نیشابور پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و به راه افتادن تظاهرات بی سابقه در شهرهای مختلف ایران، هرگز حرکتی در حد دیروز را تجربه نکرده بود.

تظاهرات خیابانی روز گذشته نیشابور، به دلیلی مشخص از اهمیت برخوردار است: این تظاهرات، نخستین تجربه اعتراض خیابانی در ایران، بعد از وضع تحریم های جدید نفتی علیه این کشور است.

گرانی و کمبود مرغ، دیروز باعث به خیابان ریختن جمعیتی چند صد نفره در این شهر کوچک شد که شعارهای همزمان آنها علیه گرانی و دولت، نشان می داد که مسئولان کشور را مقصر مشکلات اقتصادی خود می دانند.

یک نکته قابل توجه در مورد اعتراضات نیشابور آن است که این شهر، پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و به راه افتادن تظاهرات بی سابقه در شهرهای مختلف ایران، هرگز حرکتی در حد دیروز را تجربه نکرده بود.

به موازات گسترش تحریم های بین المللی علیه ایران، این گمانه زنی در میان برخی ناظران مطرح شد که ممکن است افزایش فشارهای اقتصادی، باعث تغییر در الگوی حرکت های اعتراضی در این کشور شود: اینکه به جای معترضان سیاسی بعد از انتخابات که عمدتا به طبقه متوسط تعلق داشتند، معترضانی اقتصادی به میدان بیایند که خاستگاه آنها، طبقات پایین جامعه ایران باشد.

حکومت ایران، ارتباط داشتن افزایش قیمت کالاهای مصرفی و از جمله مرغ را با تحریم های بین المللی رد می کند و حتما امیدوار است که تظاهرات نیشابور، حادثه ای منحصر به فرد باشد که در شهرهای دیگر ایران تکرار نمی‌شود.

اما بعید به نظر می رسد که اکثر مسئولان حکومتی، ارتباط میان بحران اقتصادی موجود ایران و تحریم های جدید نفتی را درک نکنند یا متوجه نباشند که چگونه این بحران، ممکن است به تکرار تظاهرات اعتراضی در نقاط دیگر کشور بینجامد.

در طول ماه های گذشته، اظهار نظرهای بی شماری از مسئولان اقتصادی و سیاسی ایران در رده های مختلف منتشر شده که موضوع آنها، ابراز نگرانی در مورد تاثیرات شدید تحریم های بین المللی بر اقتصاد کشور بوده است. در طول همین مدت، بسیاری از مسئولان سیاسی و امنیتی نیز در مورد احتمال (یا به گفته آنان، "توطئه") تبدیل بحران های اقتصادی به ناآرامی های اجتماعی هشدار داده اند.

مجموعه این ابراز نگرانی ها و هشدارها، نشان دهنده این واقعیت است که با وجود تمایل محسوس مسئولان ارشد حکومت به انکار نگرانی خود از بابت تاثیرات تحریم ها، این نگرانی در سطوح مختلف مدیریت اقتصادی، سیاسی و امنیتی وجود دارد.

حکومت ایران، البته امکان غلبه بر بحران های موردی ناشی از تحریم های اقتصادی را دارد. به عنوان نمونه، ناآرامی های نیشابور، احتمالاحکومت را به این نتیجه خواهد رساند که بحران گرانی و کمبود مرغ را نوعی "اولویت امنیتی" تلقی کند و با هدایت بودجه از بخش های دیگر اقتصاد، این بحران را تحت کنترل درآورد.

اما ادامه تحریم های بین المللی علیه ایران - که ممکن است در آینده گوشت، شیر، برنج، نان، دارو و ده ها کالای دیگر را نیز به "اولویت های امنیتی" تبدیل کند - این شیوه بسیج امکانات برای مقابله با بحران های موردی را بسیار دشوار می کند.

در درجه اول، راه حل اصلی دولت برای مقابله با کمبود و گرانی کالاها واردات است و این فرایند، به علت تحریم های شدید وضع شده بر مبادلات بانکی با ایران، روز به روز پیچیده تر می شود. در درجه بعد، دولت برای انجام واردات اضطراری، نیاز به پول دارد، در حالی که درآمد آن، به علت تحریم های نفتی اخیر در معرض کاهش است.

به لحاظ امنیتی نیز، حکومت برای مقابله با اعتراضات اقتصادی طبقات پایین، با مشکلات پیچیده تری نسبت به گذشته رو به رو خواهد بود، چرا که بدنه نیروهای امنیتی و انتظامی ایران - به ویژه نیروهای بسیج - به همین طبقات تعلق دارد. نیروهایی از قبیل بسیجیان، اگرچه در هنگام رویارویی با اعتراضات سیاسی طبقه متوسط در دوره پس از انتخابات، دارای نوعی حس مقابله طبقاتی نیز بودند، اما در مواجه با اعتراضات اقتصادی طبقات محروم، لزوما از این احساس برخوردار نخواهند بود. این واقعیت، بخشی از آنان - و البته نه همه آنها را - در برخورد شدید با معترضان مردد خواهد کرد.

این نیروهای مسلح یا شبه نظامی، به علاوه اگرچه معترضان به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را دروغگو می دانستند و با انگیزه اعتراض آنها همدردی نمی کردند، اما انگیزه معترضان اقتصادی را به خوبی درک می کنند، چون مانند آنها باید کالاهای مورد نیاز خود را با قیمتی بیشتر از گذشته خریداری کنند. حکومت ایران، البته خواهد کوشید با افزایش امتیازات مادی به این نیروها و خانواده هایشان، مانع از نارضایتی اقتصادی آنها بشود، اما ارائه این امتیازات به نیروهایی در مقیاس چند صد هزار نفر، خود نیاز به تخصیص منابعی عظیم و جدید دارد که در شرایط افزایش فشارها اقتصادی بر حکومت، به سختی امکانپذیر است.

سرانجام، این نکته قابل انکار نیست که حکومت ایران در زمان مقابله با تظاهرات معترضان انتخابات، از میزان قابل توجهی از انسجام درونی برخوردار بود. اما اکنون، اختلافات داخلی جمهوری اسلامی به حدی رسیده که حتی برخی رسانه های نزدیک به رهبر ایران، همکاران رئیس جمهور را به تلاش عمدی برای افزایش مشکلات اقتصادی متهم می کنند تا رهبر و حکومت برای "سازش" با غرب بر سر پرونده هسته ای تحت فشار قرار بگیرند.

همه آنچه گفته شد، به این معنا نیست که تجربه نیشابور لزوما به سایر نقاط کشور گسترش خواهد یافت یا حکومت، امکان مقابله موثر با اعتراضات احتمالی معترضان اقتصادی را ندارد: تهران علی رغم تمام مشکلات خود، هنوز از یکی از کارآمدترین و بزرگترین دستگاه های سرکوب دنیا را در اختیار دارد که قادر است با رعب آفرینی موثر در میان بسیاری از منتقدان خود، آنها را حضور در خیابان‌ها منصرف کند.

اما به نظر می رسد که تشدید تحریم های بین المللی و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی ایران، حکومت جمهوری اسلامی را در معرض بحران های اجتماعی، سیاسی و امنیتی کاملا جدیدی قرار داده که مشخص نیست این حکومت برای مقابله با آن، آمادگی کافی را داشته باشد.