موضوع این نوشته برگي مهم از تاريخ ايران است. سعي بر اين شده كه در اين يادداشت، ماجراي به رهبري رسيدن آقاي خامنه اي به طور روشن و با به دست دادن دلائل و مدارك در اختيار افكار عمومي گذاشته شود. بویژه اينكه نسل جوان ايران در جامعه ي استبدادزده، از حقايق بسياري اطلاع ندارد، حقايقي كه اطلاع به موقع از آنان مي توانستند و مي توانند در تصميم گيري ها و حركتها تعيين كننده باشند. لازم است در آغاز، براي درك ماجرایی كه 24 سال پيش بوقوع پیوسته است، چند نكته را به اختصار ياد آور شوم: ٭ وضعيت جسمانی آقای خمينی در ماه های آخر عمر آقای خمينی، در ماههای آخر عمر بسيار ضعيف شده بود و رژيم، بيمارستان مجهزي در جماران داير كرده بود كه بتوان او را مداوا كرد. دختر آقای خميني، خانم زهرا مصطفوی، وجود بيمارستان مجهز اختصاصي با يك تيم مجرب پزشكي در جماران را بعد از فوت آقای خميني مورد تأئيد قرار داد. در كتاب خاطرات، نوشته ی آقاي منتظری، در اين باره چنين مي خوانيم: "... همه ی اشكال ها بر سر اين است كه امام در اين يكی دو سال آخر از مسائل منقطع شده بودند، همانگونه كه عرض كردم، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، آقای فلاحيان چنانكه از او نقل كردند، می گويد در اين سال های آخر كارهايی را كه با امام داشتيم با احمد آقا حل و فصل می كرديم، بقيه ی مسائل هم همينطور بود، ساير وزرا هم همينطور بودند، امام در اين اواخر مريض بودند و با سفارش پزشكها ايشان را حتی المقدور از مسائل دور نگه می داشتند ... ". (ص 322، خاطرات آيت الله منتظری، انتشارات انقلاب اسلامی) ٭ وصيتنامه ی آقای خمينی در انتهاي وصيت نامه ي آقای خميني، چنين آمده است: «اكنون كه من (خمينی) حاضرم، بعضی نسبتهای بی واقعيت به من داده می شود و ممكن است پس از من بر حجم آن افزوده شود، لهذا عرض می كنم آنچه به من نسبت داده شده و يا می شود، مورد تصديق نيست مگر آنكه صدای من يا خط من و امضای من باشد، با تصديق كارشناسان، يا در سيمای جمهوری اسلامی چيزی گفته باشم ... » خميني لازم ديده بود اين تذكر را قبل از مرگ بدهد. طبق این وصیتنامه نقل قول از او برای اتخاذ یک تصمیم ممکن نبود همانطور که جلوتر خواهیم دید فردای مرگ او سفارشش زیر پا گذاشته می شود. ٭ مشخصات رهبری، طبق قانون اساسی در زمان مرگ آقای خمینی زماني كه سيد علی خامنه ای توسط مجلس خبرگان به رهبري انتخاب شد، قانون اساسي اي جاري همان قانون اساسي بود كه در اول انقلاب به تصويب رسيده بود. بند 5 قانون اساسي چنين بود: " در زمان غيبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده ی فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند و در صورتيكه هيچ فقيهی دارای چنين اكثريتی نباشند، رهبر يا شورای رهبری مركب از فقهای واجدالشرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم متعهد آن می گردد." در اصل 107 همان قانون اساسي نيز چنين آمده است: "هر گاه يک مرجع را دارای برجسته گی خاص برای رهبری بيابند، او را به عنوان رهبر مردم معرفی می نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعيين و به مردم معرفی می كنند". و بالاخره اصل 109 قانون اساسي شرايط و صفات رهبري را مشخص كرده بود: 1 ـ صلاحيت علمی و تقوايی لازم برای افتا و مرجعيت 2 ـ بينش سياسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مديريت كافی برای رهبری ٭ نامه ای از خمینی که از منتظری قبل از عزلش پس گرفته می شود همانطور كه مشخص است، طبق اصول بالا، رهبر بايد صاحب فتوا و مرجع باشد. حال با توجه به سه نكته بالا، روند رويدادها كه به رهبر شدن خامنه اي انجاميد را در نظر بگيريم: 7 فروردين 1368 ـ آقاي منتظری زیر فشار و تهدید از سمت جانشيني ولايت فقيه استعفا مي دهد. اين رويداد خود بسيار مفصل است كه جهت جلوگيري از تطويل كلام، به آن در اين يادداشت نمي پردازيم. تنها يك نكته را كه در رابطه با بقيه ي مطلب است از كتاب خاطرات آيت الله منتظري نقل مي كنيم که به موضوع این مقاله مرتبط است. ايشان در كتاب خود چنين آورده است: "يک روز آقای سيد سراج الدين موسوی، يک پاكتی از امام خطاب به من آورد كه در آن هم چسبانده و لاک و مهر شده بود و روی آن نوشته بودند: «اين نامه را پس از مرگ من باز كنيد.» و من ( آقای منتظري) از محتوای آن اطلاع نداشتم تا اينكه آقای محمد علی انصاری، در تاريخ 28 اسفند ماه 67 آمد اينجا و گفت: «امام فرموده اند شما آن نامه را بدهيد». من به آقای انصاری گفتم شما يک رسيد بدهيد، او يک رسيد نوشت و داد و من آن نامه را به او دادم." در آن نامه چه نوشته بود تا به امروز معلوم نیست. اما اگر خمینی نامه ای پیش منتظری گذاشته است که می خواهد بعد از مرگش خوانده شود نشان از اعتماد خمینی به منتظری می کند. اگر فقط جهت اعتماد بود خمینی نامه را پیش احمد خمینی می گذاشت پس گذاشتن نامه نزد منتظری یعنی گذاشتن نامه نزد جانشین خود. نتیجه اینکه تا اسفند 67 یعنی 4 ماه قبل از مرگ آقای خمینی منتظری جانشین و معتمد او محسوب می شد. اما طرح کنار گذاشتن منتظری کلید خورده بود و او حدود 10 روز بعد از اینکه نامه لاک و مهر شده را از او پس می گیرند، عزل می شود. 4 ارديبهشت 1368 ـ آقای خميني 20 نفر را به عنوان اعضای «شورای بازنگری قانون اساسی» تعيين مي كند و از مجلس مي خواهد 5 نفر ديگر به آنها اضافه كند. 3 خرداد 1368 ـ آقای خميني را عمل جراحي مي كنند. دخترش گفت كه تا قبل از مرگ 5 بار دچار حمله قلبي شده بود. به احتمال قوي روز 13 خرداد، آيت الله خميني فوت مي كند. 14 خرداد 1368 ـ ساعت 5 صبح خبر فوت آقای خميني را منتشر مي كنند. 14 خرداد 1368 ـ مجلس خبرگان، برخلاف قانون اساسي وقت، سيد علی خامنه ای كه صلاحيت افتا و مرجعيت نداشت را بعنوان رهبر جمهوري اسلامي انتخاب مي كند. صحنه جالبی که ایرانیان از آن زمان بیاد دارند مربوط به نماز خواندن بر جنازه آقای خمینی بود. با اینکه مجلس خبرگان رهبر جدید خامنه ای را انتخاب کرده بود اما نماز را آیت الله گلپایگانی یکی از مراجع تقلید وقت می خواند و خامنه ای پشت سر او به نماز ایستاد. این صحنه بخوبی بیانگر عدم مشروعیت شرعی خامنه ای بود، "ولی امر مسلمین جهان" در نماز به فرد دیگری اقتدا می کرد. جمعه بعد از انتخاب علی خامنه ای شوراي بازنگري قانون اساسي طرح خود را بيرون مي دهد. اين طرح همان قانون اساسی فعلی است كه در آن شرط «مرجع» بودن رهبر را برداشته و اختيارات بسيار وسيعی به او دادند. البته در متنی كه اين شورا بيرون داد، كلمه «مطلقه» در كنار ولايت فقيه وجود نداشت. در مجلس خبرگان چه گذشت بعد از مرگ آقای خميني ماجراي تعيين رهبر در مجلس خبرگان بالا مي گيرد و در حين بحث در اين باره، هاشمی رفسنجانی يكباره نامه اي از خميني خطاب به شوراي بازنگري قانون اساسي را قرائت مي كند. متن نامه منسوب به خميني به مشكينی که در آنزمان رئیس مجلس خبرگان بود چنين است: «پس از عرض سلام، خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بيان كنم. هر گونه آقايان صلاح دانستند، عمل كنند. من دخالتی نمی كنم. فقط در مورد رهبری، ما نمی توانيم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردی را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامی مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأئيد خبرگان سراسر كشور، كفايت می كند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حكومتشان تعيين كنند، تا رهبری را بر عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در اينصورت او ولی منتخب مردم می شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من اين را گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعيت پافشاری كردند. من هم قبول كردم. من در آن هنگام می دانستم كه اين در آينده ی نه چندان دور، قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.9 ارديبهشت 1368، روح الله الموسوی الخمينی» لازم به يادآوري است كه 3 روز بعد از قرائت این نامه در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ابراهیم امینی از استفتاء جمعی از مسلمانان لبناني از آيت الله خميني درباره رابطه رهبر و مرجع تقليد سخن می گوید که آيت الله خميني به وضوح در آن فتوا بر عدم تفاوت مرجع تقلید جامع الشرایط و رهبر سیاسی تاکید کرده بود: ابراهيم اميني : «البته به يك استفتائي برخورد كردم كه همين روزهاي آخر بعضي ها ذكر كرده اند كه آن استفتاء شايد مثلاً يك مقداري ظهور داشت در اينكه مرجعيت تقليد شرط در رهبر است. حالا من آن عبارت را هم مي خوانم اين تقريباً يك استفتايي است كه ظاهراً لبناني ها كرده باشند. استفتاء چند تا مطلب است از جمله اين است كه. هل تفصلون بين المرجعيه الدينيه و القياده السياسيه و ان لا يكون المقلد غير القائد. اين سؤال را از حضرت امام كرده اند، امام فرموده اند. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تفصيل بينهما و ليست ولايه القياده السياسيه الا للمجتهدالجامع لشرائط التقليد. البته اينجا تصريح نكرده اند كه بايد مرجع تقليد بالفعل باشد، ظاهراً اينجوري باشد اما مي گويد به هر حال بايد جوري باشد كه جامع شرايط تقليد باشد يعني به صرف يك مجتهد عادي شايد مثلا كافي نباشد يا مرجع تقليد بالفعل باشد. البته جلوترها از اين مطلب جور ديگري استفاده مي شد كه نه حتماً بايد مرجع بالفعل باشد اما با اين برنامه هاي اخير آدم يك مقداري شك مي كند كه واقعاً همين است يا حضرت امام ميخواسته بفرمايد كه لازم نيست مرجع بالفعل باشد اما مجتهد جامع شرايط تقليد. البته اين هست كه جامع شرايط تقليد يكي از آن اعلميت است. اگر جامع شرايط تقليدشد خوب بايد اعلم باشد ولا از غير اعلم كه نمي شود تقليد كرد. به هر حال ظهور بسيار قوي يا صراحتي دارد در اينكه بايد مرجع باشد اين مطلب را ايشان دراستفتائات فرموده اند. نايب رئيس(سيدعلي خامنه اي)- چه تاريخي است؟ ابراهيم اميني- تاريخ ندارد، يا چون فتوكپي است شايد تاريخش معلوم نيست، به هر حال اين فرمايشي است كه امام در اينجا دارند. بنابراين به كتاب ولايت فقيه امام با كمال دقت من دو مرتبه هم مراجعه كردم هيچ چيزي در آن قسمت نداشت كه به نظر من جالب هم بود. اما در اين قسمت اين هم هست». لازم به يادآوري است که خمینی قبلا در کتاب خود - تحرير الوسيله، ج1، ص 483 نوشته بود که "در زمان غيبت ولي امر و سلطان عصر(عج) نايبان عام آن حضرت كه فقهاي جامع شرايط فتوي و قضاء هستند جانشينان آن حضرت در مقام اجراي سياسات هستند". حال ببینیم در مجلسی که خامنه ای را رهبر کرد چه گذشته بود. علی اكبر قريشی، عضو آن زمان مجلس خبرگان، ماجراي انتخاب شدن خامنه اي را اينچنين شرح داد (تير ماه 68، «كيهان» و دیگر مطبوعات ايران): "وقتی قرار شد كه رهبر جمهوری اسلامی مرجع نباشد، گفته شد چرا حاج احمد آقا فرزند امام رهبر نشود؟! پس از صحبتهای موافق و مخالف، رأی گرفتند، رأی نياورد. بعد گفتند شورا باشد. شورايی پيشنهاد شده از 3 نفر مشكينی و موسوی اردبيلی و خامنه ای. رأی گرفتند، رأی نياورد. بعد گفتند دو نفر ديگر، رفسنجانی و احمد خمينی هم به آن سه نفر اضافه شود و شورا پنج نفری شود. اين پيشنهاد نيز 44 رأی بيشتر نياورد و رد شد. بالاخره رهبری شخص آقای خامنه ای پيشنهاد شد و 61 رأی آورد!!! " براستی اگر خمینی خامنه ای را به عنوان جانشین خود منصوب کرده بود و یا خواستار بود که او جانشین شود چه نیازی به این رای گیریها بود؟ چرا احمد خمینی که از خواسته پدرش باید اطلاع داشته باشد، نامزد شد؟ و چرا رفسنجانی که بعد خاطره ای از خمینی برای تقویت کاندیداتوری خامنه ای نقل کرد، ساعت قبلش نامزد شده بود؟ جواب این سئوالها مشخص است و آن اینکه خمینی شخص مشخصی برای جانشینی در نظر نداشته است. در اينجا لازم است توجه خوانندگان را به اين مطلب جلب كنم كه احمد خمينی حتی مجتهد هم نبود، پس اگر نامه خمينی صحت داشت، چگونه ممكن بود رهبری احمد خمينی مطرح شود؟! آيا همين مسئله خود دليلی بر جعلی بودن نامه منسوب به خمينی نيست؟! در اینجا لازم است گفته شود که احمد خمینی تمایل شدید داشت که جانشین پدرش شود و حتی گفته شده است مقدار زیادی پوسترهای او را چاپ کرده بودند، اما او موفق نشد نظر خبرگان را جلب کند و به این علت بود که پیشنهاد شورای رهبری داده شد که در یکی از پیشنهادها او یکی از اعضای آن بود. از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی چشم به ریاست جمهوری دوخته بود و با توجه به اینکه بر اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی جدید افزوده و پست نخست وزیر هم حذف شده بود، او گمان می کرد که با وجود رهبری آلت دست می تواند تمامی قدرت را در دست داشته باشد. از اینرو بعد از اینکه طرح شورایی کردن رهبری به نتیجه نمی رسد به کمک خامنه ای می آید و برای اینکه رای به او مسلم شود رفسنجانی خاطره ای را از خمینی نقل می کند و احمد خمینی که دیگر امیدی به رهبر شدن نداشت نیز دخالت می کند. نقل این خاطره ها برای تعیین رهبر، بدون سند و مدرک و خلاف وصیتنامه آقای خمینی بود. در اینباره در سایت رسمی خامنه ای می خوانیم: "آقاي هاشمي رفسنجاني در يكي از سخنان خود، با اشاره به نخستين جلسه اي كه براي حل مشكل قائم مقام رهبري در محضر امام برگزار شده بود و در آن جلسه سران سه قوه، حاج احمد آقا خميني و آقاي مهندس ميرحسين موسوي (نخست وزير وقت) هم حضور داشتند، مي گويد:"رهبري آيه الله خامنه اي را اولين بار امام مطرح فرمودند، در حالي كه هيچ كدام از ما اساساً تصوري از اين موضوع نداشتيم!" ايشان همچنين اضافه مي كند: "مسأله دوم ما اين بود كه كسي را [براي رهبري بعد از امام] نداشتيم. يكي از بحث ها، همان جا همين بود كه در آن جلسه ما گفتيم كه خوب چه كسي؟ ما كه آقايان را مي شناسيم، ما كه علمأ را مي شناسيم، ما كه همكارانمان را مي شناسيم، چنين چيزي نمي شود. در آن جلسه بود كه ايشان (امام خميني ره) فرمودند: «همين آقاي خامنه اي»، به هر حال اولين بار امام فرمودند، ما اصلاً چنين تصوري نداشتيم، براي ما كه غيرمنتظره بود و براي شخص رهبري هم اصلاً شوك آور بود.» [هاشمي رفسنجاني، خطبه هاي نماز جمعه تهران، 7 آذر 1376]. همچنين احمد خمینی، در حضور خبرگان گفت: "وقتي حضرت آيه الله خامنه اي در سفر به كره شمالي بودند، امام گزارش هاي آن سفر را از تلويزيون مي ديدند، آن منظره ديدار از كره، استقبال مردم يا سخنراني ها و مذاكرات ايشان در آن سفر خيلي برايشان جالب بود و فرموده بودند: «الحق كه ايشان شايستگي رهبري را دارند.»" اما اگر این خاطره ها درست بودند و نظر خمینی خامنه ای بوده است چرا 3 بار در مجلس خبرگان رای گیری شد؟ چرا احمد خمینی نامزد رهبری بود و چرا جمع سه نفری و سپس 5 نفری را می خواستند رهبر کنند و چرا این خاطره ها از همان اول نقل نشد؟ خصوصا اینکه چند ماه قبل از آن، آقای خمینی به خامنه ای در مسئله اختیارات ولی فقیه در مورد حکم حکومتی تشر زده بود. خانم زهرا مصطفوی دختر آقای خمینی در دفاع از آقای رفسنجانی بعد از رد صلاحیت او در نامه ای بعد از 24 سال در 31 اردیبهشت 1392 نوشت: «همان روزی که تأئید امام بر رهبری حضرتعالی را از زبان ایشان شنیدم و همواره آن نظریه را در مواقع لازم بیان کرده ام تأئید صلاحیت برادر آقای هاشمی را هم شنیدم زیرا امام بعد از نام جنابعالی نام ایشان را هم ذکر کردند.» و بدنبال گفته ایشان سردار محسن رشید، رئیس سابق دفتر مطالعات و تحقیقات سپاه در وبلاگ شخصی خود در تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۹۲ مدعی شد که اسم موسوی اردبیلی هم از سوی خمینی برای رهبری برده شده است! این گفته ها بخوبی بیانگر این است که خمینی شخص خاصی را برای جانشینی معرفی نکرده بود و این ادعا که طی 24 سال در مطبوعات از دختر خمینی نقل می شده و او تاکنون درباره آن سکوت کرده بود اکنون بگفته خودش حقیقت نداشته است و همین روایت جدید خانم زهرا مصطفوی نیز بعد چند روز توسط محسن رشید باز هم تغییر کرد! ٭ آقای خمینی به خامنه ای اعتراض می کند با نامه جعلی و نقل ایندو خاطره خامنه ای به رهبری انتخاب می شود. اما آقای خمینی چند ماه قبل از فوتش در نامه ای علنی به خامنه ای بشدت اعتراض می کند. او در تاریخ 16 دى 1366 یعنی 4 ماه قبل از مرگ، به خامنه ای که در باره حکم حکومتی نظری مخالف خمینی داشت، می نویسد: "از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر مىشود كه شما حكومت را كه به معناى ولایت مطلقهاى كه از جانب خدا به نبى اكرم- صلى الله علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احكام الهى است و بر جمیع احكام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمىدانید و تعبیر به آنكه اینجانب گفتهام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختیار است، بكلى برخلاف گفتههاى اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حكومت در چهارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام -صلى الله علیه و آله و سلم- یك پدیده بىمعنا و محتوا باشد و اشاره مىكنم به پیامدهاى آن، كه هیچ كس نمىتواند ملتزم به آنها باشد.....باید عرض كنم حكومت، كه شعبهاى از ولایت مطلقه رسول الله- صلى الله علیه وآله و سلم- است، یكى از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مىتواند مسجد یا منزلى را كه در مسیر خیابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل كند و مسجدى كه ضِرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخریب نشود، خراب كند. حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، یك جانبه لغو كند و مىتواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنین است جلوگیرى كند. حكومت مىتواند از حج، كه از فرایض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى كند. آنچه گفته شده است تاكنون، و یا گفته مىشود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مىكنم كه فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حكومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، كه مزاحمت نمىكنم. " اگر خمینی خامنه ای را برای پست ولایت فقیه در نظر داشت، آیا علنی می نوشت که او ولایت فقیه را نفهمیده است؟ در اینجا لازم است یادآوری شود همانطور که از نامه بالا مشهود است حکم حکومتی و ولایت مطلقه فقیه را آقای خمینی بود که در ایران عمل و مطرح کرد و نه آقای خامنه ای. این خمینی بود که فقیه را بالاتر از قانون اساسی می دانست و خامنه ای تنها دنباله رو اوست. ٭ ماجرای مراجعه آقای بنی صدر به متخصصين خط بعد از انتخاب خامنه اي توسط مجلس خبرگان برطبق نامه ي منسوب به آقای خميني، در خارج از كشور در هفته اول تير ماه، آقاي ابوالحسن بنی صدر، دستنويس نامه آقای خميني به مشکینی كه در روزنامه ها چاپ شده بود را به همراه دستخط ديگري از او كه چند ماه قبل از آن نامه نوشته شده بود (شعري كه او به دست خود نوشته بود) و همچنين دستخط احمد خمينی را به يك وكيل پايه يك دادگستري فرانسه مي دهد تا از كارشناسان بين المللي خط مربوط در وزارت دادگستري فرانسه، درباره ي دستخط آيت الله خميني تحقيق شود. وكيل دادگستري كه حاضر نبود نامش فاش شود، براي اطمينان به دو خط شناس رسمي و بين المللي مراجعه مي كند. پاسخ هر دو خط شناس، شكي باقي نمي گذاشت! هر دو بر اين نظر بودند كه نامه ی نوشته شده: "مسلماً دستخط آيت الله خمينی نيست!" و نيز "به احتمال زياد، نامه را احمد خمينی نوشته است!". آنها معتقد بودند كه كسی كه نامه را نوشته حدود سی سال از سن آقای خمينی بايد كمتر داشته باشد! البته اختلاف آنقدر زیاد است که کافی است خوانندگان محترم به دو دستخط زیر توجه کنند: با دیدن دو دستخط درمی یابیم که اولی را شخصی مسن نوشته است زیرا خط روان نیست و کلمه ها شکستگی دارند. اما دستخط دوم روان و بدون شکستگی است زیرا آنرا احمد خمینی نوشته است. بعد از آنكه وكيل فرانسوي گزارش خط شناسان را به آقاي بني صدر داد، ايشان همانزمان در چند مصاحبه با راديوهاي فارسي زبان، موضوع جعلي بودن نامه ي منسوب به آقای خميني را عنوان مي كنند. يكي از مصاحبه ها با روزنامه ي معتبر «لوموند» انجام شد. خبرنگار لوموند بعد از كسب اطمينان كامل از قضيه چنين نوشت(روزنامه فرانسوی لوموند 29 ژوئيه 1989 معادل 7 مرداد 68): " ... تعيين حجت الاسلام خامنه ای به عنوان رهبر، بر خلاف قانون اساسی بود. همه ی دنيا می دانست كه وی دارای هيچيک از صفاتی نيست كه اصل 5 قانون اساسی ايران، برای رهبر قرار داده است. بدينسان انتصاب خامنه ای زوری بود! شايد به پرهيز از خلأ سياسی توجيه مي شد. امروز ميدانيم كه اين امر بدون «جعلی» كه «رفسنجانی» در فردای مرگ امام در جلسه ی فوق العاده ی مجلس خبرگان كرد، شدنی نبود. در اين جلسه كه با شتاب تمام تشكيل داده بود، رئيس مجلس دستنويسی از امام را به مجلس نشان دادند كه به تاريخ 28 آوريل 1989 به آيت الله مشكينی نوشته شده بود ... ، جعلی بودن نامه را خط شناسان پاريسی تصديق كردند. خط شعر آيت الله خمينی و نامه ها را رئيس جمهور سابق، بنی صدر در اختيار كارشناسان قرار داد و آنها تصديق كردند كه نامه به مشكينی را شخصی نوشته است كه دست كم 30 سال جوانتر از نويسنده ی خطی بوده كه شعر را نوشته است. كارشناسان دو خط، يكی خط نامه ی آيت الله خمينی به مشكينی و ديگری خطی از آقای احمد خمينی را سخت مشابه يافتند! ... ". ٭ دو اتفاق دیگر که جعلی بودن نامه را تاکید می کرد اما ماجرا به اينجا ختم نشد، دو موضوع ديگر پيش آمد كه ديگر كوچكترين شكي براي گردانندگان روزنامه فرانسوی لوموند باقي نگذاشت و نور جديدي بر حقيقت تاباند. اولين ماجرا مربوط به واكنش سفارت ايران در فرانسه بود. پس از درج مقاله ي روزنامه ي لوموند، سفارت ايران در فرانسه، به روزنامه فرانسوي لوموند شديداً اعتراض مي كند. روزنامه لوموند كه از جهت كار كارشناسان خط شناس مطمئن بود به سفارت ایران پيشنهاد مي دهد كه اگر اعتراضي دارند، به دادگاه شكايت برند تا ماجرا در دادگاه حل شود. اما سفارت ايران كه مي دانست در صورت به دادگاه رفتن، آبروريزي بسيار بزرگي براي حاكميت ايران پيش خواهد آمد، از اينكار سر باز زد و ديگر سخني در اينباره نراند و اعتراض خود را به روزنامه لوموند پیگیری نکرد. موضوع تهدید روزنامه لوموند به دادگاه در همان زمان در نشریه بنی صدر به تاریخ 23 مرداد 1368 درج شد. ماجراي دوم، مدتي بعد از اعتراض سفارت ايران پيش آمد. ژان گراس، مخبر وقت روزنامه لوموند، هادی غفاری را در يمن ملاقات مي كند و موضوع جعلي بودن نامه خميني را با او مطرح مي كند. به گفته ي ژان گراس، هادي غفاري كه از مقاله لوموند بي خبر بود، از اينكه او (ژان گراس) از جعلي بودن نامه اطلاع داشت، بسيار متعجبانه از ژان گراس مي پرسد: «شما از كجا اطلاع پيدا كرديد؟!» اين عكس العمل هادي غفاري ديگر كوچكترين شكي در جعلي بودن نامه ی منسوب به آيت الله خميني باقي نمي گذاشت. هر دو موضوع را آقای ژان گراس خبرنگار معروف لوموند برای آقایان احمد سلامتیان و ابوالحسن بنی صدر تعریف کرده است که در یکی از آن جلسات اینجانب نیز حضور داشتم. لازم به ياد آوري است كه آقاي منتظري در كتاب خاطرات خود مورد ديگري را از جعل نامه به دست مي دهد. مسئله، مربوط به نامه توهين آميز منسوب به خمينی به تاريخ 6 فروردين 68 خطاب به آقای منتظری است. در صفحه ي 331 كتاب ايشان چنين مي خوانيم : ” ... پس از سر و صداها در مجلس ، نامه ای به نام مرحوم امام به تاريخ فوق ( 6 فروردين 68 ) خطاب به نمايندگان مجلس منتشر شد، ولی آقايانی که كارشناسی كرده و خط امام را با خط حاج احمد آقا مقايسه كرده اند، اظهار می دارند كه خط نامه، خط حاج احمد آقا می باشد، حالا با نظر امام بوده يا نه، العلم عند الله ... “. با توجه به داه های بالا آيا براي كسي شكي باقي ميماند كه: 1 ـ خامنه ای خلاف قانون اساسی آن زمان به رهبری منصوب شد! 2 ـ برای توجيه كار خلاف قانون اساسی و عوض كردن قانون اساسی و موجه جلوه دادن رهبری خامنه ای، هاشمی رفسنجانی به كمک احمد خمينی، از آيت الله خمينی نامه جعل می كنند! البته این نامه را ممکن است احمد برای خود جعل کرده باشد و ما اطلاع لازم را در اینباره نداریم. و بالاخره جالب است که اشاره ای به گفته های حجت الاسلام و المسلمین رسولی محلاتی هم که از اعضای اصلی دفتر خمینی بوده را در باره نوشتن نامه های خمینی بیندازیم. او این توضیحات زیر را در پاسخ به اعتراضات نهضت آزادی نسبت به نامه ای دیگر منسوب به آقای خمینی داده است و البته درباره نامه به مشکینی چیزی نمی گوید. آقای محلاتی چنین می گوید: «یک روز امام هر دوی ما [منظور، آقای رسولی و آقای شرعی است] را خواستند و در حضور آقای شرعی فرمودند: "من این آقای رسولی را بزرگش کرده ام و باید اینجا پیش ما باشد، چون هم به انشای من وارد است و هم خطش به من شبیه است." لذا امام تأکید داشتند که بسیاری از اجازات و پیام هایشان را من بنویسم. متن اجازات که مشخص و کاملاً شبیه به هم بود و در صحیفه امام چاپ شده. ... پیام ها را خود امام با دقت زیادی می نوشتند، منتهی چند علت داشت که ما باید آنها را بازنویسی می کردیم. اولاً ایشان پیام ها را در کاغذهایی با قطع های مختلف می نوشتند و بسیار به دوری از اسراف اهمیت می دادند و لذا از کاغذهای مختلفی که به دستشان می رسید، با جنس ها و رنگ های مختلف استفاده می کردند. در فواصل نوشتن پیام، گاهی مطلبی را خط می زدند و مطالب جدیدی را اضافه می کردند. گذشته از این در اواخر عمر دستشان کمی می لرزید و ضرورت ایجاب می کرد که پیام ها بازنویسی شوند. مثلاً یادم هست پیام گورباچف را من نوشتم. یک روز عصر بود احمدآقا دستخط امام را آورد تا من استنساخ کنم. گاهی هم آقای رحیمیان که خط خوبی دارند، پیام ها را می نوشتند. ... حتی اصلاحات و خط خوردگی های امام هم منظم بود و خیلی راحت می شد منظور ایشان را فهمید. پیام گورباچف دو روز وقت برد تا نوشته شد. خط احمد آقا هم خوب بود ولی به خط امام شبیه نبود، برای همین گاهی می آمد و بالای سر من می ایستاد و سؤال هم می کرد که چطور می نویسید که این قدر شبیه خط امام است؟ ... این را هم بگویم که امام گاهی برای تسریع درکارها، پیام ها را بدون نقطه و سریع می نوشتند و به من می دادند که آن را بازنویسی کنم. نمونه هایی از آن را دارم که نشان می دهد این ادعاها [یعنی ادعای جعل کردن دستخط امام ازسوی احمدآقا] واهی است. احمد آقا نمی توانستند خیلی به امام شبیه بنویسند.» (ماهنامه یادآور، شماره اول، مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین رسولی محلاتی، صفحه 58) اگر خواننده به این توضیح توجه کند به مطلب جالبی برمی خورد و آن اینکه می گوید: «خط احمد آقا هم خوب بود ولی به خط امام شبیه نبود، برای همین گاهی می آمد و بالای سر من می ایستاد و سؤال هم می کرد که چطور می نویسید که این قدر شبیه خط امام است؟» براستی احمد خمینی چرا مایل بوده است بداند چگونه می توان خط آقای خمینی را تقلید کرد. در ضمن می دانیم که تاکنون در جایی درج نشده است که نامه به مشکینی را رسولی محلاتی نوشته است. دوم اینکه تاریخ نامه زمانی است که خمینی دچار سرطان بوده است و نامه در زمان حیاتش منتشر نشده است. ٭هاشمی رفسنجانی در اولين خطبه نماز جمعه بعد از انتخاب علی خامنه ای چه گفت؟ اما هاشمی رفسنحانی خامنه ای را بر احمد ترجیح داد زیرا آن زمان گمان می کرد براحتی می تواند خامنه ای را کنترل کند و تمام قدرت را در دست بگیرد. در پايان لازم است سخنان نماز جمعه ي آن زمان هاشمی رفسنجانی را از نظر خوانندگان بگذرانيم، تا نقش او را در اين بازی بزرگ خاطر نشان كنيم. او در اولين خطبه ی نماز جمعه بعد از انتخاب علی خامنه ای به رهبری چنين گفت: «آقای خامنه ای، از لحاظ منطق، عقل، حساب و كتاب و شرع، بر كسی كه اين شرايط را ندارد مقدم خواهد بود. از نظر شرعی كار ما محكم است، چون ايشان مجتهد نافذ است. از لحاظ راهنمايی امام هم با نامه ای كه خواندم و نكته هايی كه نقل كردم، دست پری دارم. فقط می توانند از نظر قانون اساسی اشكال كنند، كه شرط مرجعيت را از قانون اساسی حذف كرده اند، كه اين هم در طول دوران انقلاب بارها و بارها امام در مورد قانون اساسی اجازه دادند كه ما با اجازه ی امام در قانون اساسی چيزهايی را نديده می گرفتيم. اين چيز تازه ای نيست كه بگويند! ...» خواننده محترم با خواندن این مطلب بهتر به نقش رفسنجانی پی می برد. او می خواست رئیس جمهور پرقدرتی باشد و با یک رهبر بی خاصیت بر ایران حکومت کند. اما بعد از مدتی خامنه ای دیگر نقشی را که رفسنجانی می خواست بازی نکرد و روابط پیچیده این دو فعلا به این وضعیت رسیده است که شورای نگهبان خامنه ای او را رد صلاحیت کرده است! آيا علی خامنه اي گمان مي كند تاريخ را هم مي توان تحريف كرد؟! آيا مردم فراموش خواهند كرد كه خامنه اي، خلاف قانون اساسي و با نامه ي جعلي، رهبر مسلمانان جهان شد!؟ ولايت فقيه، خود جعلی بود در اسلام، و ولی فقيه هم همانطور كه در بالا آمد، با جعل نامه ای به رهبری رسيد. آيا رهبری او جعل در جعل نيست!؟
* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.