حسن فرشتیان

بررسی مبانی فقهی اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷
در پی انتشار فایل صوتی، سخنان انتقادی آیت‌الله منتظری در دیدار مورخه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با مسئولان قضایی و اطلاعاتی این اعدام‌ها، پاسخ‌های متعددی به دفاع از مشروعیت حکم آقای خمینی و به نقد از انتشار این نوار ارائه شد.
در بخش نخست این نوشتار، «مبانی فقهی اعدام‌های تابستان۱۳۶۷» که منجر به آن اعدام‌ها شد، مورد بررسی قرار گرفت.  در این بخش از یادداشت «نقدها و پاسخ‌های ارائه شده به انتشار این نوار» نقد و بررسی خواهد شد که در سه فصل تنظیم شده است.
در فصل اول به «ویژگی‌های نقدها» و پاسخ‌هایی که در این یادداشت مورد بررسی قرار می‌گیرد، پرداخته خواهد شد. در توضیح این ویژگی‌ها، به جایگاه آن دوران ناقدان و ارتباط و آشنایی آن‌ها با اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ اشارتی رفته است، سپس ویژگی‌ها و برجسته‌گی‌های هرکدام از این نقدها مطالعه شده است.
نقدهای وارد شده بر انتشار این فایل صوتی بر دو گونه است. برخی از این پاسخ‌ها، پرداختن به امور حاشیه‌ای و غیراصلی است که نفی و اثبات آن، تغییری در صورت مساله نوار فوق و انتشار آن ایجاد نمی‌کند، اما نوع دوم نقدها که محتوایی است، نفی و اثبات آن، موجب وارد دانستن یا وارد ندانستن برخی از نقدهای آقای منتظری خواهد شد. در فصل دوم «نقدهای حاشیه‌ای و غیر مرتبط با محتوای نوار» و در فصل سوم «نقدهای مرتبط با محتوای نوار» مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
چکیده یادداشت:
پاسخ‌ها و نقدهایی که بر انتشار این فایل صوتی صورت گرفته، بر دو گونه است: مرتبط یا نامرتبط با محتوای نوار. برخی از پاسخ‌ها و نقدها، حاشیه‌ای و با نقد محتوای نوار «نامرتبط» است. مثل «انگیزه‌خوانی از اهداف منتشرکنندگان فایل»، «تمجید از شخصیت سیداحمد خمینی»، «حمله به شخصیت منتشرکنندگان نوار»، «انتقاد بر زمان انتشار نوار»، «استناد به اقدامات مجاهدین و حمله به اعدام شدگان» و… این سنخ از نقد و پاسخ‌ها اگر حتا فرضا به جا و صحیح نیز باشد، پرسش اساسی همچنان به قوه خود باقی است که آیا آیت‌الله خمینی دستور به این کشتارها داده است؟
بخش دیگری از نقدهای وارد شده بر انتشار نوار، جنبه «محتوایی» دارند و صحت و سقم آن‌ها در نتیجه‌گیری نهایی موثر است. یعنی بر فرض اثبات این نقدها، پرسش و نقد اصلی آقای منتظری بر آقای خمینی، یا حداقل بخشی از نقدهای ایشان را بایستی بی‌جا و باطل پنداشت. ولی برخی از این نقدها از اساس بی پایه است مثل «ادعای تحریف شدن نوار منتشره»، برخی مصادره به مطلوب است مثل «ادعای دروغ بودن مدعیات منتظری در نوار». در برخی از نقدها با «استناد به گروه باغیان و اسیران جنگی صفین» تلاش شده است تا اعتراضات آقای منتظری ناوارد و نابه‌جا قلمداد شود.
در شریعت اسلامی حکم اسرا، به هنگام دستگیری اعضای گروه باغی، یعنی گروهی که قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی کرده باشد، به دو شکل تفکیک شده است: مورد اول زمانی است که مرکزیت گروه باغی پابرجا باشد و احتمال پیوستن مجروحان و اسرا به مرکزیت گروه‌شان وجود داشته باشد، در این صورت حکم به قتل آن‌ها داده می شود. مورد دوم زمانی است که مرکزیت از بین رفته و احتمال پیوستن نباشد که در این صورت قتل ایشان جایز نیست.
در برخی از این نقد و پاسخ‌ها، زندانیان اعدامی تابستان ۱۳۶۷ شبیه گروه اول از باغیان محسوب شده‌اند که مجازات شرعی‌شان، قتل مقرر شده و نتیجه گرفته شده است که حکم به اعدام و قتل آن‌ها مشروع بوده است. در حال‌که این شبیه‌سازی، ناصحیح است زیرا موضوع بحث، «اعدام زندانیان» است.
زندانیان با دستگیر شدگان باغی متفاوت هستند. ایشان در حال بغی و محاربه دستگیر نشدند وگرنه در حکم اولیه محکوم به اعدام می شدند در حالی‌که محکوم به حبس شده بودند. مضافا بر این‌که آقای خمینی در حکم خویش، مجاهدین را «محارب» خواند، مبنای فقهی حکم ایشان، محارب بوده است نه باغی. بنابراین نمی‌توان برای مشروعیت فقهی حکم ایشان، به مستندی غیر از آن‌چه ایشان مورد استناد قرار داده است، استناد کرد. بر فرضی که بغی آن‌ها را بپذیریم، ایشان جزو گروه اول باغیان نبوده‌اند زیرا با توجه به فتاوای فقیهان و متن روایات – که گفته شده است «فاذا کان لهم فئه یرجعون» (اگر گروهی داشته باشند که بدان بپیوندند) –  برای جواز قتل این اسرا، ویژگی «مرکزیت داشتن» به شکل مطلق گفته نشده است. بلکه گفته شده است: «مرکزیتی که آنان بتوانند به او ملحق شوند».
این توصیفات مشعر بر علیت است، یعنی ایشان به این دلیل کشته می‌شوند که به مرکزیت‌شان نپیوندند. این زندانیان، در حالی‌که محبوس بودند، امکان پیوستن به مجاهدین را نداشتند. مضافا این‌گونه استدلالات نمی‌تواند توجیهی برای اعدام کمونیست‌ها و چپ‌ها باشد که توصیف محاربه و بغی، شامل آن‌ها نمی‌شد.
فصل اول: ویژگی نقدهای مورد بحث
در این فصل، هشت مورد از نقدهای مطروحه، مورد نقد و بررسی قرار داده خواهد شد. برخی از این نقدها، نقد به سخنان آقای منتظری و دفاع از حکم آقای خمینی و برخی نقد به انتشار نوار، و برخی دیگر نقد محتوای سخنان منتظری است.
ناقدان و پاسخ‌گویان مورد بحث، اشخاص شناخته شده‌ای هستند که نیاز به معرفی ندارند. اما پیش از ورود به نقدها، به رابطه آن‌ها با حوادث تابستان ۱۳۶۷ و جایگاه پاسخ‌گویی کنونی ایشان اشاره‌ای می‌شود تا دلیل اهمیت نقد این افراد روشن شود. این اشاره برای معرفی آن‌ها نیست زیرا هدف نقد و بررسی پاسخ ایشان است نه شخصیت‌شان. معیار این بررسی‌ها توجه به نقدهاست نه به ناقدها «لا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ، وَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَ». اگر اشارتی به جایگاه ناقدها شده، فقط جهت تبیین جایگاه پاسخ‌گویی ایشان، و برای تبیین دلیل گزینش این پاسخ‌ها و اهمیت آن در نقد و بررسی این ماجرا است. این اشاره به جایگاه ناقد، بررسی حقوقی، له یا علیه ناقد نیست، زیرا نه نگارنده در چنین جایگاهی قرار دارد که چنین بررسی کند و نه هدف از این نوشتار، بررسی حقوقی نقش ناقدان است. بلکه نگاهی از منظر دیدِ عمومی و همگانی به جایگاه ناقدان است، زیرا داوری عمومی نسبت به نقد و پاسخ آن‌ها نیز، با توجه به همان جایگاه مشهور ایشان، صورت می‌گیرد.
بررسی‌های فوق در ذیل دو مبحث صورت خواهد گرفت: «ویژگی نقدها و ناقدان»، «دسته‌بندی نقدهای مطروحه».
مبحث اول: ویژگی نقدها و ناقدان
در بررسی ویژگی‌های این ناقدان، به چهار ویژگی اشاراتی خواهد رفت: «ارتباط ناقد با حوادث فوق»، «جایگاه پاسخ‌گویی ناقد»، «رفرانس پاسخ مورد استناد در این نوشتار» و در نهایت «ویژگی نقد و ویژگی پاسخ ناقد».
با توجه به مشابهت در پاسخ‌ها در این بخش به هشت مورد از موارد نقد و پاسخ‌گویی می‌پردازیم و پاسخ‌های این افراد را نقد و بررسی می‌کنیم. پاسخ‌هایی که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت، پاسخ‌های ذیل است، به ترتیب حروف الفبا، آقایان:
    ۱- محمدعلی انصاری
    ۲- مصطفی پورمحمدی
    ۳- سیدعلی خامنه‌ای
    ۴- سیدحسن خمینی
    ۵- محمد محمدی ری‌شهری
    ۶- سیدضیاء مرتضوی
    ۷- سیدمحمد موسوی بجنوردی
    ۸- علی اکبر هاشمی رفسنجانی
۱- حجت‌الإسلام محمدعلی انصاری
ارتباط با حوادث فوق: به هنگام اعدام‌های سال ۱۳۶۷ ایشان از نزدیکان آقای خمینی در جماران و از مسئولان شاخص بیت بوده است. در این نوار به مناسبتی، آقای منتظری نامی از ایشان برده و نسبتی به ایشان داده است. آقای منتظری مدعی شده است که ایشان مانع ارائه توضیحات قاضی احمدی به آقای خمینی شده است.
جایگاه پاسخ‌گویی: ایشان از مسئولان مجموعه بیت بوده و در این نوار نیز به وی انتقادی شده است، بخشی از پاسخ‌گویی ایشان نیز از همین جایگاه انجام شده است.
پاسخ مورد استناد در این نوشتار: در این یادداشت به مصاحبه ایشان با سایت جماران استناد شده است. مصاحبه اولیه منتشره ایشان، پس از مدتی تبدیل به مصاحبه تکمیلی شد و با عنوان «کامل» منتشر شد.[۱] نگارنده نمی‌داند این مصاحبه کامل، همان مصاحبه اول بوده که اصلاح شده است؟ یا مصاحبه دومی انجام شده است؟ در سایت جماران، اکنون فقط مصاحبه دوم وجود دارد که با ذکر تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ درج و در این نوشتار با رقم «۲» مشخص شده است. مصاحبه اولیه که هنوز در برخی از سایت‌های دیگری[۲] که از سایت جماران نقل کرده بودند وجود دارد، در این نوشتار با رقم «۱» مشخص شده است.
ویژگی نقد و پاسخ ایشان: پاسخ و نقد اول ایشان، جنبه تهاجمی و ایراد اتهام به منتشرکنندگان نوار داشت. اما مصاحبه دوم ایشان جنبه توضیحی دارد.
۲- حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی
ارتباط با حوادث فوق: ایشان به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، عضو هیات سه نفره اعدام بوده است. در جلسه مورد بحث با آقای منتظری، ایشان از حاضران در جلسه فوق بوده و از مخاطبان سخنان منتظری در این فایل صوتی است و طبیعتا از مسئولان جریان فوق به حساب می‌آید.
جایگاه پاسخ‌گویی: به عنوان عضوی از هیات اعدام در آن زمان، و به عنوان وزیر کنونی دادگستری.
پاسخ مورد استناد در این نوشتار: در این یادداشت به سخنان ایشان در چهارم مرداد ۱۳۹۵ در همدان،[۳] و هفتم و هشتم شهریور ۱۳۹۵ در لرستان[۴] استناد شده است.
ویژگی نقد و پاسخ ایشان: اهمیت پاسخ ایشان در این است که پورمحمدی تنها عضو آن هیات اعدام و تنها مخاطب آقای منتظری در آن فایل صوتی است که پس از انتشار نوار، زبان به پاسخ‌گویی گشوده است. تا پیش از این، ایشان ارتباط خویش را با این کشتارها انکار می‌کرد. سه سال پیش، به صراحت عنوان کرد: «دخالت من در اعدام‌های دهه ۶۰ دروغ است…. من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در دو سال اول چون می‌خواستم در جبهه باشم با اصرار آقای ری‌شهری وارد وزارت اطلاعات شدم و مسئول ضدجاسوسی شدم. بنده در آن حوزه که تازه نیمه امنیتی است، تنها دو سال حضور داشتم. بنابراین درگیر اعدام‌ها نبودم»[۵]. اما برای اولین‌بار به شکل مستقیم به پاسخ‌گوئی برخاسته و به آن اعدام‌ها افتخار کرده است. به نظر می‌رسد این تغییر رویه، ناشی از سیاست کلی نظام در روزهای اخیر مبنی بر دفاع همه جانبه و متحدانه همه جناح‌های نظام از فتوای آقای خمینی و دفاع از آن اعدام‌هاست.
۳- آقای سیدعلی خامنه‌ای
ارتباط با حوادث فوق: در زمان وقوع حادثه، ایشان رئیس‌جمهور کشور بود. علی‌القاعده می‌بایست در جریان اعدام‌ها باشد ولی تاکنون سندی بر دخالت ایشان منتشر نشده و بلکه برخی از قرائن نشان می‌دهد که وی در جریان نبوده است. از جمله آقای منتظری در خاطراتش می‌نویسد که پس از مرحله اول اعدام هواداران مجاهدین، نوبت به اعدام کمونیست‌ها و غیرمذهبی‌ها رسید و نامه‌ای دیگر از آقای خمینی برای اعدام این گروه صادر شد، آقای خامنه‌ای از این نامه مطلع می‌شود و نزد آقای منتظری رفته و از حکم آقای خمینی گلایه می‌کند. البته آقای منتظری می‌نویسد که «حالا من نمی‌دانم ایشان آیا واقعا خبر نداشت یا پیش من این صحبت‌ها را می‎کرد».[۶]
جایگاه پاسخ‌گویی: به نظر می‌رسد که ایشان، با توجه به این‌که خودش را در حوادث اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ دخیل نمی‌داند، به همین دلیل، بیش از آن‌که در اظهارات خویش، در پی پاسخ‌گویی در مورد حوادث اعدام‌ها در تابستان ۱۳۶۷ در دوران ریاست جمهوری‌اش بوده باشد، تلاش کرده است تا از جایگاه رهبر کنونی، در جهت حفظ میراث آقای خمینی موضع‌گیری کند.
پاسخ مورد استناد در این نوشتار: ایشان در دیدار با هیات دولت به تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۵ به دفاع از آقای خمینی در این زمینه پرداخته است[۷] و همان دفاعیات، مورد استناد این نوشتار است.
ویژگی نقد و پاسخ ایشان: پاسخ ایشان، بیش از این‌که پاسخ به محتویات نوار باشد، دفاع از آقای خمینی است. ایشان وارد جزییات نمی‌شود، فقط به شکل کلی از آقای خمینی و میراث سیاسی وی دفاع می‌کند.
۴- حجت‌الإسلام سید حسن خمینی
ارتباط با حوادث فوق: در زمان حادثه، ایشان نوجوان بوده است و به نظر نمی‌رسد کوچک‌ترین نقشی در این حادثه داشته باشد. اما به دلیل این که ایشان میراث‌دار بیت آقای خمینی است، پای‌اش به این میدان کشیده می‌شود.
جایگاه پاسخ‌گویی: به نظر می‌رسد که ایشان علی‌رغم میل باطنی، با توجه به میراث‌داری از بیت آیت‌الله خمینی و سخن‌گوی خاندان وی و فرزند سید احمد خمینی بودن و مسئولیت نشر آثار خمینی را داشتن، به پاسخ‌گویی کشانده شده است.
پاسخ مورد استناد در این نوشتار: سخنرانی ایشان در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از محیط‌بانان کشور به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ مورد استناد قرار داده شده است[۸].
ویژگی نقد و پاسخ ایشان: نقد ایشان بر انتشار فایل صوتی مورد بحث، از موضع عاطفی و احساسی است و این جایگاه ایشان قابل درک است. اما هنگامی که به نقد محتوایی نوار می‌پردازد، از موضعی بالا، حتی اشاره به محتوای ادعاهای مطرح شده در نوار نمی‌کند بلکه مدعی می‌شود که آن‌ها خودشان هم می‌دانند که این اتهامات دروغ است. یعنی تلاش می‌کند صورت مساله را پاک کند نه این‌که پاسخی بدهد.
۵- حجت‌الاسلام محمد محمدی ری‌شهری
ارتباط با حوادث فوق: ایشان هرچند خودش در این هیات اعدام حضور نداشته ولی یکی از سه عضو هیات، نماینده وی بوده است، در نتیجه ایشان از افراد دخیل و مسئول و آگاه در آن حوادث محسوب می‌شود.
جایگاه پاسخ‌گویی: ایشان به عنوان یکی از مسئولان اطلاعاتی و قضایی آن دوره، در بسیاری از تصمیمات قضایی و امنیتی آن زمان نقش مستقیم داشته است. در برخورد با نزدیکان آقای منتظری نیز نقش آشکاری داشته و از مطلعان و از بازیگران مستقیم حوادث پشت پرده آن زمان است.
پاسخ مورد استناد در این نوشتار: سخنرانی ایشان بعد از نماز جمعه شهرستان قیامدشت از توابع شهرستان ری در جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵ مورد استناد این نوشتار است[۹].
ویژگی نقد و پاسخ ایشان: ایشان به جای پاسخ‌گویی به ادعاهای آقای منتظری، به حمله به آقای منتظری و نزدیکان ایشان اکتفا می‌کند و وعده به افشاگری‌هایی در همین زمینه می‌دهد؛ بدون این‌که در مورد محتوای ادعاهای منتشره در این نوار، پاسخی بدهد.
۶- حجت‌الاسلام سید ضیاء مرتضوی
ارتباط با حوادث فوق: با توجه به این‌که ایشان مسئولیتی در حکومت نداشته است، قاعدتا هیچ‌گونه ارتباطی با آن حوادث نداشته است.
جایگاه پاسخ‌گویی: ایشان از همکاران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در قم است. نظرات فقهی عالمانه، جالب توجه و راه‌گشایی دارد. تلاش ایشان بر این بوده است که به عنوان شاگرد آقای منتظری، به نقدهای استاد بر دستور آقای خمینی پاسخی فقهی بدهد.
پاسخ مورد استناد در این نوشتار: نوشتار منتشره در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ در روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «یک بام و دو هوا! نقد فقهی اظهارات آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷»[۱۰] مورد استناد این نوشتار است.
ویژگی نقد و پاسخ ایشان: اهمیت نقد و پاسخ ایشان در این است که تنها نقدی است که تلاش کرده تا از نگاه فقهی پاسخی به اظهارات آقای منتظری در این فایل صوتی بدهد. عنوان نوشتار ایشان «یک بام و دو هوا! نقد فقهی اظهارات آیت‌الله منتظری»، بیان‌گر نگاه فقهی نویسنده و نقد وی از دریچه فقه است، هرچند در ساختار نوشتار ایشان، جنبه «مچ‌گیری» بر جنبه «نقد فقهی» غلبه پیدا می‌کند.
۷- آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی
ارتباط با حوادث فوق: در زمان حادثه، ایشان از اعضای «شورای عالی قضایی» بوده است که در آن زمان این شورا بالاترین مقام قوه قضائیه بود.[۱۱] ولی تاکنون دلیلی منتشر نشده است که این شورا در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ نقشی داشته است. هرچند، حداقل یکی از اعضای این شورا، آقای موسوی اردبیلی در جریان اعدام‌ها بوده است و از آقای خمینی در مورد چگونگی اعدام‌ها پرسش‌هایی مطرح کرده است، ولی اثبات نشده که این مداخله از جایگاه عضویت در این شورا بوده است بلکه چه‌بسا ایشان به عنوان رئیس دیوان عالی کشور که شبیه جایگاه ریاست قوه قضائیه بوده، اقدام به این پرسش ها کرده باشد.
جایگاه پاسخ‌گویی: از برجسته‌ترین فقیهان همراه و همدل و نزدیک به آیت‌الله خمینی و فرزندش سیداحمد و بیت ایشان بوده و هست. فتاوای فقهی ایشان در موارد متعددی فتاوای نواندیشانه و راه‌گشاست.
پاسخ مورد استناد در این نوشتار: مصاحبه ایشان با سایت جماران به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۵، مستند اظهارات ایشان در این یادداشت است[۱۲].
ویژگی نقد و پاسخ ایشان: بخشی از نقد ایشان بر انتشار نوار، از موضع عاطفی و احساسی است، و با توجه به وابستگی‌های عاطفی و سببی، این جایگاه ایشان قابل درک است. ایشان از نقد محتوایی نوار خودداری کرده و با این ادعا که اطلاعات واصله به آقای منتظری دروغ بوده است، بدون ذکر هیچ سندی مدعی می‌شود که «بعدا بسیارى از آن‌ها براى ایشان هم معلوم شد». ایشان ضمن حمله به اعدام‌شدگان، از انتشار نوار در زمان و در شرائط کنونی انتقاد می‌کند.
۸- آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی
ارتباط با حوادث فوق: در زمان حادثه ایشان رییس مجلس شورای اسلامی بود. اما نقش وی فراتر از ریاست قوه مقننه بود. ایشان عملا نفر دوم کشور و دخیل در تمام تصمیم‌گیری‌های عمده کشور بود. با توجه به وجود نخست‌وزیری در ساختار سیاسی آن زمان، جایگاه ریاست جمهوری ضعیف‌تر از جایگاه کنونی بود. تاکنون سندی بر دخالت ایشان در اعدام‌های ۱۳۶۷ منتشر نشده است.
جایگاه پاسخ‌گویی: به عنوان میراث‌دار سیاسی آقای خمینی و از نزدیک‌ترین افراد به ایشان و فرزندش سید احمد خمینی، و از نزدیکان کنونی به سیدحسن خمینی و بیت آقای خمینی، ایشان به پاسخ‌گویی و دفاع از آقای خمینی و فرزندش سیداحمد خمینی برخاسته است.
پاسخ مورد استناد در این نوشتار: واکنش ایشان در جلسه مورخ ۶ شهریور ۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد استناد قرار داده شده است[۱۳].
ویژگی نقد و پاسخ ایشان: بخشی از نقد ایشان بر انتشار نوار، از موضع عاطفی و احساسی نسبت به آیت‌الله خمینی و سیداحمد خمینی است، بخشی دیگر از پاسخ‌های ایشان، از موضع حمایت از میراث سیاسی آقای خمینی است. در نقد محتوایی، به جای ورود به بررسی و پاسخ‌گویی به اعدام‌ها، ایشان تلاش می‌کند تا با تشریح عمل‌کرد آن زمان سازمان مجاهدین، به تبیین فضای آن اعدام‌ها بپردازد تا مشروعیت فتوا و عمل‌کرد آقای خمینی و سران نظام در آن دوره را توجیه کند.
مبحث دوم: دسته‌بندی نقدهای مطروحه
پاسخ‌ها و نقدهایی که بر انتشار نوار و بر محتوای آن شده، بر دو گونه است: «مرتبط» یا «نامرتبط با محتوای نوار».
الف. پاسخ‌های نامرتبط با محتوای نوار:
برخی از پاسخ‌ها و نقدها، با نقد محتوای فایل صوتی نامرتبط است. یعنی اگر فرضا این پاسخ‌ها و نقدها صحیح نیز باشد، پرسش اساسی همچنان به قوه خود باقی است که آیا آیت‌الله خمینی دستور به این کشتارها داده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبنای فقهی آقای خمینی در حکم به این اعدام‌ها چه بوده است؟ و این هیات در تابستان ۱۳۶۷ چند هزار نفر را با چنین شیوه‌هایی محاکمه چند دقیقه‌ای و سپس اعدام کرده است؟
لذا این گروه از پاسخ‌ها، پاسخی به اصل محتوای نوار نیست. هرچند صحت و سقم آن‌ها مهم است و درک کلی از وضعیت آن دوران می‌دهد و در نتیجه به شکل‌گیری نگرش کلی ما به آن حکایت کمک می‌کند ولی پاسخ به پرسش اصلی و محوری نیست. وجه مشترک پاسخ‌های این گروه، در این است که بر فرض صحت این پاسخ‌ها، صورت مساله همچنان بقوه خود باقی می‌ماند، زیرا این پاسخ‌ها ورود به حواشی و گاهی نیز مغالطه و فرار از پاسخ‌گویی است. برخی از این پاسخ‌ها نیز مصادره به مطلوب است.
ب- پاسخ‌های مرتبط با محتوای نوار:
بررسی این پاسخ‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا صحت و سقم این پاسخ‌ها ما را به داوری نهایی در باره نوار نزدیک می‌کند.
در مجموع، یازده پاسخ را می‌توان در «گروه الف» دسته‌بندی کرد که صحت و سقم آن‌ها در نتیجه‌گیری نهایی بی‌تاثیر است. پنج پاسخ نیز در «گروه ب» قرار می‌گیرند که وارد بحث محتوایی شده‌اند. البته برخی از این پاسخ‌ها می‌تواند هم‌پوشانی داشته باشد، لذا این تفکیک پاسخ‌ها فقط جهت تسهیل دسته‌بندی کردن پاسخ‌ها انجام شده است. در ذیل، هر دو گروه پاسخ‌ها نقد و بررسی می‌شود.
فصل دوم: نقدهای حاشیه‌ای و نامرتبط با محتوای نوار
در این فصل، نقدهایی بررسی می‌شود که جنبه حاشیه‌ای دارند و صحت و سقم آن‌ها در نتیجه‌گیری نهایی بی‌تاثیر است. یعنی بر فرض اثبات این نقدها، پرسش و نقد اصلی آقای منتظری بر آقای خمینی همچنان بی‌پاسخ باقی می‌ماند.
۱- انگیزه‌خوانی از اهداف منتشرکنندگان فایل:
در بسیاری از پاسخ‌ها، به جای پاسخ به انتقادات آقای منتظری یا به جای نقد بر انتشار نوار، فرد پاسخ‌گو به انگیزه‌خوانی منتشرکنندگان نوار پرداخته است و از اهداف و انگیزه آن‌ها سخن رانده است:
«متأسفانه برخی تلاش دارند تا برای این جنایت‌کارانی که هزاران نفر از مردم عادی تا مسئولان و شخصیت‌های برجسته را به شهادت رساندند، فضای مظلومیت ایجاد و چهره نورانی امام راحل (ره) را خدشه‌دار کنند اما این دست‌های خبیث و مغرض به نتیجه نخواهند رسید و همانند گذشته ناکام خواهند ماند» (خامنه ای).
«یکی از اهداف شوم دشمنان از طرح مسائل اخیر، خدشه وارد کردن به جایگاه مرحوم حاج احمد آقا و بیت معزز امام در جامعه است که نباید اجازه داد به اهداف خود برسند» (هاشمی رفسنجانی).
«دست‌هایی در داخل به کمک این منافقان روسیاه آمده برای تطهیر این جنایت‌کارانی که به هیچ‌وجهی قابل تطهیر نیستند و برای انتقام گرفتن از حضرت امام راحل و به تعبیر رهبر معظم انقلاب خدشه‌دار کردن چهره نورانی امام راحل که قابل خدشه نیست تلاش می‌کنند» (ری شهری).
«می‌خواهند برای منافقین تطهیر کاذب ایجاد کنند. و در عوض زندگی بزرگ مردی مانند امام (ره) را که انقلاب به این بزرگی را رقم زده و چهره استکبار را به جهان نشان داده و چهره منفور آمریکا را معرفی کرد این‌گونه معرفی نمی‌کنند، این‌ها هنوز از این فضای بزرگی که امام (ره) فراهم کرد به دنبال انتقام‌گیری هستند» (پورمحمدی).
«این‌که انتشار این متن با چه هدفی صورت گرفته امری قابل توجه است اما تردیدی نیست که این اقدام مایه دامن زدن به اختلاف در جبهه انقلاب و شادمانی معاندان و دشمنانی است که حضور هیچ‌یک از فرزندان انقلاب را در جریان‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی و فکری برنمی‌تابند و تنها در پی اهداف و منافع خود هستند و حتی حمایت‌شان از گروه‌های معاند و جنایت‌کاری مانند سازمان منافقین نیز با این انگیزه است که از آنان به عنوان ابزاری علیه منافع کشور و انقلاب بهره ببرند و جای شگفتی است اگر عاملان انتشار این جلسه به این واقعیت توجه نداشته باشند. از این رو جای این پرسش هست که این اقدام با چه هدفی صورت گرفته است؟» (مرتضوی).
نقد و بررسی این پاسخ:
بر فرض صحت این پاسخ‌ها و ادعاها، و بر فرض انگیزه‌های ناروای منتشرکنندگان نوار، اصل نوار منتشر شده است و انتقادهای آقای منتظری نیز طرح شده است. بر فرض این که انگیزه منتشرکنندگان نوار و هدف آن‌ها ناسالم بوده باشد، این انگیزه ناسالم، ما را از پاسخ‌گویی به محتوا بی‌نیاز نمی‌کند. برخی از پاسخ‌دهندگان به همین نقد بر انگیزه منتشرکنندگان نوار کفایت کرده و در مورد آن کشتارها و آن فرمان آقای خمینی، توضیحی داده نشده است.
۲- تمجید از شخصیت سیداحمد خمینی:
بخشی از پاسخ‌ها، به تمجید از شخصیت سیداحمد خمینی می‌پردازد از «رأفت» و «رحمت» وی سخن گفته و وی را از «پاک‌ترین» و «مهربان‌ترین» شخصیت‌های سیاسی آن دوران نامیده اند، تا نتیجه‌گیری کنند که وی در آن خشونت‌ها نقشی نداشته است.
«ما در سال‌هایی که افتخار همنشینی با یادگار امام داشتیم جز رأفت و رحمت و تلاش برای هموار کردن مسیرهای قانونی و اجرای قانون در کشور از ایشان ندیدیم و همه کسانی که در تحلیل زندگی ایشان دقت کرده‌اند می‌دانند مرحوم حاج احمد آقا در بخش وسیعی از ادوار زندگی روحیه مسالمت‌آمیزی داشته و حتی متهم به سازش‌کاری با جریاناتی بوده‌اند که مورد سوال مردم بوده‌اند. بنابراین، هیچ‌کس تصور نمی‌کند که ایشان یک روحیه خشن و توام با برخوردهای غیرمنضبط و غیر قانونی حتی با مخالفین و معاندین نظام داشته باشند» (انصاری- ۲).
«مرحوم حاج احمد آقا پاک‌ترین و مهربان‌ترین شخصیت سیاسى در دوره خود بود و آن‌چه درباره ایشان مطرح شده با هیچ معیارى سازگار نیست» (موسوی بجنوردی).
نقد و بررسی این پاسخ:
بر فرض صحت این پاسخ‌ها و تمجیدها از شخصیت سیداحمد خمینی و بر فرض این که وی سرچشمه «رأفت» و «رحمت» بوده و بر فرض پذیرش این‌که وی از «پاک‌ترین» و «مهربان‌ترین» شخصیت‌های سیاسی آن دوره بوده باشد، هنوز پرسش‌های محتوایی این فایل بی‌پاسخ مانده است. در این‌گونه پاسخ‌گویی‌ها، در مورد آن کشتارها و آن فرمان خمینی و نقش واسطه‌ای سیداحمد برای اجرا و ابلاغ آن، توضیحی داده نشده است.
۳- حمله به شخصیت منتشرکنندگان نوار:
منتقدان انتشار نوار، در بخشی از پاسخ‌های خویش به منتشرکنندگان نوار حمله کرده و آن‌ها را مسبب اصلی تخریب ذهن آقای منتظری دانسته‌اند، که سبب شده‌ ذهن آقای منتظری تخریب شود و ایشان چنین ادعاهایی را طرح کند.
«کسانی که ذهن آقای منتظری را به مسائل غیرواقعی آلوده کرده‌اند دفاع ایشان از لیبرال‌ها و منافقین را هم باعث شدند و آن‌ها این نوارها را پخش کرده‌اند» (انصاری- ۱)
«دست‌هایی که آقای منتظری را از نظام جدا کردند و از ارتباط با امام جدا کردند و ذهن ایشان را از مسائل غیرواقعی آلوده کردند و دفاع ایشان از لیبرال ها، منافقین و.. را ایجاد کردند این نوارها را از طریق صداهایی که حتی یک روز با نظام، انقلاب، امام و حتی خود آقای منتظری دوستی نداشته‌اند منتشر می‌کنند» (انصاری- ۲).
«معلوم می‌شود که هنوز در این بیتی که با امام (ره) در اواخر عمر پربرکتشان درافتاد و امام (ره) تقاضای مرگ خودش را از خدای متعال نمود، هنوز کسانی هستند که به منافقین کمک می‌کنند» (ری شهری).
«این نوار منتشرشده، سند روشن دیگری بر پیش‌بینی امام راحل است که در نامه ۶ فروردین ۶۸ به آقای منتظری نوشت که در این بیت نفوذی وجود دارد» (ری شهری).
نقد و بررسی این نقد و پاسخ:
بر فرض صحت این مطلب که منتشرکنندگان نوار، قبلا ذهن آقای منتظری را تخریب کرده بودند و اصلا انسان‌های ناشایستی بوده باشند و در بیت ایشان نفوذ کرده بودند، ولی تکلیف اصل نوار چه می‌شود؟ آیا فرضا اگر منتشرکنندگان نوار افراد ناشایستی بودند، نبایستی به اصل محتوای نوار پاسخ داده شود؟
۴- ادعای تاثیرپذیری منتظری از اطرافیانش:
در برخی از پاسخ‌ها، سخنان منتظری را تحت تاثیر اطرافیان تلقی کرده‌اند.
«این سخنان آیت‌الله منتظری را به دور از انصاف و همراه با پیش‌داوری‌هایی دانست که اطرافیان موذی به ایشان القاء کرده‌اند» (انصاری- ۱).
«صحبت‌هایی که در بیانات آقای منتظری هست به دور از انصاف و همراه با پیش‌داوری‌هایی است که تحلیل اطرافیان موذی و کسانی است که می‌خواستند از موقعیت آقای منتظری استفاده کنند و از سال‌ها قبل به ایشان القاء می‌کردند و من فکر می کنم لازم است اهداف این افراد را مورد اشاره قرار دهم» (انصاری- ۲).
«سخنان آیت‌الله منتظرى ناشى از اطلاعات غلطى بوده که مغرضانه به ایشان منتقل شده بود، همان‌گونه که بعدا بسیارى از آن‌ها براى ایشان هم معلوم شد» (موسوی بجنوردی).
نقد و بررسی این نقد و پاسخ:
برفرض این که سخنان منتظری تحت تاثیر اطرافیان بوده باشد، اکنون باید پاسخ بدهید کجای این سخنان صحیح و کجای آن باطل بوده است. با ادعای این که سخنان ایشان تحت تاثیر اطرافیان بوده است نمی‌توان از پاسخ‌گویی به کلیت حکایت طفره رفت. بر فرض صحت این ادعا، بایستی ادعاهای مطرح شده در نوار را یکایک پاسخ گفت و توضیح داد که کدام ادعا کذب بوده و کدام صحیح است.
۵- تشبیه خمینی به پیامبر و علی، و منتشرکنندگان نوار به دشمنان علی:
در برخی از پاسخ‌ها، صورت مساله، ساده و شبیه‌سازی شده است. آقای خمینی به پیامبر تشبیه شده و خاندان وی به علی و اهل بیت پیامبر تشبیه شده‌اند. منتشرکنندگان نوار نیز به دشمنان علی تشبیه شده‌اند.
«اینکه قاطبه نیروهای فعال در کشور نسبت به امام محبت و عشق دارند یک سرمایه ملی است و اگر این‌گونه عوامل را تقویت کنیم قدرت ملی نیز بالا می‌رود و اگر کسی به این نقاط هجمه آورد و آسیب بزند وحدت ملی را می‌شکند. البته بنا به وعده الهی همان‌گونه که محبت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) از دل مردم نمی‌رود محبت مردم به امام نیز ریشه در باورمندی دینی، اعتقاد قلبی و پیوند عطفی مردم دارد… بازگو کردن سخنانی که دروغ بودن‌شان معلوم شده و بی‌اساس است، چه فایده‌ای دارد؟  البته این اولین بار نبوده و آخرین بار هم نخواهد بود و مانند همان کسانی که نسبت به علی(ع) بغض داشتند، کسانی نسبت به امام و انقلاب بغض دارند و تا آخر نیز خواهند داشت اما خداوند آن محبت را دل‌ها قرار داده است» (سید حسن خمینی).
نقد و بررسی این نقد و پاسخ:
در این پاسخ، صورت مساله ساده شده است: «آیت‌الله خمینی» به پیامبر اسلام، «سیداحمد خمینی» به حضرت علی و «خاندان خمینی» به اهل بیت پیامبر تشبیه شده‌اند. منتشرکنندگان نوار به دشمنان اهل بیت و دشمنان امام علی تشبیه شده‌اند. با توجه به محبوبیت امام علی و ایمان شیعیان به صداقت وی، قاعدتا لازم نیست به اتهامات وارده توسط دشمنانش پاسخی داده شود. این ساده کردن صورت مساله از خطرناک‌ترین پاسخ‌هایی است که می‌تواند داده بشود.
اولا تشبیه آقای خمینی به پیامبر، و سیداحمد خمینی به حضرت علی، در مساله‌ای که آقای خمینی و فرزندش سیداحمد در معرض اتهام قرار دارند، ممکن است در ذهن برخی‌ها که این تشبیه را باور کنند، موجب تخفیف جایگاه پیامبر و علی شده و اتهاماتی مشابه در مورد پیامبر و علی در ذهن‌شان خطور کند.
ثانیا بهتر بود پاسخی به اتهام‌های مطروحه در این نوار داده می‌شد آنگاه مخاطبان خود توانایی داشتند تا خمینی را با شخصیت مشابه وی قیاس کنند.
ثالثا این ادعا، ادعای محض و اثبات نشده‌ای است زیرا هرکسی می‌تواند برای فرار از پاسخ‌گویی خود را پاک همچو پیامبر و علی دانسته و مخالفان خویش را همچون مخالفان پیامبر و علی بخواند.
رابعا در همین مورد نیز در مقام مقایسه، طرفداران منتظری نیز می‌توانند چنین ادعایی کنند و وی را با پیامبر و علی مقایسه کنند، این‌گونه مقایسه کردن‌ها، ادعاهای بی‌مدرک و سند، و فرار از پاسخ‌گویی است.
۶- تهدید به افشاگری در مورد منتظری و اطرافیانش:
برخی از پاسخ‌گویان، زبان به تهدید و افشاگری در مورد منتظری و اطرافیانش گشوده‌اند.
«من بنا دارم در آینده به ابعاد و زوایای مختلف این موضوع از جمله ملاقات‌هایم با آقای منتظری و اطرافیان ایشان بپردازم» (انصاری- ۱).
«ان‌شاءالله در فرصت مناسب به ابعاد مختلف این موضوع کلیدی که از سوالات جامعه است می‌پردازم و خاطرات مفصلی از ملاقات‌هایی که با آقای منتظری و اطرافیانشان و نیز خاطراتم از اطرافیان ایشان در زندان قبل از انقلاب که آقای منتظری تا آخر از آن‌ها دفاع می‌کرد و دست‌شان به خون مظلومان آغشته بود بیان خواهم کرد» (انصاری- ۲).
«درباره جریان آقای منتظری صحبت‌های جامعی انجام داده‌ام که منتشر خواهد شد» (ری شهری).
نقد و بررسی این نقد و پاسخ:
فرضا این تهدید جدی و واقعی باشد و فرضا افشاگری شما در مورد منتظری و اطرافیانش فاش‌گویی حقایقی باشد، چه ارتباطی به محتویات این نوار دارد؟ در پاسخ‌گویی به نوار بایستی محتویات آن را نقد و بررسی کرد نه این‌که به افشاگری متقابل تهدید کرد.
۷- انتقاد بر زمان انتشار نوار:
در برخی از پاسخ‌ها، با اشاره به حوادث منطقه‌ای و دیدار سران مجاهدین با برخی از مسئولان عربستان سعودی، زمان انتشار این نوار را نامناسب دانسته‌اند.
«انتشار این نوار بعد از ۲۸ سال وقتی که سردمداران استکبار و تکفیری‌ها با منافقین نشست و برخاست می‌کنند، احیاء آنان و مشروعیت‌زایی برای آن‌هاست» (انصاری- ۱).
«به نظر من طرح این مسائل در موقعیت کنونی در راستای تطهیر و توجیه همنشینی منافقین با جنایت‌کاران آل‌سعود و انحراف ذهن مردم از نقش آن‌ها در عملیات مرصاد است؛ ضمن آن‌که با توجه به اعلام آمادگی رئیس قوه قضائیه برای گفت‌وگو با اتحادیه اروپا در مورد موضوع حقوق بشر بیان این مطالب در راستای سم‌پاشی و تخریب فضای کنونی است» (انصاری- ۲).
«من نمى‌دانم که انتشار سخنان آیت‌الله منتظرى در روزهایى که منافقین جلاد و آدمکش آلت دست حکام سعودى شده‌اند و عملا در صدد احیاى جریان نفاق هستند از کدام پشتوانه عقلى، ملى و شرعى برخوردار است» (موسوی بجنوردی).
«انتشار متن صوتی سخنان استاد مرحوم، آیت‌الله منتظری که چند روز پیش و در سال‌گرد عملیات مرصاد از سوی برخی نزدیکان ایشان، در موضوع مخالفت با اعدام منافقین در سال ۱۳۶۷ صورت گرفت، بازتاب قابل توجهی در برخی رسانه‌های داخلی و خارجی داشته است. برخی رسانه‌های بیرونی مانند بی‌بی‌سی که با بهانه‌جویی در صدد تخریب چهره پاک بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام ‌خمینی هستند» (مرتضوی).
نقد و بررسی این نقد و پاسخ:
نگارنده این سطور از دلیل انتخاب این زمان برای انتشار نوار بی‌خبر و ناآگاه است، ولی از اصل انتشار نوار به عنوان یک سند تاریخی که مربوط به یکی از زشت‌ترین فجایع بعد از انقلاب است، دفاع می‌کند زیرا در آن سند از یک‌سو حقوق انسان‌هایی مطرح است که در پی محاکمات چنانی اعدام شده‌اند، و از سویی دیگر، حق جامعه و بازماندگان آن‌ها است تا با حقیقت آن وقایع آشنا بشوند. اما در مورد زمان انتشار نوار و انتخاب برهه کنونی که می‌توان موافق یا مخالف بود، به هر حال نوار منتشر شده است و اجمالا می‌توان گفت که:
اولا ما چهار دهه است که در شرایط حساس قرار داریم و هر زمانی، قبل یا بعد، یا همزمان با حادثه مهم دیگری بوده است. در هر زمانی گفته می‌شود «در شرایط حساس کنونی!!…».
ثانیا فرضا اگر انتخاب زمان، نامناسب بوده باشد، استناد به نامناسب بودن زمان انتشار نوار، برای عدم پاسخ‌گویی به محتوای نوار کافی نیست. فرضا نوار در زمان نامناسبی منتشر شده باشد، اکنون با پاسخ‌گویی مناسب، بایستی نامناسب بودن زمان انتشار آن را جبران کرد.
۸- استناد به اقدامات مجاهدین و حمله به اعدام‌شدگان:
در برخی از پاسخ‌ها، تلاش شده است که به افشاگری در مورد اقدامات مجاهدین پرداخته شود و در برخی دیگر از پاسخ‌ها به جای پاسخ‌گویی در مورد این اعدام‌ها، به اعدام‌شدگان، حمله شده است.
«وی با تأکید بر این‌که مسأله که منافقین رذل‌ترین و خشن‌ترین گروه بودند که به محاربه با نظام اقدام کرده بودند و احمقانه به آغوش صدام پناه برده بودند، گفت…» (موسوی بجنوردی).
«امروزاگر بخواهیم به نسل جدید بگوییم منافقان چه کسانی هستند نمونه بارز آن‌ها داعش است که در جلادی، خونریزی و خون آشامی و به بزرگ و کوچک رحم نکردن و شقاوت از بارزه‌های رفتاری آن‌ها است» (پورمحمدی).
«خداوند فرمودند بر کفار رحم نکنید. چون آن‌ها به شما رحم نمی‌کنند و به منافقان نباید رحم کرد چراکه اگر بتوانند شما را به خاک و خون می‌کشند که کشیدند. ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت باقدرت ایستادیم و مقابله کردیم» (پورمحمدی).
«چنان که ترسیم فضا و شرایطی که در داخل و بیرون زندان‌ها و اقدامات منافقان در سوءاستفاده از شرایط دشوار روزهای پایانی جنگ تحمیلی و عملیات نظامی حرکت به سوی مرکز و براندازی نظام و ارتکاب فجایعی که نمونه‌های آن را همه در ترورها و انفجارهای بسیار سال‌های گذشته این سازمان جنایت‌کار سراغ داشتند و نمونه تازه آن را در مسیر حرکت نظامی خود از جمله در اسلام‌آباد غرب مرتکب شدند و زمینه صدور چنین دستوری را فراهم ساخت، کاری است لازم اما از حوصله و توان نگارنده بیرون است.» (مرتضوی، بند ۶).
نقد و بررسی این نقد و پاسخ:
در خشونت‌ها و اقدامات تروریستی مجاهدین، تردیدی نیست، حتا بازگو کردن آن برای نسلی که آشنایی ندارد ضروی است تا درس عبرتی باشد که نسل‌های آینده کشور در دام چنین سرنوشتی نیفتند. اما در نوار، بحث بر سر اعدام مجاهدینی که دست به ترور زده یا با همکاری با صدام به کشور حمله کرده بودند، نبوده است.
اولا بحث بر سر اعدام کسانی است که حکم حبس گرفته بودند و در حال گذراندن حکم زندان خویش یا حتا اتمام دوران محکومیت بودند، بنابراین، اینان قاعدتا در قتل و ترور نقش مستقیمی نداشته‌اند. زیرا اگر نقشی مستقیم داشته بودند طبق روال آن زمان محکوم به اعدام شده بودند، اما ایشان محکوم به حبس شده بودند.
ثانیا در زمینه همکاری مجاهدین با صدام، این خیانت به کشور و همکاری با کشور متخاصم، توسط این زندانیان انجام نشده بود زیرا اکثر آن‌ها سالیانی قبل دستگیر شده و به زندان محکوم شده بودند. این افشاگری‌ها برای افشای چهره مجاهدین لازم است اما این گناه را نمی‌توان به گردن زندانیانی انداخت که سالیانی پیش دستگیر شده و این حوادث هنوز اتفاق نیفتاده بود و چه‌بسا ایشان با همکاری با کشوری که در حال جنگ با کشورمان ایران بود، موافق نبوده‌اند.
ثالثا این پاسخ هیچ ارتباطی به اعدام‌شدگان غیرمذهبی‌ها و چپی‌ها و کمونیست‌ها که صدها نفر از آن‌ها به جرم ارتداد اعدام شدند ندارد، ایشان نه ارتباطی با کشور عراق داشتند و نه در عملیات مسلحانه‌ای علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مشارکت داشته‌اند. بلکه اکثر زندانیان چپ که اعدام شدند از هواداران سیاست‌های کلی نظام و از مخالفان و منتقدان مجاهدین بودند.
۹- ادعای حکم منتظری به مهدورالدم بودن وابستگان به دولت آمریکا و مقایسه آن با حکم اعدام‌ها:
در نقدی به این نوار، با اشاره به حمله مورخه ۲۶ فروردین ۱۳۶۵ جنگنده‌های آمریکا به  لیبی، به سخنان منتظری در این رابطه اشاره شده است که وابستگان به دولت امریکا را مهدورالدم تلقی کرده بود و سپس، حکم صادره توسط خمینی برای این اعدام‌ها، با این سخنان منتظری مقایسه شده است.
«روز بعد مصادف با چهارشنبه ۲۷ فروردین، آیت‌الله منتظری تمام وقت جلسه درس فقه را که با حضور صدها نفر در حسینیه جنب بیت ایشان تشکیل می‌شد، به موضوع حمله امریکا اختصاص دادند و ضمن محکوم کردن شدید آن، به صراحت و قاطعیت و مستند به برخی ادله فقهی، بر جواز کشتن هر سرباز امریکایی و نیز هر امریکایی که وابسته به دولت امریکا باشد، در هریک از کشورهای جهان که به سر ببرند، حکم کردند و این حکم را به همه کسانی که به این امریکاییان پناه می‌دهند توسعه دادند؛ با این بیان که دولت امریکا به سرزمینی اسلامی حمله کرده است و از این رو خون همه وابستگان به چنین دولتی هدر است. ایشان در استدلال بر این حکم قاطع و عام که از نگاه ما شاگردان نیز موضعی اصولی و قابل دفاع بود، از جمله به آیه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» استناد کردند و جالب آنکه این سخن امیرالمومنین علی(ع) در نهج‌البلاغه را نیز در شمار ادله حکم خود ذکر کردند که حضرت(ع) طبق این نقل کشتن تمام سپاهیان جمل، به این دلیل که تنها یک نفر از مسلمانان بی‌گناه کشته باشند، را برای خود حلال می‌شمارد، چه رسد که افراد زیادی را کشته بودند. یعنی همین که افراد به گونه‌ای وابسته به دولت امریکا بودند، هرچند به عنوان مثال کارمندی بیش در یک سفارتخانه امریکا نبودند و از پیش نیز حتی خبری از قصد حمله امریکا به مقر سرهنگ قذافی نداشتند، طبق این حکم مهدور‌الدم شمرده شدند!» (مرتضوی، بند ۱۱).
«چه فرقی است میان وابستگی صرف افراد به دولت امریکا که به صرف اقدام تجاوزکارانه دولت متبوع‌شان مهدور‌الدم اعلام شدند با این‌که نه تنها در این اقدام شرکت نداشتند بلکه چه بسا راضی به آن نیز نبودند و میان زندانیان منافق و مجرمی که به رغم چند سال جنایت‌ گسترده در کشتار بی‌گناهان و خیانت بزرگ سازمان‌شان در تجاوز نظامی به مرزها و شهرهای کشور، بر موضع وابستگی خود به این سازمان و سران آن پافشاری داشتند؛ سرانی که دست‌شان تا مرفق در خون هزاران زن و مرد و شخصیت‌های خدمت‌گذار مانند شهید مظلوم و بیش از هفتاد تن از یاران وی و رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر کشور و امامان جمعه فرو رفته بود؟!» (مرتضوی، بند ۲).
نقد و بررسی این نقد و پاسخ:
در نقد فوق، ناقد محترم تلاش کرده است با مقایسه سخنان فوق منتظری با حکم صادره توسط خمینی برای این اعدام‌ها، پاسخی به این نوار بدهد. اما از یک‌سو ادعای فوق با متن نوار منتشره از درس منتظری هم‌خوانی ندارد و از سویی دیگر بر فرض صحت، حکم منتظری به امور ادعایی فوق، سبب مشروعیت حکم خمینی نخواهد شد.
اولا این نقد که با عنوان «نقد فقهی اظهارات آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷» انجام شده است، در کجای فقه می‌توان برای مستدل بودن فتوای یک فقیه، به فتوای مشابه فقیه دیگری استناد کرد؟ مگر آن که مستندات آن فتوا بررسی و از مستندات آن دفاع شود. در نقد فقهی انتشار نوار، به جای مشابهت دادن با مطالب ادعایی منتظری، بایستی انتقاد وی از این اعدام‌ها «نقد فقهی» می‌شد یا بایستی از فتوای خمینی در مورد اعدام‌ها، «دفاع فقهی» می‌شد.
ثانیا بر فرض صحت ادعای منتقد، مطالب سخنرانی منتظری یک سخنان خطابی است، تفاوت خطابه و فتوا بر همه‌گان روشن است، لذا از آن سخنان کسی نه لزوم حمله به آمریکائیان و کشتن آنان را درک کرد و نه حتا جواز آن را. در حالی‌که فتوای آقای خمینی دستورالعمل و فتوایی بود که برای اجرایی شدن تحریر شد و هزاران نفر بر آن مبنا اعدام شدند.
ثالثا بر فرض این که سخنان ادعایی فوق، حتا فتوای فقهی آقای منتظری تلقی شود، این فتوا خوشبختانه عملی نشد و هوادران و مقلدان و پیروان آیت‌الله منتظری کارمندهای دولت آمریکا را مهدورالدم تلقی نکرده و نکشتند، لذا کسی از ایشان پاسخ‌گویی نمی‌طلبد، اما فتوای آیت‌الله خمینی توسط پیروانش عملی شد و هزاران نفر اعدام شدند، هوادران خمینی که به دفاع از وی بر می‌خیزند باید پاسخ‌گوی آن اعدام‌هایی که متعاقب آن فتوا انجام شد، باشند.
رابعا بر فرض محال که آن ادعاها صحیح باشد و منتظری بر مهدورالدم بودن آمریکاییان فتوا داده و بر فرض محال که فتوای وی نیز اجرایی شده باشد و هواداران و پیروان و مقلدان منتظری کارمندان ساده دولت امریکا را در هر نقطه‌ای از جهان کشته باشند، هیچ‌کدام توجیه اعدام‌های انجام شده به فتوای خمینی توسط پیروان وی نمی‌شود. اگر منتظری چنین فتوایی داد و عملی هم شد، آیا می‌توان نتیجه گرفت که فتوای خمینی هم صحیح است؟ فتوای خمینی و اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ پاسخ‌گویی مستقلی می‌طلبد.
خامسا در نقد فوق، مطالبی به آقای منتظری نسبت داده شده که از اساس ناصحیح است. ناقد محترم ادعا کرده است که آقای منتظری «با این بیان که دولت امریکا به سرزمینی اسلامی حمله کرده است و از این رو خون همه وابستگان به چنین دولتی هدر است» و سپس نتیجه گرفته است که بنابراین سخنان منتظری «همین که افراد به گونه‌ای وابسته به دولت امریکا بودند، هرچند به عنوان مثال کارمندی بیش در یک سفارت‌خانه امریکا نبودند و از پیش نیز حتی خبری از قصد حمله امریکا به مقر سرهنگ قذافی نداشتند، طبق این حکم مهدور‌الدم شمرده شدند!». این ادعاهای ناقد خلاف واقع است. ظاهرا ایشان به یادداشت‌های خودش رجوع داده است در حالی‌که سخنان آن روز آقای منتظری که اکنون نوارش پیاده شده است در دسترس ماست، ایشان هیچ‌گاه آمریکاییان را «مهدورالدم» خطاب نکرد. سخنان آن روز آقای منتظری بدین شرح بوده است:
«…  این یکی ازجنایات دولت آمریکا و همپیمانان آن‌هاست و مسلمان‌ها نسبت به این مسائل نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند. همین‌طور که حدیث خواندیم از پیغمبراکرم (ص): «الْمُؤْمِنُونَ فِی تَبَارِّهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ کمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَکی تَدَاعَی لَهُ سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَ الْحُمَّی»، بنی آدم مثل یک پیکر می‌مانند یک جای بدن درد داشته باشد سایر اعضا و جوارح همدردی دارند با او. همدردی فقط اظهار همدردی نیست یعنی تمام نیروی‌شان را صرف می‌کنند تا این که آن درد و آن آفتی که پیدا شده برطرف کنند. علی ایّ حال، یک وظیفه‌ای است برای همه که این مسائل پیش می‌آید، همه مسلمان‌ها امت واحده‌اند: «کنتم امه واحده». و حمله به لیبی حمله به همه مسلمان‌هاست، حمله به اسلام است و بی‌تفاوت ماندن در برابر آن‌ها گناه بزرگی است… در این جنایات و امثال این جنایات تمام سربازان آمریکایی، افسران آمریکایی همه این‌ها به ملت مسلمان حق می‌دهد که این‌ها را مورد حمله قرار دهند برای این که «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و لو این که هواپیماهای خاصی از آمریکا آمدند و آنجا را بمباران کردند اما امیرالمؤمنین در نهج البلاغه راجع به مردم جنگ جمل می‌فرماید: «فَوَاللَّهِ [إِنْ] لَوْ لَمْ یصِیبُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِداً مُعْتَمِدِینَ لِقَتْلِهِ بِلَا جُرْمٍ جَرَّهُ لَحَلَ لِی قَتْلُ ذَلِک الْجَیشِ کلِّهِ إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ ینْکرُوا وَ لَمْ یدْفَعُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ وَ لَا بِیدٍ دَعْ مَا [إِنَّهُمْ] أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِثْلَ الْعِدَّهِ الَّتِی دَخَلُوا بِهَا عَلَیهِم». ما در این جنایاتی که انجام می‌شود، همه نیروهای آمریکایی، دیپلمات‌های آمریکایی، آن‌ها که به این دیپلمات‌ها راه می‌دهند و با این‌ها خوش و بش می‌کنند همه اینها را شریک می‌دانیم… برای این که مسلمانان امه واحده، بشریّت امه واحده است هرکس غیرت دارد باید این جور باشد در برابر ظلم و جنایت و سکوت هم نکند».
چنانچه ملاحظه شد آقای منتظری آمریکائیان را «مهدورالدم» و «مزدور» خطاب نکرده است و بر جواز کشتن آنان حکم ندادند.
سادسا در این نوار آقای منتظری، واژه «مورد حمله قرار دادن» را به کار برده است، اما در چه موردی؟
«در این جنایات و امثال این جنایات تمام سربازان آمریکایی، افسران آمریکایی همه این‌ها به ملت مسلمان حق می‌دهد که این‌ها را مورد حمله قرار دهند برای این که «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و لو این که هواپیماهای خاصی از آمریکا آمدند و آن‌جا را بمباران کردند».
چنانچه مشاهده شد در مورد سربازان و افسران آمریکایی است و به قرینه این که در مورد بمباران و هواپیمای نظامی سخن می‌گوید، و همچنین به قرینه آیه قرآن که «هر که به شما تجاوز کرد شما نیز به او مثل همان تجاوز را انجام بدهید» روشن است که سخن از «مقابله به مثل نظامی» است. مقابله به مثل در نبرد جنگی، ناشی از یک حق شناخته شده «دفاع مشروع» است و کاملا با اعدام زندانیانی که محکوم به حبس شده بودند، امری متفاوت است.
۱۰- تقاضای انتشار متن درس منتظری در برابر متن فتوای خمینی:
در «نقد فقهی» سخنان منتظری در نواری که در حضور مسئولان کشتار ۱۳۶۷ انجام شده است، از منتشر کنندگان نوار خواسته شده است که نوار درس سال ۱۳۶۵ منتظری را نیز منتشر کنند، منظور همان جلسه درسی است که ادعا می‌شود منتظری وابستگان به آمریکا را مهدورالدم شمرده و حکم به کشتن سربازان آمریکایی و آمریکائیان وابسته به دولت آمریکا داده است.
«به هر حال پیشنهاد نگارنده این است که آن متن جلسه درس سال ۶۵ نیز همانند متن سال ۶۷ در دسترس عموم قرار گیرد و امکان داوری میان موضع امام‌ خمینی درباره منافقانی که افزون بر آن همه جنایت به ویژه قتل‌ها و ترورهای سال ۶۰ با حمله نظامی و خیانت به کشور و قصد خام فتح چند‌روزه تهران و سرنگونی نظام، همچنان بر دفاع از آن و هواداری و عضویت آن پافشاری می‌کردند و موضع آیت‌الله منتظری در اعلام عمومی جواز کشتن امریکاییان و حامیان، فراهم گردد» (مرتضوی، بند ۳).
 نقد و بررسی این نقد و پاسخ:
اولا این تقاضای انتشار نوار درس آقای منتظری، پاسخ‌گویی و «نقد فقهی» سخنان منتظری به ادعاهای وی در فایل صوتی مربوط به تابستان ۱۳۶۷ نیست. در نقد استدلال پیشین، به ضعف‌های چنین پاسخ‌گویی اشاره شد. فرضا منتظری چنین حکمی صادر کرده باشد، این فتوای آقای منتظری توجیه‌گر حکم آقای خمینی به اعدام‌های ۱۳۶۷ نیست. پاسخ‌هایی که در مورد بی‌پایه بودن نقد پیشین داده شد را می‌توان در پاسخ به این نقد نیز تکرار کرد.
ثانیا خوشبختانه این تقاضا اجابت شده است و بالاتر از اجابت، بررسی آن نیز تسهیل شده است و سخنرانی ۶۵ ایشان به شکل مکتوب منتشر شده و در دسترس است. می‌توان در فضای مجازی نیز به متن پیاده شده و مکتوب آن جلسه درس رجوع کرد (آدرس در پانوشت).[۱۴]
۱۱- استناد به حکم منتظری در مورد مفسدان برای توجیه حکم خمینی به اعدام‌ها:
در نقد فقهی انتقادات منتظری به اعدام‌های ۱۳۶۷، تلاش شده است تا با مقایسه فتوای خمینی در مورد اعدام‌های ۱۳۶۷ با فتوای منتظری در مورد اعدام مفسدان، از زاویه دیگری نیز پاسخی به نقد منتظری داده شود.
«قضاوت درباره آنچه در عمل بر پایه این حکم کلی امام‌خمینی صورت گرفته و ممکن است خطاهایی نیز رخ داده باشد مانند قضاوت درباره اعدام بسیاری از افراد از جمله قاچاقچیان مواد مخدر است که با عنوان «مفسد» و بر پایه فتوای فقهی آیت‌الله منتظری و بر خلاف نظر فقهی امام‌خمینی اعدام شده‌اند. اینکه این فتوای ایشان در محاکم دادگاه انقلاب چگونه اجرا شده و آیا در مواردی باعث این شده است که ناخواسته خون بی‌گناهی ریخته شود یا نه طبعا پس از بررسی یک‌یک پرونده‌ها توسط افراد دارای صلاحیت است و اگر خطائی صورت گرفته باشد طبعا مسئولیت آن متوجه فقیه عالی‌قدر آقای منتظری نیست؛ زیرا نظر فقهی ایشان این بوده و امام‌خمینی نیز اجازه عمل بر طبق فتوای وی را داده بود.» (مرتضوی، بند ۴).
«… غرض آن است که داوری درباره چگونگی اجرای نظر امام‌خمینی درباره منافقان زندانی مانند داوری درباره اجرای احکامی است که بر اساس این نظر آقای منتظری صورت گرفته است؛ با این فرق که نظر امام‌خمینی بر پایه حکمی فقهی است که مورد قبول همه فقهای شیعه است و اعدام مفسدان بر اساس نظری است که نه تنها رهبر کبیر انقلاب و فقهای دیگر نوعا نپذیرفته‌اند بلکه خود آقای منتظری نیز سال‌های بعد از آن برگشتند!» (مرتضوی، بند ۵).
نقد و بررسی این نقد و پاسخ:
در این پاسخ و نقد فقهی به انتقادات منتظری به اعدام‌های ۱۳۶۷، تلاش شده است تا با مقایسه فتوای خمینی در مورد اعدام‌های ۶۷ با فتوای منتظری در مورد اعدام مفسدان، داوری این را به داوری آن موکول کند.
اولا داوری دو فتوای مختلف در مقایسه با یکدیگر انجام نمی‌شود. هر فتوایی مسئولیت خویش را ایجاد می‌کند.
ثانیا بر فرض اجرای اعدام های ناروا متعاقب فتوای منتظری بر اعدام مفسدان، آیا اعدام‌های ناروا متعاقب فتوای خمینی در اعدام‌های ۱۳۶۷ توجیه‌پذیر می‌شود؟
ثالثا در مورد نظر آقای منتظری در مورد مفسدان، این یک فتوای کلی بوده است نه یک حکم که برای مورد یا موارد خاصی صادر شده باشد. این فتوا، که سرانجام نیز ایشان نظرش عوض شد، مثل سایر فتاوای فقهی در معرض مصیب بودن و مخطی بودن است و ما از حکم واقعی عندالله بی‌خبر هستیم، مسئولیت مفتی، بررسی ادله شرعی فتوای خویش است و اگر این را درست انجام داده باشد مسئولیتش را صحیح انجام داده است. در حالی که در مورد نظر آقای خمینی در مورد زندانیان فوق، این نظر ایشان یک فتوا نبود بلکه یک «حکم» بوده است یعنی حکم به اعدام زندانیان، حکمی که برخی از جزئیات اجرایی آن نیز به تفصیل در پرسش و پاسخ مربوطه بیان شده که دادگاه استان باشد یا شهرستان؟ و… به همین دلیل، ایشان باید پاسخ‌گوی حکم خویش باشد.
فصل سوم: نقدهای مرتبط با محتوای نوار
در این فصل، نقدهایی بررسی می‌شود که جنبه محتوایی دارند و صحت و سقم آن‌ها در نتیجه‌گیری نهایی موثر است. یعنی بر فرض اثبات این نقدها، پرسش و نقد اصلی آقای منتظری بر آقای خمینی، یا حداقل بخشی از نقدهای ایشان، موضوعیت خودش را از دست می‌دهد و در آن‌صورت نقدهای آقای منتظری یا برحسب مورد بخشی از آن نقدها را بایستی بی‌جا و باطل پنداشت.
۱- ادعای تحریف شدن نوار منتشره:
در برخی پاسخ‌های اولیه اشاره شده بود که محتوای این جلسه ناقص و با تحریفاتی منتشر شده است.
«محتوای این جلسه ناقص و مشحون از اغلاط و تحریفات منتشر شده است» (انصاری- ۱).
نقد و بررسی این نقد و پاسخ:
در نخستین مصاحبه منتشره از آقای انصاری ایشان مدعی شد که محتوای این جلسه ناقص و با تحریفاتی منتشر شده است. اگر این ادعای ایشان صحیح باشد، محتوای نوار به زیر سوال برده خواهد شد. اما این ادعای ایشان نشان می‌دهد چنین جلسه‌ای بوده است، و با توجه به عدم حضور آقای انصاری در این جلسه، یا ایشان نوار دیگری که کامل و بدون تحریف بوده است را شنیده است یا از حاضران در جلسه، اطلاعاتی به دست آورده که به این نتیجه رسیده که نوار تحریف شده است، در این‌صورت ایشان بایستی جهت روشن کردن اذهان عمومی، آن نوار دیگری که تحریف نشده است را منتشر کند، یا محتویاتی که تحریف شده است را توضیح بدهد، تا صحت و سقم پاسخ ایشان روشن شود و در محک نقد و بررسی قرار گیرد. تا اینجا یک ادعای محض در برابر یک سند صوتی قرار دارد، نتیجتا تا قبل از انتشار نوار دیگر، «سند صوتی» بر «ادعای محض و بدون سند» ترجیح دارد.
۲- ادعای دروغ بودن مدعیات منتظری در نوار:
در مصاحبه منتشر شده آقای انصاری در مرحله بعدی، ادعای تحریف، به محتویات نوار نسبت داده شده است:
«محتوای این جلسه به صورت ناقص و مشحون از اغلاط و تحریف‌هاست» (انصاری ۲).
«اما بازگو کردن سخنانی که دروغ بودن‌شان معلوم شده و بی‌اساس است، چه فایده‌ای دارد؟» (سید حسن خمینی).
نقد و بررسی این نقد و پاسخ:
بر خلاف مصاحبه منتشر شده در مرحله اول که در نقد پاسخ قبلی بررسی شد و در آن آقای انصاری، مدعی بود که نوار با تحریفاتی منتشر شده است، در مصاحبه منتشره دوم، ادعای تحریف از «انتشار نوار» به «محتویات نوار» منتقل شده است. یعنی محتویات ادعاهای منتظری در آن نوار ناصحیح است. در این صورت برای تفکیک محتویات تحریف شده از حقایق تحریف نشده، بایستی با ارائه اطلاعات صحیح از آن حکم و اجرای آن حکم، موارد تحریف شده را بازگو کنند.
آقای سیدحسن خمینی نیز در پاسخ خویش، دروغ بودن آن سخنان را امری «معلوم» شمرده است. اتفاقا محل نزاع همین‌جاست. دروغ بودن آن سخنان، «نامعلوم» است و قرائن و شواهدی فراوان بر صحیح بودن آن سخنان گواهی می‌دهد. از قرائن واضح، همین عدم پاسخ‌گویی مسئولان آن اعدام‌ها و طفره رفتن پیروان و نزدیکان آقای خمینی از واگویی حقایق است.
۳- انکار منع آقای انصاری از گزارش حاکم شرع به آقای خمینی:
در مورد ادعای آقای منتظری در این فایل صوتی، در خصوص ملاقات آقای احمدی، حاکم شرع خوزستان با آقای خمینی و منع آقای انصاری از این که ایشان جنایات واقع شده در زندان‌ها را به رهبرانقلاب بازگو کند، آقای انصاری پاسخ می‌دهد:
«جلوگیری از بیان سخنان ایشان وجود نداشته است و من خیلی کوچک‌تر از آن بودم که در چنین موضوعی که یک سر آن پیغام آقای منتظری به امام و سر دیگر آن یک مساله قضایی بوده است دخالت کنم و  اساسا جایگاه و حوزه دخالت ما این امور نبوده است» (انصاری- ۱).
«تا جایی که در خاطرم هست، اتفاق این‌چنینی اصلا وجود نداشته و بنده کوچک‌تر از آن بودم که در بحثی که یک طرف آن پیغام آقای منتظری بود و یک طرف دیگر آن رفتار قوه قضاییه با زندانیان بوده و ملاقات نیز مربوط به فردی است که واسط قوه قضائیه و آقای منتظری و امام بوده، بخواهم مسیر را تغییر دهم. اصلا جایگاه و حوزه اختیار و مسئولیت ما اصلا این‌گونه نبوده است و این نسبت ناروایی است» (انصاری- ۲).
نقد و بررسی این نقد و پاسخ:
در مصاحبه اولیه منتشره از آقای انصاری، ایشان اساسا انکار می‌کند که مانع بیان سخنان آقای احمدی نزد آقای خمینی شده باشد، اما در مصاحبه منتشره دوم، با کمی تردید و با تعبیر «تا جایی که در خاطرم هست…» این حادثه را منکر می‌شود. انکار دوم، با توجه به تعبیر به کار برده شده، انکار خفیف‌تری است زیرا جای این احتمال را باز می‌گذارد که ممکن است چنین حادثه‌ای اتفاق افتاده بوده باشد ولی از خاطر ایشان رفته است. البته اگر خود آقای احمدی در شرایطی باشد که حادثه را بازگو کند، مشکل حل خواهد شد و احتمالا کمکی خواهد شد تا آقای انصاری در مصاحبه سوم، جزییات حادثه را به یاد بیاورد.
۴- ادعای مبنای فقهی داشتن حکم خمینی بدون استدلال:
در نقد به اظهارات آقای منتظری در این فایل صوتی، ادعا شده است که مواضع آقای خمینی با موازین فقهی منطبق بوده است، بدون آن که آن موازین شرعی، مطرح بشود.
«از نگاه فقهی موضع کلی امام‌خمینی درباره منافقین زندانی موضعی منطبق با موازین فقهی و از جمله آنچه خود استاد مرحوم در درس بیان کردند و در کتاب مبسوط و ارزنده فقهی‌شان در موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه نوشته‌اند می‌باشد و از این رو اگر هم کسی به فرض صدور آن دستور قضایی را توسط امام‌خمینی به هر دلیل بیرون از مصلحت بداند یا در اجرا مواجه با اشکالاتی بشمارد، اما نمی‌توان دلیل و مبنای فقهی آن را که مورد اتفاق نظر فقهای ما هست نادیده گرفت. بررسی تفصیلی این حکم از نگاه فقهی نیازمند مجالی بیش از این است که در این یادداشت بگنجد» (مرتضوی، بند ۶).
«من در این زمینه آرام هستم و در طول تمام این سال‌ها یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ام زیرا طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده‌ام» (پورمحمدی).
نقد و بررسی این نقد و پاسخ:
پاسخ های فوق، ادعایی محض بر مشروعیت احکام فوق است که اتفاقا این ادعا، خود محل نزاع است.
اولا این یک ادعای محض است و همین ادعا محل نزاع است، در یک سوی این نزاع آقای خمینی و هوادارانش قرار دارند که فتوا و حکم ایشان را منطبق با موازین شرعی می دانند و در سوی دیگر آقای منتظری و طرفداران نظریه اش قرار دارند که فتوای خمینی را بدون ضابطه شرعی می دانند. استدلال ایشان عین مدعا و محل نزاع است.
ثانیا در نوشتاری که با عنوان «نقد فقهی» منتشر شد، انتظار می رفت که بر همین نکته بیشتر تکیه کنند و استنادات فقهی فتوای فوق را همچون جانمایه نوشتار ایشان منتشر کنند، در حالی که در نوشتار فوق، هنگامی که نوبت به استنادات فقهی می رسد، با یک ادعای محض مواجه می شویم که نگارنده آن نوشتار، به جانمایه بحث فقهی ورود نمی کند و مدعی می شود که «بررسی تفصیلی این حکم از نگاه فقهی نیازمند مجالی بیش از این است که در این یادداشت بگنجد».
۵- استناد به گروه باغیان و اسیران جنگی صفین:
در برخی از پاسخ‌ها با استناد به شیوه برخورد امام علی با اسرای جنگ صفین، تلاش شده است تا مبانی مشروعیت فقهی فتوای آقای خمینی بدان شیوه امام علی مستند شود. خلاصه استدلال این‌ است که در نبرد با باغیان، رفتار شرعی ما با زخمی‌ها و اسیران متفاوت است. اگر مرکزیت گروه باغی پابرجا باشد و احتمال پیوستن مجروحین و اسرا به مرکزیت گروه‌شان بود (مثل جنگ صفین) کشتن آنان جایز است. اگر در موردی که مرکزیت از بین رفته و احتمال پیوستن نباشد (مثل جنگ جمل و خوارج)، نبایستی مجروحان و اسرا را کشت. در حکایت زندانیان سرموضع تابستان ۱۳۶۷، اینان بر مبنای آقای خمینی از گروه اول بودند و بنابر این اعدام شدند:
«فقهای ما به روشنی و با اتفاق نظر در این موضوع، میان باغیان زخمی و اسیر و فراری که به رغم شکست در جنگ، همچنان دارای گروه و مرکزی هستند که بتوانند گرد آن آیند، مانند سپاه معاویه در جنگ صفین، حتی اگر آن گروه باقی‌مانده چند نفر هم باشند که توان سازماندهی دوباره را داشته باشند، و میان کسانی که گروه‌شان کاملا از هم پاشیده و قدرت سازمان‌دهی دوباره را ندارند یا چنین قصدی ندارند، مانند گروه شکست‌خورده و از هم‌پاشیده جمل و خوارج فرق گذاشته‌اند. در فرض نخست همان گونه که در روایت حفص بن غیاث آمده، اسیران کشته می‌شوند، فراریان رها گذاشته نمی‌شوند تا کشته شوند و زخمیان نیز کارشان تمام می‌شود و باقی گذاشته نمی‌شوند؛ چنان که امیرالمومنین(ع) با برخی اسرای صفین چنین کرد. در صورت دوم، که خطری از سوی این بازماندگان حکومت و جامعه اسلامی را تهدید نمی‌کند، با فروکش کردن جنگ و از هم پاشیدن کامل گروه باغی، کسی نباید متعرض آنان شود» (مرتضوی، بند ۷).
«تعبیر «یجاز علی جریحهم و یتبع مدبرهم و یقتل اسیرهم» و مشابه آن بارها در متون فقهی ما تکرار شده است… این‌که حضرت امام‌خمینی در برخورد با زندانیان موضوع بحث، میان کسانی که همچنان بر موضع خود در وابستگی به سازمان منافقین و حمایت از آن پافشاری می‌کردند و دیگرانی که بر سر موضع خود نبودند، فرق گذاشتند، به همین ملاک شرعی برمی‌گردد که با وجود بقای مرکزیت منافقان، آن هم در سایه جاسوسی و مزدوری برای رژیم متجاوز بعثی و همراهی با جنایت‌کاران حاکم بر عراق و سران ارتجاع منطقه و دشمنان نظام و کشور و در سایه حمایت آنان، آن دسته از منافقانی که سر موضع خود بودند، در شمار دسته نخست بودند و از نگاه فقهی فرقی نمی‌کند که اینان پیش از شروع جنگ بازداشت و اسیر شده باشند یا هنگام آن یا پس از آن و اینکه به دلیل ارتکاب جرم محاکمه شده باشند یا نه.» (مرتضوی، بند ۸).
«جای شگفتی است که آیت‌الله منتظری در نقد برخورد با این دسته از منافقان از جمله به رفتار امیرالمومنین(ع) با سران بازمانده جنگ جمل «استشهاد» می‌کنند، در حالی که قضیه منافقان بازداشتی از مصادیق جنگ صفین است نه جمل». (مرتضوی، بند ۹).
«آیت‌الله منتظری … فتوای شیخ طوسی را از کتاب نهایه گرفت و به این ترتیب نظر نهایی و واقعی شیخ را نیز جواز کشتن اسرای بغات در صورت بقای گروهشان شمرده است و نظر شیخ در دو کتاب دیگر مبنی بر عدم قتل باغیان اسیر را نپذیرفته است» (مرتضوی، بند ۱۰).
نقد و بررسی این نقد و پاسخ:
در نقد فوق، به بررسی حکم «باغی‌ها» در اسلام پرداخته شده است. منظور از بغی، قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است. به هنگام دستگیری اعضای گروه باغی، در شریعت اسلامی حکم اسرای دو مورد تفکیک شده است، مورد اول زمانی است که مرکزیت گروه باغی پابرجا باشد و احتمال پیوستن مجروحین و اسرا به مرکزیت گروه‌شان باشد در این صورت حکم به قتل آنان داده می‌شود. مورد دوم زمانی است که مرکزیت از بین رفته و احتمال پیوستن نباشد در این صورت قتل آن‌ها جایز نیست. در این نقد، زندانیان اعدامی تابستان ۱۳۶۷ شبیه گروه اول از باغیان محسوب شده‌اند که مجازات شرعی ایشان، قتل مقرر شده و نتیجه گرفته شده است که حکم به اعدام و قتل آن‌ها مشروع بوده است.
اولا بحث ما در مورد اعدام زندانیان است. زندانیان با دستگیر شدگان باغی متفاوت هستند. ایشان در حال بغی و محاربه دستگیر نشدند و گرنه در حکم اولیه محکوم به اعدام می‌شدند در حالی که محکوم به حبس شده بودند.
ثانیا آقای خمینی در حکم خویش، مجاهدین را «محارب» خواند، مبنای فقهی حکم ایشان، محارب بوده است نه باغی. بنابر این نمی‌توان برای مشروعیت فقهی حکم ایشان، به مستندی غیر از آن‌چه ایشان مورد استناد قرار داده است، استناد کرد. البته اگر ایشان سکوت می‌کرد و مستند فقهی خویش را بیان نمی‌کرد، بر ما لازم بود که تمام مستندات احتمالی ایشان را نقد و بررسی کنیم تا مشروعیت یا عدم مشروعیت فقهی حکم ایشان را دریابیم، اما در موردی که خود ایشان مستند حکم خویش را بیان کرده است و به محاربه بودن استناد داده است، هیچ دلیلی ندارد که ما حکم ایشان را به باغی بودن نسبت بدهیم و در مقام نفی و اثبات آن برآییم.
ثالثا بر فرض پذیرش مشروعیت آن اعدام‌ها بر مبنای حکم به «باغی» بودن مجاهدین، یعنی بر این فرض که اعدام‌شدگان باغی بوده‌اند و بر این فرض که حکم باغی نیز اعدام بوده است، حتا در این فرض و اثبات این دو ادعا، باز مشروعیت آن اعدام‌ها اثبات نمی‌شود زیرا حکم آقای خمینی بر مبنای باغی بودن آن‌ها نبوده است بلکه بر مبنای محارب بودن ایشان بوده است. در قضاوت‌های دنیوی، ما در مقام «قضاوت داوودی» و در پی کشف کنه حقیقت و آن‌چه ماعندالله هست، نیستیم. احکام و داوری‌های ما بر مبنای ادله و برهان است، ممکن است مصیب باشیم و ممکن است مخطی. داوری نسبت به داوری‌های ما نیز بر مبنای امر واقعی عندالله نیست بلکه بر مبنای امر ظاهری برهان و دلیل است. بنابر این باغی بودن مجاهدین و مشروعیت حکم به کشتن باغیان، سبب مشروعیت حکم اعدام‌هایی که توسط آقای خمینی با استناد به محارب بودن داده شده است، نمی‌شود.
رابعا بر فرض که بغی آن‌ها را بپذیریم، و بر فرض این که بخواهیم مقایسه کنیم، آیا این مورد شبیه موردی است که مرکزیت گروه باغی پابرجا باشد و احتمال پیوستن مجروحین و اسرا به مرکزیت گروه‌شان بود (مثل جنگ صفین)؟ یا شبیه موردی که مرکزیت از بین رفته و احتمال پیوستن نباشد (مثل جنگ جمل و خوارج)؟ ناقد اظهار شگفتی می‌کند که چرا «آیت‌الله منتظری در نقد برخورد با این دسته از منافقان از جمله به رفتار امیرالمومنین(ع) با سران بازمانده جنگ جمل «استشهاد» می‌کنند، در حالی که قضیه منافقان بازداشتی از مصادیق جنگ صفین است نه جمل». در پاسخ بایستی گفت که اتفاقا آقای منتظری پس از نقل اقوال در زمینه فوق، در نهایت قول به تفکیک بین موردی که مرکزیت وجود داشته و امکان ملحق شدن ایشان به مرکزیت باشد و موردی که مرکزیت وجود نداشته باشد می‌کند، در حالت دوم کشتن آنان را جایز نمی‌داند، به همین دلیل علی در جنگ جمل اسرا را به قتل نرساند. سپس می‌گوید که مستفاد از برخی دیگر از روایات این است که رفتار علی با بازماندگان جمل، نه به دلیل تفکیک فوق، بلکه از روی عفو و بخشش بوده است. آن‌گاه توضیح می‌دهد که در این صورت این حکم «عفو» یک حکم ولایی مستمر برای همه دوران‌هاست. سپس با استناد به رفتار پیامبر با مشرکان که در جنگ بدر می‌گفته است «اگر می‌توانید کسی را اسیر بگیرید، او را نکشید»، نتیجه‌گیری می‌کند که این رفتار پیامبر با اسیران مشرک بوده است در حالی‌که این باغی‌ها مسلمان هستند و سزاوارتر هستند که کشته نشوند.[۱۵]
خامسا بر فرض که بغی آن‌ها را بپذیریم، بخواهیم مقایسه کنیم، ناقد معتقد است که زندانیان اعدامی ۶۷ بنابر نظر آقای خمینی، شبیه موردی بوده‌اند که مرکزیت گروه باغی پابرجا باشد و احتمال پیوستن مجروحین و اسرا به مرکزیت گروه‌شان بود (مثل جنگ صفین)، نه شبیه موردی که مرکزیت از بین رفته و احتمال پیوستن نباشد (مثل جنگ جمل و خوارج). اما به نظر می‌رسد که بعید نیست که دقیقا برعکس باشد و این گروه از زندانیان شبیه مورد دوم باشند زیرا احتمال پیوستن آن‌ّا به مرکزیت گروه‌شان نبوده است. در عباراتی که آقای منتظری در «دراسات فی ولایه الفقیه» از فتاوای فقیهان[۱۶] و از متن روایات[۱۷] مورد استناد نقل کرده، این تعبیر آورده شده است «فاذا کان لهم فئه یرجعون» «اگر گروهی داشته باشند که بدان بپیوندند». توصیف مشعر به علیت است. برای جواز قتل این اسرا، ویژگی «مرکزیت داشتن» به شکل مطلق گفته نشده، بلکه گفته شده است «مرکزیتی که آنان بتوانند به او ملحق شوند». این توصیفات مشعر بر علیت است، یعنی ایشان به این دلیل کشته می‌شوند که به مرکزیت‌شان نپیوندند. صاحب شرائع، هنگامی که در مورد باغیانی که گروهی ندارند تا به آن‌ها بپیوندند سخن می‌گوید، تصریح می‌کند که هدف از محاربه با ایشان، جدایی انداختن بین آنان و فروپاشاندن انسجام آن‌ها است «فالقصد بمحاربتهم تفریق کلمتهم». در مورد زندانیان تابستان ۶۷، این زندانیان امکان ملحق شدن به مرکزیت را نداشتند، نهایتش این‌که می‌بایستی حبس آن‌ها تمدید می‌شد تا به مرکزیت‌شان نپیوندند.
سادسا ناقد بر این باور است ملاک شرعی حکم آقای خمینی، مقایسه زندانیان با باغیان باقیمانده از جنگی بوده است که مرکزیت آنان باقی مانده است و سپس ادعا می‌کند: «از نگاه فقهی فرقی نمی‌کند که اینان پیش از شروع جنگ بازداشت و اسیر شده باشند یا هنگام آن یا پس از آن و اینکه به دلیل ارتکاب جرم محاکمه شده باشند یا نه». اتفاقا از نگاه فقهی کاملا فرق می‌کند کسانی که پیش از شروع جنگ بازداشت شده‌اند یا کسانی که به هنگام آن و پس از آن. از نگاه فقهی، تفاوت این دو گروه کاملا روشن است و نمی‌توان حکم بغی را به هوادارانی از گروهی نسبت داد که قبل از آن که گروه مربوطه باغی شود و دست به جنگ بزند دستگیر شده بودند. قبل از جنگ، نه آن گروه باغی تلقی می‌شود و نه هواداران وی. این تفاوت بزرگ چگونه نادیده گرفته شده است و این ادعا که از نگاه فقهی فرقی نمی‌کند که قبل از جنگ دستگیر شده‌اند یا بعد از جنگ، نیز ادعایی شگفت‌انگیز و بدون دلیل و برهان است.
سابعا توجیه فوق برای ایجاد مبنای مشروعیت برای حکم آن اعدام‌ها، به هیچ‌وجه نمی‌تواند شامل اعدام کمونیست‌ها و چپ‌ها باشد زیرا اکثر آن‌ها از فدائیان اکثریت، و گروهی نیز از حزب توده و سایر چپ‌ها بودند که از کنش‌گران سیاسی مسالمت‌آمیزی محسوب می‌شدند که رسما با عملیات مسلحانه مجاهدین مخالفت می‌ورزیدند و در بسیاری از موارد از سیاست‌های کلی نظام حمایت می‌کردند، و به هیچ عنوان، توصیف محاربه و بغی، شامل آن‌ها نمی‌شد.
نتیجه:
در بخش نخست این نوشتار مشاهده شد که حکم آیت‌الله خمینی برای کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ از هیچ‌گونه مشروعیت فقهی و قانونی برخوردار نبود، بلکه حتا مخالف نظرات فقهی خود ایشان نیز بود. در بخش دوم این یادداشت، هشت مورد از نقدها و پاسخ‌های منتشره به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری، مورد بررسی قرار داده شد. اکثر پاسخ‌ها و نقدها، حاشیه‌ای بود و با نقد محتوای نوار نامرتبط بود، از قبیل انگیزه‌خوانی از اهداف منتشرکنندگان فایل، تمجید از شخصیت آیت‌الله خمینی و فرزندش سیداحمد، حمله به آیت‌الله منتظری و بیت ایشان و… برخی از نقدهای وارد شده بر انتشار نوار، جنبه محتوایی داشتند، این نقدها یک به یک مورد بررسی قرار گرفت.
اما صورت مساله، همچنان باقی مانده است و پرسش‌های اساسی، همچنان بی‌پاسخ:
آیا ادعاهای آیت‌الله منتظری در این نوار صحیح است؟
چرا آیت‌الله خمینی در تابستان ۱۳۶۷ با حکمی فاقد مشروعیت فقهی و حقوقی، دستور به اعدام هزاران زندانی داد؟
چه کسانی در این تصمیم‌گیری مشارکت داشتند و زمینه‌های لازم را فراهم آورده بودند تا ایشان چنین حکمی خلاف شرع، خلاف حقوق و خلاف رحم و مروت صادر کند؟
چرا مسئولان قوه قضائیه آن روز کشور از قبیل آیت‌الله موسوی اردبیلی، در پی اجرای این احکام مخالف با فقه و حقوق، تذکری به آیت‌الله خمینی ندادند بلکه در استفتاء از وی، با مشروعیت بخشیدن به حکم وی، نگرانی خویش را کاهش داده بودند به پرسش از رهبر انقلاب در مورد این که اعدام‌ها در شهرستان‌ها باشد یا در مرکز استان‌ها؟
آیا به هنگام اعدام هزاران زندانی که محکوم به حبس شده بودند، در ذهن رییس وقت دیوان عالی کشور که بر جایگاه سمبل «اجرای عدالت و دادگستری» و «حفاظت و صیانت از حقوق شهروندان» جلوس کرده بوده است، دغدغه و بیدادی مهم‌تر از تعیین تکلیف این مشکل خاص نبوده است که اعدام‌ها در شهرستان انجام شود یا در مرکز استان؟

--------------------------------------------------------

پانوشت ها و منابع:
[۱]  سایت جماران، کد خبر: ۱۳۹۴۲۱، به تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۵: http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_140205.aspx
[۲]  از جمله سایت ایسنا کد خبر ۹۵۰۵۰۱۱۲۹۶۰، به تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۵: http://www.isna.ir/news/95050112960/
[۳]  سایت جماران کد خبر ۱۴۱۱۱۹، به تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۵: http://www.jamaran.ir/fa/n141903/
[۴]  سایت اعتدال، کدخبر ۱۵۴۴۴۵، به تاریخ ۹ شهریور ۱۲۹۵: http://etedaal.ir/fa/news/154445/
[۵]  سایت انتخاب، کد خبر ۱۰۹۴۷۹، به تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲: http://www.entekhab.ir/fa/news/109479/
[۶]  «بعد از مدتی یک نامه دیگری از امام گرفتند برای افراد غیرمذهبی که در زندان بودند، در آن زمان حدود پانصد نفر غیرمذهبی و کمونیست در زندان بودند، هدف آنها این بود که با این نامه کلک آنها را هم بکنند و به اصطلاح از شرشان راحت بشوند، اتفاقا این نامه به دست آقای خامنه‌ای رسیده بود، آن زمان ایشان رئیس‌جمهور بود، به دنبال مراجعه خانواده‌های آنان ایشان با متصدیان صحبت کرده بود که این چه کاری است که می‎خواهید بکنید دست نگه دارید، بعد ایشان آمد قم پیش من با عصبا نیت گفت: “از امام یک چنین نامه‌ای گرفته‌اند و می‎خواهند اینها را تندتند اعدام کنند”، گفتم: “چطور شما الان برای کمونیست‌ها به این فکر افتاده‌اید؟ چرا راجع به نامه ایشان در رابطه با اعدام منافقین چیزی نگفتید؟” گفتند: “مگر امام برای مذهبی‌ها هم چیزی نوشته؟!” گفتم: “پس شما کجای قضیه هستید، دو روز بعد از نوشته شدن آن نامه به دست من رسید و این همه مسائل گذشته است، شما که رئیس‌جمهور این مملکت هستید چطور خبر ندارید؟!” حالا من نمی‌دانم ایشان آیا واقعا خبر نداشت یا پیش من این صحبتها را می‎کرد». خاطرات آیت‌الله منتظری، ص ۶۳۹.
[۷]  سایت رهبری، ۳ شهریور ۱۳۹۵ : http://www.leader.ir/fa/content/16135/
[۸]  سایت جماران، کد خبر ۱۳۹۸۵۰، به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵:  http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_140634.aspx
[۹]  سایت خبرگزاری فارس، ۶ شهریور ۱۳۹۵: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950606000666
[۱۰]  روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ص ۶، آدرس الکترونیکی: http://www.jomhourieslami.com/archive/pdf/1395/05/24/6.pdf
[۱۱]  اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی ج ا ایران قبل از بازنگری: «به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است‏: ۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم. ۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. ۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.». این اصل بعد از بازنگری سال ۱۳۶۸ به شرح ذیل تغییر پیدا کرد: «به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است».
[۱۲]  سایت جماران، کد خبر ۱۳۹۵۶۳، به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۵: http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_140347.aspx
[۱۳]  خبرگزاری فارس، به تاریخ ۶ شهریور۱۳۹۵، آدرس: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950606001372
[۱۴]  لطفی مجتبی، «نقدِ نقد ضیاء مرتضوی از سوی دیگر شاگرد آیت الله: از فایل صوتی فروردین ۶۵ تا مرداد ۶۷ آیت الله منتظری»، کد خبر ۳۶۵۸۶، منتشره در ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ در سایت انصاف نیوز: http://www.ensafnews.com/36586/
[۱۵]  منتظری حسینعلی، «دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه»، جلد سوم، ص ۲۹۴ تا ۲۹۶.
[۱۶]  برخی از عبارات مورد استناد از فتاوای فقیهان:  قال الشیخ فی کتاب الباغی من الخلاف (المسأله ۴): «و ان ولوا منهزمین الی فئه لهم جاز أن یتبعوا و یقتلوا،… لان أهل الجمل لم یکن لهم فئه یرجعون الیها»، و قال فی جهاد النهایه : «و أهل البغی علی ضربین: ضرب منهم یقاتلون و لا تکون لهم فئه یرجعون الیه، و الضرب الاخر تکون لهم فئه یرجعون الیه»،  و قال فی المبسوط: «… و هکذا ان ولوا منهزمین الی غیر فئه». فی الشرائع: «و من کان من أهل البغی لهم فئه یرجع الیها جاز الاجهاز علی جریحهم و اتباع مدبرهم و قتل أسیرهم. و من لم یکن له فئه فالقصد بمحاربتهم تفریق کلمتهم»، «و بالجمله فأصحابنا الامامیه فصلوا فی المدبر و الجریح و المأسور من البغاه بین من لا یکون لهم فئه یرجعون الیها و رئیس یلجؤون الیه، نظیر أهل الجمل، حیث انکسرت شوکتهم و تفرقت أیادیهم، و بین من لهم فئه و رئیس ربما یرجعون الیهما و یتجهزون ثانیا للقتال و الهجمه، نظیر جنود معاویه فی صفین».. ر.ک، منتظری حسینعلی، «دراسات فی ولایه الفقیه»، جلد سوم، ص ۲۸۴ تا ۲۸۷.
[۱۷]  برخی از عبارات متن روایات مورد استناد: ما رواه الکلینی بسنده، عن حفص بن غیاث… قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الطائفتین من المؤمنین: احداهما باغیه و الاخری عادله، فهزمت العادله الباغیه ؟ فقال: “لیس لاهل العدل أن یتبعوا مدبرا، و لا یقتلوا أسیرا، و لا یجهزوا علی جریح. و هذا اذا لم یبق من أهل البغی أحد و لم یکن لهم فئه یرجعون الیها. فاذا کان لهم فئه یرجعون الیها فان أسیرهم یقتل، و مدبرهم یتبع، و جریحهم یجهز». عن أبی الحسن الثالث (ع) أنه قال فی جواب مسائل یحیی بن أکثم: “و أما قولک : ان علیا(ع) قتل أهل صفین مقبلین و مدبرین، و أجاز علیجریحهم، و أنه یوم الجمل لم یتبع مولیا، و لم یجز علی جریح، و من ألقی سلاحه آمنه، و من دخل داره آمنه، فان أهل الجمل قتل امامهم و لم یکن لهم فئه یرجعون الیها، و انما رجع القوم الی منازلهم غیر محاربین و لا مخالفین و لا منابذین، (و) رضوا بالکف عنهم، فکان الحکم فیهم رفع السیف عنهم و الکف عن أذاهم، اذ لم یطلبوا علیه أعوانا. و أهل صفین کانوا یرجعون الی فئه مستعده و امام یجمع لهم السلاح (و) الدروع و الرماح و السیوف…». ر.ک، منتظری حسینعلی، «دراسات فی ولایه الفقیه»، جلد سوم، ص ۲۸۸ تا ۲۸۹.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.