علی صبا
صرف نظر ازاینکه مخالف جنگ وحملۀ نظامی علیه رژیم ولایت مطلقۀ فقیه باشیم ویا احیاناً موافق آن، باید اعتراف کرد که نظام کنونی از نخستین روزهای استقرار درپی بحران آفرینی های بزرگ وکوچک منطقه ای وبین المللی بوده وهست.
گروگان گیری، جنگ هشت ساله، دخالت درامور داخلی کشورهای منطقه از لبنان وفلسطین گرفته تا عراق وافغانستان ودراین یک دهه اخیرف مسألۀ پروندۀ هسته ای همه وهمه نمونه هایی از بحران آفرینی هایی هستند که لازم وملزوم ذاتی نظامی یک نظام مستبد وخودکامه اند.
افزایش فشارهای بین المللی درمقطع کنونی بمناسبت انتشار گزارش تازۀ آژانس بین المللی انرژی هسته ای وزمزمه هایی دربارۀ احتمال حملۀ نظامی به ایران، با واکنشهای منفی محافل داخلی وخارجی همراه بوده است.
شوربختانه فرهنگ سیاسی وسیاسیون ما ازتبحر ویژه ای دردوقطبی کردن فضای سیاسی برخوردارند، وعمدتاً درمناقشات سیاسی ما بدنبال راه سوم بودن معنا ومفهوم چندانی ندارد. بحثها وکشمکشها دربارۀ راهکار برخورد با نظام ولایت مطلقۀ فقیه نیز بدور ازچنین آفتی نبوده است.
"نه گفتن" به هرگونه راهکار برآمده ازخارج ازمرزها دیرزمانی است که دردستور کار سیاسیون قرار دارد، این درحالیستکه راهکارهای بیرونی لزوماً وهمواره نامطلوب نیست.اندیشمندان وروشنفکران ایرانی درعین آنکه به خطر مسلح شدن نظام کنونی ایران به سلاح اتمی واقف هستند، اما هیچ گونه راهکارعملی برای برخورد با بحران آفرینی های بزرگ وکوچک بین المللی چنین رژیمی ارائه نمی دهند.
درسوی دیگر این معادله اما کنش گران بین المللی هستند، که با انگیزه های گوناگون، تنها راه به تمکین آوردن رژیم ولایت مطلقۀ فقیه را درشکستن دیوار صوتی تهران وسایر شهرهای ایران می جویند. تهدیدهای صرفِ ومکرر به حملۀ نظامی، درنهایت اثربخشی این گزینۀ را حتی بعنوان ابزار فشار نیز مورد تردید جدی قرار خواهد داد.محکومیت های پیاپی احتمال حملۀ نظامی به ایران همان اندازه کلیشه ای وتکراری است که طرح هرازچند گاه انجام حملۀ نظامی.
ارئۀ راهکاری میانه به هردوگروه وپیگیری تطبیق آنها می تواند، درعین استیفای حقوق ملت، به براندازی نظام کنونی واستقرار نظامی صلح طلب وپایبند به معاهدات بین المللی خود، بیانجامد.
استرتژی تفکیک پروندۀ اتمی رژیم کنونی از پروندۀ حقوق بشری نظام ولایت مطلقۀ فقیه، ره آوردی جز بندبازی های سیاسی مکرر از سوی دستگاه دیپلماسی رژیم نداشته است. ضمیمه نمودن مطالبات حقوق بشری ملت ایران به بستۀ خواسته های جامعۀ بین المللی نخستین گام اتخاذ رویکردی مؤثر دربرخورد با رژیم ولایت مطلقۀ فقیه است. هرگونه مذاکرۀ احتمالی درآینده با رژیم کنونی باید درچهارچوب تمکین کامل ایران به اجرای این بستۀ متکامل پیشنهادی باشد.
ازسوی دیگر تشدید تحریمهای دیپلماتیک وجزایی وحقوقی برمرتبطان با رژیم کنونی درشورای امنیت، از ممنوعیت صدور روادید سفربرای مقامات ایران، ایجاد منطقۀ پرواز ممنوع بر فراز آسمان ایران وتحریم کامل ناوگان هواپیمایی نظامی کشور، تحریم کشورهای استقبال کننده از مقامات ومسؤولان نظام ایران، ونیز تعقیب جدی شرکتهای تجاری مرتبط باسران کشور، ممنوعیت سخنرانی مقامات جمهوری اسلامی درمجامع بین المللی، بایکوت کامل خبری فعالیتهای سردمداران ایران وعدم بازتاب دیدگاههای سران رژیم تا تعقیب بین المللی رهبر نظام ومقامات عالی رتبۀ آن بعنوان مجرمان بین المللی وتشکیل پرونده های حقوقی دردادگاههای بین المللی، می توانند راهکارهایی برای درهم شکستن آخرین پایه های متزلزل رژیم کنونی محسوب شوند.
درکنار روشهای منفی وسلبی دربرخورد با رژیم ایران، کنش گران بین المللی می توانند با فراهم آوردن ابزارهای فنی وتکنولوژیک گردش آزادانۀ اطلاعات درداخل کشور، زمینه های روشنگری واطلاع رسانی وجهت دهی افکار عمومی داخلی ، برای درک خطر تدوام رژیم کنونی بر حال وآیندۀ کشور مهیا نمایند.
مسؤولیت بخش دیگری از تلاشها متوجه اپوزیسیونی است که به هردلیل مخالف حملۀ نظامی به ایران است. بی عملی سیاسی، اختلافات داخلی درجبهۀ اپوزیسیون وعدم تشکیل جبهۀ متشکل خارج وداخل کشور برای پیگیری مطالبات ملی وتوافق برسر آنها وهمچنین عدم تلاشهای مسنجم درعرصۀ بین الملل وپیگیری حقوقی جنایات نظام کنونی درنهادهای حقوقی جهانی، درحقیقت به منزلۀ دادن تنفسی مصنوعی برای استبداد بوده است که تدوام وبقای آنرا تضمین نموده است. این رخوت سیاسی بازیگران بین المللی وبه درازا کشیدن آن بازیگران عرصۀ بین الملل را به نقطۀ قطع امید ازایجاد تغییر ازدرون درنظام کنونی رسانده است. تدوام این حالت بتدریج موضع هواداران حملل نظامی را تقویت خواهد نمود.
نظام ولایت مطلقۀ فقیه نشان داده است که با اصلاح واصلاح پذیری چه درعرصۀ داخلی وچه دربعد خارجی آن سرسازگاری ندارد. تدوام وبقای چنین نظامی، پیامدی جرنابودی ایران وآیندۀ ایرانیان درپی نخواهد داشت. دل واپسی برای ایران وآیندۀ مردم ایران، بدلیل طرح حملۀ نظامی، بتنهایی کافی نیست. گردآمدن زیر یک سقف با توافق براستقرار نظامی آزاد ودموکراتیک که حقوق همۀ ایرانیان را تضمین کند، وگردآوردن تلاشها  برای براندازی نظام کنونی از داخل، تنها آلترناتیو دورکنندۀ ایران ازخطر حملۀ نظامی خارجی است.