هاشمی رفسنجانی روز جمعه (۱۶ تیر) در گفتگو با سایت «شفقنا» بار دیگر بر تشکیل شورای فقها تاکید کرده و گفته است که «شورای فقهی برای مسایل عمده مدیریتی کشور از ضروریات زمانه است.»

هرچند آقای هاشمی رفسجانی از این مسأله بعنوان حربه ای سیاسی-تبلیغاتی برای محدود کردن قدرت علی خامنه ای درمقاطع زمانی گوناگون بهره برداری می نمایند، اما اصل این مسأله از آغاز انقلاب وحتی پیش از آن مورد توجه وتأکید فقها ومراجع تقلید بوده است. 

درسالهای تبعید آیت الله خمینی به نجف، وی درمناسبتهای گوناگون بر مسأله تشکیل شورای فقها برای رهبری وادارۀ امور کشور برای نظارت برقوانین مصوبه تأکید می نمود، تا انجا که درنخستین روزهای ورود به عراق ودردیدار با مرجع فقید، آیت الله العظمی سید محمد شیرازی بر این مسأله تأکید نمود.

وی درآثار ونوشته های خود نیز درمقاطع مختلف به این مفهوم اشاره نموده وبعنوان مثال درکتاب "کشف الاسرار" که پیش از سال 1342 منتشر شد، می نویسد:

" ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ و وﻻﯾﺖ دراﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻘﮫﺎ اﺳﺖ ، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ھﻤﺎن طﻮرﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﻋﺪه ﻗﻮاﻧﯿﻦ اروﭘﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن را ﺑﺮﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ از ﻓﻘﮫﺎی دﯾﻨﺪارﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮن ھﻢ ھﻤﯿﻦ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ، ﺑﻪ ﮐﺠﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ."

ویا درجایی دیگر درهمان کتاب می نویسد:

" ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ ﺧﺪاﯾﯽ ، ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ از فقها ... ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و درﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ طﺮح ﺷﻮد و درﮐﯿﻔﯿﺖﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن آن ﺑﺤﺚ ﺷﻮد ودوﻟﺖ ﻗﻮه اﺟﺮای آن ﺑﺎﺷﺪ."

همچنانکه دراین تعبیرات صریحاً دیده می شود، فارغ از درستی یا نادرستی اصل ماجرا، آیت الله خمینی؛

اولاً، تنها از نقش نظارتی فقیهان بر قوانین سخن می گوید.

ثانیاً، این نقش نظارتی را برای شورایی از فقها ونه بصورت متعین دریک فقیه قائل می شود.

این مسأله اما بعدتر وبا گشوده تر شدن دست آیت الله خمینی درفضای حوزه ومبارزه، بتدریح رنگ باخت، ومسأله ولایت فقیه، جایگزین آن شد، آنچنانکه وی درمقطع تبعید درنجف پا از نقش نظارتی برای فقیهان فراتر نهاده وآشکارا از ولایت فقیه سخن گفت، اما با این حال، همچنان از اعمال چنین ولایتی توسط شورای فقیهان سخن گفت:

"اﻳﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﺪه ﺑﯿﺸﻤﺎرى از فقهاى ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﺎ ھﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺪل ﻋﻤﻮﻣﻰ درﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ دھﻨﺪ."

پس از پیروزی انقلاب، مسأله اما صورتی دیگر به خود گرفت و آیت الله خمینی علیرغم تمام تصریحات وتلویحها، پس از پانزده سال وباردیگر دردیدار با آیت الله العظمی سید محمد شیرازی، از ولایت تنها یک فقیه وزعامت یک رهبر سسخن گفت ودلیل این چرخش را هم خواست مردم(!!) عنوان نمود وبدین ترتیب فصل تاریک استبداد مذهبی درتاریخ معاصر ایران را گشود.

اما دراین میان آنچه از همه شگفت انگیزتر بنظر می رسد، نوع واکنشی است که هوادران علی خامنه ای به اظهارات اخیر هاشمی ابراز داشته اند.

رسانه‌های محافظه‌کار و روحانیون نزدیک به علی خامنه‌ای به خواست اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر تشکیل «شورای فقهی» واکنش نشان داده و آن را زمینه‌ای برای کاهش قدرت علی خامنه‌ای اعلام کردند.

ابراهیم رئیسی٬ معاون اول قوه قضائیه در واکنش به این پیشنهاد گفته است: «در کشوری که در راس آن ولی فقیه وجود دارد، بن‌بستی نداریم و در همه مسائلی که نیاز به اظهارنظر است ولی فقیه وجود دارد.»

حسین ابراهیمی٬ عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه «شورا‌ها» برای جمهوری اسلامی «خیری» ندارند٬ گفته است: «در شرایط فعلی برای تشکیل شورای فقهی ضرورتی وجود ندارد.»

محمدرضا آشتیانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم «شورای فقهی» را «خلاف» قانون اساسی دانسته و تشکیل آن را «غیر ضروری» اعلام کرده است.

سایت «رجا‌نیوز» نیز با انتشار یادداشتی طرح تشکیل چنین شورایی از سوی هاشمی رفسنجانی را اقدامی «سیاسی» از سوی وی ارزیابی کرده است.

آیت‌الله محمد حسینی زابلی هم به روزنامه «ایران» گفته که ««‌بی تردید سخنان هاشمی رفسنجانی {مبنی بر تشکیل شورای فقهی} در راستای تخفیف و تزلزل جایگاه ولی فقیه است.»

زابلی افزوده است: «از آنجا که اصل فقاهت آقای هاشمی محل تأمل است، وی صلاحیت اظهارنظر در این‌باره را ندارد.»

مسأله تشکیل شورای فقها درآرا ونظریات بسیاری از فقهای معاصر به چشم می خورد. از شاخص ترین این فقها می توان به مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی اشاره داشت، که مجدانه ومصرانه بویژه دردوران پس از انقلاب به دنبال تشکیل چنین شورایی بود وآنرا مانع از برقراری استبداد مذهبی درکشور می دانست.

البته درقانون اساسی سال 1358 وپیش از اصلاح قانون اساسی درسال 1368 پس از رهبری علی خامنه ای، دربند 107 این قانون، مسألۀ شورای رهبری به صراحت مورد اشاره قرار گرفته بود:

" هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‌العظمی امام خمینی چنین شده‌است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند."

آنچنانکه هاشمی رفسجانی مدعی است پس از مرگ آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۸ یکی از پیشنهاداتی که در مجلس خبرگان رهبری مطرح شد تشکیل شورای رهبری با حضور سید علی خامنه‌ای، عبدالکریم موسوی اردبیلی و علی مشکینی بود. به‌گفتهٔ هاشمی رفسنجانی مهمترین موافق رهبری جمعی در این مجلس خود خامنه‌ای بود و حتی اعلام کرده بود که چون ولایت فرد را قبول ندارم، کاندیدای رهبری نمی‌شوم و هاشمی نیز در موافقت با شورای رهبری و مخالفت با رهبری فرد صحبت کرد، اما در نهایت فقط بیش از بیست نفر به شورای رهبری رأی دادند و ۴۵ نفر با رهبری فرد موافق بودند.