س- الف
چکیده بخش نخست:
در قسمت پیشین، به بخشی از آیاتی اشاره شد که معتقدان به ولایت فقیه بدانها استناد کرده و بر اساس آنها نظریه خود را ساختار بندی کرده اند. ما ضمن توجه یک به یک به آیات ادعایی، کاستیهای مندرج در تفاسیر و برداشتهای ایشان را بر شمردیم و تلاش کردیم ثابت کنیم: اولاً بسیاری از استدلالات ایشان دور از منطق فقهی و آلوده به تفسیر به رای و درک نادرست قرآنی است، ثانیاً راه برای برداشتهای موازی و دیگرگون برای کسانی که لزوماً به ولایت فقیه باور ندارند، باز بوده و بر فرض صحت برداشت باورمندان ولایت فقیه، تفسیر ایشان از آیات، نه تنها تفسیر ممکن نیست بلکه برداشتهای دیگری به ظاهر نزدیکتر وبه حقیقت رساتر .
 نکته دیگری که در ضمن بحث بدان اشاره شد، بحث نگاه جزءگرایانه به آیات و دور شدن از نگاه شامل و کلی به قرآن است. به این معنا که باورمندان به ولایت فقیه، بواسطه عدم طی روشمند مسیر نظریه پردازی، دچار خطاهایی شده اند که برآمده از نگاه جزئی به قرآن است. به دیگر سخن برداشتهایشان از یک آیه خاص، با آیات و دیگر مبانی قطعی  دیگر قرآن در تضاد و تزاحم است و به گونه ایی بحث کرده اند که گویی تنها همان آیه مورد استناد در قرآن آمده است حال آنکه آیات بسیاری هستند که نافی برداشتهای ایشان میتوان برشمرد. در این قسمت به ادامه بحث آیات پرداخته و در انتها به برخی از نظرات و آراء اهل فن اشاره خواهیم نمود.
یکی دیگر از آیاتی که آیه الله خمینی در کتاب ولایت فقیه بدان استناد کرده و در آن گوهر مقصود را یافته اند، آیه 60 سوره نساء میباشد که در ادامه آیات پیشین طرح میگردد. (البته در نسخه ایی که ما از کتاب ایشان داریم و پیشتر مشخصاتش را بیان کرده ایم، در ارجاع به آیات اشتباهی رخ داده ،یعنی همین آیه در کتاب ایشان 63 سوره نساء درج نموده اند،که امید است ایشان نیز به مانند برخی حوزویان قرآن را از مکاسب شیخ نخوانده باشندتا نشانی را اشتباها بیان کنند )آیه مذکور عبارت است:
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً (60)
آیا نظر نیفکنده ایی سوی کسانی که می پندارند به آنچه سوی تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان آورده اند و با این همه می خواهند داوری میان خود را سوی طاغوت ببرند. حال آنکه بی چون فرمان یافته اند که بدان کفر ورزند؟ و اما شیطان همی خواهد آنان را به گمراهی دوری در اندازد. (ترجمه دکتر صادقی)
مراد آیه الله خمینی از آوردن این آیه و پیوند دادن به نظریه ولایت فقیه قابل درک بیست و یا بهتر است بگوییم به راحتی قابل درک نیست. عبارت ایشان نیز بسیار کوتاه و خالی از نکته ایی دال بر این دلالتهاست. «اگر نگوییم منظور از طاغوت حکومتهای جور و قدرتهای ناروای حکومتی بطور کلی است که در مقابل حکومت الهی طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته اند، باید قائل شویم که اعم از قضات و حکام است. چون رجوع برای دادرسی و احقاق حقوق و کیفر متعدی غالباً با مراجعه به مقامات قضایی انجام می گیرد و باز حکم قضایی را مجریان که معمولاً آنها را حکومت کننده میشناسند، اجرا می کنند. حکومتهای جور چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر آنها طاغوت اند چون در برابر حکم خدا سرکشی  طغیان کرده قوانینی بدلخواه وضع کرده به اجرای آن و قضاوت طبق آن پرداخته اند. خداوند امر فرموده که به آنها کافر شوید یعنی در برابر آنها و اوامر و احکامشان عصیان بورزید. بدیهی است کسانی که می خواهند به طاغوت کافر شوند یعنی در برابر قدرتهای حاکمه ناروا سر بنافرمانی بردارند وظائف سنگینی خواهند داشت که بایستی بقدر توانایی و امکان در انجام آن بکوشند» (ص 115-116)
خوب این عبارات چه ارتباطی با نظریه ولایت فقیه می تواند داشته باشد؟ تمام عقلاء می دانند که نباید به قاضی و حاکم طاغی و ظالم رجوع کرد و فرمانشان را برد. این نهی و منطق عقل و عقلاء را چگونه میتوان اثبات کننده نظر ایشان دانست؟
جدا از این نکته در نگاه تفسیری به آیه باید به معنای طاغوت در قرآن اشاره کرد. آیه الله خمینی طاغوت را ایدئولوژیک ترجمه کرده اند. واژه طاغوت و طاغون در قرآن در مجموع 10 بار بیان شده است. (سوره نساء آیات 51، 60، 76؛ مائده آیه 60؛ بقره آیات 246 و 247؛ سوره نحل آیه 36؛ ذاریات آیه 53؛ تور آیه 32؛ حاقه آیه 5؛ و صافات آیه 37)
بررسی مجموع این آیات بدست دهنده چند نکته مهم است که توجه بدانها مانع از برداشتهایی از آن دستی است که ایشان بدانها رسیده است.
1- طبق منطق قرآن، طاغوت اعم از طاغوت دینی و غیر دینی است. یعنی نسبت طاغوت با طاغوت دینی عموم خصوص مطلق است. به عبارت دیگر هر طاغوت دینی ایی طاغوت است اما هر طاغوتی لزوماً دینی است. یعنی طاغی با نقاب دین نیز طاغی است اما تمام مصادیق مفهوم طغیان دینی نیستند. و مراد قرآن مطلق طغیان است. سوره نساء آیه 76 مبین این معناست.
2- طغیان صفتی است ناظر به کردار و عمل. در سطح و رویه عمل است که با طغیان روبرو می شویم. ما در سطح اندیشه و نظر، طغیان نداریم و طغیان صفت اندیشه واقع نمی شودهمانگونه که در قاموس قرآن نیز همین معنا را برگزیده و میگوید:
طاغوت مصدر است ولی معنی فاعلی دارد یعنی طاغی.این کلمه هشت بار در قرآن کریم آمده  ومراد از آن خدایان دروغین ومردمان متجاوز وطاغی است.سید علی اکبر قریشی,قاموس قرآن ج4ص224
 لذا نه تنها صرفابلکه حتما نمی توان از افکار طغیانگرانه به عنوان طاغی سخن گفت بلکه طغیان در فعل و عمل نمایان و جریان مییابد سخن.
3- نسبت کفر با طغیان طبق منطق قرآن نیز عموم خصوص مطلق است. هر کفری طغیان است اما هر طغیانی کفر نیست. در واقع در مقام نظر ما با کفر روبرو می شویم نه طغیان.
با توجه به مقدمات باید نتیجه گیری کرد نهی قرآن از رجوع به طاغی و طاغوت، نهی است عام،هم در مقام نهی و هم در تعیین مصداق. به این معنا که باید از هر نوع طاغوتی بر حذر بود چه دینی و چه غیردینی. طغیان نیز در مقام عمل است پس می توان به کسی که در عمل طاغی نیست ولو غیرمسلمان همانگونه که ایران و تمامی کشورهای اسلامی با مراجعه به محاکم بین المللی دعاوی خودرا طرح وبه رای آن محاکم ارزش مینهند نه از باب ضرورت بلکه از باب رجوع به مقام قضایی جهانی باری رفع ظلم و تبعیض مانند: سازمان ملل ،شورای امنیت ، دادگاه لاهه، آژانس انرژی اتمی و دیگر سازمانها و محاکم جهانی.
مهم عمل طغیان گرانه است. کسی که طاغی است یعنی عامل اعمال طغیان گرانه است نمی تواند شخصی صالح برای قضاوت و مراجعه باشد. اما کسی که بری از اعمال طاغوتی است شامل این نهی قرآنی نمی شود ولو غیرمسلمان باشد همانگونه که نسبت به شاه مسلمان ایران حکومت فعلی نام طاغوت رانسبت میداد.پس مهم این نیست که طاغوت کیست مسلمان یا غیر مسلمان را میتوان به دلیل عمل طغیان گرانه طاغی نامید و نکوهید. 
«طاغوت صیغه مبالغه از ماده طغیان بمعنی تعدی و تجاوز از حد و مرز است, و به هر چیزی که سبب تجاوز از حد گردد گفته می شود, از این رو شیاطین, بتها, حکام جبار و مستکبر و هر معبودی غیر از پروردگار و هر مسیری که به غیر حق منتهی می شود, همه طاغوت است» .تفسیر نمونه ج2ص280
اما نکته جذاب و عجیب، این است  آیه الله خمینی از این نهی، اثبات رجوع به فقیه را برداشت کرده است. در حالیکه امر دایر بین دو گزینه نیست. ایشان موضوع را اینگونه تبیین میکند: یا مراجعه به طاغوت یا مراجعه به فقیه عادل. به قول منطقیون این دو گزینه را مانع حقیقیه گرفته است. در حالیکه این گونه نیست. اگر نخواهیم به طاغوت مراجعه کنیم، لابد و ناچار از مراجعه به فقیه نیستیم. در مقابل طاغوت، فقه نیست، عدل است. هر انسان عادلی را می توان مرجع خود قرار داد. خواه فقیه باشد خواه غیرفقیه. در ماقبل نیز چنین است مگر آنکه بخواهیم تفسیری بدان افزوده و فقیه را مصداق اتم عدل معرفی نماییم که در این صورت لفظ فقیه که صفت علمی است به صفت اجرایی و عملی نیز سوق داده میشود یعنی ملازمه ای بین فقیه و عادل و مومن بر قرار میشود که از معنای لفظ این سخن بر نمییاید . بنا بر نظر قرآن بایداز طاغوت احتراز کرد. خواه فقیه خواه غیرفقیه خواه به ظاهر مسلمان یا نا مسلمان. لذا اینکه امر را دایر و منحصر در دو گزینه طاغوت یا فقیه قرار دهیم اساساً از هیچ عبارتی از آیه مورد بحث استخراج و برداشت نمی شود. ایشان و دیگران باید پاسخ دهند از کجای آیه این دو گزینه و انتخاب را برداشت کرده اند؟ اگر قرینه صریحی برای این دو گزینه نباشد، پس راه برای دیگر برداشتها نیز بسته نیست. ایجاد خصوصیت در مفاهیم عام قرآن نیازمند قرینه های روشن و بین و بدیهی است. در غیر اینصورت در دام تفسیر به رأی و پیش داوری افتاده ایم. لذا باید دوباره اشاره کنم بر این نکته که ایشان یک نظری داشته اند و با پیش فرض آن، به سراغ آیات رفته اند، و در این راه به بیراه ها رفته اند. در مقام نتیجه گیری باید بگوییم حکم قرآن در نفی ورجوع به طاغوت، اثبات گر رجوع به فقیه نیست. رجوع به فقیه می تواند یکی از برداشتهای محتمل از این آیه و به عبارتی مفهوم مخالف آن باشد، نه تنها برداشت.
علاوه آنکه در فقه اسلامی چه اهل سنت و چه دیگر فرق اسلامی بر موضوع قاضی تراضی اتفاق نظر دارند یعنی اگر دو کس با یکدیگر در موضوعی اختلاف داشته و در موردی بر حکم فردی ولو عادی و نه فقیه رضایت داشته باشند حکم وی بر ایشان نافذ و قابل اجرا است که امروزه به حکم در قوانین ایران مشهور میباشد ، علاوه آنکه هیچکدام از به ظاهر قاضیان محاکم ایران فقیه نبوده و قاضی منسوب به شمار میایند یعنی حکمشان نسبی است به ذاتی.
اما بهتر است به نظر قرآن در خصوص فعالیت انحصاری فقیه مراجعه نماییم تا بهتر با ادبیات منقلب شده ایشان آشنا شویم. 
کار ویژه فقها از منظر قرآن
ممکن است این پرسش مطرح شود که حال فقها، بنا به نظر قرآن وظیفه ایی و یا حق انحصاری راجع به تشکیل حکومت زمینی ندارند، پس بنا به نظر قرآن، وظیفه فقها، چیست؟ پرسش مغتنمی است و مفید است کمی راجع به این مهم سخن کنیم.
وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (سوره توبه،آیه122 )
هرگز چنان نبوده است که همگی مومنان به اندازه ی کفایت جنگی از دشمنان کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه ای از آنان، دسته ایی کوچ نمی کنند، که دسته ایی بمانند تا اینان در دین آگاهی پیدا کنند و قوم مجاهد خود را وقتی سوی آنان بازگشتند، هشدار دهند- شاید که آنان از کیفر ربانی بترسند. (ترجمه دکتر صادقی)
در این آیه میتوانیم نظر قرآن را راجع به فقها و علما بدست بیآوریم. قرآن به سیاق استفهام انکاری می پرسد چرا عده ایی از هر گروه و قومی نمی روند و تفقه(تدبر) در دین را نمیکنند. در واقع سخن قرآن این است که از هر قومی عده ایی برای تفقه در دین قیام کرده و سپس به زادگاه خود بازگشته و به تبلیغ و ترویج فهمیده خود از اسلام مبادرت ورزد این مهم را در فقه واجب کفایی می دانند. لازم نیست تمام مردم تفقه در دین را بیآموزند. لذا طبق صریح آیه، فقهایی که از میان قوم خود کوچیده اند تا تفقه در دین را بیآموزند، کارویژه ایی جز هدایت مردم و بیان احکام خدا و قرآن ندارند. اینکه فقهاء را مسئول تشکیل حکومت در میان قوم خود بدانیم، از این آیه بدست نمی آید. آنچه از این آیه بدست می آید، وجوب کفایی تفقه و حهد و تلاش استبرای فهم دین و فهماندن آن به غیر نه امر دیگری. در ترجمه نیز مرحوم آیه الله صادقی اشاره می کند به این نکته که فقهاء در مقام هشدار مردمند. اگر حکومت کردن و اقدام در جهت تشکیل حکومت وظیفه قرآنی فقهاء بود، این وظیفه باید به صراحت در آیه بیان می شد. اما عده ایی ممکن است بگوینداین آیه ناظر به زمان رسول بوده و در زمان حضور پیامبر، خوب ناگفته پیداست که فقها نمی توانند حکومت تشکیل دهند. اما باید به این نکته اشاره کرد که این دفاع خود، برهم زننده منطق مدافعان است. چون این پاسخ، موضوع را خاص و زماندار می کند. به دیگر سخن این آیه را ناظر به زمان خاص پیامبر می کند و از عمومیت فرازمانی و فرامکانی خارج می کند. از سوی دیگر باید به تکثر مندرج در آیه هم توجه شود. قرآن می گوید از هر قومی عده ایی برای تفقه در دین اقدام کنند. این تکثر امر مهمی است. در دوران معاصر مرحوم آیت الله گلپایگانی اختلاف نظر جدی با آیه الله خمینی داشتند و اختلاف ایشان ناظر به همین تکثر حقانیت یا اولویت در میان فقها بود. طبق نظر ایشان، تمام فقهاء به یکسان حق و ولایت دارند و ایجاد انحصار این حق در یک نفر به اسم ولی فقیه، بدعت و منهدم کردن پایه های مشروعیت مجتهدین و فقهاء در طول تاریخ است.
پس اولا فقیه فقط و صرفا مبلغ و ناظر دینی است نه بر پا کننده مبانی و بنیادهای حکومت اجتماعی که صرفا وابسته به قوانین شریعت و قواعد اسلامی نیست
ثانیا  اگر پا را فراتر بنهیم و بپذیریم که فقیه در امر حکومت اولویت بر غیر دارد باز هم نمیتوان یک فقیه را صاحب امر دانست بلکه فقهاء ولایت خواهند داشت .
ثالثا اگر به دلیل عدم تشت اجتماع نیاز به وحدت رویه داشته باشیم و قدرت را بخواهم متمرکز نموده تا بنیان اجتماعی به صورت روندی متعادل پیش برود باز هم ولایت فقیه از آن در نمیآید چرا که تن دادن به این با رای دادن به بنیادهای اساسی اجتماعی از سوی مردم در تضاد خواهد بود .
در نهایت نمیتوان بر فقیه بیش از یک ناظر و مبلغ دینی بار نمود.
نسبت فقه و کارآمدی
نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد، بحث نسبت فقه و کارآمدی است. معتقدان به نظریه ولایت فقیه، فقه را با کارآمدی یکسان انگاشته اند. یعنی فقیه همان مدیر کارآمد است. در حالی که در قانون اساسی، در شرایط رهبر، مدیر و مدبر و آگاه به شرایط روز بودن جزو شروط اصلی است. همین پافشاری بر مدیر و مدبر بودن، جدای از فقاهت، نشانه و دلیلی است مبنی بر این مهم که فقه با کارآمدی نسبت تساوی ندارد. در تاریخ معاصر ما، آیت الله خمینی، از فقهای زمانش، از نظر فقاهت و دانش فقهی، در مرتبه پایین تری قرار داشت. مانند مرحوم آیه الله خویی، آیه الله گلپایگانی، آیه الله اراکی،آیه الله خوانساری، آیه الله شیخ مرتضی حایری، آیه الله بهاءالدینی،به ویژه آیه الله منتظری و بسیاری از علمای تراز اول و حتی ترازدوم.
پس چرا ردای رهبری پوشیده و مدیریت جامعه را برعهده گرفتند؟ در حالیکه اگر فقه و کارآمدی نسبت تساوی داشتند، مقام رهبری باید به کسان دیگری می رسید که در فقاهت در اوج بلندتری از آیه الله خمینی بودند.
به هر روی، باید اشاره کرد به این نکته که از منظر قرآن، کارویژه فقهاء، آموختن و تفقه در دین و هدایت معنوی و استخراج مفاهیم و شریعت الهی است و نه بیشتر همانگونه که اکثر بلکه تقریبا تمام فقیهان پیش از وی نیز بدین رای تمایل داشتند چرا که از آیات قرآن، وظیفه تشکیل حکومت یا حق انحصاری تشکیل آن بدست فقیه بر نمی آید.
یکی از پافشاریهای باورمندانه به نظریه شاذ ولایت فقیه، این نکته است که فقیه جامع الشرایط برای اداره جامعه بهترین گزینه است و اوست که می تواند جامعه را به سرمنزل مقصود برساند. در واقع بعد از اینکه به زعم خود ولایت را برای فقیه ثابت می کنند، برای توجیه این امر تازه سامان یافته، و اینکه چرا شریعت بنا به ادعای آنها، حکومت را برای فقیه قرار داده است، به توجیهاتی دست میزنند مانند این نکته که فقیه در اداره جامعه از همه افراد و اقشار دیگر کارآمدتر است. اما باید راجع به این پندار باطل کمی سخن گفت.
به توجه به بحث کارآمدی  هیچ دلیل منطقی نداریم که آنرا با فقاهت یکی بدانیم. لذا اینکه فقه را به گونه ایی تصور کنیم که دارنده اش به صورت خودکار اولویت در تشکیل حکومت میآبد، بنا به احراز عنصر و صفت کارآمدی،  امریست بسیار دور از نظر و سنت جوامع اسلامی و جامعه ایران و اصل مدیریت متخصص. علم فقه موضوع، غایت و مبانی مشخصی دارد که در هیچ کدامشان، عنصر کارآمدی مندرج نیست. فقیهی که دست اندرکار کشف حکم خدا از میان منابع مشروع است، به ماهوفقیه، نسبتی با کارآمدی و مدیریت جامعه که امریست تخصصی مانند خود فقه، ندارد. ممکن است فقیهی در مدیریت نیز صاحب رأی و نظر باشد اما چنانچه گفته شد، فقیه بماهو فقیه، لزوماً کاراترین فرد برای اداره جامعه نیست. وانگهی، چنانچه پیشتر اشاره شد، اگر باورمندان به کارآمدی ذاتی فقیه در اداره جامعه، برای اثبات این کارآمدی به این دلیل متشبث می شوند که فقیه بواسطه آگاهی اش از حکم خدا، توانایی اداره جامعه را داراست، خود پیشاپیش پذیرفته اند که ملاک انتخاب رهبر، توانایی در تدبیر جامعه است. حال اگر کارآمدتر از فقیه یافته شود، این حق از آن او خواهد بود و لاغیر. به دیگر سخن اگر ملاک انتخاب فقیه از سوی خداوند برای تشکیل حکومت، کارآمدی اوست، پس اگر از فقیه کارآمدتر یافت شود، این حق اوست برای اداره جامعه و عهده دار شدن مدیریت کشور.
اینجا باید دوباره اشاره کنم بر خلل جدی نظریه پردازان ولایت فقیه. ایشان پیش از بررسی دلیل، این امر را در ذهن خود مفروض داشته اند و به محض رسیدن به دلیلی که ظاهراً مقصودشان را برآورده می کند، آنرا مستند خود قرار داده اند و به خاطر همین نگاه جزءگرایانه، نظریه شان خالی از خلل نیست و رخنه های بسیاری در آن راه یافته است.
در انتهای این بحث، طبق سنت مألوف، نظر بزرگان علم و فقاهت را راجع به ولایت فقیه و حکومت فقهاء بر میشماریم. در ابتدا بد نیست اشاره کنم که مسئله ولایت فقیه به صورتی که امروز مطرح است بعنوان زیر بنای حکومت اسلامی سابقه طولانی ندارد . در فقه مدون ما از عصر صدوق تا عصر مرحوم نراقی ( زمان فتحعلی شاه قاجار) ولایت فقیه به عنوان بیان کننده نوع حکومت در اسلام اصلا مورد بحث قرار نگرفته است .اولین فقیهی که دیده شده در باره ولایت فقیه بحث مستقلی نموده باشد مرحوم نراقی است که در کتاب " عوائد " بطور بسیار مختصر به این مسئله پرداخته است . ( آری علمای اهل سنت که خود احیانا متصدی پست های دولتی می شده اند تالیفات مستقلی درباره حکومت داشته اند . مثلا در عصر شیخ طوسی ، قاضی ماوردی و قاضی حنبلی هریک کتابی بنام " الاحکام السلطانیه " نوشته اند ولی در تالیفات شیخ طوسی مشابه آن دیده نمی شود.)
1- مرحوم نراقی : ولایت یک منصب اعطایی است که بدون دخالت مردم از طرف شارع به فقهاء داده شده است چه خود فقهاء راضی باشند و چه نباشند و چه بتوانند آنرا اعمال کنند و چه نتوانند و چه مردم آنرا بپذیرند و چه نپذیرند . و اخبار دلالت دارد که همه اختیارات حکومتی را که رسول خدا(ص)داشت فقهای عادل دارند . ( کتاب عوائد – ص 188 ) 2 
2- مرحوم شیخ انصاری میگوید : اخبار وارده دلالت ندارد که فقهاء از طرف شارع به ولایت منصوب شده اند و مثل پیامبر اکرم(ص)دارای همه اختیارات حکومتی هستند . بنابراین اگر فقیه زکات و خمس از مردم مطالبه کند بر مردم واجب نیست به او بدهند.( مکاسب کتاب الخمس)
3-ابوعلی سینا : آنجا که نصب ( توسط پیامبر ) در بین نباشد لازم است که زمامدار :
اولا – دارای مدیریت مستقل و عقل سیاسی اصیل و شجاعت و تقوی و در علم شریعت از همه فقیه تر باشد .
ثانیا – اهل خبره بطور آشکار برای توده های مردم روشن و ثابت کنند که فلان فرد دارای صفات فوق است .
ثالثا – اکثریت مردم قانع شوند و به اتفاق بپذیرند که او دارای این صفات بوده و با رضای خاطر به ولایت او رای دهند . ( کتاب شفا – بخش الهیات – ص 564 )
از آیات و روایات بیش از صلاحیت واجدین شرایط استفاده نمی شود . .. و بالاخره نصب فقها از طرف ائمه ع برای امر ولایت و حکومت ثابت نیست . .. ( ولایت فقیه و قانون اساسی – آیه اله منتظری – 7/4/77 – ص 10 )
4-آیه الها منتظری حتی در اوایل انقلاب میگفتند : برو از اهل خبره بپرس تحقیق کن هر کس که تشخیص دادی عالم تر است بدستورات اسلام ، او را در راس مخروط انتخاب کن .... شخص ملاک نیست ، عمامه هم ملاک نیست ، عمامه نمی خواهد، یک نفر هم باشد کلاهی اما تشخیص بدهیم عالم است ، اسلام شناس است ، با تقوی است ، عادل است ، شجاع است ، می تواند امور را تدبیر کند انتخابش می کنیم ... ولایت فقیه معنایش اینست . ( نماز جمعه تهران – مجله اتحاد جوان – 5 / 7 / 58 / ص 47 )
انتخاب رهبر واجد شرایط توسط مردم انجام می شود ( مشروعیت ولایت ) و قهرا محدوده اختیارات رهبری و مدت آن نیز تابع نحوه انتخاب اوست . ( همان – ص 10 )
ولایت مطلقه ذاتا از آن خداست و در این امر شریکی ندارد ، و حتی پیامبر اکرم ص و ائمه معصومین ع نیز ولایت مطلقه ندارند . ( همان – ص 12 )
5-آیه الله شهید مطهری قبل  از رفراندم  جمهوری  اسلامی  حکومت  مطلوب  انقلاب  اسلامی  را این گونه معرفی می کرد: «جمهوری  اسلامی  یعنی  حکومتی  که  شکل  آن  انتخاب  رئیس  حکومت  از سوی  عامه است  برای  مدت  موقت ، و محتوای  آن  اسلامی  است .» (پیرامون  انقلاب  اسلامی ، ص  80 )
6- آیه الله صالحی نجف آبادی میگویند : ولی فقیه نایب مردم است نه نایب امام زمان عج و به نمایندگی از مردم مدیریت جامعه را بعهده می گیرد . ولایت فقیه که مشروعیت آن ناشی از رای غیر مستقیم مردم ( مجلس خبرگان ) است نمی تواند به مجلس شورا که نمایندگانش با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند مشروعیت ببخشد . از سوی دیگر ولایت فقیه محصول قرارداد طرفینی است که بین مردم و ولی فقیه بسته می شود و فقط فقیه منتخب مردم حق تصرف در کارهای عمومی امت را دارد .
وقتی رای مردم عامل مشروعیت ولایت فقیه است ، لازمه آن ارزش دادن به شخصیت انسانها و احترام به فکر و انتخاب و کرامت انسان است
کتاب ولایت فقیه  حکومت صالحان ( مرحوم آیه اله  نعمت الهس صالحی نجف آبادی چاپ دوم - سال 82 ).
در قسمت آتی به روایات و احادیثی که مدعیان نظریه شاذ ولایت فقیه اشاره نموده و مراد ایشان را برآورد مینماید توجه کرده و سعی و تلاش خواهیم کرد تا مباحث این بخش که از مهمترین دلایل اثبات این نظریه است را در  حد توان و نیاز مخاطب ارایه نماییم.

**مصاحبه ها ومقالات مندرج در سايت رسام لزوماً ديدگاه رسام نمي باشد.