رحمت‌الله بیگدلی
در سال ۱۹۸۹ در آمریکا قانونی به‌نام «قانون حفاظت از افشاگر»، تصویب شد که از آن زمان تا کنون اجرا می‌شود. براساس این قانون، «افشاگر فساد» در پناه قانون قرار می‌گیرد. این قانون مانع از این است که حکومت آمریکا بتواند افشاگرانی را که فسادی را در سیستم حکومتی اعم از رشوه و اختلاس و یا هر سوء‌استفاده دیگر را که کشف و به‌نحوی افشا کرده‌اند تحت تعقیب قرار دهد و یا از کار اخراج و یا برای آنان مزاحمتی ایجاد کند. نکته بسیار جالب این قانون هم این است که پس از رسیدگی قضایی و محکوم شدن فرد فاسد، دولت آمریکا باید به‌میزان حداقل ۱۵درصد از جریمه‌ای را که از فرد فاسد می‌گیرد به فرد افشاگر بپردازد. به‌این افراد « whistler؛ پلیس سوت‌زن» گفته می‌شود! همین قانون ساده شاید از صدها سازمان عریض و طویل نظارتی برای سالم‌سازی محیط اداری و کسب و کار در آمریکا سودمندتر بوده و آثار شگرفی در مبارزه با فشاد داشته است. به‌نظر می‌رسد که در ایران ما که یکی از بدترین کشورها در رتبه فساد مالی است، می‌باید از چنین قانونی استقبال و در مراکز تصمیم‌سازی و قانونگذاری نظام برای بومی‌سازی آن طلایی اقدام شود! نام یاشار سلطانی در ماجرای پرونده‌ای تحت عنوان «املاک نجومی» بر سر زبان‌ها افتاد که اشاره به مجموعه افشاگری‌ها و واکنش‌هایی دارد که درباره واگذاری چندهزار میلیاردی املاک به‌بعضی از مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران صورت گرفت. سایت معمار‌نیوز به مدیر مسؤولی یاشار سلطانی این موضوع را که اسناد آن را از احمد حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران گرفته بود، رسانه‌ای کرد که شهرداری تهران به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، در شمال تهران، املاکی با قیمت‌های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده و در بسیاری از موارد قیمت کارشناسی املاک کم‌تر از نرخ واقعی برآورد و برای پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده نیز وام‌های کلان با بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شده است. بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از لزوم ورود این قوه به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سخن گفتند که با لابی سنگین قالیباف شهردار تهران این طرح ناکام ماند! در ۶ آبان ۹۵ دادستان کل کشور از تخلف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر از مدیران شهرداری و خارج از شهرداری که عضو تعاونی نبوده‌اند و ۱۵۰ نفر که تخفیف بالا و خارج از ضابطه گرفته‌اند و ۲۹ نفر خارج از شهرداری که آپارتمان گرفتند خبر داد. خبر این فساد ابتدا در روزنامه شهروند منتشر شد و دو روز بعد سایت معمار‌نیوز به‌سردبیری یاشار سلطانی متن نامه سازمان بازرسی را افشا کرد. شدیدترین برخورد نیز با این سایت و یاشار سلطانی صورت گرفت و وی بازداشت شد. به‌گفته یاشار سلطانی «پایگاه خبری معمار‌نیوز وبسایت رسمی، دارای پروانه رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که بدون تفهیم اتهام یا محرز شدن هر جرمی توسط کمیته فیلترینگ فیلتر شد.» مسدود شدن وبسایت معماری‌نیوز با واکنش احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران روبه‌رو شد و او روز جمعه ۱۲ شهریور یادآور شد که وب‌سایت‌هایی که «به‌بهانه فیش‌های حقوقی اتهامات سنگینی را متوجه دولت کردند» فیلتر نشدند و فیلتر شدن وبسایت معماری‌نیوز در نظر افکار عمومی «برخورد دوگانه با یک مشکل تعبیر خواهد شد». اینک بعد از این فراز و نشیب‌ها قرار است که یاشار سلطانی و احمد حکیمی‌پور که در قامت «پلیس سوت‌زن» به‌افشای فسادی پرداخته‌اند که با عنوان پرونده «املاک نجومی» شناخته شده است به‌تاریخ هشتم و نهم و دهم امردادماه در دادگاه انقلاب محاکمه شوند. این‌نوع مواجهه تند با مسؤولان و جوانان شجاعی که در راستای عمل به‌توصیه‌های رهبری نظام، اقدام بهمبارزه با فساد می‌کنند، نه تنها مفید به‌حال نظام نیست، بلکه موجب بی‌اعتمادی نسل جوان به‌نظام می‌شود. نمی‌توان از یک‌سو شعار مبارزه با فساد داد و مردم را بهمبارزه با فساد فرا خواند و از سوی دیگر با پلیس‌های سوت‌زن چنین برخوردهای شداد و غلاظی داشت. اگر مسئولان محترم هنوز به‌جایی نرسیده‌اند که از یاشار سلطانی و احمد حکیمی‌پور تحت عنوان «پلیس سوت‌زن» حمایت کنند و آنان را مورد تشویق قرار دهند، حداقل خودشان برای آنان مشکل ایجاد نکنند و با صدور حکم تبرئه این جوان برومند و آن مسؤول دل‌سوز، شجاعت مبارزه با فساد را از جوانان عزیز و مسؤلان دل‌سوز ما نگیرند.
* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.
تاريخ انتشار :
7/17/2017
