جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
ماجرای روحانیت و مردم سالاری – بخش یک

تاريخ انتشار : 12/21/2011



محمدصادق هنرور شجاعی خویی

گفتگو آیین درویشی نبود
ور نه با تو ماجراها داشتیم
(حافظ)
اشاره: برخی سایت ها مرا روحانی منتقد "هویت سیاسی" روحانیت و مدافع "هویت مدنی" آن نامیده اند و دوستانی از من پرسیده اند که مراد از این عبارت چیست و از کجا سرچشمه می گیرد؟ واقع امر این است که با دوستان بند 350 اوین هم در آخرین جلسات کلاس های "فقه سیاسی" و هم در جلسات مقدماتی جلساتی که با برخی هم بندیان تحت عنوان "تاریخ تحولات سیاسی در حوزه علمیه قم" داشتیم، این گونه عبارات به تعبیر آمد و اینچنین مباحثی تقریر شده بود و این جمله سایت ها از درون بند 350 زاده شده، اما شرح حال این بحث را سپس در بند ویژه روحانیت در مختصر مقال زیر خلاصه کرده ام که بخش یکم آن را تقدیم می شود:
بازسنجی نسبت روحانیت و مردم سالاری و واکاوی رابطه میان این دو از بایسته ترین پرسش ها درباره روحانیت است و از دیدگاهی برون – روحانیتی می تواند از یک سو رفتارها و کنش های سیاسی روحانیت در برابر فرایند مردم سالاری یران و جنبش های مردمی ایرانیان به ویژه چهار جنبش مشروطه خواهی، نهضت ملی شدن صنعت نفت، انقلاب بهمن 1357 و جنبش اعتراضی سال های اخیر را فهم پذیر کند و از دیگر سوی می تواند راهگشا و راهنمایی باشد که در صورت نیل به این تیجه که روحانیت و مردم سالاری ناسازگارند، در تلاش های دموکراسی طلبانه چشم امید از ایشان برداریم و یا در صورت نیل به این نتیجه که با فرایند مردم سالاری سازگارست از ظرفیت ها و قابلیت های ایشان در این امر یاری بگیریم و از همراهی شان هراس به دل راه نداده، بل خواهان آن شویم.
این امر که در اسلام و تشیع "روحانیت" به مثابه امری ضروری تعریف نشده است و این واژه هم به عنوان ترجمه واژگان فرهنگ مسیحی از قبیل clerics و امثال آن از ادبیات مشروطه و نهایت کمی پیشتر از آن وارد زبان ما شده است و تفاوت معنایی آن نباید مورد غفلت واقع شود، از مسلمات است و برخی علما مانند مرحوم علامه حاج یحیی نوری (قدس سره) هم حساسیت خاصی به این واژه داشتند، چرا که آنچه ما در اسلام داریم "علما"، "رواة احادیثنا"، "فقها" و امثال آنند و چیزی که در فرهنگ و ادبیات مسیحی "روحانی" نامیده می شود، واسطه ضروری میان خدا و انسان است – یا دست کم در مذهب کاتولیک این تصور پابرجاست- در حالی که در اسلام تجربه دینی امری بلاواسطه است و لا اقل غیر معصوم (علیه السلام) را در امر "ایمان" و ارتباطش با خداوند متعال محلی از اعراب نیست، بلکه به موجب آیاتی چون آیه نفر و آیه ذکر و توقیع شریف و ...می توان به وضوح دید که عالم از آنجا که واسطه علم است، محل رجوع قرار گرفته و در واقع چون در اسلام میان مخاطبان وحی در زمانش و باورمندان اعصار پسین از حیث تکلیف فرقی نیست، این امر علم به احکام را الزام می کند و از آنجا که علم به احکام مستلزم علومی مقدمی و آلی است که استنباط آنها را امکان پذیر سازد و هرکس را نه تکلیف و نه توان و نه تمایل تحصیل علوم اهل بیت علیهم السلام است، عالمانی لازم می آیند که دیگران از آنها معرفت به احکام را تحصیل کنند. و در نصوص هم وصف مشعر به علیت است و عالم را از حیث عالم بودنش و راوی حدیث بودنش ارج می نهد و محل رجوع و مرجع تقلید قرار می دهد.
اما مراد ما از روحانیت یک قشربندی اجتماعی است که بر پای کارویژه هایی همچون تفسیر دین، پاسداری از آموزه های دین و برگزاری آیین های دینی و اجرایی احکام و گردآوری وجوه شرعی از دیگر گروه های اجتماعی متمایزند. الگوی ویژه آموزش و پرورش، متون آموزشی، نوع پوشش، سبک زندگی و احیانا منابع در آمد و اسلوب خاص رفتاری و گفتاری، برخی ویژگی هایی هستند که به این گروه تشخص می دهند (برای توضیح بیشتر بنگرید:سید علی میر موسوی،"روحانیت و مردم سالاری"، حوزه و روحانیت؛مسائل، آسیب ها و کارکرد ها (1)،صص51 – 56).
بنابرین تا اینجا نسبت میان روحانیان و عالمان دینی عموم و خصوص من وجه است. اما دقت کنیم که روحانیت همچنین سازمانی است دارای تشکیلات و سامانه که در راستای تحقق اهداف و کارویژه هایی پدید آمده و از این جهت می توان آن را "نهاد" خواند، زیرا منظور از نهاد سازمانی است که در راه هدف مشخصی بنیان نهاده شده است و "نهاد روحانیت" مجموعه تشکیلات سازمانی اعم از مرجعیت، حوزه های علمیه و غیر آن را در بر می گیرد. بنابرین "روحانیت" که می گویم دامنه ای وسیع تر از صرف "روحانیان" را در نظر دارم و "نهاد روحانیت" مد نظر است.
نهاد روحانیت پیش از آنکه آن را به "هویت مدنی" و "هویت سیاسی" متصف کنم، به خودی خود نهادی دوگانه و دوگونه نسبت به مقوله "اقتدار" است؛ از سویی از آنجا که بر خلاف اهل سنت ما معتقد به "تخطئه" ایم یعنی می گوییم که لزوما حکم مجتهد برابر و منطبق بر حکم خداوند متعال نیست، بلکه ممکن است باشد یا نباشد، این امر به همراه تعدد و تکثر مراجع و مجتهدین و بنابرین تعدد و تنوع آراء و فتاواشان و اموری چون آزادی افراد در انتخاب مرجع تقلید و آزادی طلاب در گزینش استادان خود، جهاتی اند که روحیه و رویه ای "اقتدارگریز" و در بدنه داخلی حوزه و سطوح بالای روحانیت روحیه و رویکردی "اقتدارستیز" به نهاد روحانیت می دهند. اما از سویی سلسله مراتبی بودن روحانیت که از مراجع تقلید، اطرافیانشان و شاگردان مبرزشان و بیوتشان، مدرسین عالیقدر، فضلا، مبلغین، طلاب حالتی درجه بندی شده دارد و خصوصا چگونگی چرخش وجوه شرعی و نظام حمایتی مراجع و زعمای حوزه از روحانیان، به ویژه در سطوح پایین روحانیت جنبه های "اقتدارپذیر" را افزایش می دهد و به نظر نگارنده این سطور تفاوت عملکرد سیاسی این دو سطح را در این امر نیز می توان به بحث نهاد.
بنا به تعریف، "نهاد" هایی که کنش جمعی در ارتباط با منافع، اهداف و ارزش های مشترک را بدون "اجبار" و "آمریت" سامان می دهند، "نهادهای مدنی" اند که واحدهای تشکیل دهنده "جامعه مدنی" اند و وجه بارز آنها تنوع صورت بندی، کنشگران، استقلال و مهم تر از همه داوطلبانه بودن آنهاست. روحانیت نیز از آنجا که در اصل سازمانی شکل گرفته بر پایه یکی از نیازهای اصلی اجتماع – یعنی نیاز به دین و شناخت آن- است، یکی از نهادهای مدنی به شمار می آید و "روحانیت مدنی" کارگزار "دین فرهنگی" است. "مدنیت" این نهاد از سویی در گرو "سیاسی نشدن" و "حفظ استقلال آن از نظام حاکم" است و از سویی در گروی "حفظ منزلت و اعتبار اجتماعی" و "کارآمدی" آن است. "استقلال روحانیت" به معنای بیگانگی و گسستگی نیست، بلکه به معنای فارغ بودن آن از " آمریت" و "دخالت" حاکمان است. "سیاسی شدن" این نهاد به این معناست که همچون نهادهای سیاسی دیگر به دولت یا قدرت سیاسی بستگی داشته و بر پایه "اقتدار سیاسی" قدرت "تصمیم گیری" برای اداره کشور داشته باشد، حال آنکه مشارکت "نهادهای مدنی" در "تصمیم گیری" برای امور عمومی از راه ساز و کارهایی مانند "انتخابات" و "احزاب" صورت می گیرد. افزون بر اینها "حفظ تنوع" و "واوطلبانه بودن" دو شرط لازم دیگر برای "مدنیت" این نهادند که "تنوع" و "تکثر" هم در "امور شکلی" و هم در "امور ماهوی" مانند دریافت دین و آموزه های دینی مورد نظر است و به بیان دیگر "عدم برداشت انحصارگرایانه از دین" و " برابری فرصت طرح دریافت های متفاوت از آموزه های دینی" شرط حفظ مدنیت نهاد روحانیت است. داوطلبانه بودن هم در مورد پیوستن و گسستن از این نهاد و هم در کنش های مربوط به سامان دهی آن شرطی دیگر است و نهادهای مدنی لزوما باید "خودسامان" بوده و دولت نقشی در "ساماندهی" آنها نداشته باشد (همان،صص57-58).
مدعای نخست نگارنده این است که بدون تفکیکی میان روحانیت به مثابه "نهادی مدنی" و روحانیت به مثابه "نهادی سیاسی"، نمی توانیم در باب روحانیت پرسش های درستی طرح کرده یا پاسخ دهیم، چه اینکه امروزه شاهد حضور هر دو گونه این نهاد در ایران هستیم. آیا روحانیت به مثابه "نهادی مدنی" که بیشتر منطبق بر روحانیان "طیف نجفی" حوزه علمیه قم است، در مقایسه با روحانیت به مثابه "نهادی سیاسی" که بیشتر منطبق بر "طیف قمی" حوزه علمیه قم است – اعم از "مشارکت جویان فعال" و " پیرومنشان" نسبت های متفاوتی با "مردم سالاری" دارند؟ در بخش دوم این مقاله چنین گمانی را تقویت خواهم نمود و نشان خواهم داد که روحانیت مدنی "می تواند" با فرایند مردم سالاری سازگاری بیابد، سپس می خواهم بر نکته دیگری هم انگشت بنهم: دوپارگی کنونی میان روحانیت که حاصل چرخش دادن روحانیت از "هویت مدنی" به "هویت سیاسی" و تبدیل "حضور نرم افزاری" عالمان دین به "حضور سخت افزاری" روحانیان انقلابی در نهضت ها به دست مرحوم آیت الله خمینی دقیقا آن فرایندی است که پیچیدگی خاصی به قصه و غصه روحانیت و مردم سالاری داده، چه آنکه دو پارگی کنونی میان روحانیت نیز به خودی خود با منزوی کردن "روحانیت مدنی" در حوزه و "کوچک اندیش" کردن آنها در محدوده های "ذهنیت گرایی" های محض و گسسته از "واقعیات" و "عینیات" سیاسی و اجتماعی و از سوی دیگر با تسرّی عوارض "بحران مشروعیت" و افت منزلت مدنی و اجتماعی "روحانیت سیاسی" به "روحانیت مدنی" و نزول گستره اقتدار "روحانیت مدنی" در جامعه نظرا و عملا مانع همراهی مطلوب همین "روحانیت مدنی" نیز که با مردم سالاری سر سازگاری دارد، می شود.
نکته سوم بحثم اختصاص دارد به اینکه چه راهکارهایی می توان یافت تا این مشکل حل شود؟ آیا می توان سیری و مسیری معکوس نسبت به چرخشی که آیت الله خمینی باعث و بانی آن در حوزه شد، یافت و آن را پیش برد؟ این نظر را واقع گرایانه نمی یابم. آیا می توان "تعامل" و "تبادل"ی میان دو پاره "مدنی" و "سیاسی" روحانیت تعریف کرد و تاسیس؟ سال ها آرزویم این بود، ولی سپس دریافتم که نهادینگی مردم سالاری در ایران با موانعی نظری و ساختاری در نظام روحانیت روبروست و تنها از زاویه بازسازی و تقویت سویه های مدنی این نهاد و "گذار از روحانیت سیاسی به مدنی در داخل حوزه" می توان راه کارهایی اندیشید.
17 مهر 1390-بند ویژه روحانیت زندان اوین
 

**مصاحبه ها ومقالات مندرج در سايت رسام لزوماً ديدگاه رسام نمي باشد.

برچسبها:



درج نظرات
نام : 
آدرس ایمیل : 
متن پیام : 
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.