برنامۀ افق روز پنج شنبه 9 فوریه 2012 برابر با 20 بهمن 1390 با حضور خانم شادی صدر، وآقایان عبدالکریم لاهیجی وحجت الاسلام محمد هدایتی با موضوع شرع دربرابر حقوق بشر از صدای آمریکا به روی آنتن رفت.
دراین برنامه یک ساعتۀ تلویزیونی سیامک دهفانپور مجری برنامه بمناسبت تصویب لایحۀ جدید مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی، به طرح سؤالات مختلف دربارۀ قانون مجازات اسلامی کنونی موجود دردستگاه قضایی ایران وقانون جدید مجازات اسلامی وهمچنین تقابل این قوانین با قوانین حقوق بشری پرداخت.
درآغاز این برنامه خانم شادی صدر، حقوقدان ومدیر سازمان عدالت برای ایران، قانون جدید مجازات اسلامی را "لحافی چهل تکه" خواند که "بخش های گوناگون آن با یکدیگر همخوانی ندارند." وی با تشریح روندی که درنهایت منجر به تصویب این طرح شد، مهمترین تفاوت قانون جدید را با قانون قبلی را "مسکوت" گذاشتن مجازات جرائمی مانند زنای محصنه که مجازات آنها سنگسار است. وی این ابهام را نتیجه تقابل دیدگاه فعالان وسازمانهای مدافع حقوق بشر با نقطه نظر شورای نگهبان خواند، ومهمترین پیامد این عدم شفافیت را سردرگمی محاکم ودادگاه درهنگام اجرا وتطبیق قانون جدید دانست.
حجت الاسلام والمسلمین محمد هدایتی نیز درپاسخ به پرسش مجری برنامه دربارۀ مجازات سنکسار وریشه های شرعی ومذهبی آن ضمن "نامشروع" خواندن تطبیق احکام اسلامی درزمان غیبت امام زمان علیه السلام با استناد به رأی فقهای امامیه، اجرای این احکام درحکومت جمهوری اسلامی را "تطبیق اسلام از آخر" قلمداد نمود. وی با بیان نظرات علامۀ حلی وآیت الله العظمی سید احمد خوانساری، اجرای حدود را تنها منوط به حضور امام معصوم دانست وبدین ترتیب اجرای این احکام درزمانۀ کنونی را فاقد وجه شرعی دانست. وی همچنین با بیان نظر آیت الله العظمی سید محمد شیرازی چنین نتیجه گیری نمود: "احکام وحدود اسلامی تنها پس ازتطبیق بقیه احکام اسلام درزمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی" قابل اجرا وتطبیق هستند.
عبدالکریم لاهیجی، نائب رئیس فدراسیون جوامع بین المللی حقوق بشر، مشکل اساسی را درذات ونهاد حکومتهای ایدئولوژیک دانست. وی با بیان اینکه از "قانون خواندن" این چند صد ماده "احساس خجالت" می کند. وی این مجازاتها را مربوط به دورانهای دور گذشته دانسته وبا توجه به پیچیدگی های دنیای کنونی آنها را غیرقابل تطبیق واجرا دانست. وی همچنین با انتقاد از بحث دیه، ونصف بودن دینه زنان وپیروان اقلیتهای دینی، حاکمان جمهوری اسلامی را "ناتوان از وضع قانونی برابر برای تمامی ایرانیان" دانست.
خانم شادی صدر نیز ضمن انتقاد از مبحث دیه دراین قانون، به ضرورت بحث دربارۀ بخشهای "خطرناکتر" آن از جمله "حکم مفسد فی الارض" اشاره نمود وآنرا ناظر به رخدادهای سیاسی سه سالۀ اخیر درایران دانست که دستاویزی برای اعدام "معترضان" و"مخالفان" سیاسی را فراهم خواهد آورد.
دبیرکل جمعیت رسام، با اشاره به انتقاد مطرح شده توسط خانم صدر از بحث دیه، با دفاع از این قانون، آنرا به منزلۀ ارزشگذاری جان زن ندانست وآنرا متناسب با توجه به تکلیف گذاشته شده برعهدۀ مرد، ووظیفۀ تأمین زندگی همسر وخانوادۀ وی قلمداد نمود. وی اظهار داشت : "این قانون یک قانون کاملاً زن سالارانه است که نفع آن بیشتر متوجه زنان وخانوادۀ مقتول است." وی همچنین هدف حاکمیت از اصرار برمجازاتهایی مانند سنگسار را انگیزه های سیاسی دانست. وی همچنین مقدمۀ رسیدن به فضای گفتگو وبحث وبررسی کارشناسانه پیرامون این قوانین را توقف اجرای این احکام درزمانۀ کنونی خواند.