عبدالرضا تاجیک
"عزت الله سحابی"(۱۳۹۰- ۱۳۰۹ هجری شمسی) بعد از پنجاه سال کار فکری و سیاسی و تلاش برای تحقق نظریه "دموکراسی ملی" که ۳۳ سال آن در دوران حاکمیت روحانیون در ایران بود، در دهم خرداد ماه سال ۱۳۹۰ (ه.ش) چشم از جهان بست و یاد خود را در میان خاطرات فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به جا گذاشت.
سحابی که همچون بسیاری از آن‌ها که بعد از شهریور ۱۳۲۰ شمسی و جابجایی شاه پهلوی، به صحنه جامعه پا گذاشته بودند، به اقتضای شرایط به عرصه سیاست وارد شد و از همان زمان در تببین دو مقوله «ملیت» و «مذهب» به کنکاش پرداخت. با این حال استعداد سحابی در اوایل دهه چهل توسط مهندس مهدی بازرگان از نواندیشان دینی که بنیان گذار نهضت آزادی ایران بود، کشف شد. بنابراین زیر نظارت وی با نظم و دقت، در میان اعضای نهضت آزادی ایران رشد کرد و دوران کار حزبی خود را در تثبیت این تشکل که بر دو مقوله «ایرانیت» و «اسلامیت» تأکید می کرد، گذراند. بنابراین در این دوران با این انتخاب، تحول بزرگی در زندگی شخصی اش اتفاق افتاد. تحولی که در بازسازی جریان فکری، سیاسی ملی- مذهبی بارور شد.
اما به فاصله‌ای نه چندان دراز، انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷ شمسی به پیروزی رسید و مهندس سحابی گرچه طبعش، به کار جو زمانه نمی آمد و روش او طبقه نوپدید را راضی نگاه نمی‌داشت با این حال در سال ۱۳۵۸ وارد مجلس بررسی قانون اساسی (خبرگان قانون اساسی) شد تا نقشی در تدوین قانون اساسی نظام تازه تأسیس ایفا کند.
این در حالی بود که در شورای انقلاب، بحث های زیادی پیرامون نحوه تأیید و تصویب متن پیش نویس قانون اساسی بعمل آمده بود. در همین زمان، از دفتر آیت الله خمینی به شورای انقلاب اطلاع داده شد که امام خواستار ملاقات و گفت و گو با دو تن از اعضای شورای انقلاب است. آیت الله سید محمد حسینی بهشتی و دکتر ابوالحسن بنی صدر به نمایندگی از شورای انقلاب با آیت الله خمینی دیدار کردند. آنان پس از دیدار و گفت و گو با آیت الله خمینی و بازگشت به تهران نسخه پیش نویس قانون اساسی را که آیت الله خمینی مطالعه کرده بود را به شورای انقلاب تسلیم کردند. در آن نسخه آیت الله خمینی نظرات خود را پیرامون شش اصل پیش نویس قانون اساسی نوشته بود. آقایان بنی صدر و بهشتی در خصوص شش اصل مورد اشکال با او بحث کرده بودند و آیت الله خمینی نیز در سه مورد نظرات آنان را پذیرفته و در سه مورد دیگر گفته بود که در مجلس مؤسسان پیرامون آن بحث و بررسی شود.
این در حالی بود که در متن پیشنهادی قانون اساسی در خصوص ولایت فقیه، هیچ اشاره ای نشده بود و آیت الله خمینی نیز هیچ گونه اظهارنظر و پیشنهادی در خصوص گنجاندن آن در متن قانون نکرده بود.
اما پیش از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی سؤالی از مهندس سحابی می پرسد. مهندس سحابی سؤال آیت الله موسوی اردبیلی را این چنین مطرح می کند: "آیا نظرات حزب زحمتکشان ملت ایران را در این باره مطالعه کرده اید یا خیر؟" سپس او به مهندس سحابی توصیه می کند که حتماً جزوه هایی را که از سوی آن حزب به شورای انقلاب رسیده است را مطالعه کند چرا که حاوی نکات ویژه ای است که در سایر نظرات وجود ندارد.
در جزوه حزب زحمتکشان چنین آمده بود که متن پیشنهادی قانون اساسی همان قانون اساسی مشروطه است با این تفاوت که هر کجا نام شاه وجود داشته آن را برداشته و بجای آن رئیس جمهور قرار داده اند. در ادامه نیز بخش های مختلف قانون اساسی پیرامون حقوق ملت، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه را با مطالب متن جدید مقابله و مقایسه کرده و نتیجه گرفته بود که این دو قانون با یکدیگر تفاوت ندارند.
همچنین در جزوه حزب زحمتکشان آمده بود که در متمم قانون اساسی مشروطه، برای روحانیت یک حق وتویی قائل شده بودند، در حالی که در این قانون جدید این حق را نیز از روحانیت سلب کرده اند.
در هر حال مجلس خبرگان قانون اساسی در شهریور ۱۳۵۸ کار خود را آغاز کرد. اما با شروع کار مجلس، ابتدا حسن آیت و پس از وی آیت الله صدوقی، جلال الدین فارسی، محمد رشیدیان و محمد کیاوش شروع به بحث کردند. همه آنها در سخنان خود بر این موضوع تأکید کردند که متن پیشنویس قانون اساسی دارای ارزش نیست و دولت موقت صلاحیت تهیه پیش نویس قانون اساسی را ندارد. آنان همچنین ایراد دیگرشان به پیش نویس قانون اساسی این بود که مردم برای روحانیت و ولایت فقیه انقلاب کرده اند و آیت الله صدوقی نیز در نطق خود بر این نکته تأکید کرد که ولایت فقیه به لحاظ اینکه با اسلام و مکتب ائمه ارتباط دارد، امکان ندارد که به دیکتاتوری تبدیل شود.
سرانجام مخالفان متن پیش نویس قانون اساسی موفق شدند تا طرح رد متن پیشنهادی از سوی شورای انقلاب را به رأی بگذارند و با یک قیام و قعود، پیش نویس قانون اساسی را مردود اعلام کنند. در پی این اقدام، تصمیم گرفته شد تا یک قانون اساسی جدید از سوی نمایندگان مجلس خبرگان نوشته شود.
پس از آنکه متن پیشنهادی قانون اساسی رد شد، ده کمیسیون در مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل و قرار شد تا این مجلس خود رأساً به تدوین قانون اساسی بپردازد.
بر همین اساس مهندس سحابی، عضو کمیسیون شماره ۵ شد که وظیفه آن بررسی و تدوین وظایف قوه مجریه بود. آیت الله سید محمود طالقانی، آیت الله شیخ مرتضی حائری، شیخ محمد کرمی نماینده خوزستان، طاهری گرگانی نماینده گرگان، حاج شیخ جوادآقا تهرانی نماینده مشهد و دکتر حمید نوربخش دیگر اعضای این کمیسیون بودند.
در کمیسیون شماره ۵ پیرامون نقش ولایت فقیه در قوه مجریه بحث و بررسی های زیادی شد. اکثریت اعضا معتقد بودند که ولایت فقیه در امور اجرایی دخالت نکند چرا که قوه مجریه در مقابل مجلس مسئول است و مجلس بر امور آن نظارت دارد. اما طاهری گرگانی موافق دخالت ولی فقیه در امور قوه مجریه بود. به همین منظور آیت الله علی مشکینی که عضو کمیسیون دیگری بود برای دفاع از نظر دخالت ولایت فقیه در امور اجرایی در جلسات کمیسیون شماره ۵ شرکت کرد که طرف بحث او مهندس سحابی شد. با درگذشت آیت الله طالقانی که ریاست کمیسیون ۵ را بر عهده داشت، مهندس سحابی دیگر در جلسات کمیسیون شرکت نکرد.
با این وجود، مسئله ولایت فقیه مهندس سحابی را رها نکرد. از همین رو او در مراسم شب هفتم آیت آلله طالقانی که در ترمینال جنوب تهران برگزار شد در خصوص این موضوع انتقاداتی را مطرح کرد. اتفاقی که تا پیش از آن هیچ فرد یا جمعی به صراحت درباره آن موضعگیری نکرده بود. مهندس سحابی در آن سخنرانی به گفته های آیت الله منتظری که گفته بود، مردم برای ولایت فقیه و روحانیت انقلاب کرده اند و می باید قانون اساسی براساس ولایت فقیه باشد، اشاره کرد و گفت: "من به دلایل شرعی این مسئله که در صلاحیت من نیست، وارد نمی شوم. مسئله ولایت فقیه از قدیم الایام در میان فقهای شیعه مطرح بوده است. شیخ الفقها، مرحوم شیخ مرتضی انصاری، رحمةالله علیه که از بزرگترین فقهایی است که به تقوا نیز معروف بود و مرجعیت اعلم را نیز ایشان مطرح کرد و نقش بزرگی در میان فقهای شیعه دارد، ضمن طرح مسئله ولایت فقیه با آن مخالفت کرده بود. همچنین مرحوم آیتالله بروجردی هم که در زمان خود مرجع کل شیعه بوده و به دلیل اعلمیت مورد قبول همگان بودند نیز با نظریه ولایت فقیه مخالف بودند. استدلال مرحوم بروجردی هم این بود که علیرغم وجود دلایل عقلی بر اثبات نظریه ولایت فقیه، به دلیل فقدان دلایل نقلی، نمی توان این نظریه را پذیرفت. نظریه آقای خمینی هم در زمینه ولایت فقیه از میان ۱۹ روایت موجود تنها به یک روایت معروف به مقبوله عمربن حنظله مستند است."
او در ادامه گفت: "من به این دلایل شرعی که در صلاحیت من نیست، وارد نمی شوم بلکه استدلال من بر پایه اصل مدیریت مجموعه ها و سیستم ها و بخصوص مجموعه های انسانی استوار است. در هر مجموعه یا سیستم و حتی مجموعه های فیزیکی و بیجان در صورت حاکمیت بیش از یک قطب مدیریت یا نظام، آن نظام یا نیرو که قوی تر است، سایرین را از بین خواهد برد. یا اگر بین نظام های متعدد تعادل نباشد، سیستم به هرج و مرج و سرانجام به نابودی کشیده می شود. قرآن نیز به این نکته اشاره کرده و می فرماید: لوکان فیهما الهة الا الله لفسدتا (سوره انبیا ـ ۲۲)، اگر در جهان بیش از یک گرداننده، ناظم یا مدیر وجود داشت، عالم فاسد می شد و اصلاً عالمی بر جای نمی ماند. در صحنه نظام های اجتماعی و سیاسی هم نمی شود دو یا چند نظام یا حاکم وجود داشته باشد. در سیستم های سیاسی جدید، صحنه سیاسی کشور یک دولت مسئول که در قبال مجلس مسئولیت دارد، وجود دارد. مشروعیت این دولت از مجلس و مشروعیت مجلس هم از مردمی که نمایندگان آن را برمی گزینند، اخذ می شود. مردم هم نظریات خود را از طریق جماعات، مطبوعات و کرسی هایی که نمایندگان آنها در مجلس در اختیار دارند، ابراز می کنند . این سیستم های سیاسی که مرکب از سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه است، سیستم منسجمی است که هر یک مسئولیت هایی نیز در قبال یکدیگر دارا هستند. اما ولی فقیه از مسئولیت مبرا است و به لحاظ اینکه تشکیلاتی نیز در اختیار خواهد داشت، این تشکیلات حتی اگر قصد مداخله در امور جاری را نیز نداشته باشد، به هر صورت به نحوی در امور دخالت خواهد کرد. در چنین شرایطی عملاً در کشور دو نظام به وجود خواهد آمد و همین مسئله به نابودی کل نظام منجر خواهد شد."
مهندس سحابی واکنش ها به سخنانش را اینگونه شرح داده است: "فردای آن روز که من به مجلس خبرگان رفتم، اکثر کسانی که طرفدار نظریه ولایت فقیه بودند، برخوردهای متفاوتی به اعتبار سوابق با من داشتند و برغم احترام نسبت به من، پس از آن سخنرانی در ترمینال جنوب رفتارشان با من تغییر کرد. از جمله کسانی که برخورد بدی با من داشتند و به اصطلاح چپ چپ به من نگاه می کردند، آقای شیخ علی تهرانی بود که در گذشته روابط خوبی با ما داشت. وی پس از مشاهده من در صحن مجلس، روی خود را از من برگرداند. همان روز در کریدور مجلس با مرحوم بهشتی در حالی که عده ای از جوانان گرد ایشان را گرفته بودند و با ایشان صحبت می کردند، برخورد کردم. مرحوم بهشتی پس از مشاهده من، صحبت خود را با جوانان مزبور قطع کرد و به سوی من آمد. بهشتی مرا در آغوش گرفت و صورت من را بوسید و آهسته به من گفت که بهتر است فعلاً این دردها را در سینه نگاه دارید."
در پی این حوادث، مهندس سحابی با آیت الله خمینی دیدار می کند. اما انجام این دیدار آسان نبود؛ چرا که دفتر آیت الله خمینی وقت ملاقات به او نمی دهد. سحابی که به دنبال راهی است تا با رهبر انقلاب دیدار کند با صادق قطب زاده، رییس وقت صدا و سیما همراه می شود تا آیت الله خمینی را ببیند. پیش آمدن کار برای صادق قطب زاده باعث می شود تا مهندس سحابی به تنهایی با آیت الله خمینی ملاقات کند. سحابی این دیدار را چنین شرح می دهد: "در آن جلسه من نظرات خود را چنین توضیح دادم، در شرایطی که از طریق نظارت شورای نگهبان قوانین کنترل و اسلامی بودن آنها تضمین می شود و از سوی دیگر صلاحیت رئیس جمهور هم پیش از انتخاب شدن توسط شخص فقیه اعلم تأیید می گردد و پس از انتخاب یکی از کاندیداها توسط مردم، فقیه اعلم او را نصب شرعی می کند. بدین ترتیب کل سیستم قدرت سیاسی تحت نظارت شرعی است و نیازی به دخالت در جزئیات نخواهد داشت. پس نگرانی در مورد اینکه نظام خلاف اسلام حرکت کند، وجود ندارد و بدین لحاظ نیازی به اینکه یک نهاد دیگر به نام ولی فقیه ایجاد شود و در امور اجرایی دخالت کند، وجود ندارد. وقتی من این بحث را مطرح کردم، مرحوم آقای خمینی انگشت خود را بلند کرد و گفت همین است ولایت فقیه. من از ایشان سؤال کردم که پس اشتباه ما چیست. ایشان گفتند اشتباه شما این بود که ولایت فقیه را در شورای نگهبان خلاصه کردید و درباره اینکه نحوه انتخاب رئیس جمهور بدین شکل موجب مشروعیت وی می شود. در هر صورت نظری که ایشان در آن جلسه اظهار داشتند این بود که سیستمی که بدین صورت در کشور بوجود می آید، سیستم ولایت فقیه است و در این سیستم همه مقامات آن از بالاترین مقام تا پایین ترین مقام و حتی کارگر شهرداری آن هم مشروعیت دارند و مردم باید در امور مربوطه از آنان اطاعت کنند. به هر صورت امام خمینی به طور کامل نظرات من را رد نکردند. من به ایشان گفتم که وقتی دو نظام در کشور وجود داشته باشد، تداخل در امور ایجاد می شود. ایشان معتقد بود که نه تداخلی ایجاد نخواهد شد و اگر تداخلی صورت بگیرد، خلاف شرع است و می گفتند که در حال حاضر شرایط انقلابی در کشور حاکم است و هر فردی یک اسلحه ژ ـ ۳ در دست دارد و در هر کاری دخالت می کند و به همین دلیل اوضاع آرام و تثبیت شده نیست و همه در امور مختلف دخالت می کنند. هنگامی که مملکت آرام شود و قانون حکفرما شود، همه امور سروسامان خواهد گرفت. پس از این گفت و گو من کمی آرام شدم و خیالم راحت شد که نظرات من کفرآمیز و خلاف شرع نبوده است. به این جهت به مواضع خود اعتقاد بیشتری پیدا کردم."
اعتقادی که تا به هنگام مرگ در سال ۱۳۹۰ شمسی برای او هزینه هایی از جمله زندان های طولانی مدت و محدودیت برای تشیع جنازه اش در جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه را به همراه داشت.

منبع: بی بی سی فارسی
* روزنامه نگار و فعال ملی - مذهبی مقیم پاریس است.
** مقالات ومصاحبه های مندرج درسایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.