علی صبا
فساد اقتصادی، رشوه، اختلاس ودیگر مناسبات ناسالم اقتصادی روی دیگر سکۀ استبداد ودیکتاتوری هستند. آنچنانکه در تعریف فساد سیاسی توسط سازمان جهانی شفاف سازی آمده است می توان چنین برداشت نمود که دیکتاتوری درپیوندی ریشه دار با فساد سیاسی، درنهایت به وضع قانون از جانب دولت و یا سؤاستفاده از آن جهت کسب مال نامشروع می انجامد. اشکال مختلف این فساد با رشوه، اخاذی، خویشاوندسالاری و اختلاس انجام می‌پذیرد.
همچنانکه خشونت وسرکوب وحصر مخالفان سیاسی از لوازم برقراری وپایداری استبداد است، بستر اقتصادی غیرشفاف، فاسد ومبتنی برمافیاگری بخشی دیگر از پروژه استقرار واستمرار خودکامگی را تشکیل می دهند. این وضعیت درکشورهای تک محصولی وعمدتاً متکی به نفت همچون کشور ما روشن تر ومشهودتر است.
پس ازهر دوره استقرار دیکتاتوری واحیای آن شاهد وضع قوانینی جدید درراستای هرچه محکمتر نمودن قبضۀ دولت براقتصاد وبه تبع آن تسلط هرچه بیشتر دولت برشریانها حیاتی اقتصاد جامعه بوده ایم. درچنین بستری شکل گیری باندهای قدرت- ثروت امری طبیعی بنظر می رسد. نزدیکان به پایگاههای قدرت سیاسی، همواره از سیاست برای تثبیت منافع اقتصادی وفربه تر نمودن خود سود جسته اند وازسوی دیگر نیز صاحبان قدرت سیاسی از منابع مالی آنان برای تأمین هزینه های سیاستهای سرکوبگرانه سود جسته اند. البته درکشوری که حاکمان آن بدون توجه به هیچ عامل خارجی دیگر از درآمدهای سرشار نفت برخوردارند این مشکل ابعاد مضاعفی می یابد، بویژه آنکه درفاز سیاسی پروژه سرکوب مخالفان سیاسی که عمدتاً نقش نظارتی را ایفای نمی نمایند، دنبال می شود. درچنین شرایطی وارد نمودن نظامیان به عرصۀ معادلات سیاسی، ودادن امتیازهای گستردۀ اقتصادی به آنان درحقیقت نقش دوگانۀ تثبیت استبداد ودو چندان شدن گسترۀ فساد سیاسی را ایفا می نماید.
استبداد پس از قبضۀ فضای سیاسی واقتصادی درنهایت به قبضۀ فضای رسانه ای می اندیشد، امری که برای سازماندهی افکار عمومی درجهت انحراف آن از وضعیت جاری برای حاکمیت تمامیت خواه بسیار ضروری وحیاتی است. رسانه های آزاد ونقش نظارتی آنها می تواند تا حدود زیادی حاکمیت تمامیت خواه را از دست اندازی به منابع اقتصادی بازدارد. تحقق این مطلب هم ارز بریدن شریان حیاتی استبداد ومحدود نمودن آن خواهد بود وازاین رو حاکم مستبد می کوشد تا با هرترفندی از تحقق آن جلوگیری بعمل آورد.
دستور رهبر ایران، آقای خامنه ای، مبنی برضرورت عدم پیگیری بیشتر مسأله فساد اقتصادی در رسانه ها ویا به تعبیر وی "کش ندادن آن" از همین دیدگاه رسانه هراسی (درمعنای واقعی آن ونه درمعنای پروپاگاندا) ناشی می شود. بواسطۀ چنین طرز تفکری است که ایشان بارها وبارها ودر زمینه های گوناگون از رسانه ای شدن مسائل ومشکلات جاری درکشور اظهار نگرانی کرده اند واز رسانه ومطبوعات خواسته اند که پیگیر ماجراها فساد، فحشا، اختلاس و... نشوند، بلکه این اواخر پا را نیز ازاین فراتر نهاده واز ضرورت ارائۀ آمارهای نشاط آور توسط رسانه ها سخن گفته اند!
هراس از روشن شدن ابعاد مختلف وفاجعه بار فساد اقتصادی اخیر، آنچنان است که خواب را از رهبر ایران ربوده است چرا که حتی اگر با نگاهی خوش بینانه به دست نداشتن مستقیم بیت رهبری دراین اختلاس بزرگ منجر شود، اما دست کم بواسطۀ اینکه این امر درحکومتی مورد تأیید ایشان رقم خورده است، بشدت توانایی ایشان برای ادارۀ کشور را به چالش می کشد. بستری که فساد اقتصادی درآن رشد وپرورش یافته است درحقیقت معلول عدم وجود نهادهای نظارتی با سازوکارهای صحیح درکشور است. آقای خامنه ای مسئوول اول ایجاد چنین فضایی است.
مجلس مورد تأیید رهبری که شورای انتصابی نگهبان صلاحیت تک تک اعضای آنرا تأیید نموده است، عملاً وبواسطۀ فرامین حکومتی پیاپی توانایی نظارت بر دولتی نزدیک به دیدگاههای رهبری را از دست داده است، رسانه نیز بجای پرداختن به موضوعات اساسی کشور یا درهراس از تیغ دادگاه مطبوعات دچار خودسانسوری می شوند ویا به مجیزگویی ارباب قدرت ودادن آمار نشاط آور وکش ندادن قضایا مشغولند!
درچنین شرایطی دستور حکومتی ایشان مبنی بر عدم پیگیری مسأله توسط مطبوعات درخوش بینانه ترین حالات، نوعی سرپوش گذاشتن برناتوانی ایشان دراداره کشور، می توان تعبیر وتفسیر نمود.