رسام، واحد خبر

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد که مجلس خبرگان رهبری وظایف خود از جمله نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی را انجام نمی‌دهد و برخی از اعضای این مجلس «حرف‌های زیادی دارند» اما به دلیل سرنوشت منتقدان قبلی نظرات خود را بیان نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا وی روز دوشنبه، ۱۶ اسفند در جریان یک سخنرانی در دانشگاه اصفهان همچنین با تاکید بر غیر قانونی بودن حصر رهبران جنبش سبز گفت که اگر قرار است درباره حوادث سال ۸۸ عذرخواهی شود، «هم نظام باید عذرخواهی کند و هم سران معترضان».
آقای مطهری با انتقاد از عملکرد مجلس خبرگان رهبری در رابطه با وظیفه نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی گفت: «عده‌ای فکر می‌کنند که اگر کلمه نظارت را در خصوص رهبری به کار ببرند توهین به ولایت فقیه شده است؛ در صورتی که این گونه نیست».
به گفته آقای مطهری، برخی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری «حرف‌های زیادی دارند» اما چون سرنوشت کسانی را که « انتقاد کرده‌اند دیده‌اند» سخنان خود را نمی‌گویند.
نایب رئیس مجلس همچنین اعلام کرد که با فعالیت نهادهایی چون «ستاد اجرایی فرمان امام» مخالف است، چرا که برخی از این نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند و در اقتصاد کشور «اخلال ایجاد می‌کنند».
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و تعیین و برکناری احتمالی او را دارد.
با این حال در اجلاس‌های گذشته مجلس خبرگان گزارشی از نظارت بر رهبر ایران و نهادهای زیر نظر او ارائه نشده است. اکبر هاشمی رفسنجانی روز ۲۲ آذر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا موضوع نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی را مطرح کرده بود. اما این گفته‌ها واکنش شدید تعدادی از منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای از جمله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه و علی سعیدی، نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران را به دنبال داشت.
صادق لاریجانی نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نهادهای زیر نظر رهبر را «بی‌پایه»، «نادرست» و «آرزوها و توقعات غیرقانونی» خوانده بود که «ربطی به قانون اساسی ندارد».
«هم نظام باید عذرخواهی کند و هم سران معترضان»
آقای مطهری در این سخنرانی همچنین گفت که فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت از جمله منع تفتیش عقاید، منع آزادی اجتماعات، منع دستگیری افراد بدون حکم قضایی، اصل برائت و منع شکنجه «در اکثر موارد مغفول مانده است».
وی با اشاره به اینکه شورای عالی امنیت ملی نیز گاهی «در کار قوه قضائیه دخالت می‌کند و یا کارمجلس را محدود می‌کند» حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون حکم قضایی و با مصوبه این شورا، برای مدت طولانی را بر خلاف قانون اساسی خواند.
آقای مطهری بدون ذکر نام گفت که یک مقام قوه قضائیه به او اعلام کرده که رهبران اعتراضات سال ۸۸ «مجازات نشده‌اند چرا که در یک خانه هستند».
وی اضافه کرد: «من در جواب گفتم اگر این گونه است خود شما بیایید ۱۰ روز در یک خانه که تمام اتاق‌هایش شنود کار گذاشته شده محبوس شوید و ببینید که چه طعمی دارد».
نایب رئیس مجلس گفت که میرحسین موسوی و مهدی کروبی «طرحی برای فتنه نداشتند و این چیزهایی بود که خودمان بافتیم و به آن‌ها نسبت دادیم».
وی تاکید کرد که آنها نمی‌خواستند ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که «خسارات زیادی به کشور زده بود ادامه پیدا کند».
نایب رئیس مجلس گفت: «بنابراین اگر قرار است عذرخواهی صورت بگیرد، هم نظام باید عذرخواهی کند و هم سران معترضان».
آقای مطهری پیش از این بارها حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون محاکمه را غیرقانونی خوانده و خواستار محاکمه همزمان آنان و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، شده است.
وی روز دوشنبه ۱۶ اسفند، در نامه‌ای به احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، از او خواسته بود تا موضوع «حصر خانگی» در دستور کار اجلاس پیش ‌روی خبرگان در سال جاری قرار گیرد و «زمینه رسیدگی به اتهامات همه طرف‌های موثر در فتنه سال ۸۸» فراهم شود.
حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، روز پنج‌شنبه، ۲۱ بهمن، خبر داده بود که علی مطهری توانسته است «مسئولان» جمهوری اسلامی را به دیدار با رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ «راضی» کند، اما هنوز زمانی برای این دیدار تعیین نشده است.
آقای کروبی همچنین پیشتر رفع حصر رهبران جنبش سبز پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را «بعید» دانسته و گفته بود که حاکمیت این «امتیاز» را به حسن روحانی نخواهد داد.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از بهمن ۸۹ یعنی دقیقا شش سال پیش بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند.
اخیرا هزاران تن، از جمله شماری از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران همزمان با فرا رسیدن ششمین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان، خواستار پایان زندان خانگی آنان شدند.