علی مطهری٬ نماینده مجلس می‌گوید افرادی مثل غلامعلی حداد عادل «هرگونه ظلمی که گاهی ممکن است از سوی رده‌های پایین نظام و افراد خود‌سر رخ دهد را به بهانه حفظ نظام مجاز می‌شمرند.»
به گزارش روز سه‌شنبه (۲۶ آذر) سایت «خبر‌ آنلاین» آقای مطهری گفته است: «امثال آقای حداد فکر می‌کنند که اگر در جایی از حقوق مردم دفاع کنند، مثلا از حقوق یک زندانی سیاسی دفاع کنند، ‌ علیه نظام اقدام کرده‌اند.»
وی وجود چنین تفکراتی در بدنه «اصول‌گرایان» را «خطرناک» توصیف کرده و هشدار داده که «چنین تفکری به صلاح نیست که هدایت مجلس نهم را به دست گیرد.»
غلامعلی حداد عادل به همراه گروهی از نمایندگان «جبهه پایداری» تلاش‌ها برای بازگشت به کرسی ریاست مجلس را از مدت‌ها پیش آغاز کرده است.
نمایندگان «جبهه پایداری» به صراحت اعلام کرده‌اند که ریاست علی لاریجانی بر مجلس نهم از خطوط قرمز آن‌ها است و تلاش خواهند کرد تا حداد عادل را به عنوان رئیس مجلس جدید انتخاب کنند.
علی مطهری در بخش دیگری از سخنان خود از مواضع حداد عادل در وقایع سال ۱۳۸۸ انتقاد کرده و گفته مواضع وی «موجب تشدید بحران شد، چون انصاف را در قضاوت خود رعایت نکرده بود.»
این نماینده مجلس افزوده است: «امثال حداد عادل در خصوص ماجرای بازداشتگاه‌ کهریزک و کوی دانشگاه، این‌ها با سکوت برگزار کردند و حق را ملاک قرار ندادند.»
وی اضافه کرده است: «کینه‌هایی که {امثال حداد عادل} از دیر‌باز با اصلاح‌طلبان داشتند بر عقل و وجدانشان حاکم شد و به گونه‌ای رفتار کردند که کینه‌ها افزایش یافت و نتوانستند وجدان جامعه را آرام کنند.» (دیگربان)
نوشتار رسام؛
اگر بنا به گفتۀ آقای مطهری کسانی همچون حداد عادل هرگونه ظلمی را برای حفظ نظام مجاز می شمارند، این معضل ناشی از یک سلیقۀ شخصی وخلق الساعه نیست بلکه ریشه دراعماق اندیشه ای دارد که تئوری پرداز نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه آنرا دراندیشه وعمل سران نظام ولایت مطلقۀ فقیه نهادینه نمود.
آیت الله خمینی بارها وبارها وبمناسبتهای مختلف اعمال انواع ظلم فردی وجمعی وحتی ارتکاب معاصی را برای حفظ نظام ولایت مطلقۀ فقیه جایز دانسته است واز تصریح به این مطلب وعمل به آن بخصوص پس ازقبضۀ قدرت ابا وواهمه ای به خود راه نداده است.
درسالهای آغازین حکومت آیت الله خمینی درعمل نشان داد که برای حفظ نظام تازه تأسیس هرنوع پیمان شکنی واعمال ظلم مجاز وبلکه لازم است. اعدام هزاران انسان بیگناه، زندان وشکنجل مخالفان سیاسی و... همه وهمه دردوران حاکمیت آیت الله خمینی تئوریزه ونهادینه شدند وبرخلاف بسیاری ازتبلیغات مربوط به گذشته ای نزدیک وپس از رهبری سید علی خامنه ای نیست.
دراندیشه وعمل سیاسی آیت الله خمینی، آنچه از هرچیزی واجب تر بود، حفظ نظام بود وخود نیز به محوریت اذعان داشت، چنانکه گفت: " حفظ نظام از اوجب واجبات است."
او درمجموعه سخنرانی های خود بارها براین مطلب تأکید می کند وحتی از لغو قراردادهای شرعی حکومت با مردم صحبت می کند:
حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند. (صحيفه امام    ج‏20    452    نامه به علی خامنه‏اى(تعيين حدود اختيارات حكومت اسلامى) .....  ص : 451)
البته او این اشکال را به بهانه مخالفت آن قراردادها با مصالح اسلام وکشور، توجیه می کند، اما ناگفته پیداست که اولاً مرجع تشخیص این تعارض شخص ایشان نظامی است که خود می خواهد تعهدات خود نسبت به ملت را زیرپا بگذارد وبه خطر افتادن مصلحت نیز به خطر افتادن مصالح رهبر دیکتاتور حاکم است.
درهمین نامه آیت الله خمینی پا را ازاین فراتر گذاشته وحتی از امکان لغو امور عبادی مسلمین توسط حکومت خبر می دهد:
"... ( حکومت) مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج، كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند." (صحيفه امام    ج‏20    452    نامه به آقاى خامنه‏اى(تعيين حدود اختيارات حكومت اسلامى) .....  ص : 451)
درنامه ای دیگر آیت الله خمینی حتی اعمال خلاف شرع را نیز تحت عنوان حفظ حکومت خود آورده وتوجیه می نماید واظهار می دارد:
"...جاسوسى، جاسوسى فاسد خوب نيست، اما براى حفظ اسلام و براى حفظ نفوس مسلمين واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب است." (صحيفه امام    ج‏15    116    وجوب حفظ اسلام و نفوس مسلمين .....  ص : 115)
موارد یاد شده ازنگاه اسلامی ازمصادیق روشن تعدی از حق الله وحق الناس بشمار می آید وبالتبع ازموارد آشکار ظلم دراندیش اسلامی هستند.
دربزنگاه عمل نیز آیت الله خمینی بارها وبارها تعهدات سیاسی ومذهبی خود را زیرپا نهاد وبه بهانه "حفظ نظام" و"مصلحتی" که خود تشخیص داده بود از اجرای آنها سرباز زد. او علیرغم آنکه دردیدارها ومصاحبه های خود پیش از انقلاب اظهارداشته بود که شورای مراجع تقلید تنها برقوانین واسلامی بودن آنها نظارت خواهند داشت، پس از پیروزی انقلاب به این قول خود پیابند نشد ونه تنها خود شخصاً وبصورت دیکتاتوری مطلق رهبری کشور را در دست گرفت بلکه حتی به نظارت صرف هم اکتفا ننمود ودرجزئی ترین اجرائیات نیز دخالت نمود.
وی با آنکه درروزهای آغازین پیروزی انقلاب بهمن 57 گفته بود که روحانیون نباید رئیس جمهور شوند، اما بعد ازآن نه تنها تصدی روحانیون حکومتی درامور اجرایی را مجاز دانست بلکه روحانیون نزدیک به خود را نیز درمناصب حساس وکلیدی اجرایی نشاند.
بنابراین وبا توجه به چنین پیش زمینه هایی، عجیب نیست اگر کسانی همچون حداد عادل وحتی خامنه ای، ظلم وستم برای حفظ نظام را مجاز وبلکه واجب بدانند.