مصطفی رهبر
تئوری ولایت مطلقۀ فقیه، ابعاد مختلف این نظریه وپیامدهای عملی برای کشورما بارها وبارها توسط، ناموران حوزۀ اندیشه ونظر مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. آنچه امروز بعنوان تئوری ولایت مطلقۀ فقیه پیش روی ماست، نظریه ای است که حتی بنیانگذار وپردازندۀ آن نیز هرگز گمان نمی برد، حتی تا چند دهه پس از انقلاب نیز بتواند آنرا درشاکله وهیأت کنونی اش بررژیم سیاسی کشورمان تحمیل نماید. اما مجموعه ای ازعوامل دست به دست یکدیگر داد تا وی بتواند به غایت نهایی یعنی بسط قبضۀ آهنین برتمامی مقدرات کشور، دست یابد.
شاخصه های اندیشۀ ولایت مطلقۀ فقیه بدین گونه که امروز شناخته شده است وآیت الله خمینی درسالهای پایانی عمر خویش واپسین سطور آنرا رقم زد وآنرا هم ردیف ولایت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قلمداد نمود، اساساً هیچ گاه مورد نظر هیچ یک از فقهای شیعه درهیچ عصری نبوده است، بطوریکه اساساً حتی درمعتبرترین کتب فقهی شیعه نیز حتی مورد اشاره گذرا واجمالی نیز قرار نگرفته است. درآینده پیرامون این ادعا بیشتر خواهم نوشت.
نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه را باید مولود نوع شخصیت بشدت جاه طلب آیت الله خمینی وتشدید این ویژگی همراه وهمگام با روند تثبیت قدرت درپس از انقلاب، دانست. آراء ونظریات آیت الله خمینی درباب حکومت، درهر دوره بنابر مقتضای چنین شخصیتی که می کوشد درهرمرحله نظریات خود رابراساس ظرفیتهای آن مرحله تدوین وتنظیم نماید، قابل تحلیل وارزیابی هستند.

آراء وی طی سه مرحله تاریخی قابل بررسی هستند.
پردۀ اول؛ پیش از خرداد 1342
درمرحلۀ پیش از به اصطلاح نهضت ومجموعه رویدادهای خرداد 1342، وی با طرح اشکالات روبنایی نسبت به عدم تقیّد وپایبندی حکومت وقت نسبت به ظواهراسلام، به این مسائل واکنشی تند از خود بروز می دهد. وی آن کاستی ها را دستاویزی برای مشروعیت زدایی مذهبی از حاکمیت آنروز قرار می دهد. اما او با تکیه برشامۀ جاه طلبانۀ خود، نیک می داند که درچنین شرایطی وبرای بالارفتن ازپلۀ قدرت، تنها مشروعیت زدایی ونقد کافی است، وازهمین روست که دراندیشۀ طراحی آلترناتیو وبدیلی برای آن رژیم می افتد.
درآن روزگار شرایط برای طرح علنی آنچه آیت الله برای ایران درسر می پروراند، مهیا وفراهم نبود. طرح مسائل سیاسی ازقبیل آنجه آیت الله خمینی بدان باور داشت، آنهم با چنان شدت وحدتی که بعدها بازتاب آن در عبارت "ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است، روشن شد، بربار سنگین گناهان وی درنزد اهالی سنتی حوزه می افزود وزخمهای کهنۀ انحرافات عقیدتی آیت الله را نزد حوزویان تازه می کرد.
اینچنین بود که آیت الله خمینی نخستین پایه های یک انحراف بزرگ را درتاریخ سیاسی مذهب شیعه بنیان نهاد. اما درنخستین وهله وی نمی توانست آشکارا باورهای خود را واگوید. ازهمین رو، درنخستین اثر نوشتاری خود، تحت عنوان "کشف الاسرار" از حکومت خدایی وضرورت تشکیل آن بعنوان نخستین مرحلۀ پروژۀ جاه طلبانۀ ولایت مطلقۀ فقیه خود پرده بر می دارد. دراین کتاب که پیش از خرداد سال 1342 به ظاهر درپاسخ به شبهات مطرح شده ضد تشیع به رشتۀ تحریر درآمده است، آیت الله خمینی، نخستین بار وبدون ارئۀ هیچ مستند عقلی ونقلی زمینۀ طرح تئوری ولایت فقیه را فراهم می آورد. وآشکارا نظر خود را دربارۀ حکومت "مشروع" از نظر اسلام، اسلام انقلابی البته، بیان می دارد.
" ما که می گوییم حکومت و ولایت دراین زمان با فقها است ، می گوییم همان طورکه یک مجلس شورا  تشکیل می شود و یک عده قوانین اروپایی و غیر آن را برمملکت تحمیل می کنند . اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دیندارتشکیل شود یا به نظارت آنها باشد ، چنانچه قانون هم همین را می گوید ، به کجای عالم برخورد می کند ."1
اما او دراین مرحله این نظریه را بگونه ای بسیار رقیق، ونه درقالب تعیّن درفقیهی خاص مطرح می نماید وآنرا تحت عنوان طرح "ولایت شورای فقها" مطرح می نماید.

وی دراین مرحله چه ازنظر علمی وچه از لحاظ جایگاه اجتماعی درحد واندازه ای نبود که بصراحت منظور خود از حکومت ادعایی فقها را تبیین وتشریح نماید. بنابراین چاره را درآن یافت که به کلی گویی وتلاش برای جلب مشارکت دیگر مراجع ازطریق "وعدۀ حکومت وقدرت"، روی آورد.
"ما می گوییم اگر آن حکومت حق خدایی ، عادلانه بخواهد تشکیل شود ، باید مجلس از فقها ... تشکیل شود و درمجلس قوانین آسمانی طرح شود و درکیفیت عملی شدن آن بحث شود ودولت قوه اجرای آن باشد."2
اشاره به مجلس فقها، درآن مقطع را می توان به مثابۀ وعدۀ حکومت ری به روحانیت، توسط آیت الله خمینی قلمداد نمود. نقطۀ امید وی دراین مرحله، نخست به پایگاه ومحبوبیت عام روحانیون درمیان مردم واعتماد آنان به روحانیت بود. همچنانکه طیفی از روحانیت که آرزوی رسیدن به حکومت عدل اسلامی محور آمال وآرزوهایشان بود، روزنۀ دیگر آیت الله خمینی درآن دوران بود. آیت الله خمینی می کوشد، بواسطۀ یکی ازاین دو راه، دیگر مراجع وعلما را هم در"ولایت" اختراعی خود شریک وسهیم نماید.
با همۀ این تمهیدات آیت الله خمینی بخوبی پیامدهای طرح چنین نظریاتی را درسطح حوزۀ بشدت سنتی قم ونجف می دانست. فضای غالب برحوزه های قم ونجف درآن روزگار، فضای سیاست گریز وسرخوردگی سیاسی بود. حوزویان با تأسی به میراث تئوریک بزرگانی چون آخوند خراسانی ونظریات بدیع وی درباب نسبت نهاد دین ونهاد سیاست، حساب خود را مسألۀ سیاست وسیاست ورزی تصفیه نموده بودند وبهیچ روی آماده نبودند تا نردبام سیاسیون برای رسیدن به قدرت شوند. از سوی دیگر تجربۀ انقلاب 1920 درعراق وهمچنین کودتای 28 مرداد 1332 درایران، روحانیت را بیشتر وبیشتر به بازگشت به نقش سنتی خویش متقاعد کرده بود. بواسطۀ چنین درکی ازفضای موجود، آیت الله خمینی دربخش دیگری از همین کتاب، به ترقیق نظریۀ به غایت ساختارشکنانۀ خود دست زده وبه مسألۀ "نظارت" فقها برحکومت وعملکرد آن نیز بعنوان عامل مشروعیت حکومت، رضایت می دهد. وی می نویسد:
" منظور از حکومت فقیه آن است که فقیه باید نظارت درقوه تقنینیه و در قوه مجریه مملکت اسلامی داشته باشد ، زیرا قانونی را که عقل و دانش می پذیرد و حق می داند ، غیرازقانون خدایی نیست."3 
پردۀ دوم؛ حضور درنجف وکتاب "ولایت فقیه"
پروژۀ تمامیت خواهی وبسط نظری اندیشۀ استبدادی آیت الله خمینی پس از خرداد سال 1342 وارد فاز تازه ای می شود. وی پس ازاستقرار درنجف، جزوۀ "ولایت فقیه"، دقت کنید دراین مرحله نیز هنوز خبری ازولایت مطلقۀ فقیه نیست، را به چاپ می رساند.
دراین وهله، آیت الله خمینی می کوشد، اولاً مقداری صریحتر به آنچه مدنظر اوست، بپردازد وآنرا بازتر کند. وی بصراحت تلاش وکوشش اساسی را برمقولۀ "تشکیل حکومت" متمرکز می کند.
" اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت (علم به قانون اسلام وعدالت) باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مى‏باشد؛ و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند."4
دراینجا، آیت الله خمینی با درک این نکته، که از نظر تبلیغاتی زمینۀ مناسب تری برای صراحت بیشتر فراهم شده است، به تدوین تئوری ولایت فقیه می پردازد. اما ازیک سو هنوز سخنی از "مطلقه" بودن این ولایت بمیان نمی آید وازسوی دیگر اشاره ای ازتعیّن آن درفقیهی خاص نیست.
" لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظامْ حكومت شرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته‏ باشد، واجب عينى است؛ و گر نه واجب كفايى است."5 
وی دراین عبارت بصراحت عبارت فقها را بکار می برد، اما زیرکانه از ذکر نام شورای مراجع دراین اثر نوشتاری، شانه خالی می کند، وبه جای آن باریکه راهی را به سوی "عینی" بودن ویا "کفایی" بودنِ این واجب می گشاید. برای آشنایان به این وازگان فقهی روشن است که کفایی بودن یک واجب، درصورت تشکیل حکومت توسط یکی ازفقها که امکان نشکیل حکومت اسلامی را دارد،برای او واجب عینی است. پس تشکیل چنین حکومتی، کفایی بودن واجب بدین معنی است که این تکلیف ازعهدۀ دیگران ساقط می شود. وعملاً دیگران از گردونۀ رقابت برای تشکیل حکومت اسلامی خارج می شوند. چراکه درواجبات کفایی، انجام تکلیف بواسطۀ یکی از افراد مکلفین، تکلیف را ازدوش دیگران ساقط می کند. آنچه دراین کتاب بوضوح دیده می شود، عدول آیت الله خمینی ازمسألۀ "ولایت شورای فقها" ست. تمایل به سلطۀ فرد فقیه به جای شورای فقها آنگاه دراندیشۀ آیت الله خمینی ظاهر می شود، که وی بواسطۀ استفاده از ابزارهای رسانه ای، اطمینان یافته است که بعنوان آلترناتیو ویا دست کم یکی از بدیلهای رهبری درنظام آینده مطرح است.
با این حال، آیت الله خمینی، راهها را برای زعامت همۀ فقها دراین حکومت فرضی را باز می گذارد، تا حساسیتها را به حداقل ممکن کاهش دهد. وهمچنان راه را برمشارکت دادن احتمالی برخی فقها درحکومت نمی بندد.
" اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بيشمارى از فقهاى عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع كنند، مى‏توانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند."6
پردۀ سوم؛ پس از پیروزی انقلاب
پس از پیروزی انقلاب، آیت الله خمینی پروژه را با جدیت بیشتری پی می گیرد. هرچند وی زمینه های طرح تئوری به ظاهر مذهبی خویش را فراهم آورده بود، اما بواسطۀ مشارکت جریانهای عمدتاً چپ وهمچنین گرایشهای لیبرال وآزادیخواه دربطن جنبش مردمی 1357، فرصت آن نبود، که این نظریه هرچه بیشتر بسط وگسترش پیدا کند. بخصوص آنکه رهبر جدید، وعدۀ آزادی کمونیستها را هم درنظام نوپا داده بود. دراین میان آیت الله خمینی با دامن زدن به اختلافات جریانهای مؤثر درجریان انقلاب به براندازی آرام انقلاب اقدام می کند. تنها برندۀ این بازی شخص آیت الله خمینی وتنها دستاور آن تثبیت جایگاه وموقعیت آیت الله خمینی درنقش "فصل الخطاب" این اختلافات بود. ازانتصاب اعضای شورای انقلاب گرفته تا تنفیذ نخست ویزری مرحوم مهندس بازرگان تا نصب مهندس میرحسین موسوی بعنوان نخست وزیر رئیس جمهور، سید علی خامنه ای، همه وهمه مراحلی از روند تثبیت قدرت شخص آیت الله خمینی بشمار می آمدند. درتمامی این نقاط حساس ازتاریخ انقلاب، آیت الله خمینی درنقش یک رهبر کاریزماتیک ظاهر شد که قادر است دربزنگاههای حساس، آبی برآتش اختلافات فرونشاند. درکشوری ملتهب، چنین رهبری بسرعت مدراج رسیدن به استبداد تمام عیار را طی کرده ودیدگاه حقیقی خود پیرامون حکومت را بروز می دهد.
آیت الله خمینی نیز بوسطۀ سرشت جاه طلبانۀ خود، درنهایت وبه مناسبتی طی نامه ای به سید علی خامنه ای، آخرین پردۀ نمایش ولایت فقیه را به نمایش درآورد، ودیدگاه وبرداشت حقیقی خود را پیرامون این ولایت، بیان نمود. درصدر این نامه آیت الله خمینی، که همۀ شرایط را برای اعلام نظر نهایی خود وزدن تیرخلاص برپیکر انقلاب فراهم ومهیا یافته بود، به صراحت از عدم تقیّد وپایبندی ومشروطه بودن "ولی فقیه" به احکام اسلامی، سخن گفت:
" از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر مى‏شود كه شما حكومت را كه به معناى ولایت مطلقه‏اى كه از جانب خدا به نبى اكرم- صلى الله علیه و آله و سلم-  واگذار شده و اهمّ احكام الهى است و بر جمیع احكام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى‏دانید. و تعبیر به آنكه اینجانب گفته‏ام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختیار است بكلى برخلاف گفته‏هاى اینجانب بود."7
این درحالیستکه آیت الله خمینی دراین نوشتار بصراحت مدعیات خود درکتاب ولایت فقیه را نقض می کند:
"حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه ؛ بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه‏ به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى حكومت قانون الهى بر مردم است."8
درنامۀ دیماه 1366 که متن آن درصحیفۀ امام نیز منتشر شده است، آیت الله خمینی برای نخستین بار از ولایت مطلقه فقیه سخن بمیان می آورد وآنرا "همان ولایت رسول الله" می داند. وی دراین آخرین پردۀ نمایش به روشنی ولی فقیه را مطلق العنان ودارای اختیار کامل ومبسوط الید می داند. آیت الله خمینی دست ولی فقیه را تا مرز تعطیلی احکام اولیه اسلام بازمی گذارد، وبا تحکیم مصلحت برتمامی قواعد اسلامی، عملاً نقطۀ پایانی برطرح ماکیاولیستی خود می نهد.
وی دراین واپسین پرده از تئوری خود، گسترۀ اختیارات ولی فقیه را نیز تا مرز تعطیلی احکام اولیه اسلام نیز پیش می برد. وعلاوه برمطلق نمودن ولایت درشخص ولی فقیه، فتوا به جواز تعطیلی مسلم ترین احکام اسلام توسط این فقیه می دهد ومی نویسد:
" حكومت، كه شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول الله- صلى الله علیه وآله و سلم- است، یكى از احكام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است... حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، یك جانبه لغو كند. و مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنین است جلوگیرى كند. حكومت مى‏تواند از حج، كه از فرایض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى كند."9

نتیجه گیری

برپایۀ آنچه شرح آن رفت، می توان وباید ریشه های تئوری ولایت مطلقۀ فقیه، را نتیجه سیر قهقهرایی اخلاق وآموزه های اخلاقی درمنظومۀ شخصیتی آیت الله خمینی دانست. درنگاهی اینچنیی به ولایت مطلقۀ فقیه، صبغۀ مذهبی این تئوری  بکلی رنگ می بازد وموضع گیری شفاف دینداران دربرابر چنین نظامی میسرتر می گردد.

----------------------

پی نوشتها:

  1- آیت الله خمینی- کشف الاسرار- ص 185

  2- آیت الله خمینی- کشف الاسرار- ص 191

  3- آیت الله خمینی- کشف الاسرار- ص 233

  4- ولایت فقیه- آیت الله خمینی- عنوان ولایت فقیه

  5- ولایت فقیه- آیت الله خمینی- عنوان ولایت فقیه

  6- ولایت فقیه- آیت الله خمینی- عنوان شرایط زمامدار در دوره غیبت

  7- صحیفۀ نور- ج 20- ص 451 - 452 / نامۀ تاریخی آیت الله خمینی به سید علی خامنه ای که پس     ازسخنرانی اخیر درنمازجمعه واعتراض وی به ولایت فقیه وحدود آن توسط آیت الله خمینی در16 دیماه 1366 به سیدعلی خامنه ای نوشته شد.

  8-ولایت فقیه- آیت الله خمینی- عنوان اختلاف حکومت اسلامی باطرز سایر حکومتها

  9- صحیفۀ نور- ج 20- ص 451 - 452 / نامۀ تاریخی آیت الله خمینی به سید علی خامنه ای که پس ازسخنرانی اخیر درنمازجمعه واعتراض وی به ولایت فقیه وحدود آن توسط آیت الله خمینی در16 دیماه 1366 به سیدعلی خامنه ای نوشته شد.