود تقریبا درباره تمام کتاب فقهی بحث استدلالی کرده است. این توفیق نصیب کمتر فقیهی در دو قرن اخیر شده است. دیگر اینکه این بحث برای ایشان صرفا بحثی نظری نبوده است، وی عملا درگیر جهاد و انتفاضه در عراق بوده و این بحث محصول تجربه عملی ایشان است. ثالثا در کتاب جهاد نکات بدیعی چه در بحث جهاد چه مرتبط با مسئله ولایت فقیه آمده است.
آقای خوئی در سن هشتاد و یک سالگی مراد از جهاد را قتال و جنگ برای إعلای کلمه اسلام و أقامه شعائر ایمان دانسته است. در فصل اول «کسانی که جنگ با آنها واجب است به سه گروه تقسیم شده اند: گروه اول کافران مشرک (غیر اهل کتاب) آنها را باید به توحید و اسلام دعوت کرد، اگر نپذیرفتند قتال و جهاد با ایشان واجب است تا مسلمان شوند یا کشته شده زمین از لوث وجودشان پاک شود. در این امر بین قاطبه مسلمانان اختلافی نیست. دلیل آن آیات متعددی از قرآن کریم و روایات مأثوره است، که مستفاد از آنها این است که جهاد از اهم واجبات الهی است و قدر متیقن آنها جهاد با مشرکین است.
گروه دوم کافران اهل کتاب یعنی یهود و نصاری هستند. مجوس و صابئین نیز به آنها ملحق می شوند. جنگ با آنها واجب است تا اسلام بیاورند، یا با ذلت جزیه بپردازند، بر این امر نیز کتاب و سنت دلالت می کند.
گروه سوم بغات هستند، آنان نیز دو دسته اند. اول باغی بر امام (ع). بر مؤمنین جنگیدن با آنها واجب است تا به امر خداوند و اطاعت از امام (ع) برگردند. در این امر هم اختلافی بین مسلمین نیست. دسته دوم طایفه ای از مسلمین که علیه طایفه دیگری از مسلمین به تجاوزگری پرداخته اند. بر سایر مسلمین واجباست که برای اصلاح ذات البین اقدام کنند، اگر طایفه تجاوزگر به بغی خود ادامه داد باید با او بجنگند تا امر خداوند گردن نهد. این نیز مدلول کتاب است.» (۴۲)
فصل دوم شرائط وجوب جهاد است. جهاد بر افراد مکلف ذکور دارای قدرت واجب است. جهاد واجب کفائی است. جهاد با کافران از ارکان اسلام است. اسلام با جهاد و دعوت به توحید قوت پیدا کرده و در عالم منتشر شده است. تخصیص این حکم مهم به زمان موقت یعنی زمان حضور [پیامبر (ص) یا امام (ع)] با اهتمام قرآن و امر به جهاد بدون توقیت آن به وقت خاصی در ضمن نصوص فراوان سازگار نیست. (۴۳)
آیا در مشروعیت اصل جهاد در شریعت مقدس اذن امام  (ع) یا نایب خاصش اعتبار دارد؟ ایشان پاسخ این سوال اساسی را در دو مقام برگزار کرده است.
مقام اول. مشهور بین أصحاب اعتبار اذن امام (ع) است. دلیل مشهور دو امر است: اجماع و روایات. عمده دومی است. بعد از بررسی روایات باب آقای خوئی چنین نتیجه می گیرد: ظاهر این است که وجوب جهاد در عصر غیبت ساقط نمی شود، و در تمام أعصار در صورت تحقق شرائطش واجب است. در زمان غیبت وجوب آن منوط به تشخیص مسلمین کارشناس در موضوع است که آیا جهاد در آن شرائط مصلحت اسلام است؟ بر اساس اینکه قدرت کافی از حیث عدد و تجهیزات برای راندن ایشان [کافران] به نحوی که [مسلمانان] در معرکه خسارت نبینند فراهم است، وقتی این شرائط مهیا بود جهاد و قتال با ایشان واجب است. روایات حرمت خروج مسلحانه بر حکام و خلفای جور قبل از قیام قائم (صلوات الله علیه) از مسئله جهاد با کفار از اساس اجنبی است و به آن هیچ ربطی ندارد. (۴۴)
مقام دوم: اگر قائل به مشروعیت اصل جهاد در عصر غیبت شویم آیا اذن فقیه جامع الشرائط در آن معتبر است یا نه؟ ظاهر صاحب جواهر (ره) لزوم اذن است به ادعای عموم ولایت فقیه در مثل این امور در زمان غیبت. این کلام با تقریب ذیل بعید نیست: بر فقیه است که با کارشناسان بصیر مورد اعتماد مسلمان در این امر مهم مشورت کند تا اطمینان یابد که مسلمین از حیث عِدّه و عُدّه قدرت کافی برای غلبه بر کفار حربی دارند، و از آنجا که عملی شدن این مهم در خارج نیاز به رهبر و فرمانده نافذالامر بین مسلمانان دارد، بناچارفقیه جامع شرائط برای چنین کاری متعین است. پس او متصدی این امر مهم از باب حسبه می شود، بر اساس اینکه تصدی غیر او موجب هرج و مرج شده نفوذ امرش نیز به شکل مطلوب و کامل محقق نمی شود. (۴۵)
در فصل سوم متذکر شده است: اگر بر زنان کافر حربی و نیز افراد غیربالغ استیلا یابند، قتلشان مجاز نیست، بلکه برده محسوب می شوند، و بین رزمندگان مسلمان به عنوان غنیمت جنگی تقسیم می شوند. (۴۶) ولی امر در تقسیم غنائم منقول (از قبیل طلا، نقره، فرش، ظرف، مَرکب و مانند آن) قبل از تقسیم [بین رزمندگان] آنچه را مصلحت می ببیند بر اساس ولایت مطلقه اش بر آن اموال عمل می کند، به دلیل روایات متعدد. (۴۷) اراضی مفتوح عنوه ملک عمومی مسلمین است و زمام آن به دست ولی امر است، هرگونه صلاح بداند آن را اداره می کند، خراج آن نیز از حیث کمیت و کیفیت بر أساس صلاحدیدی وی تعیین می شود. (۴۸) ولیّ امر خراج ماخوذ از اراضی را در مصالح عمومی مسلمین از قبیل جلوگیری از تجاوز [دشمن در مرزهای] وطن اسلامی و بنای پلها و مانند آن مصرف می کند. (۴۹)
در مورد دفاع: دفاع از دین اسلام وقتی در معرض خطر قرار بگیرد بر هر مسلمانی واجب است. در آن اذن امام (ع) معتبر نیست بدون اشکال و خلاف در مسئله. در این امر فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست و کسی که در حین دفاع کشته شود حکم شهید در میدان جهاد با کفار را دارد. (۵۰) در مشروعیت اخذ جزیه از اهل کتاب بین زمان حضور و زمان غیبت فرقی نیست به دلیل اطلاق ادله و عدم دلیل بر تقیید. وضع جزیه و کمیت و کیفیت آن در این زمان به دست حاکم شرع است بر حسب آنچه مصلحت عمومی امت اسلامی اقتضا می کند. (۵۱) عقد آتش بس از حیث کوتاهی و طول مدت به دست ولی امر است بر اساس آنچه مصلحت عمومی می بیند. (۵۲)
ب. نتیجه: در کتاب جهاد منهاج الصالحین آقای خوئی:
اولا برای نخستین بار در آثار خود به أمور مرتبط با فقیه در باب جهاد پرداخته است.
ثانیا فقیه را از باب حسبه ولی امر جهاد دانسته که با مشورت کارشناسان انجام وظیفه می کند.
ثالثا همه اختیارات ولایت عامه فقیه جواهری را در باب جهاد بر اساس مصلحت عامه با تقریر فوق به رسمیت شناخته است، با این استدلال که این وظایف تنها مختص عصر نزول نیستند (دلیل لفظی)، فقیه هم قدر متیقن است (دلیل لُبّی).
رابعا وظایف فقیه در کتاب جهاد هیچ تفاوتی با وظایف فقیه در دیگر امور حسبیه ندارد، چرا که در هیچکدام دلیل لفظی معتبری بر ولایت فقیه در دست نیست، انجام همه آنها نیز لازم و غیرقابل ترک است، دلیلی بر جواز تصرف غیر فقیه هم نیست، پس فقیه فرد قدر متیقن مجاز به تصرف در این امور است. آنچه در کتاب جهاد اتفاق افتاده تطبیق کبرای کلی جواز تصرف در امور حسبیه فقها از باب قدر متیقن بر امر جهاد است. نکته تازه این کتاب عدم اشتراط جهاد ابتدائی به حضور امام (ع) است. اگر کسی دوام وجوب جهاد را پذیرفت، تطبیق کبری مذکور بر جهاد چیز تازه ای نخواهد بود.
خامسا انصاف مطلب این است که آقای خوئی حداقل در پنج مورد از مستوای ضرورت و اضطرار که شرط نظریه جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن است در بحث جهاد عبور کرده و به مستوای مصلحت عمومی که شرط إعمال ولایت فقیه در امور عامه است قائل شده است، از جمله جدا کردن صفوه الغنائم قبل از تقسیم، تصرف در اراضی مفتوحه عنوه، مصرف خراج، کمیت و کیفیت جزیه، و عقد هدنه (آتش بس). با مبنای جواز تصرف از باب قدر متیقن تصرف بیش از حد ضرورت و اضطرارفاقد دلیل است. این موارد حتی با مبنای قبلی خود ایشان هم سازگار نیست.
ج. شاگردان آقای خوئی در قبال کتاب جهاد منهاج سه دسته اند:
دسته اول آنها که رای کتاب جهاد منهاج الصالحین را تلقی به قبول کرده اند. یکی آقا میرزا جواد تبریزی است که بدون کمترین تغییری نظر استاد خود را در کتاب جهاد پذیرفته است. (۵۳) البته مبنای آقای تبریزی ولایت فقیه در امور حسبیه با گسترش در قلمرو آن است: «ولایت بر أمور حسبیه به نطاق واسع آن یعنی هر آنچه می دانیم شارع طالب آن است و برایش مکلف خاصی تعیین نکرده، از آن جمله بلکه اهم آنها اداره نظام بلاد و تهیه مقدمات و استعدادات برای دفاع از آنها، این برای فقیه جامع شرائط ثابت است، هکذا برای فقیه قضا در مرافعات و فصل خصومات است.» (۵۴)
دیگری آقای سید محمد حسین فضل الله در کتاب الجهاد است. (۵۵) وی استاد خود را منکر ولایت عامه فقیه دانسته که از باب جواز تصرف از باب قدر متیقن به تعین تصدی فقیه بر جهاد رسیده است. فضل الله خود نیز بر منهج استادش سلوک کرده: «جهاد در عصر غیبت از أمور معلقه و معطله نیست. با تحقق شرائط جهاد تصدی آن بر فقیه جامع شرائط متعین است، برای قائلین ولایت عامه به همان عنوان، و تحت عنوان أمور حسبیه برای قائلین به ولایت خاصه مثل سید خویی.» (۵۶)
و سوم آقای شیخ بشیر حسین نجفی است که از یک سو جهاد را تنها به اذن امام (ع) یا نایب خاصش مجاز دانسته، از سوی دیگر فتوا داده است: ظاهر عدم سقوط جهاد در عصر غیبت با تحقق شرائط و مصالح است. (۵۷) وی نیز قائل به عدم ولایت فقیه و جواز تصدی فقیه در أمور حسبیه از باب قدر متیقن است. (۵۸)
دسته دوم اگرچه بر تمام منهاج الصالحین استاد تعلیقه زده اند، اما جواز جهاد ابتدائی در عصر غیبت را نپذیرفته اند، همانند آقای شیخ حسین وحید خراسانی: ظاهر سقوط وجوب جهاد فی عصر غیبت است. اقوی اعتبار اذن امام یا نایب خاصش در جهاد است. (۵۹) ایشان منکر ولایت فقیه در امور حسبیه بوده قائل به جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در مصادیق سنتی امور حسبیه است. (۶۰)
دسته سوم: شاگردانی که ترجیح داده اند بر کتاب جهاد منهاج تعلیقه نزنند، از جمله آقایان محمدسعید حکیم (۶۱) و محمد اسحاق فیاض (۶۲). آقای سید علی حسینی سیستانی نیز در این دسته است. (۶۳) ایشان در دروس خارج أصول خود در سال ۱۳۶۵-۶۶ش منکر مطلق ولایت فقیه (۶۴) و در فقه فتوایی خود قائل به جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در امور حسبیه است. (۶۵)
پنجم. آخرین فتاوی: صراط النجاه
اما از آقای خویی فتاوای صریحی در مورد ولایت فقیه در سال آخر حیات ایشان منتشر شد که آخرین نظر ایشان در این زمینه محسوب می شود. ایشان در ابتدای رساله «مسائل وردود» در پاسخ به سؤالی درباره ولایت مطلقه فقیه تصریح کرده است: «معظم الفقهاء الامامیه لا یقولون به.» (۶۶) حدود سه سال بعد از وفات ایشان مجموعه سه جلدی صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات همراه با فتاوای آقای میرزا جواد تبریزی در اردیبهشت ۱۳۷۴ در قم منتشر شد. (۶۷) این مجموعه حاوی سؤالها و جوابهای مجموعه های قبلی، و در حد اطلاع راقم این سطور کاملترین و متاخرترین استفتاهای ایشان است. علی القاعده آقای تبریزی بر آراء نهایی استاد خود تعلیقه زده است. این فتاوی را می توان نظر نهایی آقای خوئی درباره ولایت فقیه دانست. بخصوص که اینها در پاسخ به پرسشهای صریحی نوشته شده است:
سؤال: آیا از علمای ما – از مراجع متقدم و متأخر – اجماعی بر ولایت فقیه شده است؟ حقیقت مسئله را نزد علمای اعلام که در عصرغیبت به ولایت فقیه فتوا داده اند توضیح دهید. پاسخ: «ولایت فقیه بر امور حسبیه از قبیل حفظ اموال غایب و یتیم فاقد حافظ از قبیل ولیّ، موقوفات فاقد متولّی از جانب واقف، فصل خصومت در مرافعات، و مانند آن برای فقیه جامع شرائط ثابت شده است، اما زائد بر آن مشهور بین فقها عدم ثبوت است. خداوند داناست.» (۶۸) ایشان در پرسش بعدی خمس را نیز در زمره موارد پیش گفته ولایت حاکم شرعی می شمارد. (۶۹)
پرسش: آیا حاکم شرع یا ولی فقیه مجاز است که آنچه زائد بر حاجت انسان است را برای مصلحت عمومی مؤمنین اخذ کند؟ پاسخ: «اگر چیزی مِلک خاص او باشد، اینکه [اخذ آن] جایز است یا جایز نیست، تابع نظر حاکمی است که قائل به رأی اوست.» (۷۰)
سؤال: آیا شما قائل به ولایت مطلقه فقیه هستید؟ پاسخ: «در ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه جامع شرائط اختلاف است. معظم فقهای امامیه قائل به عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیه جامع شرائط هستند و [ولایت فقیه] تنها در امور حسبیه قابل اثبات است.» (۷۱) ظاهرا این پرسش بعد از انتشار آراء ایشان در کتاب جهاد منهاج الصالحین مطرح شده است.
سؤال: آیا مسئله ولایت عامه فقیه برای عوام مسئله‌ای تقلیدی است؟ کسی که از مرجعی تقلید می کند که قائل به ولایت عامه [فقیه] نیست، آیا جایز است که از أوامر ولی فقیه تبعیت کند؟ پاسخ: «اما ولایت عامه [فقیه] مسئله ای اختلافی بین فقهاست و مشهور عدم ثبوت آن است. اما در مسئله تقلید فرد عامی باید از اعلم تقلید کند و از او در أمور دینی تبعیت نماید. در صورت اختلاف نظر [فقیه اعلم و ولی فقیه] در أمور مبتلابه او اگر رای فقیه اعلم قبول ولایت عامه فقیه است باید در احکام و آثار از وی متابعت کند. و الا متابعت [از رای ولی فقیه] بر او واجب نیست. خدا داناست.» (۷۲)
در فتاوای فوق سه نکته است. نکته نخست مشهور عدم ثبوت ولایت عامه فقهاست. معظم فقهای امامیه قائل به عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیه جامع شرائط هستند. ولایه عامه و مطلقه در اصطلاح ایشان مترادف است.
نکته دوم تاکید بر نظر نهایی ایشان است یعنی فقیه تنها در امور حسبیه ولایت دارد. البته با تتبع در کلیه تالیفات ایشان من البدو الی الختم نظر مختار ایشان در امور حسبیه هم ولایت فقیه نیست، بلکه جواز تصدی فقیه از باب قدر متیقن است.
نکته سوم که نکته بدیعی است و در دیگر آثار ایشان مشاهده نشده است. در صورت تعارض رأی ولی فقیه با رای فقیه اعلم، به نظر ایشان باید به نظر فقیه اعلم درباب ولایت فقیه مراجعه کرد. اگر نظر فقیه اعلم ولایت عامه فقیه است، باید از نظر ولی فقیه تبعیت کرد، اما اگر نظر فقیه اعلم ولایت عامه نیست، تبعیت از حکم ولی فقیه واجب نیست. این مسئله تبعات فراوان دارد. این فتوای ایشان علی المبنی صحیح است. چرا که در چنین مسئله ای مقدمات حکم حاکم (یعنی اصل ولایت فقیه) خطا بوده، نقض حکم حاکم به این دلیل مجاز است. چون ایشان خود را فقیه اعلم می دانسته و قائل به ولایت عامه فقیه هم نبوده، در تعارض رأی ولی فقیه با نظر ایشان مقلدان وی باید شرعا به نظر او عمل کنند نه نظر ولی فقیه. مراد از نظر اعم از حکم (مقابل فتوی) است.
ایشان به صراحت در مسئله اختیارات حاکم شرع یا ولی فقیه در تصرف در اموال مردم آن را تابع نظر مقلَّد (مجتهدی که فرد از او تقلید می کند) می داند. یعنی که مجتهد اعلم به چنین امری قائل نیست، تصرف در اموال مقلد او نیز جایز نیست. البته حاکم شرع یا ولی فقیه به نظر خود عمل می کند، این تصرف از نظر وی شرعا جایز و از نظر فردی که در اموالش تصرف شد و مقلَّد او جایز نیست!
نتیجه: آقای خوئی در آخرین فتاوای خود:
اولا به ولایت عامه یا ولایت مطلقه فقیه قائل نیست، و معظم فقهای امامیه را قائل به عدم ثبوت آنها معرفی می کند.
ثانیا خود را قائل به ولایت فقیه در امور حسبیه (با مصادیقی از قبیل امور قُصَّر و غیَّب، اوقاف فاقد متولی، خمس و قضاوت) می داند، ولایتی که بر اساس مبانی استدلالی ایشان چیزی بیش از جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن نیست.
ثالثا در تعارض نظر مرجع تقلید و ولی فقیه مقلد باید به نظر مرجع تقلید خود در بحث ولایت عامه فقیه مراجعه کند، اگر مرجع تقلید او به چنین ولایتی قائل نیست، تبعیت از حکم ولی فقیه بر او شرعا واجب نیست.
بخش سوم. جمع بندی آراء آقای خوئی درباره ولایت فقیه
اکنون با استقصای نسبتا کامل فوق در آثار آقای خوئی به ترتیب زمانی می توان نظر ایشان را در باره ولایت فقیه و بطور کلی شئون فقیه اینگونه صورت بندی کرد:
یک. تنها شأنی که ادله لفظی برای فقیه اثبات می کنند افتاء است ولاغیر. فقیه به عنوان مفتی مدلول روایات معتبر است و مکلفین غیرمجتهد غیرمحتاط موظفند به آراء مجتهد اعلم در احکام شرعی مراجعه کنند.
دو. هیچ دلیل لفظی در آیات و روایات معتبر در مورد فقیه در غیر افتاء در دست نیست تا با تمسک به عموم یا اطلاق آنها بتوان ولایت فقیه را اثبات کرد. به عبارت دیگر «ولایت فقیه» (به اصطلاح فنی در مباحث استدلالی) مطلقا چه در امور حسبیه، چه در امور عامه از جمله ولایت مطلقه فقیه فاقد دلیل است. این نظر لایتغیر ایشان از ابتدای تالیف تا آخر عمر بوده است.
سه. به نظر ایشان نظر مشهور فقهای امامیه عدم ولایت فقیه در امور عامه است، بلکه معظم فقهای امامیه قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند. این نظر نهایی ایشان است.
چهار. ولایت فقیه در امور حسبیه نیز فاقد دلیل است. به این معنا که هیچ دلیل لفظی معتبری در مورد شئون فقها جز شأن افتای ایشان قابل اثبات نیست. بنابراین ایشان تا آخر عمر منکر ولایت فقیه حتی در امور حسبیه بوده است. (ولایت به اصطلاح فنی مورد بحث در آثار استدلالی)
پنج. علیرغم انکار مطلق ولایت فقیه (چه درامور عامه یا ولایت مطلقه تا امور حسبیه) ایشان فقیه را قدر متیقن افراد جایزالتصرف در برخی حوزه های خاص دانسته است، با این صورت بندی: مقدمه اول برخی امور چاره ای جز تحقق خارجی آنها در هر شرائطی نیست، متوقف کردن یا تاخیر آنها هم ممکن نیست، یعنی احتمال مهمل گذاشتن آنها از سوی شارع منتفی است. به این أمور أمور حسبیه گفته می شود. مقدمه دوم: محتمل نیست که شارع به  انجام این أمور از سوی غیر فقیه رخصت داده باشد. مقدمه سوم: فقیه قدر متیقن متصدیان چنین اموری است. نتیجه این استدلال که مبتنی بر دلیل فقاهتی است نه اجتهادی، جواز تصدی فقیه است، نه ولایت او. آقای خوئی ازابتدا تا آخر عمر به این استدلال وفادار بوده است.
شش. آقای خوئی تا سال ۱۳۵۴ش معتقد بود که شأن قضاوت نیز همانند افتاء با دلیل لفظی برای فقیه قابل اثبات است. اما بعد از انتشار مبانی تکمله المنهاج در این سال ادله را در سند یا دلالت یا هر دو از اثبات ولایت قضائی فقیه عاجز یافت. قول دوم و نهایی ایشان این است: أولا مجتهد تنها از باب قدر متیقن مجاز به تصدی قضاوت و فصل خصومت بین مردم است. ثانیا در قاضی تحکیم هم اجتهاد شرط نیست. ثالثا قضاوت هیچ تلازمی با ولایت ندارد، و هریک نیاز به جعل جداگانه دارد. رابعا درباره آنچه از لوازم قضاوت پنداشته شده باید جداگانه بحث کرد.
هفت. اگرچه آقای خوئی از آغاز اقامه حدود و تعزیرات را در زمره وظایف فقیه ذکر کرده، اما نخستین بار در مبانی تکمله المنهاج استدلال کرده که اقامه حدود و تعزیرات اختصاصی به عصر حضور ائمه ندارد، ثانیا دلیل لفظی برای تصدی این امر مهم از جانب فقها در دست نیست. ثالثا تصدی إقامه حدود از جانب فقها مبتنی بر مبنای اخذ از باب قدر متیقن است. ایشان إقامه حدود و تعزیرات را مستقلا و نه به عنوان لازمه قضا مورد استنتاج فوق قرار داده است.
هشت. امور حسبیه متعارف از قبیل قیمومت افراد بی سرپرست (قُصَّر و مجانین در امور مالی و ازدواج و طلاق)، امور غُیَّب، ارث افراد فاقد وارث، و تولیت اوقاف عامه از ابتدا مهمترین مصادیق مورد بحث آقای خوئی بوده است. ایشان از ابتدا تصدی این أمور را به عنوان قدر متیقن به عهده فقیه دانسته، اما منکر ولایت فقیه در این أمور بوده است. میزان تصرف فقیه در أمور یادشده حد ضرورت و اضطرار دانسته، حتی در حد مصلحت فقیه را مجاز به تصرف ندانسته است. به علاوه قیّم و متولّی منصوب فقیه همانند وکیل و ماذون از جانب فقیه با مرگش منعزل می شوند.
نُه. به نظر آقای خوئی مصرف سهم امام (ع) در خمس از مواردی است که فقیه از باب قدر متیقن «مجاز به تصرف» در آن است. هرچند فقیه مجاز به مطالبه اخماس و زکوات از کسی نیست.
ده. حکم به رؤیت هلال ماه را از لوازم ولایت عامه یا مطلقه فقیه دانسته، صریحا ثبوت هلال را از شئون فقیه نمی شمارد.
یازده. آقای خوئی در أواخر دهه‌ی شصت شمسی جهاد ابتدائی و لوازم آن از قبیل اعلام صلح و آتش بس، خراج، جزیه و اراضی را مورد بحث تفصیلی قرار داد، بر خلاف قول مشهور امامیه به این نتیجه رسید که جهاد ابتدائی (غیردفاعی) حکم دائمی اسلام است و مشروط به حضور پیامبر (ص) و امام (ع) نیست. ایشان در چاپ‌ ۲۸ به بعد کتاب منهاج الصالحین جهاد و لوازم آن را از جمله أمور حسبیه شمرد، بار دیگر فقیه را از باب قدر متیقن فرد متعین تصدی آن معرفی کرد. این تنها جایی است که مشورت فقیه با کارشناسان معتمد را لازم دانسته است. البته در چند مورد در این بحث بجای ضرورت و اضطرار که شرط جواز تصدی فقیه از باب قدر متیقن است عدول کرده تصمیم گیری از باب مصلحت عمومی را برای فقیه به رسمیت شناخته است.
دوازده. در آثار آقای خوئی از اداره أمور جامعه از قبیل نظم و امنیت و غیر آنها به عنوان وظیفه فقیه از باب قدر متیقن یا غیر آن بحثی به میان نیامده است. هرچند با دلیل اولویت می توان از برخی فروع کتاب جهاد منهاج الصالحین به چنین نتیجه ای رسید. یعنی أولا اداره جامعه و حاکمیت نظم و امنیت را از أمور لابدمنه دانست. ثانیا از جانب شارع کسی متصدی این امر نشده است. ثالثا فقیه قدر متیقن افراد برای تصدی چنین کاری است. اگر چنین برداشتی صحیح باشد اسم آن هرچه که باشد هرچند ولایت فقیه نباشد اما نتیجه آن متعین بودن فقیه برای تصدی اداره جامعه از باب قدر متیقن از نظر ایشان است.
سیزده. در میان قائلین به جواز تصدی فقیه از باب قدر متیقن در أمور حسبیه آقای خوئی وسیع ترین قلمرو را برای أمور حسبیه ترسیم کرده است. در مقایسه با قائلین به ولایت فقیه در أمور حسبیه نیز ایشان در زمره فقیهانی قرار می گیرد که وسیع ترین قلمرو را به عنوان أمور حسبیه باور داشته است. هرچند شاگرد ایشان آقا میرزا جواد تبریزی با تصریح به اداره سیاسی جامعه به عنوان أمور حسبیه از استاد خود در گسترش قلمرو أمور حسبیه پیش افتاده است.
چهارده. در صورت تعارض نظر ولی فقیه با مرجع تقلید تنها در صورتی تبعیت از حکم ولی فقیه بر مقلد مرجع تقلید واجب است که مرجع تقلید قائل به ولایت عامه یا مطلقه فقیه باشد. در غیر این صورت تبعیت از حکم ولی فقیه واجب نیست.
بخش چهارم. تاملاتی در آراء آقای خوئی
مبنای جواز تصرف فقیه در أمور حسبیه به عنوان قدر متیقن حداقل شش فرق با نظریه ولایت فقیه در أمور عامه دارد. أولا فقیه ولایت ندارد، لذا به نتیجه محجور بودن مردم به عنوان مولّی علیهم در حوزه عمومی نمی انجامد، ثانیا نصب عام فقها در أمور عمومی یا حسبیه از جانب خدا یا رسول یا امام در آن مطرح نیست، ثالثا بر خلاف نظریه ولایت مطلقه آقای خمینی فقیه خارج از قلمرو احکام شرعی (اعم از اولی و ثانوی) اختیاری ندارد، رابعا منصوبین و ماذونین و وکیلان فقیه با مرگ وی منعزل می شوند، خامسا در اموری که مکلفین به عنوان أمور حسبیه نپذیرفته اند، موظف به اطاعت از فقیه نیستند، برخلاف نظریه ولایت درامور عامه که موَلَّی علیهم جز اطاعت از ولیّ امر چاره ای ندارند، سادسا این نظریه مشروط به ضرورت و اضطرار است، و تصمیم گیری فقیه براساس مصلحت عمومی خلاف دلیل است، هرچند آقای خوئی در بحث جهاد عملا این فرق را زیرپا گذاشت.
اما نظریه موسّع آقای خوئی در امور حسبیه بنا بر جواز تصدی فقیه از باب قدر متیقن به نوعی «مدیریت فقهی» می انجامد، که اگرچه از ولایت مطلقه یا ولایت عامه فقیه یا ولایت فقیه در أمور حسبیه اضیق است، اما بالاخره در زمره نظریه های مدیریت فقهی طبقه بندی می شود. ایشان اگرچه مدعی نفی مطلق ولایت فقیه است، اما با پذیرش نظریه جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در را بر مدیریت فقهی گشوده و به آفات و آسیب‌های آن مبتلاست. بحث بر سر اسامی و عناوین تنها نیست. بحث بر سر واقعیتهاست.
آخوند خراسانی در نظریه متاخرش از اینکه فقیهان قدر متیقن متصدیان أمور حسبیه هستند گذر کرد و نمایندگان منتخب جمهور مردم را به عنوان متصدیان أمور حسبیه به رسمیت شناخت. او در حقیقت نخستین فقیهی بود که منکر مطلق ولایت فقیه از یک سو و منکر مدیریت فقهی از سوی دیگر در حوزه عمومی شد. یعنی علاوه بر أنواع ولایت فقیه (اعم از مطلقه و أمور عامه و أمور حسبیه) حتی تصدی فقیه از باب قدر متیقن را هم انکار کرد.
آقای خوئی و فقیهان مدرسه او تدقیقات ارزشمندی در مبانی اصولی و رجالی از یک سو و مبادی و قواعد فقهی از سوی دیگر کرده اند. اما مبانی استدلالی نظریه جواز تصدی یا تصرف فقیه از باب قدر متیقن در أمور حسبیه در هیچیک از مقدمات سه گانه اش بر هیچ دلیل معتبری استوار نیست. از این مقدمات سه گانه تنها مقدمه اول آن قابل قبول است.
اینکه اموری هستند که در هیچ شرائطی قابل ترک نیستند و چاره ای جز انجام آنها نیست، مورد اذعان هر خردمندی است. این مقدمه اختصاصی به شیعیان، مسلمانان و حتی پیروان ادیان ابراهیمی ندارد. این یک ضرورت جوامع انسانی در طول تاریخ است. ممکن است مصادیق آن در طول زمان تغییر کند، اما اصل آن امری غیرقابل انکار است. اما اینکه دین باید تکلیف متصدی این أمور را مشخص کند مبتنی بر جهان شناسی و انسان شناسی خاصی است. در دوران زندگی قبایلی و عصر قبل از دولت-ملت متشرعین این أمور را به عهده می گرفتند. اما این وظایف را امروز دولتها به عهده دارند. سازمان بهزیستی، قوه قضائیه، سازمان اوقاف، وزارت دارائی، وزارت دفاع، ارتش، پلیس، و مانند آنها متصدیان أمور حسبیه در وسیع ترین قلمرو آن هستند. بنابراین در هیچ جای دنیا این أمور مهمل رها نشده است.
اما مقدمه دوم یعنی اینکه محتمل نیست که غیرفقیه شرعا متصدی این أمور شده باشد، مبتنی بر ذهنیت خاصی است که هیچ پایه استدلالی و عقلایی ندارد، جز عادتی در محدوده برخی متشرعین زمان‌های سپری شده. چرا کار هر قسمتی به کارشناسان امین همان قسمت محول نشود؟ اصولا وقتی دین قرار نیست آنچه به عقل آدمی می رسد را تعیین تکلیف کند نوبت به چنین نفی احتمالی نمی رسد.
اما مقدمه سوم یعنی قدر متیقن بودن فقها برای تصدی این أمور أولا مبتنی بر یک این همانی و دور مصرّح است. چرا این أمور را باید به فقها سپرد؟ چون ایشان قدر متیقن هستند! چرا فقها قدر متیقن هستند؟ چون قائلان آن فقیه بوده اند! و الا چه سنخیتی بین فقاهت که علم به کلیات اخلاقی و شرعی است با أمور سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی. من هیچ پایه ای بر این استدلال نمی یابم.
نظریه جواز تصدی فقیه در أمور حسبیه از باب قدر متیقن شاه کلیدی نیست تا تمام أمور مسکوت و غیرمنصوص شرعی برای تعیین متصدی را باز کند. چیزی که تکلیفش در کتاب و سنت مشخص نشده را مجاز نیستیم با اینگونه توجیهات قابل مناقشه به شارع نسبت دهیم. حق همان است که آقای خوئی به آن رسیده است: فقها یک وظیفه بیشتر ندارند و آن افتاء و ارشاد است و لاغیر. این قدر متیقن منصوص در متون دینی ماست و بیش از آن را به هر عنوانی برای فقیه قائل شدن تکلف است، چه با عنوان ولایت، چه با عنوان جواز تصرف از باب قدر متیقن. معنای اکتفا به افتاء مهمل رها کردن این أمور نیست، به رسمیت پذیرفتن محدوده عقل و عرف عقلایی از یک سو و از سوی دیگر عدم دست اندازی به قلمروهایی است که خدا و رسولش در تعیین متصدی آن سکوت کرده اند و سکوتشان از سر جهل نبوده است. (۷۳) به همین مختصر اکتفا می کنم، چرا که نقد این روش استنباط فارغ از نتایج آن بحثی مستوفی و مستقل می طلبد.
در خاتمه درباره آراء آقای خوئی در کتاب جهاد این نکات گفتنی است: اینکه ایشان جهاد را از احکام دائمی اسلام دانسته قابل دفاع است. اما تلقی ایشان از جهاد ابتدائی قابل مناقشه است. آیا در جهاد قرار است غیرمسلمانان را به زور و اکراه مجبور به مسلمان شدن کنیم؟ آیا پیامبر (ص) چنین می کرده است؟ آیا قرآن چنین فرمانی داده است؟ آیا اسرای چنین جنگهایی به بردگی گرفته می شوند؟ خصوصا زنان اسیر در مناطق فتح شده به عنوان غنائم جنگی بین رزمندگان تقسیم می شوند؟ به عبارت دیگر آیا مناسبات حاکم بر جنگهای چهارده قرن قبل احکام اسلامی دائمی هستند؟ درباره معظم این آراء مناقشه بنیادی رواست. این مناقشات مقال و مجال دیگری می طلبد.
والسلام
--------------------------------------------------
یادداشت‌ها:
۱) مقاله «سیری در خدمات علمی آیت الله خویی» به همین قلم سه بار منتشر شده است: دو ماه‌نامه آینه پژوهش ، شماره ۱۴-۱۳، قم ، خرداد-شهریور ۱۳۷۱، صفحه ۱۶۷-۱۶۴؛ روزنامه سلام ، تهران ، ۶ مرداد ۱۳۷۲؛ کتاب دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، ۱۳۷۹، ص۱۰۰-۹۲.
۲) به عنوان نمونه «الثالث: رأی سیّدنا الأستاذ الخوئی (دام ظله) حیث أنکر مطلق الولایه للفقیه حتى ولایته فی شئون القضاء، وقال بقصور الأدله عن إثبات أیّه ولایه للفقیه إطلاقاً.» (محمد هادی معرفت، کتاب ولایه الفقیه: ابعادها و حدودها، قم، ۱۳۶۰ش، المقصد الاول، الفصل الاول: فی بیان الآراء فی المسئله)
۳) همان نویسنده هفده سال بعد: «ولایت در نمایه وظیفه: فقهایی که به عنوان مخالف در مسأله‌ی ولایت فقیه مطرح شده‌اند، مانند شیخ اعظم محقق انصاری (ره) در کتاب شریف مکاسب: کتاب البیع، یا حضرت ‌آیت‌الله خویی (طاب ثراه)، منکر مطالب یاد شده در کلام صاحب جواهر و دیگر فقهای بزرگ نیستند، بلکه مدعی آن هستند که اثبات نیابت عامّه و ولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب، از راه دلائل یاد شده مشکل است. و اما درباره این مسأله که تصدّی امور عامّه، بویژه در رابطه با اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت، وظیفه‌ی فقیه جامع ‌الشرائط و مبسوط ‌الید است، مخالفتی ندارند، بلکه صریحاً آن‌را از ضروریات شرع می‌دانند.» (محمد هادی معرفت، مقاله «تبیین مفهومی ولایت مطلقه فقیه»، مجله حکومت اسلامی، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، سال پنجم، شماره یکم، ۱۳۷۹، ص۱۲۱) و جالب اینجاست که در هر دو قول به موضع واحدی از تقریرات التنقیح (کتاب الاجتهاد والتقلید) آقای خوئی ارجاع داده شده است! بالاخره به نظر این نویسنده آقای خوئی در التنقیح مطلقا منکر ولایت فقیه است یا از قائلان به تصدی امور عامه توسط فقیه جامع شرائط؟
۴)  به عنوان نمونه: حمید بصیرت منش، واکاوی مواضع آیت الله خوئی در جریان نهضت روحانیون ایران، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء، سال بیست و چهارم، دوره جدید، شماره ۲۳، پیاپی ۱۱۳، پائیز ۱۳۹۳، ص۱۱۶-۹۳.
۵) «در اواخر عمر نظر نهایی خود را مبنی بر ولایت مطلقه فقیه ابراز داشته‌اند.» (دلایل مخالفت آیت الله خوئی با ولایت فقیه، پرسمان دانشجوئی: اندیشه سیاسی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت آموزشی پو پژوهشی استادان دروس معارف اسلامی، تاریخ مراجعه ۵ مرداد ۱۳۹۵)
۶) در امور اجتماعی و حکومتی، تصدّی بسیاری از امور را از شئون فقیه می‌دانند که نمونه‌ی بارز آن جهاد ابتدایی بود (که حتی از دیدگاه امام راحل برای فقیه قابل تصدی نیست. (جواد حجت، اندیشه سیاسی آیت الله خویی ۴، راسخون، ۳ تیر ۱۳۹۳)
۷) المکاسب، طبع مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۳۷۸ش، ج۳ ص۵۴۵. «أن إثبات عموم نیابه الفقیه عنه علیه السلام فی هذا النحو من الولایه على الناس – لیقتصر فی الخروج عنه على ما خرج بالدلیل – دونه خرط القتاد.» (پیشین، ج۳ ص۵۵۸)
۸) درباره فرق بین انواع ولایت در استعمال فقها و نیز قائلین هر قول بنگرید به مقاله قلمرو حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی، کتاب دغدغه های حکومت دینی، به همین قلم، تهران، ۱۳۷۹، ص۱۳۴-۱۱۱. در آنجا ولایت مطلقه مورد نظر آقای خمینی که با ولایت مطلقه در استعمال دیگر فقها تفاوت دارد تشریح شده است.
۹)  به عنوان نمونه میرزا جواد تبریزی مرجع معاصر. در همین مقاله به آن اشاره خواهد شد.
۱۰) «موکول کردن بعضى از امورى که در آنها چاره اى جز مراجعه به رئیس نیست [یعنى امور سیاسى ] به نظر وى [رئیس ]از این روست که نظر او تکمیل نقصان دیگران است و مانند چنین کارهایى متوقف بر نظر کسى است که بصیرت تامه بالاتر از آراى عامه به چنین امورى دارد. فقیه به واسطه فقیه بودنش در استنباط، اهل نظر محسوب مى شود نه در امور متعلق به تنظیم امور شهرها، حفظ مرزها، اداره امور جهادى و دفاعى و امثال آن. پس معنى ندارد، اینگونه امور [امور سیاسى ] را به فقیه به واسطه فقیه بودنش موکول کنیم، اینکه خداوند این امور را به امام علیه السلام تفویض فرموده، زیرا ایشان به عقیده ما آگاه ترین مردم در سیاستها و احکام هستند، آنها که اینگونه نیستند، [علم غیب ندارند] با ایشان مقایسه نمى شوند.» (شیخ محمد حسن غروى اصفهانى، حاشیه کتاب المکاسب، ج ۱، ص ۲۱۴، چاپ سنگى).
۱۱) تفاوت این دیدگاه فقهی را در اینجا به تفصیل بحث کرده ام: کتاب حکومت ولایی، فصل هشتم: ولایت و جواز تصرف، ص۱۳۴-۱۲۸.
۱۲) پیشین، فصل هفتم: ولایت شرعی فقیه، ص۱۱۴.
۱۳) «ولایت فقیه از امور اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل ندارد. مانند جعل (قراردادن و تعیین) قیّم براى صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد.» (روح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه یا حکومت اسلامی، تهران، ۱۳۷۳، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، ص ۴۱)
۱۴) «مقام رهبر به نسبت مردم مقام ولىّ و قیّم به نسبت موّلى علیه است… لازمه اینکه کسى ولى دیگرى باشد چه دیگرى فرد یا جامعه باشد، این است که اداره امر موّلى علیه در دست ولىّ اوست، این مقتضاى ولایت است… هر آنچه به مصالح امت از حیث امت بودن مربوط مى شود، او [ولىّ شرعى، رئیس دولت اسلامى] ولىّ ایشان است و در این امور [عمومى] مردم اختیارى ندارند، و اعتبارى به رضایت و کراهت مردم در این امور [عمومى] نیست…. وقتى که خداوند [فقیه] را ولىّ امت کرده است، تصمیمات او در حق مردم نافذ است و اراده و رضایت ولىّ بر مردم حاکم است و مردم در این امور [عمومى] اصلاً اختیارى ندارند… . مقتضاى ولایت، الغاى اختیار موّلى علیه [در حوزه ولایت] است…. امت اسلام موّلى علیه است و معلوم است که موّلى علیه در حیطه اعمال ولایت ولىّ اختیار و اراده اى ندارد…» (محمد مؤمن قمی، کلمات سدیده فى مسائل جدیده، کلمه فى مزاحمه اقدام الحکومه الاسلامیه لحق الاشخاص، قم، ۱۴۱۵ ق، ص ۱۶-۱۸ ترجمه مقاله مذکور تحت عنوان «تزاحم کارهاى حکومت اسلامى و حقوق اشخاص» در مجله فقه اهل بیت (ع) شماره ۶-۵، بهار و تابستان ۱۳۷۵ در قم منتشر شده است.)
۱۵) سید کاظم حسینی حائری، ولایه الامر فی عصر الغیبه، ص۹۳.
۱۶) پیشین.
۱۷) سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، العروه الوثقى، باب الاجتهاد و التقلید، مسئله ۵۱ (تهران، ۱۳۹۹ ق) ج ۱، ص ۱۷-۱۶، و تعلیقات دیگر فقیهان بر آن. این مسئله علامت مشخصه پذیرش یا عدم پذیرش ولایت از سوى فقیهان به شمار مى رود.
۱۸) محمد کاظم خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، تهران، ۱۴۰۶ق، وزارت ارشاد اسلامی، ص۱۹۶. قول متأخر آخوند خواهد آمد.
۱۹) سید محسن طباطبائی حکیم، نهج الفقاهه: تعلیق علی کتاب البیع من مکاسب الشیخ الانصاری، قم]بی تا]، ص۳۰۰.
۲۰) سید احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تهران، ۱۴۰۵ق، ج۳ ص۱۰۰.
۲۱) سید ابوالقاسم موسوی خوئی، مصباح الفقاهه، تقریر ابحاث به قلم محمد علی توحیدی، قم، ۱۳۶۸ش، ج۵ ص۵۲.
۲۲) پاسخ محمد حسین نجل میرزا خلیل، عبدالله مازندرانی و ملامحمد کاظم خراسانی به سئوال متدینین همدان درباره‌ی مشروطیت، ذیحجه ۱۳۲۶ق، سیاست نامه خراسانی، ص۲۱۵.
۲۳) قیام شیعیان عراق علیه صدام حسین که بعد از اشغال کویت توسط صدام و شکست وی از متحدان غربی کویت در ۱۴ شعبان ۱۴۱۱ برابر با اول مارس ۱۹۹۱ و ۱۰ اسفند ۱۳۶۹ از بصره آغاز و به سرعت بسیاری از شهرهای عراق را فرا گرفت. این قیام به انتفاضه شعبانیه مشهور است. آقای خویی با صدور بیانیه و انتصاب هیأتی ۹ نفره از علمای معتمد خود را جهت نظارت بر اداره تمامی شئون جامعه تعیین کرد. علیرغم پیشروی مردم معترض در حدود ۱۴ استان از ۱۸ استان عراق قیام مردم با سبعیت تمام سرکوب شد و چند صد هزار نفر از مردم قتل عام شدند، تمامی اعضای هیأت منصوب آقای خوئی نیز به جوخه اعدام سپرده شدند. خود ایشان و فرزندانش نیز تا آخر عمر تحت نظر و مضیقه شدید بودند.
۲۴)  مصباح الفقاهه تقریر أبحاث السید أبو القاسم الموسوی الخوئی بقلم الشیخ محمد علی التوحیدی التبریزی، الجزء الثالث، ص ۳۰۱-۲۷۸، منشورات مکتبه الداوری، قم، ۱۳۷۷ش تاریخ کتابت جلد اول ربیع الاول ۱۳۷۳ق، و تاریخ کتابت جلد آخر (هفتم) ربیع الاول ۱۳۷۷ق است. تقریرات دوم همین دوره از درس: سید علی غروی، التنقیح، المکاسب ج۲ ص۱۵۶-۱۹۳، تاریخ کتابت: جمادی الاولی ۱۳۷۵ [آذر ۱۳۳۴]، چاپ اول: ۱۴۲۵ق.
۲۵) مصباح الفقاهه، ج۳ ص۲۹۷.
۲۶) پیشین، ص۲۹۸.
۲۷) پیشین، ص۳۰۰-۲۹۸.
۲۸) پیشین، ص ۳۰۱-۳۰۰.
۲۹) التنقیح، المکاسب ج۲ ص۱۵۶-۱۹۳.
۳۰) «المأذون، والوکیل، عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد، وکذلک المنصوب من قبله ولیا وقیما فإنه ینعزل بموته على الأظهر.» (منهاج الصالحین، ج۱، مسئله ۲۵) هکذا تعلیقه بر مسئله ۵۱ اجتهاد و تقلید العروه الوثقی.
۳۱) وفی ثبوته [هلال] بحکم الحاکم الذی لا یعلم خطأه ولا خطأ مستنده إشکال بل منع. (منهاج الصالحین، کتاب الصوم، الفصل السادس فی ثبوت الهلال).
۳۲) یجوز للإمام ونائبه ذلک إذا کان یترتب على معصیه الفاعل مفسده أهم من جرحه أو قتله، وحینئذ لا ضمان علیه. (منهاج الصالحین، کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، مسئله ۱۲۷۳)
۳۳) التنقیح فی شرح العروه الوثقی، التقلید، تقریر الشهید المیرزا علی الغروی، ج۱ ص ۳۵۵-۳۶۳. تاریخ کتابت: ۲۲ جمادی الثانی ۱۳۸۵ق، [۲۶ مهر ۱۳۴۴]. این بحث را بطور کامل ترجمه و منتشر کرده ام: هفته نامه راه نو، شماره ۲۱، ۲۱ شهریور ۱۳۷۷؛ کتاب دغدغه‌های حکومت دینی، تهران، ۱۳۷۹، ص۱۰۵-۱۰۱.
۳۴) در اینجا مطلب التقیح را با تلخیص نقل کرده ام.
۳۵) مبانی تکمله المنهاج، رمضان ۱۳۹۵ [شهریور ۱۳۵۴]، طبع دوم: ۱۳۹۶ق.
۳۶) «وأما قاضی التحکیم فالصحیح أنه لا یعتبر فیه الاجتهاد خلافا للمشهور.» (مبانی تکمله المنهاج، ج۱ ص۹)
۳۷) پیشین، ج۱ ص۸-۶ مسئله ۵، با تلخیص.
۳۸) پیشین، ج۱ ص۹.
۳۹) پیشین، مسئله ۱۷۷، ج۱ ص۲۲۵-۲۲۴، با تلخیص.
۴۰) مبانی فی شرح العروه الوثقى، کتاب النکاح، الشهید محمدتقی الخوئی، ربیع الاول ۱۴۰۲[دی ۱۳۶۰]، ج۱، (ج مسلسل ۳۳)، ص۲۴۶-۲۴۷.
۴۱) کتاب الجهاد فی منهاج الصالحین، «ظاهرا» حوالی ۱۴۱۱ ق [۱۳۶۹] چاپ بیست و هشتم منهاج در نجف، ج۱ ص۴۰۳-۳۶۰. این چاپ منهاج مدتها در ایران شناخته نشده بود. نمونه اش محمدهادی معرفت ده سال بعد در مقاله «تبیین مفهومی ولایت مطلقه فقیه»، مجله حکومت اسلامی، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، سال پنجم، شماره یکم، ۱۳۷۹به این کتاب مهم استناد نکرده است، در حالی که مدعایش را بهتر و قوی تر اثبات می کرد. من نیز حداقل تا سال ۱۳۷۹ از آن اطلاع نداشتم.
۴۲) منهاج الصالحین، کتاب الجهاد، ج۱ ص۳۶۱-۳۶۰، با تلخیص.
۴۳) پیشین، ج۱ ص۳۶۴-۳۶۱.
۴۴) «وقد تحصل من ذلک أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد فی عصر الغیبه وثبوته فی کافه الأعصار لدى توفر شرائط، وهو فی زمن الغیبه منوط بتشخیص المسلمین من ذوی الخبره فی الموضوع أن فی الجهاد معهم مصلحه للاسلام على أساس أن لدیهم قوه کافیه من حیث العدد والعده لدحرهم بشکل لا یحتمل عاده أن یخسروا فی المعرکه، فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب علیهم الجهاد والمقاتله معهم. وأما ما ورد فی عده من الروایات من حرمه الخروج بالسیف على الحکام وخلفاء الجور قبل قیام قائمنا صلوات الله علیه فهو أجنبی عن مسألتنا هذه وهی الجهاد مع الکفار رأسا، ولا یرتبط بها نهائیا.» (پیشین، ج۱ ص۳۶۶-۳۶۴)
۴۵) «المقام الثانی: أنا لو قلنا بمشروعیه أصل الجهاد فی عصر الغیبه فهل یعتبر فیها إذن الفقیه الجامع للشرائط أو لا؟ یظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولایته بمثل ذلک فی زمن الغیبه. وهذا الکلام غیر بعید بالتقریب الآتی، وهو أن على الفقیه أن یشاور فی هذا الأمر المهم أهل الخبره والبصیره من المسلمین حتى یطمئن بأن لدى المسلمین من العده والعدد ما یکفی للغلبه على الکفار الحربیین، وبما أن عملیه هذا الأمر المهم فی الخارج بحاجه إلى قائد وآمر یرى المسلمین نفوذ أمره علیهم، فلا محاله یتعین ذلک فی الفقیه الجامع للشرائط، فإنه یتصدى لتنفیذ هذا الأمر المهم من باب الحسبه على أساس أن تصدى غیره لذلک یوجب الهرج المرج ویؤدی إلى عدم تنفیذه بشکل مطلوب وکامل.» (پیشین، ج۱ ص۳۶۶)
۴۶) پیشین، مسئله ۲۳، ج۱ ص۳۷۲-۳۷۳.
۴۷) «لولی الأمر حق التصرف فیه کیفما یشاء حسب ما یرى فیه من المصلحه قبل التقسیم فإن ذاک مقتضى ولایته المطلقه على تلک الأموال» پیشین، مسئله ۳۶، ج۱ ص۳۷۹.
۴۸) پیشین، مسئله ۴۳، ج۱ ص۳۸۱.
۴۹) پیشین، مسئله ۴۵، ج۱ ص ۳۸۲.
۵۰) پیشین، مسئله ۵۷، ج۱ ص۳۸۸.
۵۱) «الظاهر أنه لا فرق فی مشروعیه أخذ الجزیه من أهل الکتاب بین أن یکون فی زمن الحضور أو فی زمن الغیبه لاطلاق الأدله وعدم الدلیل على التقیید، ووضعها علیهم فی هذا الزمان إنما هو بید الحاکم الشرعی کما وکیفا حسب ما تقتضیه المصلحه العامه للأمه الاسلامیه.» (مسئله ۶۳، پیشین، ج۱ ص ۳۹۲)
۵۲) «عقد الهدنه بید ولی الأمر حسب ما یراه فیه من المصلحه، وعلى هذا فبطبیعه الحال یکون مدته من حیث القله والکثره بیده حسب ما تقتضیه المصلحه العامه.» مسئله ۹۰، پیشین، ج۱ ص۴۰۱.
۵۳) میرزا جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج۱ ص۳۷۶-۳۷۵.
۵۴) تعلیقات میرزا جواد تبریزی بر صراط النجاه سید ابوالقاسم موسوی خوئی، ج۱ ص۱۰، سؤال اول.
۵۵) سید محمد حسین فضل الله، کتاب الجهاد، تقریر ابحاث به قلم سید علی فضل الله، شعبان ۱۴۱۶ق، بیروت، دارالملاک، ۱۴۱۸ق، ۱۹۹۸م، طبع دوم. این کتاب عملا شرح جهاد منهاج آقای خوئی است.
۵۶) پیشین، ص۱۳۹.
۵۷) بشیر حسین نجفی، منهاج الصالحین، ۱۴۳۵ق (۲۰۱۴م)، ج۱ ص۵۳۶، مسئله ۲.
۵۸) پیشین، مسئله ۲۵، ج۱ ص۲۱.
۵۹) حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج۲ ص۳۸۳ و ۳۸۵، تعلیقه‌های ۷۲۹ و ۷۳۰.
۶۰) پیشین، مسئله ۲۵، ج۲ ص۱۴.
۶۱) سید محمد سعید حکیم، منهاج الصالحین، سه جلد، طبع اول، ۱۹۹۶م [۱۳۷۵ش]. ایشان با اینکه بر تکمله المنهاج تعلیقه زده، اما جلد اول که کتاب عبادات است بدون کتاب جهاد به پایان رسیده است.
۶۲) محمد اسحاق فیاض، منهاج الصالحین، سه جلدی. ایشان با اینکه بر تکمله المنهاج تعلیقه زده اما به کتاب جهاد نپرداخته است.
۶۳) سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، تاریخ چاپ اول: ۱۴۱۴ق [۱۳۷۲ش]، چاپ چهاردهم: ۱۴۲۹ق، ۲۰۰۸م. تعلیقات ایشان علاوه بر جهاد بر تکمله المنهاج نیز منتشر نشده است.
۶۴) «فتحصل مما ذکرنا [فی ثبوت الولایه للمجتهد]، ان الادله غیروافیه والاجماع مخدوش، والدلیل العقلی یُناقَش فیه بما ذکر وغیرماذکر، ولابدّ للمثبت من دفع جمیع الشبهات، وانَّی له ذلک، ولعل لأجل دقه الموقف قال المحقق النائینی [فی رساله وسیله النجاه فی صلوه الجمعه] والمحقق [محمد حسین الغروی] الاصفهانی [المشهور بالکمبانی فی رسالته ایضا]: فیه تزلزل عظیم.» کتاب الاجتهاد والتقلید والاحتیاط، تقریرا لابحاث السید علی الحسینی السیستانی، بقلم السید محمد علی الربانی، نسخه اولیه محدوده التداول: ۱۴۳۵ق. این کتاب ۴۹۰ صفحه ای حاصل تدریس دوره سوم خارج اصول ایشان در سال ۱۴۰۷ق است.
۶۵) سیستانی، منهاج الصالحین، مسئله ۲۵، ج۱، ص۱۵؛ تعلیقات علی العروه الوثقی، التقلید، مسئله ۵۱، ج۱ ص۲۱، طبع دوم، قم، ۱۴۲۵ق، ۱۳۸۳ش.
۶۶) اعداد محمد جواد رضی شهابی وعبدالواحد نجار، چاپ  اول ۱۴۱۱ق [نیمه دوم ۱۳۶۹ یا نیمه اول ۱۳۷۰ش]، چاپ  چهارم ، قم ۱۴۱۲ق، شامل ۴۲۶ مسئله. در همان سال مجموعه دیگری هم از پاسخهای ایشان به پرسشهای شرعی منتشر شد بنام منیه السائل، استفتائات هامه، جمعه و رتبه موسی مفیدالدین عاصی العاملی، چاپ اول بیروت  ۱۴۱۱ق، چاپ سوم قم، ۱۴۱۲ق. این دو مجموعه حاوی آخرین جوابها به سؤالات شرعی است که در آخرین سال حیات آقای خوئی منتشر شده است. مجموعه اول (مسائل وردود) حاوی مباحثی درباره ولایت فقیه است.
۶۷) صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات، سید ابوالقاسم موسوی خوئی، با تعلیقات و ملحقات میرزا جواد تبریزی، جمع آوری موسی مفیدالدین عاصی عاملی، قم، دفتر نشر برگزیده، چاپ اول در ایران، جمادی الاولی ۱۴۱۶ق، تاریخ مقدمه آقا میرزا جواد تبریزی: آخر ذیحجه ۱۴۱۵ق [۸ خرداد ۱۳۷۴ش].
۶۸) فی الاجتهاد وولایه الفقیه: سوال ۱: هل هناک اجماع من علمائنا المراجع المتقدمین والمتاخرین علی ولایه الفقیه؟ وضحّوا لنا من سماحتکم حقیقه المسئله عند علمائنا الأعلام الذین أفتوا بولایه الفقیه فی عصرغیبه قائم آل محمد (عج) الشریف؟ جواب: أما الولایه علی الأمور الحسبیه کحفظ أموال الغائب والیتیم اذا لم یکن من یتصدی لحفظها کالولی او نحوه، فهی ثابته للفقیه الجامع للشرائط، وکذا الموقوفات التی لیس لها متولی من قبل الواقف، والمرافعات، فان فصل الخصومه فیها بید الفقیه و امثال ذلک، واما الزائد علی ذلک فالمشهور بین الفقهاء علی عدم الثبوت، والله العالم. (پیشین، ج۱،  ص۱۰)
۶۹) «سؤال ۲: سماحتکم ترون الولایه للحاکم الشرعی فی جمله من الموارد فمثلا له الحق فی الاذن لمن وجب علیه الخمس فی نقله الی ذمته، وامثال ذلک موارد اخری کثیره، الرجاء بیان الوجه فی هذه الولایه مع انکم ترون ان الحاکم الشرعی لیس له الولایه الا فی الموارد التی یجزم بطلب الشارع لها مع عدم اناطتها بشخص معین، فهل المثال الذی اشرنا الیه و اشباهه من الموارد التی یجزم بطلب الشارع لها حتی ترون الولایه للحاکم الشرعی فیها؟ جواب: نعم هو کذلک. والله العالم.» (پیشین، ج۱، ص۱۱)
۷۰) سؤال ۳: هل یجوز للحاکم الشرعی او الولی الفقیه اخذ ما یزید عن حاجه الانسان للمصلحه العامه للمؤمنین؟ جواب: اذا کان ملکا خاصا له، «فلایجوز ام یجوز» فذلک تابع لنظر الحاکم الذی یری رأیه فیه، والله العالم. (پیشین، ج۱، ص۱۱)
۷۱) سؤال ۶: هل تری سماحتکم ولایه الفقیه المطلقه ام لا؟ جواب: فی ثبوت الولایه المطلقه للفقیه الجامع للشرائط خلاف، ومعظم فقهاء الامامیه یقولون بعدم ثبوتها وانما تثبت فی الامور الحسبیه فقط، وااله العالم. (پیشین، ج۱، ص۱۲)
۷۲) سؤال۲۴: هل مسأله الولایه العامه للفقیه، مسئله تقلید للعوام، وما حکم من قلد مرجعا لایری الولایه العامه، ولکنه اتبع الولی الفقیه فی اوامره، فهل یجوز له ذلک؟ جواب: اما مسأله الولایه العامه فهی مسئله خلافیه بین الفقهاء، والمشهور عدم ثبوتها، واما مسئله التقلید فالواجب علی العامی هو تقلید الاعلم و متابعته فی الامور الدینیه، فما علم الاختلاف ولو اجمالا فیما هومورد ابتلائه، وعلیه فأن کان رأی الأعلم قبول الولایه العامه للفقیه، فعلیه متابعته فیما یترتب علیها من الاحکام و الآثار، والا لم تجب علیه المتابعه، والله العالم.
سؤال ۳۵: فی المسأله السابقه، عند حدوث تعارض بین فتوی المقلد، وبین اوامر الفقیه المتصدی للولایه العامه، من یجب علینا ان تتبع فی مثل هذه الحالات، وما هوموقع القضایا والمسائل الموضوعیه منها؟ جواب: یظهر حکم هذه المسئله مما تقدم، والله العالم. (پیشین، ج۳، چاپ اول، ۱۴۱۸ق، ۱۹۹۷م، قم، انتشارات الصدیقه الشهیده، ص۱۶)
۷۳) محمد بن علی بن الحسین: خطب أمیر المؤمنین (ع) فقال: إن الله حدّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیاناً لها فلا تکلفوها، رحمه من الله لکم فاقبلوها. (صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۴ ص۷۴، حدیث۵۱۴۹)

*مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.