جهانگیر آموزگار
همانگونه که اخیرا پرزیدنت باراک اوباما اشاره نموده، اقتصاد ایران در مرز " اضمحلال " قرار گرفته است. در عرض دو سال گذشته اقتصاد ایران با رشد نازل، بیکاری بالا، افزایش قیمت کالا های مصرفی و با فضای تجاری بطور فزاینده رو به وخامت روبرو بوده و وضعیت در حال بدتر شدن است. جایگزینی تحریم های "هوشمندانه" با تحریم های فراگیر، چشم انداز تاریک اقتصادی ایران را تشدید کرده، اجرای برنامه های اصلاح یارانه ها توسط دولت احمدی نژاد نتایج عکسی به بار آورده و ارزش ریال واحد پول ایران به شدت تنزل یافته است. هنوز تهران نتوانسته است با این مشکلات به طور قاطع برخورد کند. در حالی که فشارهای اقتصادی رو به تزاید است، ایران همچنان منابع خود را برای تقویت ظرفیت های نظامی اختصاص می دهد.
چالش های جدید
علیرغم عدم انتشار اطلاعات موثق و دائم در زمینه شاخص های اقتصادی، کارشناسان داخلی و خارجی متفق القولند که میزان رشد سالانه اقتصادی ایران زیر ۳ در صد ، میزان بیکاری ۱۵ در صد، نرخ تورم حدود ۲۰ در صد ( نرخ تورم مواد غذایی متجاوز از ۵۰ در صد ) است. از دیدگاه خوشبینانه تر ایران دارای مبلغ قابل توجهی مازاد تراز پرداخت ها است. دیون خارجی این کشور حدود ۶ در صد تولید ناخالص داخلی بوده و ذخایر ارز خارجی آن در حدود ۹۰ میلیارد دلار و معادل یک و نیم سال ارزش مواد وارداتی است.
در عین حال حفاظ های فوق با توجه به چالش اصلی ای که ایران با آن روبروست ضعیف تر خواهد شد، یعنی هجوم تحریم هایی که توسط شورای امنیت ، امریکا، اتحادیه اروپا و کشور های که با غرب هم جهت گردیده اند. محدودیت هایی که در دهه ۱۹۹۰ در تجارت تسلیحات ، تکنولوژی هسته ای، کالاهای دو منظوره وضع گردیده، به تحریم های فراگیری که فعالیت های اساسی و اصلی اقتصادی منجمله تجارت نفت، مبادلات مالی و سرمایه گزاری های خارجی را نشانه گرفته، تبدیل شده اند.
از اول ژوئن ۲۰۱۰ شورای امنیت محدودیت های گسترده ای را بر علیه مبادلات مالی بین المللی ایران و فعالیت های واحد نخبه نظامی سپاه پاسداران ایران وضع نموده است. واشنگتن نیز تحریم های دیگری اعمال کرده منجمله ممنوعیت صادرات تولیدات پالایش شده نفتی به ایران و جریمه بانک های خارجی و شرکت هایی که با بانک های عمده ایران روابط تجاری انجام می دهند. اتحادیه اروپا نیز دارایی های بانک مرکزی ایران را مسدود کرده ، تجارت با صنا یع پتروشیمی ایران را محدود نموده و فروش طلا، الماس و دیگر فلزات قیمتی به ایران را متوقف نموده است. اتحادیه اروپا همچنین از اول ژوئیه ۲۰۱۲ ورود نفت ایران را ممنوع خواهد کرد.
برنامه شکست خورده اصلاح یارانه ها که توسط دولت احمدی نژاد ارائه گردید ، چالش عمده دیگری ایجاد کرده است. در دسامبر ۲۰۱۰ رئیس جمهور اعلام کرد که سوبسید برخی از کالا ها منجمله فراورده های نفت و گاز، برق، آب، نان و شیر را حذف کرده و قیمت ها را در مسیری قرار خواهد داد که بالاخره با قیمت های جهانی توازن یابند. هدف از اجرای این برنامه اصلاحی جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی و پایین آوردن مخارج عمومی دولت بود. در عین حال برای حمایت از فقیرترین قشر جامعه، مبلغی نقدی در نظر گرفته شد. ولیکن دسترسی به هیچ یک از این اهداف میسر نشدند. در حقیقت به دلیل آن که دولت یک شیوه درستی برای تعیین قشر کم در آمد و افراد واجد شرایط برای دریافت پول نقد نداشت، مبلغی که زمانی به سوبسید ها اختصاص می یافت به پرداخت یارانه نقدی به جمعیت بین ۷۴ تا ۷۵ میلیون نفر تبدیل گردید.
به اضافه دولت همچنین با بحران بازار ارز خارجی دست به گریبان است. پس از گذشت حدود یک دهه نرخ برابری تقریبا ثابت بین ریال و دلار در بازار " رسمی " و وجود توازنی در " نرخ رسمی " و " بازار آزاد " که صرافان خصوصی نرخ آن را تعیین می کردند، در اوایل دسامبر ۲۰۱۱ شکافی بین آن دو نرخ پدیدار شد. نرخ رسمی ۱۰۶۰۰ ریاد در مقابل یک دلار به تدریج به ۱۱۲۰۰ ریال در بازار آزاد رسید. در شب سال نو مسیحی پس از ان که پرزیدنت اوباما قانون جدید امریکا مبنی بر تحریم بر علیه بانک مرکزی ایران را امضا کرد، نرخ برابری به شدت افزایش یافت.
پس از شکست اقدامات متعدد در آرام نمودن بازار، بانک مرکزی ایران مجبور شد در ماه ژانویه نرخ ریال نسبت به دلار را ۱۸ در صد کاهش داده و به هر دلاررا برابر با ۱۲۲۶۰ ریال برساند. همچنین متعهد شد که مبلغ نامحدودی ارز برای معاملات روزمره اختصاص دهد. علاوه بر آن نرخ بهره را برای حساب های پس انداز بالا برد تا از این طریق پول ها را از بازار ارز به حساب های بانک بازگرداند.
پس از آن که این اقدامات برای جلوگیری از افزایش نرخ برابری دلار در مقابل ریال و توازن بین بازار آزاد و نرخ رسمی ایجاد نشد ، بالاخره بانک مرکزی در اوا سط ماه مارس وجود " بازار دوگانه" را پذیرفت و اجازه داد صرافان خصوصی ارز مورد نیاز برای بخش واردات اجناس " لوکس " را تامین کنند. در پایان مارس نرخ برابری دلار در بازار آزاد به ۱۹۰۰۰ ریال رسید که این رقم ۵۵ در صد متوسط ارزش مشابه در خلال سال های ۲۰۰۲-۲۰۱۰ بود.
نحوه برخورد با عواقب تحریم ها
وضعیت اقتصاد ایران شاید در سال ۲۰۱۰ بحرانی بوده ولیکن هم اکنون آشفته است. تحریم های شدیدتر بر تجارت، کشتیرانی و با نک ها در حال نشان دادن اثرات خود هستند. به دلیل مشکلات موجود در دریافت ارز خارجی به ویژه دلار امریکا ، در واردات اقلام اساسی اختلالاتی جدی ایجاد شده است. ایران یک سوم مواد غذایی و میزان بالاتری از مواد اولیه صنعتی مورد نیاز خود را وارد می کند که تقریبا همه بودجه مورد نیاز ان از در آمد نفت، گاز و تولیدات پتروشیمی پرداخت می شود. بنابر گزارش ها، پرداخت ها به صورت طلا، پول های رایج کشورهای دیگر ، معاملات تهاتری با چین، هند، پاکستان و کره جنوبی انجام می گیرد. تحریم ها هزینه های معاملاتی را افزایش داده و اعتماد مردم را به ریال کاسته و قاچاق را گسترش داده است.
به دلیل عدم تعمیرات چاه های نفتی قدیمی و عدم بهره گیری از سرمایه گذاری های جدید درصنعت نفت، تولیدات در عرض دو سال گذشته به طور آهسته ولیکن به تدریج ۵ در صد تنزل نموده است. از آنجایی که ایران برای در آمد ارزی خود تا حدود ۸۰ در صد و برای تامین بودجه سالانه خود تا ۷۰ در صد، به فروش نفت و گاز وابسته است ، پیش بینی می شود کاهش تولید نفت خام ، کل اقتصاد این کشور را تحت الشعاع قرار دهد. یافتن بازار های صادرات نفتی برای جبران کاهش صادرات به اروپا احتمالا مشکل نیست ولیکن پر هزینه است. ایران مجبور است قیمت را کاهش داده و شرایط فروش را تسهیل نموده تا به عقد معامله موفق گردد، تانکر های بیمه شده جهت حمل نفت پیدا کرده و از طریق داد و ستد های معمول در کانال های بانکی ، دلار لازم را جهت پرداخت ها کسب کند. انجام این اقدامات با توجه به تحریم های شدید هم اکنون مشکل هستند.
در عین حال ایران هنوز اثرات کامل تحریم ها را احساس ننموده است. کاهش حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز از میزان کل صادرات نفت این کشور، از طریق افزایش قیمت نفت خام از اوایل سال جاری، حدوداٌ تا پانزده درصد جبران شده است. لذا ایران نفت خود را به بالاترین میزان در هر بشکه فروخته و بالاترین در آمد سالانه ، میزان فراوانی طلا و ذخایر ارزی کسب کرده است. علاوه بر ان فشار های ناشی از تحریم ها به طور مساوی بین بخش های مختلف پخش نشده اند. کشاورزان بدون رقیب و غیرسود ده و صنا یع متوسطی که تحت فشار شدید قرار گرفته بودند، از کاهش واردات و نبود رقیب خارجی سود برده اند.
بر خلاف انتظار بسیاری، حذف سوبسید های غذایی و مواد سوختی به فاجعه نینجامیده ولی به صرفه جویی محصولات انرژی و پایین آوردن مخارج عمومی نیز ختم نشده است. به اضافه بسیاری از صنا یعی که به مواد سوختی شدیدا وابسته هستند، به زحمت در ظرفیت کامل خود تولید می کنند زیرا هزینه های مواد اولیه بدون سوبسید آنها افزایش یافته اند. در عین حال افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، نرخ تورم سالانه را تا ۵۰ در صد افزوده است. پس از اجرای اولین فاز که با ۱۵ میلیارد دلار کسری بودجه روبرو شد، فاز دوم توسط مجلس متوقف گردید. این فاز مجددا باید توسط مجلس در قالب بودجه سال ما لی جاری به تصویب برسد.
کاهش ارزش رسمی ریال و پایین آمدن پول رایج ایران به میزان قابل توجهی به صادرات کمک کرده تا بازارهای جدید در خارج پیدا کند. ولیکن به دلیل نیازهای وسیع ایران به کالا های وارداتی، کاهش ارزش ریال موجب افزایش نرخ فعلی بالای تورم شده است. بعلاوه تا زمانی که مقامات نتوانند فاصله بین ارزش برابری ریال را در مقابل دلار در بازار رسمی و بازار آزاد کاهش دهند، فعالیت های رانتی قبل از ۲۰۰۲ ، فساد گسترده و بحران در پرداخت ها مجددا بروز خواهند کرد.
در مجموع وضعیت اقتصادی ایران وخیم است، ولیکن به نظر می رسد چندین عامل به نفع ایران عمل کرده اند - قیمت بالای نفت و کاهش رقبای خارجی، ولیکن این ها به سختی می توانند پایه و اساسی برای رشد مستمر باشند.
پیش بینی: تابستانی گرم در سال ۲۰۱۲
سال گذشته رهبر ایران سال ۱۳۹۰ را "سال جهاد اقتصادی" نامید. به نظر می رسد به دلیل وجود تورم، بیکاری، وخامت فضای بازرگانی و دورنمای تیره سیاسی با احتمال حمله نظامی از طرف اسرائیل و امریکا، ایران سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ را لنگان لنگان طی کند. در صورتی که تحریم های بیشتر صادرات نفت وواردات را محدود کنند، تقریباٌ کلیه فعالیت های اقتصادی در سال جاری با اثرات منفی ان روبرو خواهند شد .
اما دولت احمدی نژاد از مشکلات عملی که اقتصاد کشور را احاطه نموده، چشم پوشی می کند. در یک تشابه توهم آمیز با دوران حکومت شوروی، رژیم یک مسیر سیاست دوگانه ای را پیش گرفته که ضمن ان که پس رفت های اقتصاد ملی را نادیده می انگارد، پروژه های علمی و تکنیکی پر زرق و برقی را شروع کرده بدون ان که هزینه های انجام آن را در نظر گیرد. این ها شامل تکمیل نمودن چرخه کامل سوخت هسته ای، نصب ۳ هزار سانتریفیوژ جدید و سریع در تاسیسات اصلی غنی سازی اورانیوم در نطنز، فرستادن سومین ماهواره به مدار با راکت ساخت داخل و توسعه برد موشک های ایرانی است.
هم اکنون اقتصاد بیشتر از همیشه در تسلط دولت، وابسته به نفت و ضربه پذیرتر نسبت به رویداد های خارجی است. بعلاوه راه های گریزی که در گذشته موجب می شد ایران بتواند از اثرات ناشی از تحریم ها در امان باشد، به سرعت در حال مسدود شدن است. بدون توافقی سریع در مورد مسئله هسته ای، حتی اگر موقتی باشد، به نظر می رسد ایران به زودی یک تابستان گرم و غیر قابل تحمل را تجربه خواهد کرد.
منبع: جرس به نقل از وبسایت مؤسسه کارنگی برای صلح بین المللی

*جهانگیر آموزگار وزیر اسبق بازرگانی، وزیر اقتصاد وسفیر سابق ایران و مشاور امور اقتصاد بین الملل بود. وی همچنین نماینده ایران و برخی دیگر از کشورها در هیات مدیره اجرایی صندوق بین المللی پول بوده است.

** مقالات ومصاحبه های مندرج درسایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.