رسام

منوچهر متکی از اظهارات اخیر احمدی‌نژاد درباره نحوه برکناری‌اش اظهار تاسف کرد و گفت: ««شایسته جایگاه ریاست جمهوری نیست در اظهارات ۲۰ سطری، ۲۴ نکته خلاف واقع، ناروا و یا ادعای نادرست وجود داشته باشد.»
محمود احمدی‌نژاد پنجشنبه گذشته در دیدار با برخی از حامیان خود گفته بود منوچهر متکی٬ وزیر خارجه مورد نظر او نبوده و حکم برکناری وی پیش از سفر به سنگال صادر شده بود.
آقای متکی ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۹ در حالی که به منظور ابلاغ پیام محمود احمدی‌نژاد در سنگال به سر می‌برد، از سمت خود برکنار شد که جنجال‌ها بر سر این اقدام همچنان ادامه دارد.
وزیر سابق امور خارجه روز سه‌شنبه (۱۷ آبان) به اظهارات احمدی‌نژاد واکنش نشان داده و گفته است «واقعیت‌ها» را پس از پایان دولت دهم بیان خواهد کرد.
دروغگویی احمدی نژاد درحالی امروز به صراحت دررسمی ترین تریبونهای نظام فریاد زده می شود، که پیش ازاین معترضان بارها وبارها رئیس دولت را به دروغگویی وطرح مدعیات خلاف واقع متهم نموده بودند. ازجمله میرحسن موسوی یکی از رهبران جنبش اعتراضی پس ازانتخابات ریاست جمهوری، انگیزۀ خود ازورود به عرصۀ انتخابات را پایان دادن به فضای دروغ وتزویر بیان نموده بود.
اما علی خامنه‌ای نخستین کسی بود که در خطبه‌های نماز جمعه تهران در تاریخ ۲۹ خرداد سال ۱۳۸۸ از دروغگو خطاب کردن احمدی‌نژاد انتقاد کرد و گفت نظرات رئیس دولت دهم بیشتر از هر مقام دیگر به وی نزدیک است. اما ازروزی که احمدی نژاد حاضر نشد وزیر مورد تأیید رهبری را درکابینۀ خود بپذیرد، ورق برگشت وناگاه برای محافل محافظ کار روشن شد که رئیس دولت مهروزی فردی است که براحتی می تواند دروغ بگوید وآمارهای غلط وخلاف واقع ارائه می کند، حلقه ای فاسد اطراف او را فراگرفته اند که همه گی از صدرتا ذیل فراماسون هستند وخود وی نیز با اجنه ورمالان درارتباط است. این درحالیستکه درهمان خطبه های نماز جمعه، آقای خامنه ای وارد آوردن چنین اتهاماتی را "شرم آور" خوانده بود.
ازشواهد وقرائن چنین برمی آید که امروز وپس ازگذشت دوسال ازرویدادهای آن روزها وریختن خون بیگناهان بسیاری، وتشدید اختلافات  میان علی خامنه ای ومحمود احمدی نژاد، علی خامنه ای مجوز افشای رسوایی های رئیس دولت مورد تأیید خود را توسط اصولگرایان تحت امر خود صادر نموده است.
ازسویی دیگر ودرسطح کلان تر آقای خامنه ای را به این جمع بندی رسانده است که باید پست ریاست جمهوری با اختیارات فعلی را ازساختار نظام کنونی حذف نمود، وبهمین منظور نیز طرح بازنگری قانون اساسی دردستور کارقرار گرفته است.
بی شک فرجام این درگیری وشکاف، برای جنبش اعتراضی مردم بسیارتعیین کننده وحساس است، اما باید توجه داشت که نباید منتظر سزونوشت  پایان این درگیری توسط گروههای متخاصم بود، جنبش مردمی وازسرگیری اعترضات مردمی می تواند به عمیق ترشدن این شکاف ودرنهایت فروپاشی نظام اسبداد مطلقۀ فقیه کمک کند.