در حالی که شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد از افزایش موجودی صندوق توسعه ملی به رقم ۱۰ میلیارد دلار خبر داده، یک نماینده مجلس گفته که دولت حدود دوازده میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است.

آقای حسینی گفته که تاکنون هیچ مبلغی از موجودی این صندوق برداشت نشده است و رقم موجودی آن تا پایان دی ماه به ۱۰ میلیارد می رسد.

این در حالی است که علی بنایی، نماینده قم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از واریز نشدن در آمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی خواستار رعایت ضوابط مالی و قانونی از سوی دولت شد و گفت: "۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی واریز نشده و دلیل دولت نیز برای عدم این کار غیر موجه است."

آقای بنایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت که دولت حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ما به التفاوت قیمت فروش نفت و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را نیز هنوز به حساب ذخیره ارزی واریر نکرده است و استدلالش هم برای این کار این است که باید این مبلغ را آخر سال تصفیه کند.

بنابر قانون مصوب مجلس، دولت باید موجودی حساب ذخیره ارزی که درآمدهای مازاد نفت در آن نگهداری می شود را به صندوق توسعه ملی واریز کند. در سالهای گذشته بخش عمده ای از مازاد درآمدهای نفتی از طریق لوایح متمم از سوی دولت مصرف شده و برخی گزارشها نشان می دهد که اواخر سال گذشته این حساب تقریبا خالی بوده است.

بنا بر قانون، باید بیست درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و موجودی آن به صورت وام در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار گیرد و یا در بازارهای بین المللی سرمایه گذاری شود.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران پیشتر با بیان اینکه امسال ۲۰ درصد درآمد نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شده است اعلام کرد که امسال در حدود ۱۳ الی ۱۴ هزار میلیارد تومان در صندوق توسعه ملی ذخیره شده که در سال آینده به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

آقای احمدی‌نژاد با بیان اینکه سال آینده ۲۳ درصد از درآمد نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره خواهد شد، گفته در حقیقت سالی ۳ درصد به میزان ذخیره کردن درآمد نفت افزوده می‌شود به طوری که در سال آخر برنامه ما ۳۵ درصد از درآمد نفت را در صندوق توسعه ملی ذخیره خواهیم کرد.

صندوق ملی توسعه ۱۹ آذرماه در مجلس جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. صندوق ملی توسعه هیات امنایی اداره می شود. در این صندوق رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات امنا حضور دارد و همچنین وزرای اقتصاد، کار، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی نیز با حق رای در این هیات عضو هستند.

دیگر اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز عبارتند از: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون و ۲ نماینده از مجلس.

اهداف و وظایف صندوق شامل ارائه تسهیلات ارزی به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی است.

همچنین اجرای عملیات مالی برای حفظ و افزایش ارزش سرمایه های صندوق در خارج از کشور از دیگر اهداف این صندوق است.

از زمان تشکیل صندوق، کلیه تعهدات، بدهی ها، مطالبات و موجودی حساب ذخیره ارزی که تا زمان مذکور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شبکه بانکی کشور انجام می شده است، به حساب های صندوق یاد شده منتقل می شود.