دادگاه انقلاب ما سه قاضی دارد. و من، اگر بخواهم خصوصیات این سه تن را شماره کنم، شرمگنانه و صادقانه می گویم: یکی از یکی عتیقه تر، یکی از یکی ترسوتر، و بزدل تر، و رام تر، و مطیع تر، و حرف گوش کن تر، و البته: بی سوادتر! با این همه اگر بخواهم جنازه ای از این سه تن برکشم و نشان همگان بدهم، حتماً دست بی اراده ی صلواتی را بالا می برم. چرا که این قاضی بخت برگشته، یک جنازه ی به تمام معناست و بقدر یک درخت کویری نیز حیات نباتی ندارد.

شاید برترین تابلویی که بشود از او ترسیم کرد این است: جنازه ای دراز به دراز افتاده، و مأموران اطلاعات و سپاه خودکاری لای انگشتان دست راستش جا می دهند و با حرکت دست جنازه، خودشان پای برگه ی محکومیت و زندان و اعدام بخت برگشته ای را امضا می کنند. سرآخر نیز برای محکم کاری، ده انگشت این جنازه ی بی نوا را در جوهر فرومی کنند و در کنار همان امضای آنچنانی می نشانند. چه کسی می تواند بگوید این امضا و این اثر انگشت را قاضی صلواتی پای آن برگه ننشانده است؟

این سخن “عمادالدین باقی” را بگویم و تابلوی این جنازه ی اساطیری را کامل کنم. باقی می گوید: از زندان اوین مرا به دادگاه انقلاب بردند. در اتاق صلواتی، من بودم و وکیل من و بازجوی اطلاعاتی من. قرار بود من به پرسش های قاضی پاسخ بدهم تا پرونده شکل قانونی بگیرد. در دادگاه، قاضی می پرسد و متهم پاسخ می دهد. اما آن روز روند پرسش و پاسخ به گونه ای دیگر بود. صلواتی اعلام رسمیت کرد. و برگه های مخصوص را به دست مأمور اطلاعات که بازجوی خود من بود داد. پرسش نخست را بازجوی اطلاعاتی من روی برگه ی مخصوص نوشت. برگه را به دست قاضی صلواتی داد. صلواتی برگه را – بی آنکه نگاهی بدان بیاندازد – به من داد. من به آن پرسش پاسخ دادم. امضا که کردم برگه را به قاضی صلواتی دادم. صلواتی برگه را – بی آنکه نگاهی به پاسخ من بیاندازد – به دست بازجوی اطلاعات داد. بازجوی اطلاعات پرسش دوم را نوشت و برگه را به دست صلواتی داد. صلواتی – بی آنکه نگاهی به برگه بیاندازد – آن را به من داد. من پاسخ دادم و امضا کردم و برگه را به صلواتی دادم. صلواتی – بی آنکه نگاهی به پاسخ من بیاندازد – برگه را به بازجوی اطلاعات داد تا پرسش سوم را بنویسد….. جنازه که می گویم یعنی این!

دلیل دیگر من برای جنازه بودن این موجود پژمرده، تازه ترین حکمی است که وی برای آقای مهندس محمد توسلی، از بنیان گذاران نهضت آزادی صادرکرده است. یا بهتر بگویم: حکم را برادران امام زمانیِ وزارت اطلاعات نوشته اند و امضای این جنازه را پایش نشانده اند. ادبیات این حکم (که نویسنده ی اطلاعاتی آن را “مقاله” نامیده است) آنقدر با سواد ادبی و قضایی جنازه ی مورد نظر ما متفاوت است که در همان یک خط نخست، شما متوجه ذات نافذ برادران، و بی ذاتی این قاضی مفلوک می شوید. عمده ی مانور برادران در این حکم یا مقاله، روی “غیرقانونی” بودن نهضت آزادی است.

در این مقاله به بخشی از نامه ی تاریخی امام خمینی به وزیر وقت کشور آقای محتشمی پور اشاره شده است. این که: “…. آنچه اجمالاً باید گفت آن است که پرونده این نهضت و عملکرد آن در دولت موقت و انقلاب شهادت می دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکاست و در این باره از هیچ کوشش فروگذار نکرده است. نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند و ضررآنها به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیزبا دخالت بی مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویل های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است شوند، از ضرر گروهک های دیگر حتی منافقین، این فرزندان عزیز مهندس بازرگان بیشتر و بالاتر است….”

اجازه بدهید کمی از این جنازه فاصله بگیریم و به چند و چون آن نامه ی تاریخی اشاره کنیم. من، محمد نوری زاد، با اطمینان می گویم: این نامه، توسط مرحوم حاج احمد خمینی نوشته شده و به دروغ، آری به دروغ، به اسم امام به مردم و به تاریخ قالب شده است. می دانم ای بسا جناب سید حسن خمینی از این سخن من برنجند. اما چه باک؟ وقتی اختراع یک چنین دروغ آشکار و انتشار آن به اسم امام، سهم عمده ای در تسریع ویرانی کشور داشته است، چرا احتمالِ کدورتِ خاطرِ یک دوست ما را از ابراز حقیقتی به این بزرگی باز بدارد؟ درعین حال که می گویم: ای بسا کشتن حاج احمد آقای خمینی هم ربط وثیقی به همین نامه ی دروغین و حواشی آن داشته باشد.

مختصری درباره ی این نامه ی تاریخی:

این نامه، بعد از وفات امام منتشر شد. بله، بعد از وفات امام. نه در زمان حیات وی. آنهم درست در شرایطی که روحانیت برای خود رقیبی غیر از نهضت آزادی باقی نگذارده بود. همه ی رقبا به تیر غیظ حاکمان روحانی و سراسیمه ی ما یا اعدام شده بودند یا فراری یا منزوی. مانده بود نهضت آزادی. که او نیز باید از میان می رفت.

تا امام زنده بود، با همه ی کم لطفی ها، اجازه نداد به این جماعت درستکار و فهیم و کارآزموده و تحصیلکرده و پاک رفتار، تعرض چندانی صورت پذیرد. اما به محض فوت ایشان، پروژه ی بی آبروکردن نهضت آزادی و کنارزدن اعضای آن از تمامی منصب ها کلید خورد. توسط چه کسی و چه جریانی؟ توسط همان باغبان زیرکی که در نامه ی بیست و ششم خود بدان اشاره کرده ام. همان باغبانی که یک چشمش اسراییلی است و یک چشمش آمریکایی. دَمَش اسراییلی و بازدمش آمریکایی است. باغبانی که از همان نقطه ی نخست انقلاب با کارگزاران یقه از بیخ بسته و پیشانی پینه بسته اش، در زیر و بالای حاکمیت حضور داشته است و بایدها ونبایدها را بدانان تلقین می فرموده است.

یک نشانه: مگر چندی پیش رییس اتاق اسراییل در سازمان اطلاعات سپاه بجرم جاسوسی برای اسراییل دستگیر و بازداشت نشد؟ ای عجب! رییس اداره ی مبارزه با اسراییل در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؟ من می گویم: این یک نفر را حتماً خود اسراییل سوزانده تا مابقی جاسوسانش در امان بمانند. حالا شما برو ببین این جناب سردار پاسدار جاسوس اسراییل، چه سالهای متمادی و با چه تحلیل ها و چه نجواهای درگوشی، چه مسئولان ساده و بی سواد اما صاحب نفوذی را به چه کارهایی ترغیب کرده است!

من می گویم: نامه ی تاریخی امام به وزیر کشور وقت، یک نامه ی متقلبانه بوده است که نه به خط امام بلکه به خط مرحوم حاج احمد خمینی نوشته شده است. منتها جماعتی از جنس همین سردار پاسدار – رییس اداره ی مبارزه با اسراییل در سازمان اطلاعات سپاه که جاسوس از آب درآمده – با ظرافت تمام دم گوش او نشسته اند و تنها راه کنارزدن نهضت آزادی را نگارش و انتشار یک چنین نامه ای از طرف امام دانسته اند. حتما هم یک چندتایی از روحانیان و صاحب منصبان فعلی در این نجوا و ترغیب و فریب، با مرحوم احمد خمینی مجالست داشته اند و او را به نگارش یک چنین نامه ای حریص کرده اند. و باز می گویم: بعد از انتشار نامه، و بعد از این که مرحوم دانسته چه کلاهی به سرش رفته و بعد از آنکه بنای اعتراض نهاده و تهدید به افشاگری کرده، کارش را ساخته اند.

بعد از انتشار این نامه ی دروغین، نهضت آزادی بیانیه می دهد که: این نامه جعلی است و خط، دستخط امام نیست. حاج احمد خمینی که باید از این تهمت به سلامت بدر می جست، سراسیمه می شود. هم از مرحوم بازرگان شکایت می کند و هم دست به دامان خویشان خود می شود. در یک نمونه، نامه ای طولانی به عموی کهنسال خود آیت الله پسندیده می نویسد و او را به مدد خود می خواند: “…. از شما تقاضا دارم برای دفاع از امام و آرمانهای پاک او و برای خاطر دفاع او از اسلام عزیز و به خاطر تحمل رنج و زحمت و مرارتهای بسیاری که از آخوندهای درباری و متحجرین و مقدس نما‌ها و ملی گرا‌ها و چپ‌ها و منافقین کشید، حضرتعالی طی نامه‌ای آنان را محکوم کرده و صحت خط امام و پیشوای ملی و دینیمان را اعلام فرمایید و روح بزرگ امام را از خودتان شاد کنید و مطمئن باشید که با این کار اجر بزرگی را خواهید داشت و نامه را من منتشر نمی‌کنم ولی برای ثبت در تاریخ نگه می‌دارم…..“

حالا بشنوید از دادگاه. همانجا که دست به گلوی مرحوم بازرگان نهاده اند که چرا مدعی تقلب در نگارش این نامه شده ای؟ بازرگان می گوید: خود امام خمینی در انتهای وصیت نامه اش نوشته: … «اکنون که من حاضرم، بعض نسبت هاى بى‏واقعیت به من داده مى‏شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض مى‏کنم آنچه به من نسبت داده شده یا مى‏شود مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صداى من یا خط و امضاى من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیماى جمهورى اسلامى چیزى گفته باشم.» (صحیفه نور – جلد ۲۱ – ص ۴۵۱) پس این نامه را به کارشناسان و خط شناسان بدهید تا درستی و نادرستی آن را مستند کنند!

بنا به درخواست مرحوم بازرگان، و بنا بر توصیه ی خود امام خمینی، نامه ی تاریخی را به کارشناسان و استادان خط شناس می دهند و معلوم می شود که خط، خط امام نیست. ای عجب! پس آن نامه ی پرهیاهو صحت ندارد؟ نخیر، صحت ندارد. عجیب تر این که نامه ی طولانی مرحوم حاج احمد خمینی به عموی کهنسالش با این جمله پایان می پذیرد: “… بار دیگر از شما تقاضامندم که اگر این نامه یعنی نامه امام به آقای محتشمی خط امام است که هست مرقوم فرمایید و کسانی که به دروغ چنین نسبتی را به من داده‌اند، خائن بدانید….“

می بینید؟ حاج احمد آقایی که خودش این نامه را نوشته، در مسیر فریب عموی خود دست به دامان شهادت او می شود. شاید با این گواهیِ دهان پرکن، بشود دهان معترضان را بست و از زیر آوار این فضاحت بزرگ بدر رفت. جاسوسان اسراییل اما بلافاصله بعد از انتشار این نامه بار خود را می بندند. مأموران مهیای آنان همچون جناب شریعتمداری قلم هایشان را تیز می کنند و به بهانه ی انتشار این نامه ی تاریخی قلم فرسایی ها می کنند و آبروها می برند. این گونه می شود که به ضرب یک نامه ی دروغین، هم نهضت آزادی از همه ی عرصه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کنار گذارده می شود و هم شخصیتی همچون حاج احمد خمینی که می توانست بعدها بعنوان یک رجل سیاسی و روحانی مخاطراتی برای تمامیت خواهی آن جماعت پس پرده ایجاد کند، به نقطه ضعفی اینچنین آلوده می شود. و بعد نیز به راحتی از سر راه برداشته می شود.

به ضرب یک نامه ی دروغین، هم نهضت آزادی از همه ی عرصه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کنار گذارده می شود و هم شخصیتی همچون حاج احمد خمینی که می توانست بعدها بعنوان یک رجل سیاسی و روحانی مخاطراتی برای تمامیت خواهی آن جماعت پس پرده ایجاد کند، به نقطه ضعفی اینچنین آلوده می شود. و بعد نیز به راحتی از سر راه برداشته می شود.

من – نوری زاد – چندی پیش شخصاً با کارشناس این نامه ی تاریخی صحبت کردم. حتی با قاضی پرونده بصورت اتفاقی هم سخن شدم. قاضی پرونده می گفت: پرونده را برداشتم و رفتم جماران. حال حاج احمد آقا زیاد خوب نبود. یا از خواب بیدارش کرده بودند یا بیمار بود. خودم را به او معرفی کردم. و گفتم که از نظر من پرونده باید مختومه شود و شکایت شما مورد ندارد. برافروخت که من منتظر محکومیت اینها بودم حالا می گویید پرونده مختومه است؟ من نظر کارشناسان را که خط امام را جعلی دانسته بودند، به وی نشان دادم. و به وی گفتم که صلاح شما نیز در مختومه شدن پرونده است. که وی با کلافگی رو به من کرد و گفت: خب، بله، خط خط من است. اما امام گفته و من نوشته ام!

این اعتراف مرحوم حاج احمد خمینی را بگذارید کنار آن دو خط پایانی نامه ای که وی به عموی کهنسالش آیت الله پسندیده نوشته است: “… بار دیگر از شما تقاضامندم که اگر این نامه یعنی نامه امام به آقای محتشمی خط امام است که هست مرقوم فرمایید و کسانی که به دروغ چنین نسبتی را به من داده‌اند، خائن بدانید….“

برگردیم به اصل مطلب. این بگویم و باب این سخن تلخ بربندم: که اگر استنادات نویسنده ی وزارت اطلاعات در این “مقاله” را که مبتنی بر نامه ی دروغین منتسب به امام است کنار بگذاریم، نشستن خانواده ی متهم در یک پارک نیز محل وقوع جرم تلقی شده است. و یا امضای یک نامه ی جمعی به سید محمد خاتمی. و سر آخر اعلام یازده سال زندان برای مهندس محمد توسلی.

می گویم: از یک جنازه انتظاری نیست. که خودش را وا بدارد و درست بنشیند و درست بیندیشد و درست سخن بگوید و درست بنویسد و از شأن حرفه ای خود و قضاوتی که به او محول شده درست صیانت کند. بل خنده دار این مأموران وزارت اطلاعات و سپاه اند که همچنان اصرار بر استفاده از جنازگی این جنازه ها دارند. غافل از این که تک تک این احکام خنده دار به سینه ی تاریخ سپرده می شود و در فردایی که زیاد هم دور نیست، دنیای عقل با حیرت به ترکیب این جنازه ها و گردانندگان آنها خواهد نگریست و حقوق معوقه ی مظلومان را بر میز مطالبه خواهد نهاد.

پنجم آبان ماه نود و یک 

منبع: وب سایت نویسنده