نام سعید مرتضوی نخستین بار درجریان دادگاههای نمایشی مطبوعات برسر زبانها افتاد. قاضی جوانی که جلودارعمل به دستور علی خامنه ای مبنی برضرورت تعطیل نمودن مطبوعات بهار اصلاحات که خود آنان را مطبوعات زنجیره ای می خواند، شد ودرنهایت نخستین برگه های پروندۀ کاری خود را با حکم به تعطیلی بسیاری از مطبوعات وحبس بسیاری از اصجاب قلم ورسانه رقم زد.

پس از آن درخرداد 88 ودرجریان موسوم به کهریزک بود، که بار دیگر نام سعید مرتضوی را بعنوان یکی از مسئولان اصلی مرگ زندانیان سیاسی دراین زندان براثر شکنجه دوباره برسر زبانها انداخت. هرچند علی خامنه ای مدعی شد که دستور پیگیری ومجازات عاملان فاجعۀ کهریزک را داده است، اما درعمل وبا اینکه سعید مرتصوی بعنوان یکی از مسئولان این حادثه شناخته می شد، حتی بعنوان متهم نیز دردادگاه حاضر نشد وبه هیچ مرجعی نیز پاسخگو نبود.

دران مقطع این پرسش مطرح می شد که براستی چه دست یا دستان پنهانی مانع از پیگیری جرائم آشکار قاضی مرتضوی می شوند؟

آنچه باردیگر قاضی مرتضوی از حاشیه به متن آورد تا این بار نه اصلاح طلبان بلکه اصولگرایان خود از او شکوه ها وشکایتها سر دهند، مسأله  انتصاب قاضی مرتضوی به سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی بود. مسأله که از آغاز با حاشیه های فراوان همراه بود واین روزها پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری دربارۀ مرتضوی، همچنان این پرسش مطرح است که چه دستی مرتضو ومرتضوی ها را درکنف حمایت خود از هرگونه پیگرد وپیگیری قضایی مصون داشته است.

روز گذشته وبسایت تابناک نزدیک به محسن رضایی درگزارشی مفصل با عنوان " توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند؟...وقتی قاضی سابق به حکم دیوان عدالت وقعی نمی‌نهد!"  به مرتضوی ومصونیت آهنین وی پرداخته است که درادامه از نظر شما خوانندگان عزیز رسام خواهد گذشت:

" حکایت حکم صادره دیوان عدالت اداری درباره شکایت شماری از نمایندگان از قرار گرفتن سعید مرتضوی در مسند ریاست سازمان تأمین اجتماعی، بی‌شباهت به ماجرای افتادن خیاط در کوزه نیست؛ فردی که زمانی طولانی در مسند قضاوت بود و برای دیگران حکم صادر می‌کرد، اکنون با حکمی روبه‌رو شده که به معنای خانه‌نشینی وی (هر چند موقت و کوتاه مدت!) است؛ اما تا این لحظه که نشانه‌ای از گردن نهادن قاضی سابق به حکم اساتیدش در دست نیست!

یک لحظه تصور کنید مأمور راهنمایی و رانندگی هستید و اکنون می‌خواهید یک افسر سابق پلیس را که تخلف کرده جریمه کنید، اما او قهر می‌کند و می‌رود؛ اصلا خودتان را جای رئیسی بگذارید که به دلایلی ـ گفتنی یا مگو‌ ـ از کار برکنار شده‌اید و حالا کارتان به اداره سابق افتاده اما توقع ندارید، بر خلاف نظرتان کار کنند؛ شاید هم بهتر باشد خودتان را جای یک قاضی سابق بگذارید که حکمی را به وی ابلاغ کرده‌اند، تا ماجرا به داستان امروز «مرتضوی» شبیه‌تر شود!

با اعلام حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب مرتضوی به سمت ریاست صندوق تأمین اجتماعی، طی دو روز اخیر نگاه‌های بسیاری به در سازمان تأمین اجتماعی دوخته شده بود که آیا قاضی سابق که می‌بایست به قوانین تسلط بسیاری داشته باشد، با ابطال حکم انتصابش هم در محل کار حاضر می‌شود یا این بار ماجرا با داستان قول شرف متفاوت است؟! 

بدین ترتیب، روز گذشته بازار شایعات مبنی بر حضور یافتن یا نیافتن مرتضوی در محل کار بسیار داغ بود تا اینکه امروز خبری عجیب به تلکس‌های خبری راه یافت تا به نوعی ثابت شود که قاضی سابق به رغم وقع ننهادن به حکم، قصد مطرح نمودن هر چه بیشتر حضور خود در مسند کار را دارد. 

ماجرا این گونه ادامه یافت که همزمان با انتشار اظهارنظر یکی از اعضای دولت مبنی بر اجرا نشدن حکم دیوان عدالت و ادامه کار مرتضوی در سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی، از گوشه و کنار خبر می‌رسید که مرتضوی برای نخستین بار در نشست رسمی هیأت دولت حضور یافته است. 

این عضو قوه مجریه در واکنش به رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری، می‌گوید: «موضع دولت مشخص است؛ معاونت حقوقی استدلال خود را ارائه کرده است. تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیرانتفاعی و غیردولتی است و گمان می‌کنم تصمیم دیوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد. معاونت حقوقی این مسأله را از جهت حقوقی بررسی کرده و پاسخ‌های مناسب را در روزهای گذشته داده است».

در حالی به استدلال معاون حقوقی درباره حکم اخیر دیوان عدالت اشاره می‌شود که نشانه‌ای از این استدلال نه در سایت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و نه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به چشم نمی‌خورد!

این اظهارات از این روی عجیب‌تر می‌شود که در «غیرانتفاعی» و «غیر دولتی» بودن تأمین اجتماعی دقیق‌تر شویم تا بر پایه اساسنامه‌ای که هم‌اکنون ملاک عملکرد این نهاد است و دست بر قضا پس از ابطال اساسنامه قبلی به کمک «دیوان عدالت اداری»، به تصویب رسیده است! دستمان بیاید که از مجموع نه نفر اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، شش نفر توسط وزیر تعاون، کار و رفاه برگزیده می‌شوند و در پایان هیأت امنای شکل گرفته، فردی را به عنوان مدیر عامل به وزیر پیشنهاد خواهند کرد تا بنا بر ماده ۱۴ اساسنامه، تأیید و حکم وزیر به معنای نصب مدیرعامل باشد. 

اینجاست که ماجرای تأکیدات گذشته بر تغییر دوباره اساسنامه این سازمان دوباره جان می‌گیرد؛ در حالی که بدانیم هیأت امنای کنونی سازمان تأمین اجتماعی از هشت عضو شکل گرفته که ریاستشان به وزیر کار و امور اجتماعی واگذار شده و پیشنهاد نهایی این جمع درباره گزینه ریاست سازمان عریض و طویل تأمین اجتماعی هم به همین فرد خواهد رسید که در حقیقت از جایگاه وزارت به این سمت رسیده است؛ حال چگونه است که در این تودرتو‌های دولتی، سازمان تأمین اجتماعی غیرانتفاعی و غیر دولتی به شمار رفته و حکم دیوان عدالت در آن نافذ نخواهد بود؟ 

از این استدلال خاص که بگذریم، به سخنان عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواهیم رسید که ظاهرا وی نیز از روند انتخاب هیأت امنا و مدیر عامل تأمین اجتماعی بی‌خبر است، وگرنه چگونه می‌شود که یک نماینده مجلس که همواره سر و کارش با قانون بوده و در رأس یک کمیسیون مهم مجلس نشسته است، بگوید: «هیأت ‌امنای تأمین ‌اجتماعی حق دارند بر پیشنهاد خود مبنی بر انتصاب مرتضوی محکم بایستند»! 

به عبارت بهتر، ظاهرا ملاک فعالیت «بخش خصوصی» و «فعالیت غیرانتفاعی» اینقدر برای برخی مسئولان تعریف نشده مانده که اصل تبعیت از قانون و کرنش به حکم قضایی دیوانی که مصوباتش مورد تأیید نزدیک هفتاد قاضی است، به کناری گذاشته شده و سازمان تأمین اجتماعی به رغم شایبه‌های بسیاری که در دولتی نبودن آن مطرح است، از همه چیز استثنا می‌شود؛ گویی با فرض خصوصی بودن تأمین اجتماعی هم می‌توان حکم به معاف بودن مدیر عامل این سازمان از بررسی‌های حقوقی قوه قضاییه داد؛ حتی اگر حکم آقای مدیر مستقیم توسط وزیر امضا شده باشد! 

این در حالی است که ماجرا روی دیگری هم دارد؛ شماری از نمایندگان مجلس که در ماجرای مصالحه با وزیر رفاه و سرانجام ماجرایی که به قول شرف مشهور شد، خود را در رسیدن به حق قانونی مغبون یافته و برای احقاق حق، دست به دامان دیوان عدالت شده بودند تا با شنیدن حکم این نهاد گل از گلشان بشکفد اما اکنون شرایطی پدید آمده که نگران هستند مبادا قاضی سابق و رؤسای کنونی‌اش به حکم قانون تن ندهند و همین نگرانی ترغیبشان کرده تا دوباره طرح استیضاح وزیر را به عنوان اهرمی برای وارد آوردن فشار بر مرتضوی و دولت مطرح کنند.

به تیتر صفحه نخست روزنامه‌ای که به سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد، دقت کنید تا ماجرا بیش از پیش برایتان ملموس شود؛ آیا دعوت مرتضوی از نخبگان برای ادامه روند خدمت، آن هم به فاصله دو روز از ابطال حکم انتصاب وی عادی است؟

همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، ماجرا دوباره تبدیل به فضایی جنجالی شده است تا جایی که ابراز رأی‌های شخصی فراگیر شود. «دیوان عدالت اداری به هیچ وجه حق مداخله در عزل و نصب‌ها را ندارد»؛ این نقطه نظر یک وکیل پایه یک است که در پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعی منتشر شده و مبنای آن بر ماده‌های ۱۳ و ۱۶ حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، حال آنکه بحث صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این پرونده تا پیش از صدور حکم اعتراضی به خود ندیده بود. 

البته این اظهارنظر‌ها با واکنش رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری روبه‌رو شده و پای ماده ۴۵ را هم به ماجرا باز می‌کند تا بر پایه آن، وعده انتشار حکم ابطال انتصاب مرتضوی در روزنامه رسمی فردا و تعقیبات حکم هم مطرح شود. 

علی اکبر بختیاری در این باره می‌گوید: «دیوان عدالت بر اساس ماده ۴۵ دیوان عدالت اداری عمل خواهد کرد. بر پایه این ماده قانونی هر گاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و صد هزار تومان تا پانصد هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود». 

و البته اختلافات به صف نمایندگان مجلس هم کشیده می‌شود تا از یک سو برخی مثل جلال یحیی‌زاده، نماینده مردم تفت و میبد با استناد به غیر دولتی بودن تأمین اجتماعی و خروج از حوزه نفوذ دیوان، رأی دیوان عدالت اداری در ابطال حکم مرتضوی را مخدوش خوانده و خواستار توضیح دیوان برای روشن شدن جایگاه قانونی‌شان در نزد افکار عمومی بشود و از سوی دیگر، دکتر امیدوار رضایی میر‌قائد، معاون قوانین مجلس، حکم صادره را لازم ‌الا‌جرا دانسته و استنکاف از آن را غیر قانونی و قابل پیگرد می‌داند.

ظاهرا دولتی‌ها می‌دانند که ایرادشان به حکم دیوان عدالت اداری از نظر حقوقی جای طرح ندارد که به آن نپرداخته‌اند.

بدین ترتیب، ماجرا تا آنجا پیش می‌رود که به پیش‌بینی ادامه فعالیت مرتضوی با وجود انتشار حکم دیوان عدالت در روزنامه رسمی هم می‌رسد تا یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در این باره بگوید: «پس از انتشار حکم دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، هر گونه تصرف در اموال سازمان تأمین اجتماعی از سوی سعید مرتضوی، تصرف در اموال عمومی به شمار می‌رود و مستوجب تعقیب کیفری از سوی دادسراست». 

اینجاست که همه رویدادهای قابل رخ دادن در روزهای آینده به عملکرد شخصی گره خورده است که تا چندی پیش در مسند قضاوت بود و برای بسیاری از پرونده‌ها تصمیم گرفته و رأی صادر می‌کرد. در چنین شرایطی است که چند پرسش اساسی، ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است؛ 

چگونه است کسی که در مسند قضا برای دیگران حکم صادر می‌کرد، حاضر به گردن نهادن به حکمی نشده که بسیاری از اساتید حرفه قضاوت برای پرونده مرتبط با وی صادر کرده‌اند؟ 

اگر فردی که مدت‌ها در مسند قضاوت بوده، در اعتراض به حکمی که موردش صادر شده، بدون ارائه دعوی به مراجع ذیصلاح، در کمال سکوت به روندی ادامه بدهد که فعلا غیرقانونی شمرده می‌شود، این موضوع نشانگر چیست؟ 

و در پایان اینکه آیا سرپیچی چنین فردی از حکم قانون ممکن نیست، منجر به تبعاتی جبران ناشدنی برای جامعه شود که هنوز در بررسی اتهامات وارده به وی در پرونده‌هایی نظیر جنایت کهریزک تأخیر صورت گرفته و به نوعی مماشات می‌شود؟! "