مرتضی کاظمیان
قاضی سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران، فجایع کهریزک را «حادثه هولناک» و «جنایت» توصیف کرده و از نقش خود در آن «ابراز شرمندگی» کرده است.
۱. نفس عذرخواهی و پوزش‌طلبی قاضی مرتضوی از خانواده شهیدان جنبش سبز و ملت ایران، بسیار باارزش است. این نشان می‌دهد فشار افکار عمومی و بار سنگین حقیقت غیرقابل کتمان، چنان بوده که «جلاد مطبوعات» و یکی از بازوهای مهم سرکوب در ربع قرن گذشته را ـ به هر انگیزه ـ وادار به «ابراز شرمندگی» کرده است. به‌دشواری می‌توان در تاریخ جمهوری اسلامی، مورد مشابهی از پوزش‌خواهی را ـ آن‌هم در این سطح ـ مثال آورد. رخدادی که دست‌کم از منظر فشار افکار عمومی و پیگیری کنشگران مدافع حقوق بشر، امیدوارکننده و شادی‌بخش است.
۲. قاضی مرتضوی درحالی به هر دلیل و با هر ادبیات و حیله، به‌عنوان «دادستان وقت تهران» از بابت فاجعه کهریزک «عمیقا ابراز تأسف و اعتذار» کرده که در چند سال اخیر هیچ‌گاه نقش و مسئولیتی در این فاجعه نپذیرفته بود. او در آغاز بررسی قضایی پرونده، مدعی شد که در هنگام وقوع فاجعه در مرخصی بوده و درگیر نگارش تز دکترای خود. تنها در پی سماجت خانواده شهدای کهریزک (به‌ویژه خانواده زنده‌یاد محسن روح‌الامینی که دستی در ارتباط با حاکمیت داشتند)، مرتضوی به نقطه‌ی کنونی رسید.
۳. سردار احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۲ تصریح کرد که «آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند.» احمدی مقدم افزوده بود که «در هر بند که ظرفیت ۵۰ تن را داشت، ۱۷۰ تن را جا دادند و قبول کنید در گرمای تابستان کهریزک آن هم در یک مکانی که استاندارد نیست، این تراکم آدم در این محل کم امکانات دارای مسئله است.»
این اظهارنظر مقام ارشد نظامی، تنها یکی از مستندات مهم دال بر خلاف‌گویی‌ها و تحریف حقیقت توسط مرتضوی است. به بیان دیگر، و مطابق تصریح فرمانده وقت نیروی انتظامی، مرتضوی به کردار خود واقف بوده و به‌گونه‌ای عامدانه به سرکوب خشونت‌بار و غیرانسانی شهروندان معترض اقدام کرده است. آیا دادگاه انقلاب این دست داده‌ها را در ارزیابی نهایی خود دخالت خواهد داد؟
۴. مرتضوی افزون بر کتمان حقیقت و دروغ‌گویی و تقلیل دادن جایگاه خود در فجایع مترتب بر کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، سعی بسیار برای مختومه کردن پرونده کهریزک به‌عمل آورد. مطابق گزارش تحقیق و تفحص مجلس هشتم از سازمان تامین اجتماعی ـ به ریاست مرتضوی ـ وی حدود ۸۴ میلیون تومان از پول سازمان تأمین اجتماعی را برای جلب رضایت، به یکی از شاکیان پرونده کهریزک داده است؛ نوعی رشوه و حق‌السکوت به خانواده قربانیان برای مختومه کردن پرونده فاجعه.
۵. مرتضوی در نامه‌ی سرگشاده‌اش درحالی «صمیمانه پوزش طلبیده و ابراز تأسف و تأثر و اعتذار» کرده و امیدواری نشان داده که «این اعتذار و دلجویی بتواند مرهمی بر این زخم و التیامی بر این داغ باشد» که در بخشی از نامه باز نوشته در وقوع فاجعه «هیچ نقشی نداشته‌ام». این سه کلمه ـ به شکلی که هنوز قابل رویت است ـ در متن تایپ شده‌ی مکتوب، خط خورده است. خط‌خوردگی معناداری که نشان می‌دهد مقام ارشد قضایی هنوز نسبت خود و فاجعه‌ای را که «حادثه هولناک» می‌خواند، چگونه به داوری نشسته است.
۶. مرتضوی در مکتوب مهم‌اش «به سهم خود» بابت «وقایع خونبار» تابستان ۱۳۸۸ عذرخواهی کرده است. «سهم دیگران» چیست؟ «دیگر مقصران» کجا هستند و چه حدی از جرم مرتکب شده‌اند؟ احمدرضا رادان، جانشین وقت فرماندهی نیروی انتظامی یا دیگر همدستان دادستان وقت تهران، کجای پرونده قرار دارند؟ بسیار بعید به نظر می‌رسد که پای مقام ارشد قضایی و نظامی و امنیتی دیگری به این پرونده باز شود.
۷. باید منتظر صدور حکم نهایی مرتضوی ماند. با اطمینان می‌توان گفت نگارش چنین مکتوبی و انتشار گسترده‌ی آن، بدون اطلاع برخی کانون‌های امنیتی و قضایی نبوده است. حکم نهایی، مشخص خواهد کرد که دستگاه قضایی به چه میزان آماده پیگیری موضوع است.
مکتوب مرتضوی اعتراف غیرمستقیم وی به «قتل غیرعمد» و پذیرش مسئولیت در این سطح و حد از جرم است. استقلال و انصاف فرسنگ‌ها با دستگاه قضایی ایران ـ به‌ویژه در حوزه متهمان سیاسی و عقیدتی ـ فاصله دارند. نسبت قابل قبولی میان جرم و مجازات در پرونده افرادی چون مرتضوی موجود نیست؛ اما آیا حدی از عدالت مورد اعتنا قرار خواهد گرفت؟
۸. مرتضوی درحالی درگیر پرونده کهریزک شده و از بابت فجایع رخ‌داده در آن، «به سهم خود» عذرخواهی می‌کند که اشاره‌ای به دخالت خود در کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ نمی‌کند. امضای مرتضوی پای احکام بازداشت صادرشده برای شماری از فعالان سیاسی ستادهای موسوی و کروبی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ خودنمایی می‌کرد. مرتضوی از شرکا و عوامل موثر در کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ است. پرونده‌ای که با وجود پوزش‌خواهی مرتضوی، هنوز ناگفته‌ها و اسرار بسیار دارد.
شمار شهروندان بی‌گناهی که پرسیدند «رأی من کو؟» و هدف گلوله و شکنجه و سرکوب خشونت‌بار قرار گرفتند، کم نیست. ده‌ها شهید و صدها آسیب‌دیده‌ از شکنجه در این فهرست مشهورند. کدام مرجع قضایی به حقوق تضییع‌شده‌ی آنان، و اتهامات مرتضوی و همکارانش رسیدگی خواهد کرد؟
۹. قاضی مرتضوی، یکی از خزائن اطلاعات در جمهوری اسلامی است. برای دست‌کم دو دهه او در شمار مهمی از پرونده‌های قضایی ـ امنیتی، همراهی موثر و فعال بوده است. از توقیف فله‌ای مطبوعات و سرکوب روزنامه‌نگاران در بهار ۱۳۷۹ تا پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی ـ کانادایی، و از دخالت در سرکوب دانشجویان تا مشارکت در بازداشت فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و وبلاگ‌نویسان. اگر چه به زندان افکندن چنین خزانه‌ای از اسناد محرمانه نظام ـ آن‌هم برای مدت طولانی ـ نسبتی با واقعیت‌های ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی جاری برقرار نمی‌کند؛ اما در صورت وقوع، می‌تواند هشدار غیرمستقیمی به بازوهای سرکوب باشد؛ امنیت دائم و تضمینی در کار نیست. شوکی مشابه آنچه در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای متحقق شد.
۱۰. همین که مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با نیم‌نگاهی به عذرخواهی امروز و وضع مرتضوی دریابند که «روز بازخواست» سرانجام فراخواهد رسید، رخدادی بسیار باارزش و قابل استقبال است. هر چند ساختار سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی متأثر از ساختار سیاسی قدرت و قانون اساسی، دچار ابهام‌ها و کاستی‌ها و عوارض بسیار است، اما حتی اگر حکایت قاضی مرتضوی شمار اندکی از بازوهای سرکوب را نیز به بازنگری در رفتار و کردار خویش وادارد، موجب خوشوقتی است. دست‌کم آنکه کنشگران جامعه مدنی بار دیگر به تعقیب خواسته‌ها و پیگیری صبورانه‌ی مطالبات خود، شائق و امیدوار می‌شوند.
از فشار نیروی اجتماعی و جامعه مدنی، و پرسش‌گری و حقیقت‌جویی شهروندان نمی‌توان گریخت.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.