رسام؛
روز گذشته نوشته ای درسایت بازتاب امروز انتشار یافت، که اسباب فیلترینگ این وبسایت داخلی را واجد گشت. مسأله انتشار مقاله ای بود از یک روحانی که درحوزۀ علمیه قم درس خارج فقه واصول تدریس می کند ودرآن نوشتار خود ازشیوۀ برخورد وچگونگی سخن گفتن حاکم اسلامی با مردم سخن گفته بود. برای عاقلان واشاره فهمان البته قابل درک بود که روی سخن نوشتار با چه کسی بود وظاهراً  مقامات اطلاعاتی بیت رهبری زودتر ازدیگران اشارات مستتر درلابلای سطور وپنهان درلفافۀ الفاظ را دریافته وسایت بازتاب امروز را نیز ازدم تیغ فیلترینگ گذراندند.
درنوشتار مورد بحث، هرچند مستقیماً نویسنده به علی خامنه ای ورفتارهای متفرعنانۀ او متعرض نشده است، اما برای آنانکه صحنه های تملق وچاپلوسی شاعران وسفره های رنگارنگ بیت رهبری را دیده اند اشارات وکنایه های آن از هرتصریح وآشکارگویی بلیغ تر وشیوا تر می نماید. همگان دیده اند که رهبر نظام به اصطلاح جمهوری اسلامی، که نه جمهوری است ونه اسلامی، نه تنها حق ادب میزبانی را به جای نمی آورد بلکه نمرود وار بالاتر از میهمانان خود می نشیند. درادامه رسام، این مقاله را بازنشر می نماید.

چه چیزی فقط برای حاکم اسلامی حرام است؟
محمد سروش محلاتی
فرمانروایان، شهروندانی «حرف شنو» می خواهند که در پیروی کردن و اطاعت نمودن، «چون و چرا» نمی کنند. البته یکی از حقوق فرمانروای مشروع، همین حق اطاعت است که بر عهده رعیّت قرار دارد: «و اما حقی علیکم فالطاعة حین آمرکم» (نهج البلاغه، خطبه 34) ولی این «حق حاکم» از یک سو ذاتاً محدود و مقیّد است و از سوی دیگر «حق مردم» را برای «حرف زدن» نفی نمی کند. از این رو حاکم نمی تواند حق خود را بهانه ای برای سلب حق مردم قرار داده و به دلیل آنکه از مردم حرف شنوی می خواهد، به آنها اجازه «حرف زدن» ندهد.
حاکم اسلامی اگر در رتبه ی شامخ امیر المؤمنین (علیه افضل السلام) هم باشد که دارای مقام علم و عصمت الهی است، باز هم، حقِ عبدالله بن عباس برای اظهارنظر کردن و رأی مخالف دادن، محفوظ است و حضرت به او که درباره ی موضوعی نظر مخالف داشت، فرمود: تو حق نظر دادن داری: «لک أن تشیر علیّ» و سپس اضافه فرمود: من فکر می کنم و اگر با تو مخالفت کردم، از من اطاعت کن: «و أری، فان عصیتک فأطعنی» (نهج البلاغه، قصار، 321) بر این اساس:
1ـ تفاوت حکومت ها در اصل «حرف شنوی شهروندان» نیست، زیرا در همه نظام های سیاسی، تبعیّت از قانون و اطاعت از حکمران یک اصل پذیرفته شده است و اگر این اصل نفی شود، نظام اجتماعی، فرو می پاشد، بلکه تفاوت حکومت ها ـ به جز قلمرو اطاعت ـ به مسأله مهم «حرف زدن شهروندان» مربوط می شود و از این نظر حکومت ها دو دسته اند: حکومت هایی که اجازه حرف زدن به شهروندان می‌دهند و حکومت هایی که اجازه حرف زدن به شهروندان نمی دهند.
در نظام های استبدادی، «حق اطاعت» بدون حق اظهار نظر مطرح می شود و فضای جامعه پر است از حرف هایی که دولتمردان می گویند و مردم باید بپذیرند و قبول کنند و فضا برای حرف هایی که مردم می گویند بسیار تنگ و محدود است مگر برای شهروندانی که همان حرفهای دولتمردان را واگو کنند.
2ـ حق حرف زدن در نظام های سیاسی، گاه به شکل حداقلی و گاه به شکل حداکثری وجود دارد. در فضائی که شهروندان از حداقلِ این حق برخوردار باشند:
الف) فقط می توانند در مسائل جزئی و غیر مهم حرف بزنند.
ب) فقط می توانند به شکل غیر مستقیم ـ مثل نامه ـ حرف خود را ارائه کرده و یا با مقامات دون پایه صحبت کنند.
و... .
ولی در فضائی که شهروندان از حداکثر این حق برخوردارند:
الف) می توانند در مسائل مهم و اساسی و سرنوشت ساز حرف بزنند و خط قرمزی برای اظهار نظر وجود ندارد.
ب) می توانند به شکل مستقیم و حضوری، مطالب خود را با عالیترین مقامات مطرح کنند.
3ـ در منابع اسلامی، آموزه هایی وجود دارد که نشان می دهد، در نظام اسلامی، حداکثر فرصت برای حرف زدن مردم و حرف شنیدن حاکمان فراهم می شود زیرا در این نظام حاکم موظف می شود:
الف) شخصاً شهروندان را به حضور پذیرفته و   ب) آنها را برای اظهار نظر در مسائل مختلف آزادی و امنیت دهد.
«شرط لازم» برای ایجاد چنین فضائی، کنارزدن حاجبان، محافظان، و اطرافیان است که در نظام علوی، این «دستور العمل» برای تحقق آن صادر شده است. امام علی (ع) به فرمانروای مکه می نویسد: با مردم بدون واسطه سخن بگو و پیکی جز زبانت قرار مده و مردم را بدون واسطه بپذیر تا حاجبی جز صورتت، بین تو و آنها وجود نداشته باشد و هرگز مانع از ملاقات هیچ یک از ارباب رجوع نشو:
«ولا یکن لک الی الناس سفیر الا لسانک و لاحاجب الا وجهک و لا تحجبنّ ذاحاجة عن لقائک بها.» (نهج البلاغه، نامه 67)
4ـ امکان ارتباط مستقیم با حکام، صرفا برای آن نیست که فقیران و محتاجان و گرفتاران، با «عرض حاجت» و دراز کردن دست، ذلت سؤال و خفت درخواست را به نمایش گذارند و به لقمه نانی برسند، چه اینکه فلسفه این «بار عام» دادن، فراهم آمدن مجال دست بوسی نیست، بلکه این ارتباط برای آن است که فرمانروایان، از واقعیت های زندگی مردم اطلاع پیدا کنند، و بجای آنکه به اتکای گزارشهای مکتوب کارگزاران خود و یا به استناد نظرات دولتمردان، درباره ی وضع جامعه داوری نمایند، بر مبنای «مشاهدات» خود از «متن مردم» و «عموم شهروندان»، قضاوت کنند. پس وقتی که حکام این راه را مسدود می کنند، یعنی چشم خود را بر واقعیت ها می بندند و آنگاه موضوعات جزئی و کوچک را مهم و بزرگ تلقی می کنند و موضوعات مهم و اساسی را کوچک می شمارند.   سخن امیر المؤمنین این است که در این صورت «والی» نمی تواند حق را از باطل تشخیص دهد. چون والی هم مثل دیگران «بشر» است و از آنچه که مردم به او نرسانند ، «بی خبر» می ماند! یعنی واقعیت هائی که در زبان مردم مطرح می شود، نه در گزارش های نیروهایش وجود دارد، و نه حاکم با کشف و شهود می تواند مدعی اطلاع از آن باشد:
«فان احتجاب الولاة عن الرعیّة شعبة من الضیق و قلة علم بالامور و الاحتجاب منهم یقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فیصغر عندهم الکبیر و یعظم الصغیر و یقبح الحسن و یحسن القبیح و یشاب الحق بالباطل و انما الوالی بشر لایعرف ماتواری عنه الناس به من الامور» (نهج البلاغه، نامه53)
یعنی  در پرده ماندن حاکم از مردم گونه ای محدودیت است، و سبب بی خبری از امور باشد. پنهان ماندن زمامداران از مردم موجب ناآگاهی زمامداران از اموری که برآنان پوشیده است، می گردد و در نتیجه، امر بزرگ در نظر آنان کوچک، و کار کوچک در دیده ی ایشان بزرگ جلوه می کند، و نیکو زشت، و زشت نیکو می گردد، و حق و باطل درهم می آمیزد. زمامدار هم انسان است و آنچه را مردم از او مخفی بدارند نخواهد دانست .
5ـ آیا با توجه به اقتضائات این عصر و مشغله های فراوان والی و کثرت درخواست ملاقات ارباب رجوع، «امکان» عملی شدن این دستور اسلامی بازهم هم وجود دارد؟ اگر به فرموده امام علی (ع) عدم دسترسی عامه مردم و از آن جمله فرهیختگان جامعه به والیان باعث مخفی ماندن واقعیت ها و  مکتوم ماندن حقیقت ها و بی اعتنائی به دردها و  تثبیت گزارشهای دروغ می شود، پس در هیچ شرایطی، و با هیچ بهانه ای، حاکمان نمی توانند و نباید جلوی این ارتباط آزاد را بگیرند. البته به اقتضاء شرایط زمان، راهکارهای خاصی می توان برای این ارتباط اندیشید. مثلاً علاوه بر اختصاص یک وقت خاص برای مراجعان مستقیم به خصوص برای کسانی که در صدد مطرح کردن نیازهای مادی و شخصی نیستند، از این شیوه ها می توان استفاده کرد:
الف) امکان مصاحبه آزاد نمایندگان رسانه های گروهی مختلف با والی تا خبرنگاران غیر حکومتی که با اقشار مختلف سر و کار دارند، مسائل مردم را منعکس نمایند و از وی جواب بخواهند.
ب) حضور والی در برنامه های زنده تلویزیونی که امکان تماس مستقیم مردم در آن وجود دارد.
ج) حضور نمایندگان اقشار مختلف و با گرایش متفاوت در نزد والی برای طرح مسائل خاص گروه مربوطه
6ـ در همه نظام های استبدادی، برنامه خاص برای تشرف افراد خاص  وجود دارد. ولی در همه ی این موارد، «ملاقات» و «حرف ها» از قبل «طراحی» می شود و هیچ کس نباید از همان مهندسی که توسط «حاجب» و پرده دار صورت می گیرد، تخطی کند . بین ملاقات های مهندسی شده و ارائه حرف های کلیشه ای با ملاقات آزاد مردم و حرف های جدی و واقعی آنان، فرق است. این فرق از کلام امیر المؤمنین استنباط می شود که الگوی ملاقات آزاد برای مطرح شدن دردهای صریح مردم را به مالک اشتر ارائه کرد:
الف) جلسه باید عمومی بوده و امکان حضور اقشار مختلف وجود داشته باشد. نه آنکه افراد خاصی برای حضور و سخن گزینش شده باشند، ب) در جلسه شخصاً حضور پیدا کن و آن را به معاونان و مشاوران مسپار، ج) در جلسه باید ابهت حکومتداری و ریاست را کنار بگذاری و با تواضع بنشینی، نه آنکه جایگاه ویژه ای برای خودت قرار داده و مردم را فرو دست خود قرار دهی، د) محافظان و نیروهای امنیتی را به جلسه راه مده، ه) شرایط را برای سخن گفتن بدون بیم و هراس مردم فراهم ساز تا کسی از بیان مطالب خود نترسد و خطری بر آینده ی خویش احساس نکند، و) در برابر درشت گوئی و نارواگوئی حاضران، تحمل داشته باش و عکس العملی از خود نشان نده:
«و اجعل لذوی الحاجات منک قسماً تفرّغ لهم فیه «شخصک» و تجلس لهم «مجلساً عاماً»، فتتواضع فیه لله الذی خلقک و تقعد عنهم جندک و اعوانک حتی یکلّمک متکلّمهم غیر متتعتع ثم احتمل الخرق منهم و العّی... .» (نهج البلاغه، نامه 53)
آیا با این شیوه، بازهم جایی برای ملاقات های تشریفاتی یا مهندسی شده یا مطرح شدن مطالب کلیشه ای باقی می ماند؟
7ـ حق شهروندان برای حرف زدن آزادانه و به دور از حاجب در برابر حاکم، در فتاوای فقها، به صراحت مطرح شده است. آنها حاجب را در حدّ دفترداری که ملاقات ها را تنظیم می کند و از ورود افراد ولگرد و مزاحم جلوگیری می کند تأیید می کنند (میرزای قمی، رسائل، ج2، ص62) ولی با حاجب به عنوان فردی که از سوی حاکم تعیین می شود تا جلوی ملاقات افراد منتقد و معترض را بگیرد یا از مطرح کردن برخی مطالب توسط آن ها جلوگیری کند، مخالف اند.
برخی فقها، «حاجب» را ناپسند و مکروه شمرده اند. مثلاً علامه حلی در کتاب القضا می گوید: «و یکره الحاجب وقت القضا» ( ارشاد الاذان، ج2، ص140) و فرزندش فخرالمحققین توضیح می دهد که مستند این مسأله روایتی از پیامبر اکرم است که فرمود کسی که عهده‌دار امور مردم شود و خود را دور از دسترس مردم و رفع نیازهای آنان قرار دهد، خداوند هم در قیامت به فقر و حاجتش رسیدگی نخواهد کرد، وی سپس اضافه می کند که برخی فقها، وجود حاجب را که مانع مراجعه برخی ارباب رجوع به حاکم می شود «حرام» شمرده و برخی «مکروه» می دانند، و بنظر من اگر حاجب، مانع از حضور افراد در مواقع خاص ضروری شود مانعی ندارد و اگر به طور کامل جلوی برخی از افراد را می گیرد و آن ها را حذف می کند، حرام است (ایضاح الفوائد، ج4، ص310).
محقق اردبیلی پس از نقل کلام فخرالمحققین می گوید: ظاهراً در حرام بودن حاجب اگر مانع کلی ایجاد می کند، اختلاف نظر وجود ندارد، بلکه اگر در برخی از اوقات هم جلوی افراد را می گیرد بازهم، حرام است، چون حاکم باید در دسترس مردم بوده و برای احقاق حقوق آن ها مهیا باشد   و برای اینکه از ظلم و ستم جلوگیری کند،باید حاجب را کنار بگذارد تا مظلومان به راحتی بتوانند خود را به او برسانند(مجمع الفائده، ج12، ص42) و همین استدلال است که مورد تأیید اکثر فقها از آن جمله شهید ثانی و صاحب ریاض قرار می گیرد و آن ها را وادار به فتوای به "حرمت" می کند. چرا که اگر حاجب اجازه ورود و سخن گفتن به برخی افراد نمی دهد، این کار موجب ضایع شدن حقوق آنان می شود، وگماردن چنین شخصی «حرام» است، (ریاض المسائل، ج2، ص389، مسالک الافهام، ج13، ص377)
بهرحال چه زیبا و منطقی نظر داده است محقق سبزواری که: حاجبی که با ممانعت از دسترسی به حاکم موجب استمرار ظلم و تفویت حقوق و تأخیر در بازگشت حق به صاحب آن می شود را نمی توان مکروه دانست، بلکه حرام است:
«و انما الکراهة عند عدم العلم بکون ذلک موجب استمرار الظلم و تفویت بعض الحقوق و تأخیر ردّ الحق الی مستحقه » (کفایة الاحکام، ج2، ص669)
در اینجا میرزای قمی به نکته جالبی اشاره کرده و وجه کراهت را در صورتی که حتی به «تعطیل حقوق مردم» نیانجامد چنین توضیح داده است:
مراجعه کردن به حاجب برای وقت گرفتن و در خواست ملاقات کردن از وی، چه بسا برای برخی از مردم سخت است و شرم و حیا و یا عزت نفس به آنها چنین اجازه ای نمی دهد. از این رو به دلیل آنکه حاجب وجود دارد،  به ناچار از پیگیری حق خود صرف نظر نموده و از مراجعه به حاکم منصرف می شوند، وجه دیگر کراهت آن است که حاجب ممکن است برخی ارباب رجوع را نپذیرد و با درخواست آنها موافقت نکند، در حالی که خواسته آن ها واقعاً به حق باشد. (رسائل میرزای قمی، ج2، ص260)
8ـ رواج پدیده ی حضور حاجبان در دستگاه های حکومتی در طی قرون متمادی، موجب آن شده که این پدیده برای مسلمانان «عرف پسندیده» به حساب آمده و موضوعی «متعارف» تلقی شود، غافل از آنکه در عصر پیامبر از سوی حضرت منع شده و در نزد مسلمانان صدر اسلام، مذموم بوده است، و نه تنها امیر المؤمنین در دوره ی خلافت خود آن را ممنوع اعلام کرد، بلکه خلفای راشدین هم به تبعیت از همان سنت نبوی، با آن مخالفت می کردند. ولی با به قدرت رسیدن معاویه، او برای اولین بار حاجبان و محافظان برای خود گمارد و جلوی حضور آزادانه مردم را گرفت. عبارت تاریخ یعقوبی این است که:
«کان معاویه اول من اقام الحرس و الشرط و البوابّین فی الاسلام.» (ج2، ص232)
ابن خلدون هم در مقدمه ی خود توضیح می دهد که در صدر اسلام، راه ندادن ارباب رجوع و جلوی آنها را گرفتن، شرعاً جایز شمرده نمی شد و از زمانی که "خلافت اسلامی" به "سلطنت" تبدیل شد، آداب و رسوم پادشاهی به آن سرایت کرد و خلفا با گماشتن حاجب، و برای جلوگیری از ازدحام مردم و حفظ جان خود، درها را به روی ارباب رجوع بستند، (ص238) ابن خلدون نیز تصریح میکند که این کار توسط "معاویه " آغاز شد . (ص291)   پس از آن هرچند در دربار خلفای اموی و عباسی، «حجاب» بین حاکم و رعیت، شیوع یافت، ولی هم چنان در ذهنیت جامعه اسلامی، پدیده ای منفور تلقی می شد که نمونه ای از این نفرت را در رسالة الحجاب جاحظ که به جمع و تدوین اشعار و آثار در این موضوع اختصاص دارد، دیده می شود. (ر.ک: رسائل جاحظ، الرسائل السیاسیّه)
همان گونه که اشاره شد، فقهای شیعه در طول تاریخ فقاهت، خوشبختانه در برابر این موضوع مقاومت کرده و آن را حرام یا مکروه دانسته اند تا مبادا به این وسیله حقی از مردم تضییع شود، ولی آیا همین مقدار کافی است؟