بان کی‌ مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، از دولتمردان ايران خواست اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند، قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين بين‌المللی حقوق بشر سازگار کنند و مجازات‌های منع شده در حقوق بين‌الملل را کنار بگذارند.

دبير کل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون، از دولتمردان ايران خواست اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند، قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين بين المللی حقوق بشر سازگار کنند و مجازات های منع شده در حقوق بين الملل را کنار بگذارند.

گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون، به مجمع عمومی درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران در تاريخ ۵ اکتبر ۲۰۱۲ (۱۴ مهر ۱۳۹۱) در دسترس عموم قرار گرفت.[۱] رسانه های عمومی و وبگاه های مختلف فارسی زبان در روزهای گذشته تنها به بخش کوچکی از اين گزارش در باره فشار تحريم ها بر مردم عادی به حق توجه نشان داده اند، اما بخش اعظم اين گزارش هنوز از توجه لازم برخوردار نشده است.

«فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» در فروردين ۱۳۹۱ (آوريل ۲۰۱۲) گزارش مشترکی در باره مجازات اعدام، شامل توضيحاتی در باره قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به محاربه و فساد روی زمين، جرايم جنسی، دينی و سنگسار؛ اعدام نوجوانان، اعدام های مخفی، اعدام افراد اقليت های قومی و دينی و موارد ديگر در اختيار دبير کل آقای بان کی مون قرار دادند. توضيحات بيشتر و اسنادی نيز در خرداد ماه ۱۳۹۱ (ژوئن ۲۰۱۲) ارايه شد. نشانه های بهره گيری از اطلاعات ارايه شده در گزارش اخير ايشان آشکار است.

گزارش آقای بان کی مون دارای سرفصل‌های زير است:

- شکنجه و مجازات‌های ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز شامل شلاق و قطع عضو؛

- مجازات اعدام شامل اعدام در انظار عمومی؛

- اعدام مجرمان نوجوان؛

- حقوق زنان؛

- حقوق اقليت‌ها؛

- آزادی گردهمايی مسالمت‌آميز و تشکل و آزادی عقيده و بيان؛

- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

- همکاری با کارشناسان بين‌المللی حقوق بشر و دفتر کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل؛

- نتيجه گيری و پيشنهادها.

در مقدمه اين گزارش تاکيد شده است: «پس از گزارش آخر دبيرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر {در ماه مارس ۲۰۱۲}، نقض حقوق بشر ادامه داشته است و به ويژه روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن را قربانی کرده است. کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل به ابراز نگرانی درباره شکنجه، قطع عضو، شلاق، استفاده رو به فزونی از مجازات اعدام (از جمله در انظار عمومی و عليه زندانيان سياسی)، بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه ادامه داده‌اند. آزادی بيان و گردهمايی محدود مانده است و رهبران اپوزيسيون از فوريه ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹) در حبس خانگی مانده‌اند. تبعيض عليه گروه‌های اقليت ادامه يافته و در بعضی موارد به آزار و اذيت آن‌ها انجاميده است.»

مشروح گزارش ۱۹ صفحه ای دبيرکل موارد متعددی را در بر می گيرد. خلاصه اين موارد از اين قرار است:

* اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که در حقوق بين المللی در رديف مهم‌ترين جرايم ـ به ويژه جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدرـ به شمار نمی‌روند؛ اعدام بيش از ۶۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و بيش از ۲۰۰ نفر در نيمه اول سال ۲۰۱۲؛ ادامه صدور حکم اعدام برای محاربه، فساد روی زمين، ارتداد و قاچاق مواد مخدر پس از محاکمه های بدون رعايت موازين قانونی؛ خطر اعدام فعالان کُرد؛ اعدام حداقل ۴۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و ۳۰ نفر در نيمه اول ۲۰۱۲ در انظار عمومی با حضور کودکان؛

* قانون مجازات اسلامی تازه که هنوز برای اجرا ابلاغ نشده مجازات اعدام برای محاربه، فساد روی زمين، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، قصاص و بعضی جرايم مستوجبِ حدود را حفظ کرده و امکان صدور مجازات سنگسار به اختيار قاضی بر اساس قانون شرع يا فتوا را باز گذاشته است. در عين حال، اين قانون سن مسئوليت کيفری کودکان را تغيير نداده است؛ ماده ۹۰ آن امکان اعدام نوجوانان را باز گذاشته و مقرر می‌دارد که مجرمان نوجوان زير ۱۸ سال در صورت ارتکاب جرايم مربوط به حدود و قصاص در صورتی در دادگاه به اعدام محکوم نمی‌شوند که در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد. «در سپتامبر ۲۰۱۱، عليرضا ملا سلطانی، ۱۷ ساله، در انظار عمومی اعدام شد.»

*بازداشت‌های طولانی، انفرادی و در انزوای کامل، مرگ زندانيان قومی در زير شکنجه، محکوميت به کور کردن چشم، اجرای مجازات‌های بدنی مثل شلاق به ويژه در انظار عمومی؛

*نقض حقوق زنان از جمله تفکيک جنسی در دانشگاه ها؛ کاهش يا قطع پذيرش زنان در تعدادی از رشته های دانشگاهی؛ الزام به دريافت اجازه از پدر يا شوهر برای تحصيل در شهرهای ديگر؛ پيگرد و سرکوب فعالان زن از جمله شرکت کنندگان در اجلاس وضعيت زنان سال ۲۰۱۱ و فعالان کمپين يک ميليون امضا؛ ايرادهای قانون حمايت از خانواده که در دست تصويب است؛

· تبعيض عليه اقليت های دينی، به ويژه پيروان آيين بهايی و مسلمانان اهل سنت؛

· تبعيض عليه جوامع قومی به ويژه عرب ها، بلوچ ها و کُردها؛ اعدام تعدادی از فعالان عرب ايرانی به اتهام محاربه؛

· ممنوعيت پناهندگان افغانستانی از دسترسی به آموزش در ۲۰ رشته؛ محروميت کودکان پناهندگان افغان از دريافت شناسنامه؛ ممنوعيت حضور افغان ها در پارک های عمومی و حتا سکونت در بعضی شهرها؛

· نگرانی از رد صلاحيت نامزدهای شرکت در انتخابات و اختيارات گسترده شورای نگهبان برای رد صلاحيت آنها؛ دخالت سپاه پاسداران در انتخابات؛

· ادامه حبس ميرحسين موسوی و مهدی کروبی؛ لغو پروانه احزاب سياسی و ممنوعيت گردهمايی گروه های سياسی؛

· دستگيری تعداد زيادی از روزنامه نگاران، سينماگران و کارکنان رسانه ها پس از انتخابات سال ۱۳۸۸؛ زندانی بودن حداقل ۴۰ روزنامه نگار در آذر ۱۳۹۰ و دستگيری تعدادی ديگر در دی ماه ۱۳۹۰؛ فشارها و محدوديت های عليه ناشران؛

· سرکوب، دستگيری وشکنجه مدافعان حقوق بشر به ويژه وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، فعالان دانشجويی و مخالفان تبعيض عليه زنان، و صدور حکم های سنگين عليه مدافعان حقوق بشر؛

· سرکوب، دستگيری، محکوميت و زندانی شدن فعالان کارگری که برای تشکيل اتحاديه های کارگری مستقل فعاليت می کنند، از جمله سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، کانون معلمان، و نيز دستگيری ۶۰ نفر از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری؛ ممنوعيت برگزاری مراسم در روز اول ماه مه؛

· نابرابری ها در زمينه حقوق اقتصادی و اجتماعی، مثل آموزش، بهداشت، اميد به زندگی، فقر و غيره به ويژه بين مناطق شهری و روستايی و در مناطقی مثل سيستان ـ بلوچستان، کردستان، کهکيلويه و بوير احمد، و لرستان در مقايسه با ميزان متوسط کشور و شهرهايی مثل تهران و اصفهان؛

· فشار شديد تحريم های خارجی بر مردم عادی از جمله با بالا رفتن قيمت ها و ايجاد مشکلات انسانی در زمينه واردات مواد غذايی و دارو؛

· عدم ورود گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر به ايران از سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) و مخالفت جمهوری اسلامی با دادن اجازه ورود به اين کارشناسان، به ويژه به گزارشگر ويژه حقوق بشر.

دبيرکل سازمان ملل در بخش پيشنهادها دولتمردان جمهوری اسلامی را فراخواند تا:

* قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين بين المللی حقوق بشر سازگار کنند؛ مجازات های منع شده در حقوق بين الملل را کنار بگذارند؛ و تا آن زمان اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند؛

* توصيه های سال ۲۰۱۱ کميته حقوق بشر را به اجرا بگذارند؛ به کنوانسيون محو هرگونه تبعيض عليه زنان و کنوانسيون منع شکنجه، مجازات های ظالمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز بپيوندند؛

* با گزارشگر ويژه حقوق بشر همکاری و هرچه زودتر او را به ايران دعوت کنند؛ با دفتر کميسر عالی حقوق بشر و ديگر نهادهای سازمان ملل برای ترويج حقوق بشر و حمايت از اين حقوق همکاری کنند.

عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، امروز گفت: «دبيرکل سازمان ملل در گزارش مشروح خود بخشی از انبوه موارد نقض حقوق بشر در ايران را خاطر نشان کرده است. همچون گذشته، به کار گيری مجازات اعدام به ويژه برای جرايم غيرمهم يا جرايم ساختگی مثل محاربه و فساد روی زمين در مورد زندانيان سياسی و فعالان حقوق قومی، اعدام نوجوانان، سرکوب اقليت های دينی، سرکوب و آزار مدافعان حقوق بشر، فعالان سنديکايی و فعالان حقوق زنان و ده ها مورد ديگر جنبه های شاخص اين گزارش را تشکيل می دهند. دولتمردان جمهوری اسلامی بايد پيشنهادهای سال ۲۰۱۱ کميته حقوق بشر و پيشنهادهای دبير کل را به اجرا بگذارند و هر چه زودتر همکاری با کارشناسان حقوق بشر و گزارشگر ويژه را آغاز کنند.»