رسام

کندی دسترسی به شبکۀ جهانی به یکی از معضلات روزمره کاربران پرشمار اینترنت درایران تبدیل شده است. البته مشکلات استفاده از اینترنت درایران به همین اندازه محدود نمی شود. قطعی گاه وبیگاه شبکۀ جهانی اینترنت درکنار فیلترینگ سختگیرانه عملاً بهره برداری حقیقی از اینترنت ودسترسی آزاد به اطلاعات این شبکۀ جهانی را با دشواری های بسیار روبرو نموده است.
آغاز این روند
اینترنت وحاشیه های مربوط به آن از آغاز ورود این پدیدۀ جهانی به ایران با مشکلات فراوان همراه بود، اما پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در خرداد 88 واستفادۀ وسیع معترضان از اینرنت بعنوان شبکه ای برای سازماندهی اعترضات گستردۀ ضد حکومتی، اینترنت عملاً به یکی از مهمترین چالشهای امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی بدل شده ومقامات اطلاعاتی وامنیتی بارها وبارها از آن بعنوان ابزاری برای جاسوسی وخرابکاری یاد کرده اند.
این نگاه امنیتی به اینترنت را می توان منشأ اصلی اختلالات اخیر دانست. اختلالاتی که مسئولان در آغاز آنها را به مشکلات فنی نسبت می دادند، اما بتدریج وبا گذشت زمان بی پرده از انگیزه های اصلی پنهان در این اختلالات وضرورت برپایی سامانۀ اینترنت ملی وایزوله کردن فضای اینترنت داخلی از محیط پیرامونی جهانی سخن گفتند.
ارائه دهندگان سرویس ها اینترنتی درایران
یکی دیگر از معضلات اینترنت درایران را باید نفوذ وتسلط کامل نهادهای امنیتی ونظامی بر شرکتهای ارائه دهندۀ سرویس اینترنت دانست. ارائه دهندگان سرویسهای اینترنتی حتی اگر خود وابسته به یکی از ارگانهای نظامی وامنیتی نظام ولایت فقیه نباشند، موظفند از بایدهای دیکته شده توسط این نهادها پیروی کنند.
همین نفوذ وتسلط هم هست، که شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی را از پاسخگویی به مشتریان دربارۀ چرایی اختلال درسرعت وحتی قطع دسترسی به شبکۀ اینرنت، معذور ومعاف داشته است.
کاربران اینترنت معمولاً قرادادی را با یکی از ISPهای فعال در منطقه محل سکونت خود به امضا می رسانند که براساس آن شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی متعهد می شود که اینترنتی با سرعت مذکور درقرارداد را در اختیار آنها قرار دهد ودرمقابل مبلغی را بعنوان صورتحساب ماهیانه  پرداخت نمایند. اما آنجه درعمل عاید کاربران می شود اینترنتی است با سرعتی بسیار کمتر از آنچه درقرار داد ذکر شده بعلاوه قطعی اینترنت که بسته به شرایط سیاسی وبرحسب دلخواه مسئولان نظام گاه تا چند روز هم طول می کشد. در پایان ماه هم، کاربر بدون اینکه در صورت‌حسابش تغییری ببیند، مجبور به پرداخت همه مبلغ می شود، بدون آنکه کسی خود را به موظف به توضیح ویا عذرخواهی ویا جبران خسارت ببیند.
درترازوی شرع
براساس مقیاسهای شرعی، این نوع رفتار شرکتهای ارائه دهندۀ خدمات که عمدتاً به نهادهای امنیتی ونظامی وابسته بوده ویا زیر نظر آنها فعالیت می کنند، یکی از مصادیق روشن وآشکار "غش" و"فریب" در معامله بشمار می رود که اساساً دراسلام حرام وازگناهان بزرگ بشمار می آید که پیامبر اسلام مرتکب آنرا از دایرۀ مسلمانی بیرون می داند.
از امام صادق سلام الله علیه روایت است که: نهی النبی صلی الله علیه وآله وسلم أن یشاب اللبن بالماء للبیع؛ پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم از آمیختن شیر با آب، برای فروش نهی فرمود. (تهذیب، شیخ طوسی، ج۷، ص ۱۳)
غش در معامله این است که صاحب کالا جنس معیوب خود را به عنوان سالم عرضه کند و به نوعی مشتری را فریب دهد. تأثیر سوء این رفتار اقتصادی در از میان بردن سرمایه اعتماد اجتماعی و عمومی جامعه تا آن جایی است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم اهل غش را بیرون از دایره اسلام و مسلمین برمی شمارد و در روایتی می فرماید: کسی که با غش و فریب با مسلمانان رفتار کند مسلمان نیست. (وسائل الشیعه ج۷ ص ۲۷۹)
امام صادق سلام الله علیه حتی  فروش کالا در سایه و تاریکی را نیز مصداق غش دانسته و می فرمایند: «ان البیع فی الظلال غش و الغش لایحل» خرید و فروش در سایه و تاریکی که جنس در آن به خوبی دیده نمی شود از مصادیق غش است و غش نیز حلال نیست.
پیغمبر اکرم هم چنین فرمودند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.
از نظر اسلام همه اشکال غش، حرام است. از جمله آنها می توان به مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر اشاره کرد.
با وجود آنکه ارائه خدمات اینترنتی با کیفیتی پایین تر از آنچه درتوفقنامۀ میان کاربرد وشرکت ارائه کنندۀ این خدمات آمده است، بعنوان یکی از مصادیق روشن "غش" در معامله بشمار می رود، اما استفتایی که اخیراً از سه تن از مراجع تقلید ساختگی توسط نظام ولایت مطلۀ فقیه دراین باره بعمل آمده، بسیار درخور تأمل وتأسف به نظر می رسد. درنخستین فتوا، سید علی خامنه ای، رهبر نظام ولایت فقیه، که درعدم صلاحیت وی برای مرجعیت وحتی امامت جماعت نیز درمیان فضلا وعلمای حقیقی حوزه کوچکترین شک وشبهه ای وجود ندارد، با انگیزه های سیاسی روشن ومشخص مسألۀ تخلف شرکتهای اینترنتی را اساساً از مصادیق "غش" نمی داند وبی پروا، تنها حق مشتری را در "حق فسخ قرارداد" خلاصه می کند. به عبارت بهتر درنظام تحت حکومت ایشان برای شهروندان دو راه بیشتر موجود نیست، استفاده از خدمات نازل وبی کیفیت وپرداخت تمام وکمال مبلغ ماهیانۀ اشتراک اینترنت ویا بریدن از جهان پیرامونی وگوش فرادادن به دروغ پردازیهای رسانۀ ملی!
درفتاوای مشابه دیگر مراجع حکومتی همچون مکارم شیرازی ومظاهری نیز کم وبیش آنان از تصریح به "غش" و"فریب" درمعامله توسط شرکتهای ارائه دهندۀ خدمات خودداری کرده وبا التزام به ملاحظات سیاسی روشن، تنها کلی گویی اکتفا نموده اند!
این مجموعه استفتائات باردیگر نشان داد که مسأله افتا درسایۀ نظام استبداد دینی تا چه اندازه تحت تأثیر سیاسی وسیاسی کاری نظام استبداد مذهبی است. همچنانکه تأکیدی دوباره وبلکه چند باره براین نکته بود که تمامی حقایق دینی ومذهبی وشرعی تحت الشعاع اصل "حفظ نظام" قرار گرفته وبرای حفظ نظام بدیهی ترین حقایق شرع وفقه مورد تجاهل قرار گرفته وبا بکلی انکار می شوند.
اصل این استفتائات عیناً به نقل از تابناک، درزیر آورده می شود:
" پرسش:
با عرض سلام
از آنجا که مدتی است، سرعت اینترنت به شدت کند شده و دلیل واضحی برای این کندی مطرح نشده است، کاربران اینترنت که مشتری شرکت‌های خدماتی مختلف داخل کشور هستند (هم خود مخابرات و هم شرکت‌های طرف قرارداد با آن و حتی دو اپراتور بزرگ تلفن همراه) از خدمات دریافتی رضایت ندارند، خدمات ارائه شده به مشتریان با هزینه‌ای که برای آن می‌پردازند هم‌خوانی ندارد، برای نمونه، برای دریافت اینترنت با سرعت ۱۲۸ قرارداد بسته اند، اما سرعتی به مراتب کمتر دریافت می‌کنند و اینجاست که شبهه غش در معامله به ذهن می‌رسد؛ آن هم در شرایطی که ما‌به‌التفاوت آن به مشتریان بازگردانده نمی‌شود؛ لطفا بفرمایید آیا این امر مصداق غش در معامله است یا نه؟
آیا شرکت‌هایی که متعهد به ارائه خدمات شده اند، ولی در انجام وظایف خود کوتاهی کردند، موظف به پرداخت خسارت به مشتریان خود هستند؟

*پاسخ سید علی خامنه ای
بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته
در فرض سؤال گرچه مصداق غش در معامله نیست، ولی مشتری اگر مغبون باشد، حق دارد قرارداد را فسخ نماید.
موفق و مؤيد باشيد

*پاسخ ناصر مکارم شیرازی
بسم الله الرحمن الرحيم
با اهدای سلام و تحيت؛
چنانچه کوتاهی در خدمات رسانی از ناحیه آنها باشد مسئول هستند.
همیشه موفق باشید

*پاسخ حسین مظاهری
بسمه تعالي
اگر طبق قرارداد عمل نشود، جبران خسارت لازم است.
حسين المظاهری"