سجاد نیک آیین
مقدمه
یکی از بارزترین مصادیق مغایرت رویۀ جاری درنظام قضایی رژیم ولایت مطلقۀ فقیه با موازین شرعی واسلامی را می توان درشیوۀ برخورد نظام با زندانیان بطور عام وزندانیان سیاسی وعقیدتی بطور خاص یافت. دراین نوشتار ونوشتارهای دیگر آینده به بررسی مقولۀ زندان دراسلام وحقوق زندانیان ازمنظر فقه اسلامی خواهم پرداخت. روشن شدن مغایرت نظام حقوقی رژیم ولایت فقیه نسبت به زندان وزندانیان با نظام حقوقی اسلام ازآنجا روحائز اهمیت است که حاکمیت کنونی با ادعای تطبیق احکام اسلام تلاش دارد تا به اعمال غیرانسانی خود مشروعیتی دینی ومذهبی اقامه نماید وبا اتکا به حربۀ دین طیف متدینین ودینداران جامعه را دراعمال مجرمانۀ خود شریک وهمراه سازد. تبیین وتشریح این مغایرت درشرایطی که بهترین فرزندان این مرز وبوم درزندان وحصر به سر می برند وتحت عنوان " حفظ حکومت اسلامی" به حبس وشکنجه گرفتار می آیند، بیش ازآنکه تلاشی باشد برای اعادۀ حیثیت لکه دارشدۀ دین ودینداری دراین روزگار، به مثابۀ کوششی است برای آگاهی بخشی به دینداران تا بیش از با سکوت خود شائبۀ همراهی قشر متدین جامعه با رژیمی غیردینی وبلکه ضد دینی را دامن نزنند.
آزادی به مثابۀ یک اصل
بنا برتصریح بزرگان دین ومذهب، پیامبر وائمل اطهار صلوات الله علیهم اجمعین ونیز علمای اسلام، آزادی انسان یکی ازاصول خدشه ناپذیری است که تحت هیچ عنوان اولیه ای قابل سلب از هیچ انسانی نیست. مولای متقیان، امیرمؤمنان صلوات الله وسلامه علیه درحدیثی می فرمایند: " لاتکن عبد غیرک وقد خلقک الله حرا".  بندۀ دیگری مباش درحالیکه خداوند آزادت آفریده است. همچنانکه دراین حدیث شریف منطوقاً ومفهوماً دریافت می شود، آزادی نوع انسان بعنوان یکی ازحقوق طبیعی ومسلم انسانی وجزو لاینفک خلقت انسان وبه تعبیر "اصلی موضوع" ومربوط به خلقت الهی انسان است. طبیعتاً یکی ازمفاهیمی که ازاین حدیث شریف دریافت می شود آنستکه هیچکس وتحت هیچ عنوانی حق ندارد این حق الهی را ازانسان سلب نماید.
تصریح علما وبزرگان فقه شیعه نیز درطول تاریخ ناظر بهمین مطلب بوده است وسلب "آزادی" انسان را غیرشرعی ومغایر با موازین اسلامی برشمرده اند. به حبس درآوردن وبه بند کشیدن یک انسان ازروشن ترین آشکارترین مصادیق سلب این حق طبیعی انسانی است. فقهای شیعه یا استناد به سیرۀ حکومتی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم وامیرالمؤمنین امام علی صلوات الله علیه وهمچنین احادیث وارد شده ازدیگر امامان وپیشوایان مذهب، همواره برضرورت شرعی وعقلی پاسداشت این حق مسلم انسانی پای فشرده وتعرض به آن را مغایر با مقتضیات شرعی دانسته اند.
" آزادى براى انسان، اصل است، بنابراين بازداشت و حبس متهم پيش از محكوميت هرگز مجاز نيست، مگر آن كه ضرر احتمالى ناشى از آزاد بودن متهم مهم تر از ضرر حبس باشد. در اين صورت چون تقدم اَهمّ بر مهم ضرورى است حبس از باب ضرورت مجاز خواهد بود و ليكن روشن است كه ضرورت ها را بايد به كمترين حد ممكنش بسنده كرد." ( حقوق زندانی دراسلام- آیت الله العظمی سید محمد شیرازی)
احادیث وروایاتی که درباب چگونگی برخورد پیشوایان مذهب با مقولۀ حبس وزندان وسلب آزادی آمده است، حاکی از دغدغه وحساسیتی است که شارع مقدس نسبت به تضییع حق مسلم "آزادی وحریت انسانی" دارد. بخشی از این عبارات درپی خواهند آمد.
حبس وزندان بعنوان یک استثنا
مراجعه به مصادر حدیثی وهمچنین تألیفات فقها حاکی ازاین حقیقت است که درنظر شارع مقدس آزادی وعدم جواز حبس یک اصل وقاعده بوده وحبس وزندان استثنایی است که ضرورتهای ثانویه آنرا تجویز نموده ومجاز می شمارند.
" گاهى حبس مجرم به دليل ضرورت جايز است، هرگاه جلوگیری ازتکرار اعمال مجرمانۀ وی به هيچ طريق ديگرى به غير از حبس ممكن نباشد، اين كار از باب اهم و مهم و از باب ضرورت و به ميزانى كه ضرورت اقتضا كند، مجاز خواهد بود." (حقوق زندانی دراسلام- آیت الله العظمی سید محمد شیرازی)
درنظام ولایت مطلقۀ فقیه استثنا جای قاعده را گرفته وقاعده به مثابۀ استثنا تلقی می شود. به جای جاری بودن اصل برائت، اصل برمتهم بودن افراد وبه جای حکومت اصل آزادی، اصل زندان وحبس وسلب آزادی وتعرض به این حق مقدس ترجیح دارد.
متعلَّق حکم حبس، محکومان اند ونه متهمان
درنظام قضایی اسلامی زندانی نمودن حکمی است که موضوع آن محکومان هستند. صرف داشتن ظن وگمان نسبت به شخصی ومتهم بودن وی برای حبس او کافی نیست.همچنانکه دراحادیث وروایات وارده از ائمۀ معصومین ونیز آرای فقهی علمای اسلامی نیز با عبارات مختلف به این مسأله تصریح شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم وامیرمؤمنان صلوات الله وسلامه علیه تنها وتنها جبس متهم به قتل را آنهم با لحاظ شرایطی مجاز شمرده اند.
از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است که ایشان در مورد اتهام قتل، شش روز حبس مى كرد، پس اگر اولياى مقتول بيّنه اقامه مى كردند طبق آن حكم مى فرمود و در غير اين صورت متهم را رها مى كرد. (کافى، ج 7ص 370 ح 5).
همچنین درحدیث شریف دیگری ازمولای متقیان امام علی سلام الله علیه آمده است که ایشان فرمودند:
درمورد هيچ اتهامى غير از قتل، حبس وجود ندارد، و حبس پس از شناخت واقع، ظلم است. (دعائم الاسلام: ج2 ص 539 كتاب آداب القضاء).
همچنانکه از امير مؤمنان عليه السلام روايت شده است كه فرمودند:
من كسى را به تهمت نمى گيرم، و برگمان مجازات نمى كنم...[الغارات، ص 251].
همچنین در جریان واقعۀ خروج و شورش خريت بن راشد، از بنى ناحيه، عليه اميرمؤمنان سلام الله علیه  و اعتراض عبداللّه  بن قعين به آن حضرت به خاطر وثيقه نگرفتن از او، آمده است كه عبداللّه  بن قعين گفت: اى اميرمؤمنان اگر او را دستگير نمى كنى، لااقل چرا از او وثيقه نمى گيرى؟ حضرت در پاسخ فرمود: اگر با هر متهمى بخواهيم چنين كنيم، زندان ها را از مردم پر خواهيم كرد، و من نمى توانم متعرّض مردم شوم، و مادام كه مخالفتشان را با ما آشكار نكرده اند آنان را گرفتار حبس و مجازات كنم [الغارات، ص 251].
بنا به اجماع فقهای امامیه حبس متهم، مخالف اصل برائت وتعجيل در عقوبت و مجازات است كه مقتضى ندارد. از همين رو است كه محقق حلى و فخرالمحقّقين و جدّ او و ديگران نظر به عدم جواز حبس "متهم" داده اند.( جواهر الکلام- شیخ حسن جواهری)
آیت الله العظمی حسینعلی منتظری دربارۀ مشروعیت زندان نمودن متهم اظهار می دارد:
" مقتضای اصل اولی عدم تعرض به شخص با مجرد اتهام است چرا که مخالف اصل آزادی وتلسط انسان برخویش وهمچنین مخالف اصل برائت است." (نظام الحکم فی الاسلام- ص 323)
" قائل شدن به جواز دستگیری وزندانی نمودن مسلمان تنها با اتکای به ظن واحتمال درغیر ازمورد قتل خالی از اشکال نیست، بسبب اهتمام ویژه ای که شارع مقدس نسبت به حریم مسلمانان وامور آن داشته است." (نظام الحکم فی الاسلام- ص 324)
بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که حبس متهمان به جز درمورد مظنونان به قتل آنهم به شرط محدود بودن به مدت زمان شش روزه، بهیچ وجه ازنظر شارع مقدس مجاز شمرده نمی شود. حبس بعنوان یک مجازات از نظر شرعی تنها وتنها برای مجرمینی که محکومیت آنها توسط مراجع صالح قضایی ثابت شده است، تجویز می شود.
از سوی دیگر مطالعۀ مواردی که شارع مقدس در آنها حکم به جواز حبس محکومین داده است بیان کنندۀ این واقعیت است که فعالیت سیاسی مسالمت آمیز درنظام قضایی اسلام اساساً مشمول مجازاتی نمی شود تا چه رسد به حبس وبه بند کشیدن فعال سیاسی، مخالف، معترض ومنتقد. درنوشتار آینده به تفصیل به بیان این موارد خواهیم پرداخت.