در حالی که محمود احمدی‌نژاد خبر از "دور زدن" تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی داده و پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند که تحریم‌ها تاثیری بر اقتصاد ایران ندارند، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از توقف تجارت جمهوری‌اسلامی بر اثر تحریم‌ها داده است.

مهدی غضنفری، با اشاره به این‌که "بانک مرکزی نمی‌تواند همه ارز مورد نیاز کشور را تامین کند"، گفته است: "در سال گذشته تحریم‌ها تنها شامل بانک‌های تخصصی و کشتیرانی می‌شد اما هم‌اکنون تجارت نیز بسته شده است که در چنین شرایط باید سیاست‌های تجاری جدیدی را اجرا کنیم". وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفته است که "در شش ماهه امسال از 27 میلیارد دلار واردات کالا 11 میلیارد دلار از طریق ارز غیر بانکی تامین شد که این نشان می‌دهد بانک مرکزی مانند گذشته نمی تواند ارز خود را در چرخه بیاورد".

سخنان غضنفری در حالی بیان شده که محمود احمدی‌نژاد، در اظهارنظری پیرامون تحریم‌ها گفته است: "ملت ایران نه تنها تحریم ها را دور می زند بلکه بر تحریم ها سوار می شود" و اضافه کرده: "ممکن است که دشمنان در طراحی های خود چند قدم پیش آیند اما ملت ایران نشان داده است آنها را به گونه ای عقب می راند که تا درون مرزهایشان ادامه یابد".

پیش از این مسوولان جمهوری اسلامی و آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای دولتی، نشان از وخامت اوضاع اقتصادی ایران بر اثر تحریم‌ها داشت.

هفته گذشته بانک مرکزی با ارائه آماری خبر از آن داده بود که رشد نقدینگی در دولت محمود احمدی‌نژاد در شهریور سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشدی ۷ برابری داشته، حجم نقدینگی در خردادماه به ۳۷۶ هزارمیلیارد تومان رسیده و میزان بدهی دولت به بانک‌ها نسبت به اسفند ماه سال ۸۴ رشدی ۳۲۴ درصدی داشته است.

همان زمان غلام‌حسین مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگویی خبر از تعطیلی ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه‌ها در ایران داده و گفته بود که بقیه واحدهای تولیدی نیز تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. مصباحی‌مقدم "بی‌انضباطی‌های دولت" را دلیل مشکلات کشور معرفی کرده و از "افزایش نقدینگی و معضل رشد تصاعدی بیکاری" به عنوان مشکلات کشور نام برده بود. وی گفته بود که "میزان معوقه‌های بانکی به شدت بالا رفته است"، زیرا: "بسیاری از واحدهای تولیدی که وام گرفتند ترجیح می‌دهند معوقه‌هایشان را پرداخت نکنند. دلیل هم کاملاً مشخص است. تصور می‌کنند که اگر بیایند و تسهیلاتشان را پرداخت کنند و باز بخواهند از دولت وام بگیرند، آن قدر روند گرفتن تسهیلات جدید، پیچیده و غیر قابل پیشرفت است که عملاً قادر به دریافتش نیستند و به نرخ بالاتری در بازار نسبت به این جریمه‌ای که بانک از آنها می‌گیرد باید سرمایه مورد نیازشان را تامین کنند. به همین دلیل معوقه‌ها را نمی‌دهند و برنمی‌گردانند".

سخنان مصباحی‌مقدم درباره تولید با ظرفیت ۳۰ درصدی کارخانه‌ها در حالی مطرح شده که هفته گذشته روح‌الله بیگی٬ نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از تعطیلی ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه‌ها در ایران خبر داده و گفته بود که "مابقی کارخانه‌های در حال فعالیت نیز در حالت رکود به سر می‌برند".

در همین حال محسن رضایی، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌گویی از "فقر و مشکلات اقتصادی" و "تحریم‌های بین‌المللی" به عنوان دو رقیب دولت آینده نام برده و درباره مشکلات اقتصادی کشور گفته بود: "۴۰ درصد از تورم موجود در ايران ناشی از تحريم های اقتصادی آمريکا و اتحاديه اروپا است و سومديريت و پس از آن سوء استفاده گروهی از افراد و دلالان و نظام اداری کشور از شرايط هرج و مرج های پيش آمده، در حدود ۶۰ درصد در بروز نابسامانی اقتصادی کنونی دخيل بوده است".

موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مجلس، از دیگر منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، با اشاره به این‌که "دولت نهم و دهم به قدری وعده به مردم داده است که حاتم طائی مقروض شده است و وضعیت اقتصادی کشور امروز در این شرایط سخت قرار گرفته"، گفته بود: "دولت برای تامین کسری بودجه خود به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی آنقدر پول بدون پشتوانه چاپ کرد که طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹، دوازده هزار میلیارد تومان از راه غیرقانونی برای هدفمندی خرج کرده است".

در همین حال، جدیدترین گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال جاری نسبت به اسفندماه سال ۸۴ شاهد رشدی ۳۲۴ درصدی بوده است. بنابر این گزارش میزان بدهی‌های دولت در پایان سال ۸۴ به میزان ۲.۱۱ هزار میلیارد تومان بود که خردادماه امسال به ۴۷.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش از این محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران، حجم مطالبات معوق بانکی را بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه سال ۹۱ به رقم ۲.۱۴ درصد رسید که افزایش بیش از ۷ برابری را نسبت به نرخ رشد نقدینگی در شهریورماه سال گذشته نشان می‌دهد. حجم نقدینگی در کشور در خردادماه جاری نیز ۳۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان در زمان مشابه سال گذشته ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و اقتصاددانان از رشد نقدینگی، به عنوان یکی از دلایل اصلی بروز تورم در کشور یاد می‌کنند.

میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها در حالی منتشر شده که محمود احمدی‌نژاد، اواخر ماه گذشته، با اشاره به معوقه‌های بانکی، گفته بود: "برخی وام‌های کلان گرفته و آنها را بازپس نمی‌دهند و ما طی چهار سال پیگیر این موضوع بوده‌ایم. ۸۰ درصد وام‌های بانکی توسط کمتر از ۱۰ تا ۱۲ درصد فعالان اقتصادی اخذ شده است. اگر ۲۰ درصد از ۸۰ درصد وام‌هایی که دریافت شده به بانک‌ها بازپس داده شود همه مشکلات حل خواهد شد."

منبع: روز آنلاین- آرش بهمنی

 

اظهارات این مسئولان ومدیران نظام اولاً نشان دهنده اشتباهات فاحش محاسباتی رهبری نظام، بعنوان سکاندار دستگاه سیاست خارجی از یکسو واز سوی دیگر بیانگر دروغ بودن مدعیات ایشان مبنی بر بی اثر بودن تحریمهاست.

اثر تحریمها بر اقتصاد کشور بویژه در بخش تجارت وتولید آنچنان ملموس ومشهود بوده است که امروز نه آقای خامنه ای ونه هیچ مسئول ارشد نظام ولایت مطلقه فقیه حاضر به پذیرش بارسنگین مسئولیت آن نیست. آقای خامنه ای پیش از این مدعی شده بود که اولاً کشورهای غربی وجامعه جهانی نظام ایشان را تحریم مالی نخواهد کرد، ادعایی که امروز به روشنی نادرستی آن به اثبات رسیده است.

پس از آنکه این اشتباه محاسباتی رهبری، کشور واقتصاد را به ورطه تحریمهای فلج کننده انداخت، نوبت به آن رسید که این بار رهبری مرتکب خطای دیگری شده وتحریمها را بی اثر قلمداد نماید. با چنین چشم اندازی تمامی دستگاه مدیریتی کشور به استقبال تحریمهایی رفت که امروز صدای خرد شدن استخوانهای اقتصاد اساسا نحیف کشور را درلابلای چرخ دندانه های آن می توان شنید.

بیگمان این اشتیاهات، اولین اشتباهات رهبری نظام ولایت فقیه نبوده است همچنانکه واپسین آنها نیز نخواهد بود، همچنانکه سلف آقای خامنه ای، آیت الله خمینی با تحمیل دست کم پنچ سال (از فتح خرمشهر تا پذیرش قطع نامه 598 ونوشیدن جام زهر)، جنگ وویرانی وخونریزی برکشور تحمیل نمود. اما پرسش اساسی تر در این میان از مجلسی که خود را برآیند خبرگان مملکت واهل وعقد درکشور می خواند؛ اگر این مجلس مدعی نمایندگی افکار ملت وآراء عموم ایرانیان است آیا زمان آن نرسیده است که بحث عدم کفایت رهبر فعلی، آقای علی خامنه ای، به بحث گذاشته شده واز ایشان دربارۀ به خطر انداختن مصالح ملی ایران وتضییع حقوق ملی وبین المللی ایرانیان سؤال شود؟ آیا نقش خبرگان مملکت باید تنها در تشکیل جلسات پشت درهای بسته ودرنهایت صدور بیانیه ای سراسر تملق وچاپلوسی از رهبری خلاصه شود؟ 

عدم پاسخگویی رهبری دربرابر اقدامات وعملکرد خود وبی مسئولیتی وی در برابر وضعیت نابسامان واسف بار سیاسی واقتصادی کشور درکنار تدوام سیاست بحران سازی درخارج تنها وتنها کشور را به سقوط درپرتگاه جنگ نزدیک خواهد نمود. اگر امروز اقدامات ایشان سبب فروپاشی اقتصادی کشور شده است، چندان دور از ذهن نیست که مدیریت مستبدانه وبی کفایت ایشان زمینه های فروپاشی وحتی تجزیه کشور را نیز فراهم آورد. واقعیتی هرچند تلخ که تا دیرنشده باید برای آن چاره اندیشی نمود.