س-الف
مستندات روایتی ولایت فقیه و حکومت اسلامی
در این بخش به اصلی ترین دلایل نظریه پردازان وطرفداران ولایت فقیه و حکومت اسلامی توجه کرده و به اشتباه علمی و تاریخی این نظریه از باب احادیث و روایات استنادی می پردازیم .
روایت نخست:
ابن بابویه ( شیخ صدوق)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَ كِتَابُهُ كِتَابِي.
وسائل الشیعه، ج 27، ص 140، نسخه موسسه آل البیت.
دو نفر در سلسله سند این روایت قرار گرفته اند که از نظر علم رجال مجهول الهویه هستند.
برای محمد بن محمد بن عصام و اسحاق بن یعقوب در کتاب های رجال توصیفی نیامده است. و افرادی مثل صاحب جواهر از متن و مضمون به تصحیح یا بهتر بگوییم استوارسازی سند گام برداشته اند، چرا که مرحوم صاحب جواهر در این باره می گوید: «بر مضمون این روایت بین علماء اجماع قولی و فعلی وجود دارد»
نجفی، محمد حسن،جواهر الکلام، ج11، ص 90،دار احیاء الثراث العربی.

 با این ضعف سند و آنکه این روایت استناد به توقیع شده که خود نیز دو صد اشکال را میفزاید چرا که توقیعات حکایت از دوران غیبت صغرا داشته و برای پذیرش آن بیشترین تردید ببار می آورد. ارتباطات در دوره غیبت صغری منحصرا از مسیر نواب بوده بنابراین انتساب مطلبی به امام ع بسیار دشوارتر می باشد.

در مضمون روایت نیز اشکالات اساسی وجود دارد از جمله:
-لفظ حوادث پیش آمده بسیار مجهول است و اینکه آیا مقصود از رجوع مردم در زمان غیبت به راویان (در آن زمان راویان مسند پاسخگویی مردمان را داشتند) یعنی همان احکام و سوالات شرعی و دینی مصطلح روزمره است یا اینکه  مقصود رجوع در زمان بروز مشکلات و وقایع مهم روزگار همین نیمه شدن این توقیع راه را بر فهم صحیح می بندد و اگر حتی مقصود را مسایل مهم اجتماعی نیز بدانیم باز هم به معنای حکومت فقیه بر جامعه نیست بلکه میتوان گفت راه چاره جویی است برای گذر از این بحران پس بنا بر این بوده که امام ع سخن از حوادث بروز نموده به میان میاورد نه حکومت. این اشکال اساسی در تمامی روند حکومت سازی از منابع فقهی و شرعی کاملاً مشهود است که همیشه به کنایه و یا در حاشیه از مسایل سخن گفته و زمان اضطرار حق رجوع را برای مردم به سوی فقیه باز می گشاید نه آنکه همیشه و یا در همه جا . این معنا ندارد که هر زمان را ما حادثه واقعه دانسته و حق دخالت دایم به فقیه یا راوی بدهیم و اگر اینچنین بود نباید از لفظ حادثه واقعه استفاده می شد بلکه باید گفته می شد:
 اما بعد فارجعوا الی رواه احادیثنا  مطلقا
در حالی لفظ حادثه به معنای رجوع در حد نیاز و گهگاه را حکایت میکند.
علاوه آنکه حجت نامیدن راویان به مانند امامان در متن حدیث لزومً تاکیدی است بر همین تعبیر که در مشکلات و مسایل روزگار به ایشان پناه آورده و با مدد ایشان سعی در گذر و رفع و رجوع آن باشید.
بنا بر متن این توقیع (نامه پاسخ داده شده از سوی امام زمان ع) رجوع ما به ایشان دایمی نبوده و علاوه آنکه شیوه و ساختار و درخواست ما از ایشان هنگام رجوع از آن هم مجهول ترست و  بسیار بی پاسخ رها شده، لذا فقط محصول اخلاقی و تعریف یک پناهگاه اجتماعی برای معنای حدیث زیبنده تر از اثبات حکومت اجتماعی برای فقیه است.
از ابتدای این روایت تا انتها ما با چندین مجهول روبرو شدیم:
جهل در 2 واسطه از راویان این حدیث
جهل در وضعیت نقل روایات و نوشته جات امام در زمان غیبت صغرا
جهل در متن به دلیل نقل بخشی از آن عمداً  یا سهواً
جهل در مفهوم حوادث روزگار
جهل در شیوه رجوع و نوع درخواست مردم از راوی
جهل در نوع و کیفیت حجیت راوی بر مردم از سوی امام علیه السلام
علاوه آنکه به دلیل زمان صدور این نوشته که شش روز پیش از آغاز غیبت کبری است گمان را به این مقصود بر می انگیزاند که مقصود از حوادث فقط و صرفاً رسیدگی به مدعیان رویت امام زمان و یا بالاتر ادعای امامت را شامل میشده نه بیشتر و نه آنکه بخواهند با این سخن حکومت نداشته را به دیگران تفویض کنند چرا که خود امامان و نیز نواب خاص بر مردم حاکم نبودند پس چگونه میخواستند نداشته را اعطا کنند ؟!!!
فقط کافی است صدر توقیع ارایه شود خود شما به راحتی میتوانید به مقصود پی ببرید که فقط و فقط ادعای رویت و یا نیابت و یا امامت را نفی نموده و مردم را به راویان برای تشخیص صحیح ارجاع میدهد نه آنکه دست فقیه را به طور مطلق برای حکومت بر مردم باز گذاشته و این حق خدادادی به مردم را باز ستاند.

بسم الله الرحمن الرحیم یا على بن محمد السمرى اعظم الله اجرا خوانک فیک، فانک میت ما بینک و بین ستة ایام، فاجمع امرک و لاتوص الى احد فیقوم مقامک بعد وفاتک، فقد وقعت الغیبة التامة (2) فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالى ذکره، و ذلک بعد طول الامد و قسوة القلوب و امتلاء الارض جوراً و سیأتى الى شیعتى(3) من یدعى المشاهدة، الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفیانى و الصیحة فهو کذاب مفتر، ولا حول ولا قول الا بالله العلى العلى العظیم. فنسخوا هذا التوقیع و خرجوا، فلما کان الیوم السادس عادوا الیه و هو یجود بنفسه فقال له بعض الناس: من وصیک من بعدک؟ فقال: لله امر هو بالعه، و قضى فهذا آخر کلام سمع منه (ره).

اى على بن محمد سمرى خداوند پاداش برادران دینى تو را در مصیبت مرگ تو بزرگ دارد، تو از اکنون تا شش روز دیگر خواهى مرد، پس امر (حساب و کتاب) خود را جمع و جور کن، و درباره نیابت و وکالت به هیچ کس وصیت مکن تا به جاى تو بنشیند؛ زیرا غیبت کامل فرا رسیده است، دیگر تا آن روزى که خداى تبارک و تعالى بخواهد، ظهورى نخواهد بود و آن پس از مدت درازى خواهد بود که دل ها را سختى و قساوت فرا گیرد و زمین از ستم و بیداد پر گردد. به زودى از شیعیان من ادعاى مشاهده خواهند کرد، بدان هر کس که پیش از خروج سفیانى و بر آمدن صیحه و بانگى از آسمان، ادعاى دیدن من را نماید، دروغگو و تهمت زننده است. قدرت و توانایى از آن خداوند بلند پایه بزرگ است و بس.
الاحتجاج، ج 2، ص478.
حتی میتوان از شیوه فعالیت نواب خاص هم به این مسئله دست یافت که هیچیک نه در خفا و نه در ظاهر به دنبال تشکیل حکومت نبودند و فقط محل رجوع شیعه برای مسایل روزمره خود بودند در حالی که به اذعان فقیهان و مدعیان ولایت فقیه، ایشان اولی به  فقیهان و نواب عام بودند در تصدی حاکمیت.
از آن هم جالبتر آنکه این برداشت حاکمیت و ولایت فقیه برای فقهاء و راویان در  1000 سال اول اسلام و شیعه پیش نیامده و با آنکه آنها به مفهوم و مقصود روایت نزدیکتر بوده اند ولی در هیچ یک از کتب قدما اثری از این برداشت یافت نمیشود.
بنا بر همه این مسایل استناد به این توقیع حال در هر حدی از وثاقت یا صحت هم که باشد مخدوش و جعلی است مگر برای باز کردن باب قدرت نامشروعی که از آن خود مردم است نه کس دیگر.

و اما روایت دوم:
یکی از اصلی ترین روایات استنادی باورمندان به نظریه ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است که در ذیل به بحث راجع بدان می پردازیم. اما نخست باید نکته ایی را بیان کنیم در کتاب دو تن از معتقدان به این نظریه، ما با متن تقطیع شده روایت روبرو شدیم. هم مرحوم آقای خمینی و هم مرحوم آقای منتظری کل این روایت را نقل نکرده اند و قسمت نخست آنرا بیان کرده اند. در حالیکه منطق علمی و وجدان دانشی ایجاب می کند تمام روایت بیان می شد و بر اساس کلیت مباحث مطروح در روایت، به نظریه پردازی می پرداختند نه اینکه دست به تقطیع حدیث بپردازند.
متن روایت:
مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقّ‏ٍ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنّمَا اسْتَخَفّ بِحُكْمِ اللّهِ وَ عَلَيْنَا رَدّ وَ الرّادّ عَلَيْنَا الرّادّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدّ الشّرْكِ بِاللّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النّاظِرَيْنِ فِي حَقّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْ‏آخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْ‏آخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنّا فِي ذَلِكَ الّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشّاذّ الّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيّنٌ رُشْدُهُ فَيُتّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيّنٌ غَيّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدّ عِلْمُهُ إِلَى اللّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ص حَلَالٌ بَيّنٌ وَ حَرَامٌ بَيّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السّنّةِ وَ خَالَفَ الْعَامّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السّنّةِ وَ وَافَقَ الْعَامّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السّنّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامّةِ وَ الْ‏آخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامّةَ فَفِيهِ الرّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْ‏آخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ‏
اصول كافى جلد 1 ص :86 رواية: 10
ترجمه :
عمر بن حنظله گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم: دو نفر از خودمان راجع به وام يا ميراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت به محاكمه مى‏روند، اين عمل جايز است؟ فرمود: كسيكه در موضوعى حق يا باطل نزد آنها به محاكمه رود چنانستكه نزد طغيانگر به محاكمه رفته باشد و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است كه مال حرامى را مى‏گيرد زيرا آنرا به حكم طغيانگر گرفته است در صورتى كه خدا امر فرموده است به او كافر باشند خداى تعالى فرمايد (23 سوره 60) مى‏خواهند به طغيانگر محاكمه برند در صورتى كه مأمور بودند به او كافر شوند. عرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: وند همانا من او را حاكم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حكم داد و يكى از آنها از او نپذيرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده نظر كنند به شخصى از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، به حكميت او راضى شو ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده و اين در مرز شرك به خدا است. گفتم: اگر هر كدام از آندو يكى از اصحابمان را (از شيعيان) انتخاب كرده، به نظرات او در حق خويش راضى شد و آندو در حكم اختلاف كردند و منشأ اختلافشان، اختلاف حديث شما بود، فرمود: حكم درست آنست كه عادلتر و فقيه‏تر و راستگوتر در حديث و پرهيزكارتر آنها صادر كند و به حكم آن ديگر اعتنا نشود. گفتم: اگر هر دو عادل و پسنديده نزد اصحاب باشند و هيچ يك بر ديگرى ترجيح نداشته باشد، چه كنند؟ فرمود: توجه شود به آنكه مدرك حكمش حديث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد به آن حديث عمل شود و حديث ديگرى كه تنها و غير معروف نزد اصحاب است رها شود زيرا آنچه مورد اتفاق است ترديد ندارد و همانا امور بر سه قسم‏اند: 1- امرى كه درستى و هدايت آن روشن است و بايد پيروى شود. 2- امرى كه گمراهيش روشن است و بايد از آن پرهيز شود. 3- امرى كه مشكل و مشتبه است و بايد دريافت حقيقت او به خدا و رسولش ارجاع شود، پيغمبر (ص) فرموده است: حلالى است روشن و حرامى است روشن و در ميان آنها امورى است مشتبه (پوشيده و نامعلوم) كسى كه امور مشتبه را رها كند از محرمات نجات يابد و هر كه مشتبهات را اخذ كند مرتكب محرمات هم گردد و ندانسته هلاك شود. گفتم اگر هر دو حديث مشهور باشند و معتمدين از شما روايت كرده باشند؟ فرمود: بايد توجه شود، هر كدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنكه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد رها شود. گفتم: قربانت به من بفرمائيد اگر هر دو فقيه حكم را از قرآن و سنت بدست آورده باشند، ولى يكى از دو خبر را موافق عامه و ديگرى را مخالف عامه بيابيم، به كداميك أخذ شود؟ فرمود: آنكه مخالف عامه است حق است. گفتم فدايت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد؟ فرمود: نظر شود به خبرى كه حاكمان و قاضيان ايشان بيشتر توجه دارند ترك شود و آن ديگر اخذ شود. گفتم: اگر حاكمان عامه به هر دو خبر با توافق نظر دهند؟ فرمود: چون چنين شد صبر كن تا امامت را ملاقات كنى، زيرا توقف در نزد شبهات از افتادن به مهلكه بهتر است.
1- مرحوم آقای خمینی این روایت را از رسایل  ج 18 باب 11 از کتاب «ابواب صفات القاضی» ص 98 آورده اند اما در اصول کافی در باب اختلاف حدیث این روایت آمده است. این تفاوت در جایگاه حدیث خود خالی از دقایق علمی نیست. کمینه دلالت بر این دارد که محدثان بزرگ ما در موضوع این روایت و دلالتش اختلاف نظر دارند.
2- عنوان این حدیث مقبوله است. مقبوله در سطوح حدیث در مرتبه چهارم قرار دارد. یعنی بعد از متواتر، مستفیض و صحیح، مقبوله قرار دارد. لذا دلالت و حجیتی که یک مقبوله دارد، بسیار پایین تر از موارد دیگر است. ممکن است مدعیان اینگونه سخن کنند که این مقبوله مورد استناد فقها در طول ادوار فقه بوده و همین استناد برای ما حجت ساز است. باید اشاره کرد به این معنا که اگر هم این روایت و مقبوله مورد توجه فقها بوده است، باید دید در چه موضوع و حوزه ایی بدان توجه کرده اند؟ نمی توان موضوع استناد فقها را منعزل کرد و تنها به اصل همین استناد تکیه نمود و ادعا کرد مقبوله مورد توجه فقها بوده است. دیدیم که در دو سند اصلی و مورد توجه فقها، این حدیث یا در باب اختلاف حدیث آمده و دیگری در باب صفات قاضی. خوب این نشان از این دارد که مورد استناد فقها، همین دو موضوع است. ضمن اینکه گفتیم آقایان در بیان حدیث امانت داری را رعایت نکرده اند و حدیث را به صورت ناقص آورده اند. از صدر حدیث برداشتی مغایر ذیلش کرده اند و کوشیده اند با بافتن رطب و یابس ثابت کنند که مراد امام، ضروری سازی تشکیل حکومت برای فقها بوده است. طرفه اینکه خود امام صادق (ع) تشکیل حکومت نداده اند اما ایشان از بیان امام مراد کرده اند که حضرتش فقها را مأمور به حکومت کرده اند. شأن نزول روایت نیز اختلاف دو نفر در دین و میراث بوده است نه حکومت.
3- از واژۀ حاکم در این روایت، معنای حکومت زمینی را استنباط کردن، یکی از دلایلی است که حضرات برای مدعای خویش آورده اند. در حالیکه قرینه های حالیه و مقالیه فروانی را می توان در روایت نشان داد که معنای حکم را به روشتی و به گونه ایی که جای برای برداشتی دیگر هموار نباشد، مشخص کرده اند و این تخصیص مانع و آبی از برداشتها و کل سازیهای دیگر است. اصل روایت راجع به دو نفری است که درباره دین و میراث اختلاف دارند و از معصوم (ع) در این باره راهکار می جویند. اینکه فرموده است: « نظر كنند به شخصى از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، به حكميت او راضى شوید.... » به روشنی مشخص است که منظور گوینده حاکم در قضاوت و فقاهت است نه حاکم به معنای رئیس حکومت. بر فرض که این معنا را نیز داخل در واژۀ حاکم بدانیم در  ابتدای عبارت اخیر اشاره دارد بر اینکه کسی را از میان خود که در دین و احکام ما  را می فهمد نظر کنید. خوب می توان گفت طبق نظر معصوم هر گروه و فرقه و شهر و مردمانی در میان خود به کسی مراجعه کنند که احکام خدا را می فهمد و در حلال و حرام نظر میکند و قدرت استنباط احکام را دارد. نمی توان گفت تنها یک نفر می تواند در حلال و حرام اسلام نظر کند و تمام مردم به او یک نفر مراجعه کنند و علاوه بر این، او حاکم مردم نیز هست. این برداشتی است بسیار دور از منطق خود روایت. و باز هم اشاره می کنیم بر این مهم که برفرض صحت چنین برداشتی، راه بر استنباطات دیگر بسته نیست و نظریه ایی که حضرات براین اساس سامان داده اند یکی از نظرات ممکن و مستند است و نه تنها نظر قبال برداشت از متن این روایت. لذا اولاً سند این روایت چنانچه اشاره شد در حد مقبوله است؛ ثانیاً در این روایت از سوی امام معصوم نصب خاصی صورت نپذیرفته است. بدین معنا که مردمان را به مراجعه به کسانی فراخوانده که در دین خدا و حلال و حرام آن واردند. سنتی که هزار سال است در میان شیعیان رایج است و هر قومی مرجعی دارند؛ ثالثاً امام در این روایت، مردم را ترغیب کرده اند به مراجعه به افرادی که از سوی اکثریت مردم برگزیده شده اند. لذا باز هم بحث نصب و انتصاب الهی و مشخص و انحصاری مطرح نیست. اکثریت مردم به هر که در دین خدا متخصص بود مراجعه کنند، مراد شارع مقدس را بر آورده کرده اند.
سخنی راجع به تعدد معانی یک واژه:
هر واژه ایی بنا به حصر عقلی دارای دو معناست: حقیقی و مجازی. اگر لفظی دارای دو معنای حقیقی باشد او را مشترک لفظ می گویند. مانند لفظ «عین» در عربی که دارای چندین معنای حقیقی است. هرگاه این چنین واژه هایی در جمله ایی بیایند برای فهم معنای مورد نظر گوینده باید به قرینه های حالیه و مقالیه داخل در متن اتوجه کرد. همچنین باید اشاره کرد که اگر مراد گوینده همزمان دو معنای از یک لفظ باشد، باید به اشد مصادیق و نخستین معنایی که در ذهن می آید به عنوان معنای اولی آن لفظ توجه نمود و معنای دوم را بنا به شیوه پیش گفته و بر اساس قرینه بدست آورد. در فارسی به این شکل کاربرد واژه، ایهام تناسب گفته می شود. منظور این است که در برداشت معنای دوم یک لفظ باید تناسب میان آن معنا با دیگر الفاظ جمله رعایت شود. نمی توان معنایی برای یک لفظ در نظر گرفت که یکسره با دیگر الفاظ به کار رفته در همان جمله بی تناسب باشد. لذا اگرچه لفظ «حاکم» برای حاکم بر مردم نیز بکار می رود اما انحصار این معنا برای حاکم بدون توجه به مقدمه کوتاهی که در چند سطر بالا اشاره شد، امریست خلاف روال عادی زبان مردم. اگر حاکم در هر جمله ایی بیاید، نباید آنرا تنها به معنای حاکم حکومت معنا کرد. توجه به قرینه های حالیه و مقالیه، شأن نزول، مورد پرسش، مقام گوینده، بافت کلی کلام و گفتمان و تناسبات مندرج درمتن معنا شود. (این دقتها از روزگار نخست در شیوه محدثین ما بوده است. اموری نیست که جدیداً و اخیراً وارد تأملات متفکران شده باشد. و ساده ترین و ابتدایی ترین دقتهایی است که یک محدث در برداشت از حدیث باید روا دارد.)
ادامه دارد.....

خوانندگان گرامی برای مطالعۀ بخشهای پیشین این سلسله نوشتارها می توانند به آدرسهای زیر مراجعه نمایند:

امر حکومتی امر خدا نیست-1

امر حکومتی امر خدا نیست - 2

امر حکومتی امر خدا نیست - 3

**مصاحبه ها ومقالات مندرج در سايت رسام لزوماً ديدگاه رسام نمي باشد.