وزیر خارجه ایران و هیات جمهوری اسلامی نتوانستد که از تصویب این قطعنامه جلوگیری کنند
شرکت کنندگان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با صدور قطعنامه ای به تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رأی دادند.

این قطعنامه با ۲۲ رای موافق در مقابل هفت رای مخالف و ۱۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.

این نخستین بار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد، برای کشوری گزارشگر ویژه تعیین می کند.

پیش نویس این قطعنامه توسط آمریکا و سوئد ارائه شده بود.

بریتانیا، فرانسه و برزیل جزء کشورهایی بودند که از این قطعنامه حمایت کردند، اما روسیه و چین به آن رای منفی دادند.

تام دانیلون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا با صدور بیانیه ای از اقدام شورای حقوق بشر استقبال کرده و آنرا یک نقطه عطف تاریخی توصیف کرده است.

او گفت: "ایالات متحده به حمایت از تمام ایرانیان شجاعی که برای دستیابی به حقوق جهان شمول خود تلاش می کند ادامه خواهد داد."

سید محمدرضا سجادی، فرستاده ایران به نشست شورای حقوق بشر در ژنو، تصمیم این نهاد در مورد کشورش را "غیر منصفانه و ناموجه" خواند و گفت این حرکت "محکوم به شکست" است.

علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس ایران که در آمریکا زندگی می کند پیش بینی کرده است که در صورت عدم همکاری حکومت ایران با گزارشگر ویژه این احتمال وجود دارد که پرونده "ناقضان" حقوق بشر در ایران به یک دادگاه بین المللی ارسال شود.

او به خشایار مهیم، خبرنگار بی بی سی فارسی در واشنگتن گفت: "این کار به نظر می رسد نتیجه جلوگیری از فعالیت نهادهای مستقل حقوق بشری در داخل کشور مانند انجمن دفاع ازحقوق زندانیان و کانون مدافعان حقوق بشر است که با ممانعت از سوی دولت مواجه شده اند. آقای عمادالدین باقی، رئیس انجمن که در زندان است و کانون هم پلمب شده است."

مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسر حقوق بشر این سازمان و دبیر کل آن در ماه های اخیر بارها نسبت به گزارش های حاکی از نقض حقوق بشر در ایران توسط حکومت این کشور ابراز نگرانی کرده اند.

گزارشگر ویژه ای که توسط شورای حقوق بشر تعیین خواهد شد، وظیفه بررسی دقیق و از نزدیک این گزارش ها را به عهده خواهد داشت و خواهد کوشید که به ایران سفر کند و در تماس با افراد و نهادهای مستقل از حکومت، میزان درستی آنها را بسنجد.

دولت ایران با وجود اعتراض به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل به تعیین گزارشگر ویژه، هنوز رسما اعلام نکرده است که آیا به چنین گزارشگری اجازه سفر به ایران را خواهد داد یا خیر.

در گذشته رینالدو گالیندوپل (از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳) و موریس کاپیتورن (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰) به عنوان نمایندگان ویژه حقوق بشر سازمان ملل چند بار به ایران رفتند و گزارش های متعددی در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور تهیه کردند.

روابط دولت ایران با نمایندگان ویژه سازمان ملل عموما پر تنش بود و گزارش های آنها ناخرسندی مقامات ایران را بر می انگیخت.

نقض حقوق بشر در ایران به ویژه پس از سرکوب جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بار دیگر در مرکز توجه فعالان و مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی قرار گرفته است.

دولت های غربی در ماه های اخیر فشارهای فزاینده ای را در این مورد به حکومت ایران وارد کرده اند که تلاش برای تصویب قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر و تعیین گزارشگر ویژه از جمله آنها است.

افزوده شدن نام مقامات ایرانی به فهرست افراد تحت تحریم توسط دولت آمریکا و اتحادیه اروپا نیز بخشی از این فشارها است.