سجاد نیک آیین ویژه رسام آنچه ناصر مکارم شیرازی دردیدار با فرمانده و مسئولان سپاه استان قم بیان کرده است، حاکی از نگرانی هایی است که حتی مراجع تقلید وابسته به حکومت از جانب حکومت دینی احساس کرده اند. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم گفته است: «شک نیست که اگر سپاه از مرجعیت جدا شود ضرر میکند.» نگرانی های این مرجع تقلید حکومتی را باید ناشی از چند عامل روشن ومشخص دانست که درنهایت چشم اندازی تیره ومبهم را برای مرجعیت شیعه درآیندۀ میان مدت وهمچنین درازمدت ترسیم می نماید وبزرگان کنونی حوزه با تمام وابستگی های اقتصادی وسیاسی به نظام استبداد مذهبی حاکم نیز آنرا دریافته اند. از آغاز تأسیس نظام جمهوری اسلامی نگرانی عمومی رایج درحوزه های علمیه به چالش گرفته شدن استقلال حوزه درابعاد گوناگون اقتصادی وسیاسی واجتماعی وحتی مذهبی حوزه از سوی نظام تازه تأسیس بود. آنچه درعمل نیز اتفاق افتاد ونظام نوپا ازآغازین روزهای استقرار هرگونه مواضع مستقل سیاسی ازخواستگاه حوزه را برنتافت. دربعد سیاسی این رویارویی وتمایل حاکمیت برای به سلطه درآوردن حوزه زودتر خودنمایی نمود. مراجع تقلیدی همچون آیت الله العظمی سید کاظم شریعتمداری که درجریان انقلاب اساساً از حرکات بنیان براندازانۀ آیت الله خمینی پشتیبانی نکرده بودند، پس از انقلاب نیز به انتقاد علنی از عملکرد حکومت جدید که عمدتاً با اشاره آیت الله خمینی انجام می گرفت پرداختند وتاوان سخت وسنگینی نیز برای آن پرداخت نمودند. دیگر مراجع پشتیبان انقلاب نیز روزگاری نگذشت که سربه اعتراض برداشته واز مواضعی گوناگون، به نقد عملکرد آیت الله خمینی وحاکمیت جدید پرداختند. اینان نیز دیر یا زود وبا شدت وضعف، هزینۀ انتقادات واعتراضات خود را پرداختند. مسأله ای که بتدریج این اندیشه را درمیان بخشی از روحانیت نهادینه کرد که هزینه های اعتراض درشرایط کنونی فوق العاده از نظام گذشته بیشتر بوده وبعضاً سیاست "سکوت" را به عنوان نشانه ای ازاعتراض وبعضاً نشانه ای از رأی ممتنع به احکام ورفتار زمامداران جدید برگزیدند. این سکوت نیز برای حاکمیت جمهوری اسلامی البته چندان خوشایند نبود وحاکمیت دراندیشۀ تولید طیفی از مراجع تقلید افتاد که نه تنها به سیاستهای حکومتی اعتراضی نمی کردند بلکه درمواقع مورد نیاز صحه براعمال حاکمان نیز می گذاردند. وضعیت کنونی مرجعیت وبرآمدن مراجعی چون مکارم شیرازی، نوری همدانی ولطف الله صافی گلپایگانی بیشتر نتیجۀ اعمال همین سیاست بود. اعمال این سیاست البته نیازمند تخصیص موارد مالی فوق العاده وخارج ازعرف به این مراجع بود بخصوص اینکه این مراجع به علت قلت وکمی تعداد مقلدین توان پرداخت شهریه واداۀ مالی بیوت خود را نیز نداشتند. ازهمین رو مسألۀ واگذاری امتیازات گستردۀ اقتصادی به مراجع تقلید حکومتی بعنوان محلی برای تأمین هزینه های سرسام آور بیوت ونیز شهریه های پرداختی توسط آنان مورد توجه قرارگرفت. فایدۀ دیگر اجرای این طرح درگیر شدن عملی این به اصطلاح مراجع تقلید درانواع پرونده های فساد اقتصادی است که تهدید به آشکار کردن آنها تا همین امروز هم بعنوان اهرم فشاری مهمی برای ساکت کردن این مراجع بکار گرفته می شود. ابراز نگرانی ناصرمکارم شیرازی اما خبر ازورود پروژۀ حکومتی به فاز جدیدی می دهد که به نظر می رسد درآن نظام جمهوری اسلامی "تعدد مراجع تقلید" ولو ازنوع حکومتی وبشکل کنونی را نیز برنخواهد تافت که درپی آن به زودی شاهد تغییری کیفی درسطح مرجعیت درداخل کشور دست کم دربخش حکومتی آن خواهیم بود. براساس این استراتژی جدید به نظر می رسد، حکومت درصدد است که تعدد مراجع دولتی نیز پایان داده وبا تکیه برسرنیزۀ نظامیان عملاً آنانرا وارد کارزار "تک مرجع سازی" نماید.
ناگفته پیداست که این یگانه مرجع، شخصی جز رهبر انقلاب نخواهد بود ودراین مسیر دیگر مراجع عملاً مقلدین وی خواهند بود. اشاره ناصر مکارم شیرازی نیز بهمین مسأله است، وی می گوید: «سپاه همان گونه که با رهبر بزرگوار انقلاب ارتباط تنگاتنگ دارد با مرجعیت هم باید ارتباط داشته باشد.» اشاره به ضرورت ارتباط سپاهیان با دیگر مراجع همانند ارتباطشان با دیگر رهبری، ابراز گلایه ای تلویحی ازنادیده گرفته شدن این مراجع وفادار به حاکمیت توسط سپاه پاسداران بعنوان مخوفترین سازمان نظامی- امنیتی درکشور، است. به نظر می رسد مکارم شیرازی این مسأله را نشانه ای دال بررویگردانی آهستۀ حکومت از این مراجع وتصمیم برای متمرکز کردن این جایگاه تنها دررهبری نظام است. این مسأله البته وقتی حساستر می شود که نظامی همانند سپاه با تسلط برتمامی شریانهای امنیتی، نظامی واقتصادی کشور عهده دار اجرای این پروژه شده است، بخصوص آنکه درسالهای اخیر علاوه بروزارت اطلاعات، واحد اطلاعات سپاه نیز فشارهای آشکار وپنهان فراوانی به مراجع وبیوت آنها وارد کرده ومی کند. خطر این پروژه وقتی بیشتر می شود که سپاه پاسداران با نقوذ وتسلط گستردۀ خود درزمینه های اقتصادی از یک سو تصمیم بگیرد تا موارد مالی مراجع حکومتی را که عمدتاً دستی درپروژه های کلان اقتصادی دارند را قطع کند وعملاً بیوت آنانرا بی رمق ورونق نماید وازطرف دیگر برای حذف کامل آنان درآینده ای نه چندان دور اقدام به نشر مستندات مفاسد اقتصادی آنان طی سالیان گذشته نماید. این مسأله درکنار قدرت فوق العادۀ امنیتی سپاه درتهدید، پرونده های سازی برای مراجع مرجعی همچون ناصر مکارم شیرازی را بشدت به هراس انداخته است تا مبادا بهار مرجعیت سرزده از افق حکومت به خزان بدل شود. برای گریز ازچنین خطری آقای مکارم شیرازی چاره را دربازتعریف نقش مرجعیت درارتباط با سپاه پاسداران دیده است. تأکید بر ضرورت حفظ ارتباط با مراجع برای دفع خطر انحرافات عقیدتی درسپاه بخشی از دلایلی است که این مرجع تقلید حکومتی دربازتعریف نقش خود به آن اشاره می کند؛ «باید از آن روز ترسید که خدای ناکرده شبهات عقیدتی و مفاسد اخلاقی که دشمن بر روی آن فعالیت میکند ولو به صورت کم به سپاه سرایت کند.»... این مرجع تقلید همچنین افزوده که «گاهی ممکن است برخی از سپاهیان گرفتار مکتب‌های عرفانی کاذب شوند از این رو باید مراقب باشند که سپاهیان در دام آنها گرفتار نشوند.»... به گفته وی «اگر یک فرمانده سپاه در دام یکی از مدعیان کاذب عرفان و عرفان‌های نوظهور غیر اسلامی بیفتد و علاقه‌مند شود این مسئله خطرآفرین است.». ارتباطات گستردۀ مکارم شیرازی با محافل حکومتی احتمالاً او را نسبت به این خطر آگاه کرده است. رهبری کنونی وآینده جمهوری اسلامی با روند موجود وتنها وتنها وجود مراجع تقلید مقلد رهبر جمهوری اسلامی را تحمل خواهد کرد آنهم احتمالاً نه درکسوت مرجعیت وصاحب بیت وپایگاه اجتماعی بلکه مجتهدینی با روابط اجتماعی بسیار محدود وتعریف شده از سوی رهبری! به نظر می رسد درچشم انداز پیش رو، پروندۀ مراجع وبیوت همچون دیگر پروژه های اطلاعاتی وامنیتی واقتصادی به سپاه پاسداران واگذار شده است وشاید درآینده ای نه چندان دور اجازه نامه های اجتهاد روحانیون بلند پایه نیز نیازمند دریافت تأییدیه ازسوی ادارۀ اطلاعات سپاه باشد. * مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماٌ دیدگاه رسام نیستند.
تاريخ انتشار :
4/26/2012
