جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
گراني 50 تا 156‌درصدي بهاي خوراکی‌ها محصول هفت سال سیاستهای اقتصادی مدنظر رهبری!!!

تاريخ انتشار : 5/3/2012



«قيمت‌ها ديوانه شده‌اند.»

اين جمله‌اي است كه مي‌توان اين روزها از گزارش‌هاي مختلف نهادهاي رسمي استنباط كرد؛ مخصوصا گزارشي كه روز گذشته بانك مركزي از قيمت خرده‌فروشي موادغذايي منتشر كرد و در آن نشان داد كه در هفته گذشته همه محصولات خوراكي تا 15درصد با افزايش قيمت مواجه بوده‌اند. البته بانك مركزي چند روز پيش نيز گراني را در گزارشي ديگر يادآور شده بود و اين در حالي است كه هنوز هستند بخش‌هايي در دولت كه با‌وجود رشد بي‌سابقه گراني آن را يك اتفاق طبيعي ارزيابي مي‌كنند. در واقع مي‌توان گفت كه در چند روز گذشته بانك مركزي در اقدامي تازه صداي گراني‌ها را بلند كرد. كارشناسان اقتصادي در گوشه و كنار محافل اقتصادي مي‌گويند كه اين رفتار بانك مركزي مي‌تواند نشانه شكل گرفتن فاصله ميان رييس‌كل بانك مركزي با ساير جريان‌هاي اقتصادي دولت باشد. گزارش بانك مركزي اما در مقايسه هفته قبل با مدت مشابه يك‌سال قبل ارقام بزرگ‌تري را به رخ مي‌كشد. بر اساس اين گزارش قيمت‌ها در پايان هفته گذشته، نسبت به پارسال با افزايش 156درصدي همراه بوده‌اند. افزايش 45درصدي قيمت گوشت، 156درصدي سبزي‌هاي تازه، 33درصدي چاي، 42درصدي روغن‌نباتي و قند و شكر، 50‌درصدي حبوبات و 51‌درصدي لبنيات (نسبت به سال قبل) نيز مهر تاييدي است بر اين مدعا كه برنامه‌ريزان دولتي اقتصاد، مسير را براي بهينه‌سازي قيمت‌ها گم كرده‌اند و سياست‌هاي غيراقتصادي را براي مقابله با گراني برگزيده‌اند. برخورد تعزيراتي و تخصيص 24ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي و مواد غذايي تنها راهكار دولتي‌ها براي مقابله با اين پديده است.
دولت در حالي برخورد تعزيراتي را در دستور كار قرار داده است كه به گفته بسياري از كارشناسان اين شيوه نه تنها بازار را به ساحل آرامش نخواهد رساند بلكه گراني‌ها را دامن خواهد زد و باز كردن دروازه‌هاي كشور روي كالاهاي خارجي نیز توليد را زمينگير. به نظر مي‌رسد سياست‌هاي حاكم بر بازار و در پيش بودن فاز دوم هدفمندي موتور گراني را تقويت خواهد كرد. در هفته‌هاي اخير قيمت‌ها روند رو به رشد خود را كماكان حفظ كرده‌اند و بر اساس اعلام بانك مركزي در هفته گذشته تنها در بخش لبنيات، ماست در حالي بيش از 15درصد افزايش قيمت داشته است كه سازمان حمايت از تثبيت و كاهش قيمت فرآورده‌هاي لبني خبر داده بود. بر اساس اين گزارش، طبق اعلام بانك مركزي در هفته منتهي به هشتم ارديبهشت امسال در مقايسه با هفته مشابه سال گذشته قيمت برخي محصولات حتي تا 156درصد هم رشد قيمت داشته‌اند. طي اين هفته قيمت تخم‌مرغ بيشترين كاهش و لبنيات بيشترين افزايش را در مقايسه با هفته پيش از اين داشته‌ است. بانك مركزي متوسط قيمت خرده‌فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران طي هفته منتهي به هشتم ارديبهشت را منتشر كرده است كه در آن بيشترين ميزان رشد قابل مشاهده مربوط به انواع سبزي‌‌هاي برگي است. قيمت اين محصول در اين هفته نسبت به هفته مشابه سال گذشته بيش از 156درصد رشد كرده است. پس از اين، بيشترين افزايش قيمت مربوط به گوجه‌فرنگي با 140درصد رشد و نارنگي 106درصد است. همچنين قيمت ماست پاستوريزه و پنير غيرپاستوريزه در هفته منتهي به هشتم ارديبهشت امسال در مقايسه با هفته مشابه سال گذشته به ترتيب 61 و 60درصد افزايش يافته است. بر اين اساس، از 11 گروه كالايي گزارش‌شده طي هفته منتهي به هشتم ارديبهشت در مقايسه با هفته پيش از اين، هفت گروه كالايي روند رو به رشدي داشته‌اند. ميزان افزايش قيمت لبنيات 9/6درصد، برنج دو‌درصد، حبوبات 7/1درصد، ميوه‌هاي تازه 6/3درصد، ‌گوشت قرمز 7/1درصد، چاي 3/0درصد و روغن‌نباتي 6/0درصد بوده است. همچنين طي اين هفته ميزان افزايش تخم‌مرغ 5/11درصد، سبزي‌هاي تازه 3/0درصد، گوشت مرغ 7/0درصد و قند و شكر 5/0درصد كاهش داشته‌اند.
عرضه نشدن برخي ميوه‌ها در ميادين
همچنين طبق اعلام بانك مركزي طي اين هفته در گروه لبنيات، قيمت كره پاستوريزه ثابت بود. بهاي ساير اقلام اين گروه به ويژه ماست پاستوريزه نسبت به هفته قبل افزايش يافت. قيمت تخم‌مرغ كاهش داشت و شانه‌اي 33هزار تا 50هزار ريال فروش مي‌رفت. در گروه برنج، بهاي برنج وارداتي غيرتايلندي بدون تغيير بود. قيمت ساير اقلام اين گروه افزايش يافت. در گروه حبوب، بهاي لوبيا چشم بلبلي ثابت بود. قيمت ساير اقلام اين گروه نسبت به هفته قبل افزايش داشت. در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري ليموشيرين، طالبي و لوبيا سبز عرضه نمي‌شد و نارنگي عرضه كمي داشت ولي ساير اقلام ميوه و سبزي تازه كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در سطح پاييني قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره‌بار عرضه مي‌شد. ميوه‌فروشي‌هاي سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزي تازه را عرضه مي‌كردند كه در گروه سبزي‌هاي تازه بهاي پياز و سبزي‌هاي برگي بدون تغيير بود. قيمت گوجه‌فرنگي، كدو سبز و لوبيا سبز كاهش اما بهاي ساير اقلام اين گروه افزايش داشت. در اين هفته قيمت گوشت گوسفند و گوشت تازه و گوساله افزايش اما بهاي گوشت مرغ نسبت به هفته قبل كاهش جزيي يافت. در هفته مورد بررسي، قيمت قند اندكي كاهش اما بهاي چاي خارجي و روغن‌نباتي جامد افزايش جزيي داشت. قيمت شكر و روغن‌نباتي مايع ثابت بود. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات بهاي كره پاستوريزه ثابت بود. قيمت ساير اقلام اين گروه بين 3/1درصد تا 8/14درصد افزايش داشت. بهاي تخم‌مرغ معادل 5/11درصد كاهش يافت. در گروه برنج قيمت برنج وارداتي غيرتايلندي بدون تغيير بود. بهاي برنج داخله درجه يك معادل 4/2‌درصد و برنج داخله درجه دو 5/0درصد افزايش داشت. در گروه حبوب قيمت لوبيا چشم بلبلي نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهاي ساير اقلام اين گروه بين 1/0درصد تا 6/0درصد افزايش داشت. در هفته مورد گزارش، در گروه ميوه‌هاي تازه قيمت هندوانه معادل 1/0درصد كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 1/2‌درصد تا 6/6درصد افزايش داشت. در گروه سبزي‌هاي تازه قيمت پياز و سبزي‌هاي برگي بدون تغيير بود. بهاي گوجه‌فرنگي معادل 2/1درصد، كدو سبز 6/7درصد و لوبيا سبز 1/7درصد كاهش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه بين 1/1درصد تا 2/2درصد كاهش يافت. در هفته مورد بررسي، بهاي گوشت گوسفند معادل 8/1درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 5/1درصد افزايش یافت ولي قيمت گوشت مرغ 7/0درصد نسبت به هفته قبل كاهش داشت. در هفته مورد گزارش، بهاي قند معادل 8/0درصد كاهش ولي قيمت چاي خارجي 3/0درصد و روغن‌نباتي جامد 7/0درصد افزايش يافت. بهاي شكر و روغن‌نباتي مايع ثابت بود.
وزارتخانه‌هايي كه پاسخگو نيستند
بروز گراني‌هاي اخير براي مصرف‌كنندگان و اينكه دو وزارتخانه كه يكي متولي توليد و ديگري متولي توزيع است، يكديگر را مقصر معرفي مي‌كنند، اين ضرب‌المثل را به خاطر آورد كه «آشپز كه دوتا شد آش يا شور مي‌شود يا بي نمك.» انداختن توپ به زمين طرف مقابل يك تاكتيك نخ‌نما شده است كه هنوز هم برخي مسوولان از آن براي شانه خالي كردن از مسووليت‌هاي خود استفاده مي‌كنند. حال آنكه اين مسووليت چه باشد و مسوول چه كسي اهميت چنداني ندارد. بحث بر سر اين است كه خروجي مناسبي از بدنه اجرايي كشور به دست مردم و مصرف‌كنندگان نمي‌رسد. به گزارش فارس در يك ماه گذشته اخبار افزايش قيمت‌ها بيش از هر چيزي نقل محافل شده است اين محافل از جلسات هيات دولت و برخي سخنراني‌هاي آقايان مسوول شروع مي‌شود تا به خطبه‌هاي نمازجمعه و محافل كوچك‌تر بين زنان خانه‌دار يا پيرمردهاي بازنشسته در پارك‌ها ختم شود. اما چرا هيچ‌كدام از ارگان‌هاي مسوول يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادكشاورزي به تنهايي مسووليت كل اتفاق رخ داده را برعهده نمي‌گيرند و هر يك از اين ارگان‌ها توپ را به زمين ديگري مي‌اندازند؟ چرايي اين بحث را بايد در تقسيم وظايف جست‌وجو كرد. چرا وقتي متولي توليد وزارت جهاد كشاورزي است وزارت صنعت بايد پاسخگوي كمبود عرضه باشد يا چرا بايد وقتي مسوول نظام توزيع وزارت صنعت است وزارت جهاد كشاورزي مقصر شناخته شود. گاهي اوقات اين حس به مخاطب فعال دست مي‌دهد كه گويا هر كدام از اين وزارتخانه‌ها در كشوري جداگانه و رقيب زندگي مي‌كنند. مگر همه اين آقايان دور يك ميز كه رييس‌جمهور رييس آن است ننشسته‌اند؟ مردم چرا بايد توان افزايش قيمت شير، لبنيات، صيفي‌جاتي نظير گوجه‌فرنگي و ساير اقلام را بپردازند؟ مردم عادي اين كوچه بازار چه مي‌دانند كه مسوول توليد شير يك وزارتخانه است و مسوول تنظيم بازار يك ارگان ديگر. اما آنچه آنان درك مي‌كنند همان جمله معروف محمدرضا رحيمي است كه گفت: «دولت هيچ برنامه‌اي ندارد.» وزير جهاد كشاورزي در حالي‌كه خود عضو ثابت و اصلي تنظيم بازار است، مي‌گويد: توليد، كار خود را انجام داده و مشكلات فعلي گراني ناشي از ضعف سيستم توزيع است. ما بيشتر از نياز كشور توليد مي‌كنيم اما نمي‌دانيم چرا با كمبود كالا مواجه مي‌شويم. وزير در پاسخ به سوالي در مورد اينكه معاون اول رياست جمهوري اخيرا وزارت كشاورزي جهاد را مسوول گراني و نابساماني بازار محصولات غذايي مي‌داند با گلايه مي‌گويد: از معاون اول انتظار بيشتري مي‌رفت. غضنفري هم وعده مي‌دهد تا پايان ارديبهشت ماه ارزاني در كشور حاكم مي‌شود و تمام گراني‌هاي اخير به پايان مي‌رسد. اما هنوز پاسخ اين سوال باقي مانده است، با كدام برنامه؟ شايد برنامه همان دستور عجولانه براي واردات 24 ميليارد دلار باشد كه مشخص نشد به يكباره و با كدام بودجه چنين رقمي اعلام شد. عدم اجراي نظام جامع كشاورزي و يكي نبودن متولي توليد و تنظيم بازار باعث شده است تا همواره بين واقعيت‌هاي بازار و واقعيت‌هاي توليد فاصله وجود داشته باشد. تصميم درست ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني باعث شد تا مشكلات اين دو وزارتخانه حداقل در بخش مديريت حل شود اما چالش‌هاي دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و صنعت چگونه حل مي‌شود؟ تاوان اين ناهماهنگي را تا چه زماني بايد مردم پرداخت كنند؟

منبع: شرق

برچسبها:



درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.